درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعیین مهر بعد از عقد
برای حکم چهارم زن مفوضه- جواز تعیین مهر بعد از عقد- از قرآن کریم به آیه ای اشاره شد اما روایات:
منها: وسائل الشيعة، ج20، ص: 265 باب 2 ح 2 «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْر»
امام صادق فرمودند هبه مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و غیر ایشان نکاحش صحیح نیست مگر مهری تعیین شود.
این روایت اطلاق دارد چه مهرش حین عقد تعیین شود یا بعد از عقد تعیین شود.
منها: المصدر ح 3«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُر»
روای می گوید امام صادق علیه السلام در مورد زنی که خودش را به مردی بخشید یا ولی او وی را به مردی بخشید، فرمودند: این کار صحیح نیست زیرا این از مختصات پیامبر است و برای غیر پیامبر جایز نیست مگر اینکه مرد مهری به زن بدهد چه کم باشد چه زیاد باشد.
این روایت هم اطلاق دارد چه مهر حین عقد تعیین شود یا بعد از عقد تعیین شود.
صاحب جواهر رحمة الله علیه نیز دو موید برای حکم چهارم آورده است.
نصه ص 62:«مویدا بما دل علی ان المهر ما تراضیا علیه الشامل لما هو فی العقد و بعده...»
می فرمایند تایید می کند صحت تعیین مهر بعد از عقد در تفویض را، روایاتی که فرموده اند مهر چیزی است که زوجین بر آن تراضی داشته باشند و دلیل اینکه موید است نه دلیل به خاطر این جهت است که ممکن است این روایات فقط صورت حین العقد را شامل شود.
«و بما دل علی لزوم الشرط بعد النکاح دون قبله»
می فرمایند موید دوم این است ادله ای داریم که می فرمایند شروط بعد از نکاح لازم می باشد اما شروط قبل از نکاح لازم نمی باشند.
مختار ما این است که این احکام با ادله ای که بیان شد برای زن مفوضه ثابت است.
خلاصه مساله سوم
- موضوع مساله سوم، جواز تعیین مهر برای مفوضه بعد از عقد بود که گفتیم جایز است زیرا تعیین مهر حق زوجین می باشد چه در ضمن عقد آن را تعیین کنند یا بعد از آن، چه مهر کمتر از مهر المثل باشد یا بیشتر یا به مقدار مهر المثل باشد.
- از مسلمات عند الاصحاب می باشد که چهار حکم برای زن مفوضه ثابت است 1- زن مفوضه حق مطالبه تعیین مهر را بعد از عقد دارد. 2- زن می تواند از مقاربت ممانعت کند تا تعیین مهر 3- زن می تواند از مقاربت ممانعت کند تامهر را تحویل بگیرد 4- صحت آنچه زن و مرد بعد از عقد بر آن به عنوان مهر توافق کرده اند به هر مقداری که باشد.
- برای هر یک از چهار حکم ادله ای بیان شد.
مساله چهارم
شرایع:
«الرابعة لو تزوج المملوکة ثم اشتراها فسد النکاح و لامهر لها و لا متعة»
می فرمایند اگر مولی کنیزش را به عقد کسی در آورد و آن زوج بعدا این کنیز را بخرد نکاح قبلی فاسد می شود و این کنیز نه مهری دارد و نه متعه ای.
جامع المقاصد ص 433 متنا و شرحا مانند متن شرایع می باشد.
جامع المقاصد و صاحب جواهر ص 63 رحمة الله علیهما می فرمایند نداشتن مهر و متعه زمانی است که خرید قبل از مقاربت باشد و الا اگر بعد از مقاربت باشد باید زوج به مولی مهر را بدهد.
صاحب جواهر رحمة الله علیه در بیان فساد نکاح می فرمایند:«لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببیه»
می فرمایند دلیل فساد عقد سابق این است که برای جواز مقاربت دو سبب با هم جمع نمی شوند لذا با مالک شدن، نکاح قبلی فاسد می شود.
العنوان: تعیین المهر بعد العقد
و اما السنة:
منها: وسائل الشيعة، ج20، ص: 265 باب 2 ح 2 «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْر»
منها: المصدر ح 3«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُر»
و ایده الجواهر ص 62 بقوله:«مویدا بما دل علی ان المهر ما تراضیا علیه الشامل لما هو فی العقد و بعده و بما دل علی لزوم الشرط بعد النکاح دون قبله»
و الحاصل ان المختار تمامیة الاحکام المذکور للمفوضة بادلتها المذکورة.
خلاصة مسالة الثالثة
- موضوع المسالة جواز تعیین المهر للمفوضة بعد العقد لجوازه حال العقد لان تعینیه حق لهما مطلقا کان اکثر من مهر المثل ام لا.
- من المسلمات عند الاصحاب ثبوت احکام اربعة للمفوضة:1- مطالبة الزوج بتعیین المهر بعد العقد 2- جواز حبس نفسها عن الزوج حتی یعیّن المهر 3- جواز حبس نفسها حتی یعطیها المهر 4- صحة ما توافقا علیه بعنوان المهر کان اقل او اکثر او مساویا مع مهر المثل.
- ذکر الدلیل لکل واحد من الاحکام المذکورة
المسالة الرابعة:
شرایع:
«الرابعة لو تزوج المملوکة ثم اشتراها فسد النکاح و لامهر لها و لا متعة»
و مثله جامع المقاصد ص 433 متنا و شرحا تقریبا.
و صرح جامع المقاصد و الجواهر ص 63 ان عدم المهر و المتعة فیما کان شرائها قبل الدخول و الا وجب المهر للسید
و صرح الجواهر وجه فساد النکاح بما نصه:«لما عرفته سابقا من عدم اجتماع سببیه»
