< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: موت حاکم قبل از تعیین
 مقام سوم:
 اگر حاکم که قرار است مهر را تعیین کند بعد از مقاربت و قبل از تعیین فوت کند در این صورت گفته شد بلاخلاف باید مهر المثل به زن داده شود.
 اما اگر موت حاکم قبل از مقاربت باشد در این صورت سه قول می باشد.
 دو قول را صاحب شرایع بیان کرده اند:
  1. مهر ساقط می شود و باید به زن متعه داده شود.
  2. هم مهر ساقط است و هم متعه ساقط است و چیزی به زن داده نمی شود زیرا مقاربت نشده است.
 اما علامه در قواعد قول سومی را هم اضافه کرده است و آن را اختیار فرموده اند که باید در این فرض مهر المثل داده شود.
 نصه:
 «و لو مات الحاکم قبله و قبل الدخول فلها مهر المثل و یحتمل المتعة بخلاف مفوضة البضع حیث رضیت بغیر مهر و قیل لیس لها احدهما»
 می فرمایند اگر حاکم قبل از مقاربت فوت کند باید مهر المثل به زن داده شود و احتمال دارد بگوییم که باید متعه داده شود بخلاف مفوضة البضع که راضی شده است مهری نداشته باشد و گفته شده است نه مهر المثل داده می شود و نه متعه.
 مستفاد از جواهر و ایضاح الفوائد مرحوم فخر المحققین در شرح قواعد پدرشان این است که لزوم مهر المثل، قول علامه است و قول به لزوم متعه، قول مرحوم شیخ در نهایة و مشهور علماء می باشد و قول سوم نظر ابن ادریس می باشد.
 برای این سه قول هم ایضاح دلیل بیان کرده است و هم صاحب جواهر که البته تقریبا همان ادله ایضاح می باشد.
 نص ایضاح:
 «و وجه الأول انه استحق عليه بالعقد المهر و لم يعين الحاكم فيرجع الى قيمة المعوض و هو مهر المثل (و الثاني) قول الشيخ في النهاية اجراء للموت مجرى الطلاق (و لما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول فقال لها [1] المتعة و الميراث و لا مهر له و وجه الثالث انه انما يستحق بالحكم أو الدخول‌ و لم یحصل ...و الاصح عندی قول الشیخ فی النهایة»
 می فرمایند:
  دلیل قول اول این است که با عقد، زن مستحق مهر می شود و چون حاکم فوت کرده است و آن را تعیین نکرده است باید قیمت معوض که بضع باشد پرداخته شود و قیمت بضع همان مهر المثل می باشد.
 و دلیل قول دوم لزوم متعه- این است که:
 اولا: مرگ به منزله طلاق می باشد همانطور اگر طلاق قبل از دخول و قبل از تعیین باشد باید متعه داده شود در موت هم باید متعه داده شود.
 و ثانیا: روایاتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت در مورد زنی که تعیین مهر به زن یا مرد واگذار شده بوده است و حاکم قبل از تعیین فوت کرده است حضرت فرمودند این زن مهری ندارد و به او متعه داده می شود و ارث هم می برد.
 دلیل قول سوم- نه مهر المثل و نه متعه- مهر یا متعه یا با مقاربت ثابت می شود یا با حکم حاکم و هیچ کدام محقق نشده است.
 در آخر صاحب ایضاح می فرمایند قول شیخ که فرموده اند متعه باید داده شود اصح می باشد.
 صاحب جواهر نیز به این ادله اشاره کرده است و همچنین ایشان هم قول شیخ را انتخاب کرده اند الا اینکه در مقام دلیل برای قول لزوم متعه که ایضاح دو دلیل بیان بیان کردند، دلیل اول که قیاس موت به طلاق باشد را رد می کنند و می فرمایند دلیل همان صحیحه محمد بن مسلم می باشد.
 جواهر بر قول علامه لزوم مهر المثل- اشکال می کند و می فرمایند:
 «مع انه لم نره لاحد قبله و لا بعده...»
 این قول را نه کسی قبل ایشان کسی قائل شده است و نه بعد از ایشان کسی این قول را قائل شده است.
 قول لزوم متعه مختار شرایع هم می باشد زیرا فرمودند: «و الاول مروی»
 مختار ما این است که قول دوم- ثبوت متعه- صحیح است بخاطر عمل مشهور و صحیحه محمد بن مسلم.
 خلاصه مقام دوم-تفویض مهر-
  1. تعریف تفویض مهر: گفتیم تفویض مهر این است که مهر در عقد فی الجمله ذکر شود و تعیین مهر به زن یا مرد یا اجنبی واگذار شود بخلاف تفویض بضع که اصلا به مهر اشاره ای نمی شود.
  2. اگر حاکم در تعیین مهر زوج باشد از حیث قلت و کثرت حدی برای تعیین زوج نیست اما اگر حاکم زوجه باشد از حیث قلت حدی ندارد اما از حیث کثرت محدود به مهر السنه می باشد.
  3. بحث در تفویض مهر در سه مقام بود مقام اول در معنای تفویض مهر و فرق آن با تفویض بضع مقام دوم طلاق قبل از دخول و قبل از تعیین مقام سوم موت حاکم قبل از تعیین و دخول.
  4. صورت مساله را در مقام اول مرحوم علامه در قواعد ص 40 اینگونه بیان می کند که زوجه بگوید: «زوجتک علی ما تفرض ما شئتَ او ما شئتُ او ما شاء زید» زن به مرد بگوید من به ازدواج تو در می آیم که مهر را خودت مشخص کنی یا من مشخص کنم یا اجنبی تعیین کند.
