< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مساله چهارم
 حاصل آنچه در مساله سوم بیان شد:
 موضوع در این مساله علت تنصیف مهر بود اگر طلاق قبل از دخول باشد و ادله ای از کتاب و سنت و اجماع بیان شد.
 موضوع فرع اول در این مساله استعاده نصف مهر اگر مهر باقی است یا نصف مثل مهر یا نصف قیمت مهر اگر مهر را به زن داده است و مهر تلف شده است.
 موضوع فرع دوم نقص مهر بود بخاطر عروض عیبی یا بخاطر پائین آمدن قیمت بازار آیا نصف مهر ناقص را می گیرد یا نصف مهر سالم را.
 موضوع فرع سوم زیادی متصله مهر بود.
 موضوع فرع چهارم زیادی منفصله مهر بود.
 موضوع فرع پنجم این بود که مهر حیوانی حامل باشد.
 موضوع فرع ششم این بود که مهر تعلیم صنعت باشد.
 موضوع فرع هفتم این بود که مهر تعلیم یک سوره قرآن باشد.
 جامع بین این هفت فرع، تنصیف مهر بود.
 مساله چهارم: رجوع به نصف بعد از طلاق در فرض ابراء و خلع
 شرایع:
 «الرابعة لو ابراته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه و کذا لو خلعها به اجمع»
 می فرمایند اگر زنی بعد از عقد و تعیین مهر، مهر را ابراء کرد و گفت مهر را از تو نمی خواهم اگر مرد زن را طلاق دهد زن باید نصف قیمت مهر را به زن بدهد و همچنین اگر مرد زن را قبل از مقاربت، طلاق خلع دهد یعنی زن مهرش را ببخشد تا مرد او را طلاق دهد.
 شرایع در مساله دهم موضوع مساله را هبه مهر قرار داده است که اگر زن مهرش را به مرد هبه کرده باشد اگر طلاق قبل از طلاق واقع شود چه باید کرد حال این سوال مطرح می شود که چرا هبه را مستقلا مطرح کرده است در حالیکه بحث هبه مهر با ابراء و خلع یکی است و جوابش این است که در مساله دهم نصف مهر هبه شده است اما در خلع و ابراء نسبت به تمام مهر می باشد.
 مرحوم علامه در قواعد به نقل ایضاح ج 3 ص 231 نیز موضوع مساله را مانند شرایع بیان کرده اند.
 نصه:
 «و لو وهبته المهر المعین او الدین علیه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القیمة و کذا لو خلعها به اجمع و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لانه اسقاط لا تملیک...ولو وهبته النصف ثم طلقها...»
 مرحوم علامه هبه را به دو شکل فرض کرده است اگر تمام مهر هبه شده باشد این فرض را در مساله ابراء و خلع بیان کرده است و اگر نصف مهر هبه شده باشد در فرع جداگانه ای مطرح کرده است کما اینکه شرایع هم هبه نصف مهر را در مساله ای جدا ذکر کرده است.
 خلاصه اینکه شرایع در این مساله دو امر را بیان کرده اند یکی ابراء مهر و دیگری طلاق خلع.
 لذا بحث در دو مقام صورت می گیرد.
 مقام اول: ابراء مهر
 صاحب جواهر ج 31 ص 90 و ایضاح ص 231 برای ابراء مهر قبل از دخول دو احتمال بلکه دو قول بیان کرده اند:
  1. مرد نصف مهر را از زن می گیرد این قول را شرایع انتخاب کرده است و جواهر نیز در ص 90 به مشهور نسبت داده است.
  2. مرد نمی تواند چیزی از زن بگیرد این قول را جواهر در ص 90 به قواعد علامه و مبسوط شیخ طوسی نسبت داده است.
 دلیل قول اول:
 برای این قول به روایت مضمره ای(مسئول عنه مشخص نیست) استدلال شده است.
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 301 باب 41 ح 2 «سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ إِنْ (فإِنْ) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ‌»
 راوی می گوید سوال کردم در موردی که مردی زنی را عقد کرده است و زن بعد از عقد مهر را به زن بخشید یا ابراء کرده آیا بر مرد جایز است مرد با زن مقاربت کند قبل از آنکه به زن چیزی بدهد حضرت فرمودند بله جایز است بعد حضرت فرمودند اگر زن مهر را به مرد بخشیده است گویا این مهر را از شوهرش گرفته است لذا اگر قبل از دخول زن را طلاق دهد زن باید نصف مهر را به مرد بدهد.
 این روایت مضمر است و طبعا ضعیف است اما چون مشهور به این روایت عمل کرده اند ضعف روایت جبران می شود.
 جواهر نیز در ص 90 مویدی برای این روایت نقل فرموده است.
 نصه:«مویدا بان ذلک تصرف منها فیه تصرفا ناقلا له عن ملکها بوجه لازم و اسقاط فیلزمها عوض النصف کما لو نقلته الی ملک غیره او اتلفته»
 می فرمایند ابراء یا هبه زن به منزله تصرف ناقل از ملک بصورت لازم می باشد و گویا مهر را اسقاط کرده است در نتیجه نصف مهر بر زن لازم است که به مرد دهد مثل جائی که زن مهر را به نقل لازم به دیگر منتقل کند یا تلف کند که باید نصف مهر را به زن برگرداند.
 العنوان: المسالة الرابعة
 و الحاصل ذکر فی المسالة الثالثة فروعا سبعة
 و کان موضوع المسالة تنصیف المهر لو وقع الطلاق قبل الدخول و دلت علی التنصیف الکتاب و السنة مضافا الی الاجماع بقسمیه.
 و موضوع الفرع الاول استعادة نصف المهر او نصف مثله او قیمته.
 و موضوع الفرع الثانی نقص المهر لعروض عیب او لتفاوت السعر.
 و موضوع الفرع الثالث زیادة المهر بزیادة متصلة.
 و موضوع الفرع الرابع زیادة المهر منفصلة مثل اللبن و الولد.
 و موضوع الفرع الخامس کون المهر حیوانا حاملا.
 و موضوع الفرع السادس کون المهر تعلیم صناعة.
 و موضوع الفرع السابع کون الهر تعلیم سورة من الکتاب.
 و المبحوث عنه فی جمیع الفروع و جامعها کیفیة تنصیف المهر و ما الیه یول.
 المسالة الرابعة: الرجوع الی النصف لو کان الطلاق قبل الدخول عقیب الابراء او الخلع
 شرایع:
 «الرابعة لو ابراته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه و کذا لو خلعها به اجمع»
 و یاتی ص 104 من الجواهر ان الشرایع جعل عنوان المسالة العاشرة هبة الزوجة المهر بزوجها ثم طلقها قبل الدخول و الهبة شبیة بالابراء و الخلع الذین هما عنوانان لمسالة الرابعة و لکن تفریقها عنهما عند البحث عنهما لکون الهبة، هبة نصف المهر و الابراء و الخلع عن تمام المهر.
 مثل الشرایع فی عنوان البحث، القواعد علی ما فی الایضاح ج 3 ص 231 نصه:«و لو وهبته المهر المعین او الدین علیه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القیمة و کذا لو خلعها به اجمع و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لانه اسقاط لا تملیک...ولو وهبته النصف ثم طلقها...»
 و البحث فی مقامین:
 1- ابراء الصداق
 2- خلعها به
 اما المقام الاول: یستفاد من الایضاح ص 231 و الجواهر ج 31 ص 90 فیه احتمالان بل قولان
  1. الرجوع بنصف المهر، اختاره الشرایع و نسبه الجواهر ص 90 الی المشهور
  2. عدم الرجوع، نسبه الجواهر ص 90 الی القواعد و المبسوط.
 و استدل للاول بمضمرة
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 301 باب 41 ح 2 «سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ إِنْ (فإِنْ) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ‌»
 و الاضمار یجبر بعمل المشهور
 و ایده الجواهر ص 90 بما نصه:
 «مویدا بان ذلک تصرف منها فیه تصرفا ناقلا له عن ملکها بوجه لازم و اسقاط فیلزمها عوض النصف کما لو نقلته الی ملک غیره او اتلفته»
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo