موضوع: زیادی متصله مهر

 در جلسه قبل نسبت به زیادی متصله مهر گفتیم دو قول می باشد:

 ادله قول اول بیان شد.

 اما دلیل قول دوم:

 می فرمایند «ما فرضتم» در آیه تنصیف شامل عینی که زیادی متصله دارد هم می شود چرا که نفس این عین را مرد مهر قرار داده است و اگر عین زیادی متصله هم داشته باشد ما فرضتم بر ما هو الموجود صادق است.

 اشکال بر این قول:

 صاحب جواهر رحمة الله علیه بر این استدلال اشکال کرده اند.

 جواهر ص 85 «قد سمعت عدم تناولها الزيادة، نعم لو دفعتها هي باختيارها جاز، لأن الحق لها بل المعروف وجوب قبوله، لأنها حقه مع زيادة، و المانع امتزاج الحقين، و قد انتفى برضاها، و ليس ذلك من المنة التي تدفع وجوب قبوله، خصوصا بعد معاوضة التشطير، و ربما كانت القيمة أرضى له، فلا منة بالعين....کما ان المعروف ایضا وجوب قبوله القیمة لو بذلتها له لوجوب تجنبه و لا يتم إلا بالتجنب عن العين رأسا، و لدوران حقه بين الأمرين و لا اختيار له، فيلزمه قبول ما اختارته له...كما ليس له اختيار نصف العين مجردة عن الزيادة على وجه يشاركها بالنسبة»

 می فرمایند قبلا گفتیم ما فرضتم شامل زیادی نمی شود بله اگر خود این زن به اختیار خودش نصف عین را بدهد جایز است زیرا ما زاد برای زن می باشد و اگر وی راضی باشد، با دادن نصف عین، نصف مهر را به همراه زیادی که حق خود زن می باشد به مرد داده است بلکه معروف این است که واجب است مرد نصف عین را قبول کند زیرا این عین، حق مرد و با مقداری زیادی می باشد و مانعی که مانع رد عین بود این بود که حق زن که همان زیادی باشد با حق مرد ممزوج شده است و با رضایت زن این مانع هم از بین می رود و اینکه زن حاضر شده است نصف عین را به مرد بدهد منت نیست که مانع وجوب قبول آن باشد.

 و می فرمایند: اگر زن خواست نصف قیمت را به زن بدهد مرد باید قبول کند زیرا بر مرد واجب است اجتناب کند از گرفتن حق زن بدون اجازه زن و این وجوب زمانی محقق می شود که مرد از عین صرف نظر کند و قیمت را بگیرد.

 کما اینکه مرد نمی تواند عین را بدون زیادی آن طلب کند تا در نتیجه با زن شریک شود. انتهی

 حاصل مطلب اینکه دلیل قول دوم ناتمام است و قول اول که نصف قیمت باشد صحیح است.

 العنوان: لو زاد المهر زیادة متصلة

 و للثانی بالآیة «ما فرضتم»

 و ناقش فیه الجواهر بقوله ص 85 «قد سمعت عدم تناولها الزيادة، نعم لو دفعتها هي باختيارها جاز، لأن الحق لها بل المعروف وجوب قبوله، لأنها حقه مع زيادة، و المانع امتزاج الحقين، و قد انتفى برضاها، و ليس ذلك من المنة التي تدفع وجوب قبوله، خصوصا بعد معاوضة التشطير، و ربما كانت القيمة أرضى له، فلا منة بالعين....کما ان المعروف ایضا وجوب قبوله القیمة لو بذلتها له لوجوب تجنبه و لا يتم إلا بالتجنب عن العين رأسا، و لدوران حقه بين الأمرين و لا اختيار له، فيلزمه قبول ما اختارته له...كما ليس له اختيار نصف العين مجردة عن الزيادة على وجه يشاركها بالنسبة»

 حاصل کلامه عدم تمامیة دلیل القول بالتخییر و صحة القول بتعین نصف القیمة من دون الزیادة.