  5. علت فرق بین اینکه اگر حاکم مرد باشد تعیین او حدی ندارد ولی اگر زن حاکم باشد از حیث کثرت محدود می باشد، روایات و اجماع می باشد.
  6. از کلمات اعاظم استفاده می شود که در تفویض مهر از یک جهت بین علماء اتفاق است و از جهت اختلاف است. اتفاق از این جهت است که مهر فی الجمله در ضمن عقد بیان می شود بخلاف تفویض بضع که اصلا مهر ذکر نمی شود اما اختلاف از حیث تعیین حاکم می باشد که چه کسی باید مهر را تعیین کند که چند قول بود 1- زن یا مرد معینا تعیین کند 2- زن یا مرد تعیین کنند اگر چه معین هم نباشد که کدام یک تعیین کند 3- زن و مرد با هم تعیین کنند 4-اجنبی تعیین کند.
  7. منشا اختلاف در تعیین حاکم، ثبوت دو طائف از روایات بود که یک طائفه روایات خاصه بود که مرد یا زن را تعیین کرده است و یک طائفه روایات عامه مانند المومونون عند شروطهم می باشد.
  8. اقرب به نظر ما رروایات خاصه است به اینکه حاکم باید مرد یا زن معینا باشد زیرا تعیین یک حکم شرعی است و روایات هم فرموده اند حاکم باید زن یا مرد معینا باشد.
 العنوان: موت الحاکم قبل الدخول و التعیین
 و ان کان قبل الدخول صریح الشرایع فی العبارة المتقدمة ثبوت القولین: 1- سقوط المهر و ثبوت المتعة لها 2- سقوط کلیهما فلامهر و لامتعة
 ولکن صریح القواعد ثبوت اقوال ثلاثة، المذکورین و ثبوت مهر المثل نصه:
 «و لو مات الحاکم قبله و قبل الدخول فلها مهر المثل و یحتمل المتعة بخلاف مفوضة البضع حیث رضیت بغیر مهر و قیل لیس لها احدهما»
 و المستفاد من الجواهر و الایضاح ص 219 نسبة مهر المثل الی العلامة و المتعة الی الشیخ فی النهایة و المشهور و عدمها الی ابن ادریس و استدل لهم فی الایضاح بما نصه:
 «و وجه الأول انه استحق عليه بالعقد المهر و لم يعين الحاكم فيرجع الى قيمة المعوض و هو مهر المثل (و الثاني) قول الشيخ في النهاية اجراء للموت مجرى الطلاق (و لما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول فقال لها [2] المتعة و الميراث و لا مهر له و وجه الثالث انه انما يستحق بالحكم أو الدخول‌ و لم یحصل ...و الاصح عندی قول الشیخ فی النهایة»
 و مثل الایضاح تقریبا فی بیان الوجوه و اختیار قول الشیخ الذی نسبه الی المشهور صاحب الجواهر ص 71 للروایة الصحیحة المذکورة التی عمل بها الاصحاب لا لقیاس الموت بالطلاق کما نص به الایضاح.
 و اورد الجواهر علی ما اختاره القواعد من لزوم مهر المثل ص 71 الی ان قال«مع انه لم نره لاحد قبله و لا بعده...»
 و ثبوت المتعة ایضا مختار الشرایع حیث قال:«و الاول مروی».
 و الحاصل ان المختار ایضا هو ثبوت المتعة تبعا لاکثر الاعاظم و عملا بالروایة الصحیحة المذکورة.
 «خلاصة ما ذکر فی القسم الثانی من التفویض تفویض المهر»
  1. تعریف التفویض المهر و هو ذکر المهر فی العقد فی الجملة و مجهولة و تفویض التعیین الی حاکم کان هو احد الزوجین او الاجنبی.
  2. لاتقدیر و لا حد فی المهر قلة و کثرة لو کان الحاکم هو الزوج و له حد کثرة مهر السنة- لو کان هو الزوجة.
  3. البحث فی مقامات ثلاثة 1- اصل التفویض 2- وقوع الطلاق قبل الحکم و الدخول 3- وقوع الموت قبلهما
  4. اما المقام الاول صورة المسالة علی ما فی القواعد ص 40 ان یقول: «زوجتک علی ان تفرض ما شیتَ او ما شئتُ او ما شاء زید»
  5. و الفرق بین ما کان الحاکم هو الزوج او الزوجة من جهة عدم تحدید فی الاول دون الثانی، انما هو الروایات و الاجماع.
  6. یستفاد من کلمات الاعاظم فی المقام الاول الاتفاق من جهة و هی ذکر المهر فی العقد فی الجملة بمعنی تعیین من یفرض المهر بخلاف تفویض البضع و الاختلاف من جهة اخری و هی تعیین الحاکم هل هو احدهما بعینه او احدهما مطلقا او کلاهما معا او الاجنبی.
  7. و منشا الاختلاف فی تعیین الحاکم هو ثبوت طائفتین من الروایات 1-الخاصة المعینةاحدهما 2- العامة
  8. الاقرب هو الاخذ بروایات الخاصة و تخصیص الحاکم باحدهما معینا لانه نحو حکم شرعی لابد له من ورود النص کما فی الایضاح.


[1] وسائل ج 21 ص 279 باب 21 من ابواب المهور ح 2
[2] وسائل ج 21 ص 279 باب 21 من ابواب المهور ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo