درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه- تفویض مهر
خلاصه آنچه در مساله پنجم گفته شد
- موضوع مساله این بود که اگر زوجه بالغة رشیده باشد تفویض ثابت می شود و اگر بالغه رشیده نباشد حق تفویض ندارد و اما ولی او حق تفویض دارد یا نه دو قول بود.
- گفته شد در این مساله در دو مقام بحث می شود 1- تفویض بالغه رشیده 2- تفویض ولی
- مختار ما این شد که تفویض ولی مثل تفویض خود بالغه رشیده درست است زیرا ادله ای که می گویند ولی حق تصرف دارد اگر مصلحت وجود داشته باشد اطلاق دارد و نکاح و غیر نکاح را شامل می شود و بخاطر آیه قرآن که فرموده است کسی که عقده نکاح بدست اوست حق دارد مهر را ببخشد.
- بنا بر صحت تفویض ولیّ، اگر زن قبل از دخول طلاق داده شود قهرا برای این زن متعه ثابت می شود چون در متعه سه شرط وجود دارد که این سه شرط در اینجا وجود دارد هم مطلقه است و هم مهری برایش تعیین نشده است و هم مدخوله نمی باشد و اگر بگوییم تفویض درست نیست اگر قبل از دخول طلاقش دهند باید نصف مهر المثل را به زن بدهند.
- نکاح معاوضه محضه نیست لذا در نکاح احکامی وجود دارد که در سائر معاوضات نیست.
مساله ششم
« السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و يكون المهر له دون الأول و لو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة»
این مساله چون در زمان فعلی محل ابتلاء نیست لذا به توضیح آن نمی پردازیم
قبلا در تاریخ 16/ 8 گفتیم تفویض دو قسم است 1- تفویض بضع 2- تفویض مهر تا کنون بحث در تفویض بضع بود که شش مساله بیان شد اما قسم دوم از تفویض که تفویض مهر می باشد،
شرایع:
«و أما الثاني و هو تفويض المهر
فهو أن يذكر على الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة و لا القلة و جاز أن يحكم بما شاء و لو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة و هو خمسمائة درهم»
می فرمایند تفویض مهر این است که مهر فی الجمله در عقد ذکر شود اما مقدار آن تعیین نشود و تعیین آن به یکی از زوجیت واگذار شود یا یک اجنبی آن را مشخص کند اگر به زوج واگذار شد از حیث قلت و کثرت محدود به حدی نیست و می تواند به هر مقداری که بخواهد آن را تعیین کند اما اگر تعیین به زن واگذار شده باشد از حیث قلت حدی ندارد اما از حیث کثرت محدود به مهر السنة می باشد و نباید بیشتر از 500 درهم مهری تعیین کند.
سپس می فرمایند:
«و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف و لو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعة و قيل ليس لها أحدهما و الأول مروي»
در این عبارت به دو موضوع اشاره کرده اند:
- اگر زن قبل از دخول و قبل از تعیین مهر طلاق داده شود و تعیین بدست مرد بوده است مرد ملزم می شود که مهر را تعیین کند بعد از تعیین نصف مهر را به زن می دهند و اگر تعیین به زن واگذار شده باشد هر چه را تعیین کرد نصف آن را به او می دهند بشرط اینکه از مهر السنة بیشتر تعیین نکند.
- اگر کسی که باید مهر را تعیین کند قبل از مقاربت بمیرد گفته شده است که مهر ساقط می شود و باید به زن متعه داده شود و بعضی گفته اند مهر یا متعه برای او ثابت نمی شود و قول اول مروی است.
با توجه به عبارت شرایع بحث در سه مقام صورت می گیرد
مقام اول:
بیان اصل تفویض مهر و تعیین آن بدست حاکم
مقام دوم:
وقوع طلاق قبل از تعیین
مقام سوم:
موت حاکم قبل از تعیین
اما مقام اول:
قبل از ورود به اصل بحث به بیان علت فرق بین حاکم زن و مرد می پردازیم چرا در موردی که تعیین بدست مرد می باشد در ناحیه قلت و کثرت حدی وجود ندارد اما اگر تعیین بدست زن باشد شرایع فرمودند در ناحیه کثرت نباید بیشتر از مهر السنه باشد.
جواهر ص 68 علت فرق را اینگونه بیان می کند:
«و منه یعلم وجه الفرق بین مضی حکمه علیها دون حکمها علیه باعتبار ان لها حدا لایجوز لها ان تتجاوره بخلافه فانه لا حد له کما اومی الیه فی الصحیح»
خلاصه فرمایش جواهر این است که علت فرق روایات متعددی می باشند که فرموده اند مهر السنة 500 درهم می باشد این موجب شده است که تعیین زن در ناحیه کثرت محدود به مهر السنة شود.
العنوان: خلاصة- تفویض المهر
خلاصة ما ذکر فی المسالة الخامسة
- موضوع المسالة تحقق التفویض لو کانت الزوجة بالغة الرشیدة و الا لم یتحقق منها و فی تحققه من ناحیة الولی قولان.
- الکلام فیها فی مقامین:1- تفویض البالغة الرشیدة 2- تفویض الولی. و ثبوته فی الاول مسلم و فی الثانی قولان.
- و المختار صحة تفویض الولی کصحة تفویض البالغة الرشیدة لاطلاق صحة تصرفات الولی و لثبوت عقدة النکاح للولی فی الکتاب.
- بناء علی صحة تفویض الولی لو طلقها قبل الدخول کان لها المتعة و علی العدم لها نصف مهر المثل.
- النکاح لیس معاوضة محضة و لذا یکون فیه احکاما لم یکن فی سائر المعاوضات.
المسالة السادسة
« السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح
و يكون المهر له دون الأول و لو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة»
اقول لم نشرحها لعدم المصداق لها فی زماننا هذا
هذا تمام الکلام فی القسم الاول من التفویض اعنی تفویض البضع
و قد ذکر فیه مسائل ستة:
الاولی: ذکر المهر لیس شرطا فی العقد.
الثانیة: المتعبر فی مهر المثل حال المراة و فی المتعة حال الزوج.
الثالثة: لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز.
الرابعة: لو تزوج المملوکة ثم اشتراها فسد النکاح.
الخامسة: یتحقق التفویض فی البالغة الرشیدة.
السادسة: اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها.
و اما القسم الثانی من قسمی التفویض
شرایع:
«و أما الثاني و هو تفويض المهر
فهو أن يذكر على الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة و لا القلة و جاز أن يحكم بما شاء و لو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة و هو خمسمائة درهم و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف و لو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعة و قيل ليس لها أحدهما و الأول مروي»
اقول:
ظاهر کلام الشرایع یقتضی ان یکون البحث فی مقامات ثلاثة:
الاول:
بیان اصل تفویض المهر و تعیینه الی الحاکم
الثانی:
وقوع الطلاق قبل الحکم
الثالث:
موت الحاکم قبل الحکم
اما المقام الاول:
لابد اولا من بیان وجه الفرق بین حکم الزوج و حکم الزوجة من حیث عدم حد لحکمه دون حکمها صرح الجواهر ص 68 وجهه بما نصه:
«و منه یعلم وجه الفرق بین مضی حکمه علیها دون حکمها علیه باعتبار ان لها حدا لایجوز لها ان تتجاوره بخلافه فانه لا حد له کما اومی الیه فی الصحیح»
مقصوده من الحد فی ناحیة الزوجة هو تعیین مهر السنة فی النصوص کما تقدم.
