عنوان: مسئله هشتم

 خلاصه مساله هفتم:

 1- موضوع مساله شرط مخالف با شرع بود و شرط غير مخالف با شرع. كه اگر در ضمن عقد نكاح، زن و مرد شرطي كه مخالف با شريعت بود يا شرطي كه مخالف با شريعت نبود، كرده باشند. كه گفته شد شرط مخالف باطل و شرط موافق درست بود. 8/12/91

 2- بحث ما در اين مساله در دو مقام بود:

 1. شرط باطل كه شرط مخالف بود. مثل اينكه شرط كنند كه مرد، زن ديگري نگيرد يا كنيزي به عنوان همسر نگيرد كه اين شرط باطل است.

 2. شرط لازم كه شرط غير مخالف بود. مثل اينكه شرط كنند عدم مقاربت كه صحيح است. 8/12/91

 3- جواهر ادعا اتفاق در صحت عقد و صحت مهر در شرط اول كه باطل بود، كرد و در دوم كه شرط صحيح بود، مخالف در مساله وجود داشت كه مي گفتند هم عقد باطل است و هم مهر درست نيست و بعضي مي گفتند شرط هم درست نيست. 8/12/91

 4- گفتيم كه روايات در مقام اول كه شرط باطل بود، دو دسته بودند:

 1. ظاهرشان بطلان شرط بود.

 2. ظاهرشان صحت شرط بود.

 و گفتيم اقوي دسته اول است كه شرط باطل است و دسته دوم حمل بر استحباب يا تقيه شد. 11/12/91

 5- مختار ما در مقام اول، بطلان شرط بود و عقد و مهر هم صحيح بود، چه اينكه اين شرط در ضمن عقد باشد يا اين شرط بعد از مدت باشد. 12/12/91

 6- مختار ما در مقام دوم، لزوم رعايت شرط بود و اگر چنانچه زن اذن در شرط مثلا در مقاربت، داد، مقاربت جايز است، چه عقد دائم باشد و چه عقد منقطع باشد. 15/12/91

 7- مقتضاي عقد نكاح عبارت از حق استمتاع مطلقا بود. پس اگر عقدي واقع شد و شرط شد كه هيچ استمتاع نباشد بر خلاف مقتضاي عقد نكاح است و باطل است چون خلاف مقتضاي عقد است و مثل شرط خلاف شرع باطل است. اما مقتضاي عقد نكاح فقط مقاربت نيست بلكه يكي از غايات نكاح است. اما ساير انواع استمتاع ملحق به وطي و مقاربت است و بايد رعايت شود. 16/12/91

 مساله هشتم: شرط شود كه زن از محلش بيرون نرود.

 شرايع: «الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم و هو المروي و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد»

 شرايع مي فرمايد: مساله هشتم: اگر در ضمن عقد مرد شرط كرد كه زن از شهر خارج نشود، بعضي فرموده اند كه اين شرط بايد رعايت شود و روايت هم داريم. اگر در ضمن عقد شرط كرد كه اگر من تو را به شهر ديگري بردم مهريه ات بيشتر باشد و اگر در شهر تو مانديم مهريه ات كمتر باشد. حال اگر مرد اين زن را به كشور كفر برد، بر زن واجب نيست كه مرد را اجابت كند و مهريه زائد را هم بايد به زن بدهد و اگر زن را به كشور مسلمان برد، شرط لازم است و بايد رعايت شود و مهريه زن بيشتر مي شود و بايد اين زن قبول سفر كند. بعد شرايع مي فرمايد در اين شرط تردد است.

 مثل اين شرط شرايع، قواعد است كه فرزندش در كتاب ايضاح، ص 306 با كمي تفاوت عبارتي، نقل كرده است.

 موضوع مساله: آيا جايز است شرط شود كه زن از شهرش خارج نشود؟ حال اگر جايز است مي شود دو مهر براي رفتن به شهر ديگر و براي ماندن در شهر معين شود؟ و آيا بين رفتن به شهر كفر يا شهر اسلام فرق است يا خير؟

 پس بحث ما در سه مقام است:

 1- اشتراط عدم اخراج از شهر زن.

 2- بنابر اينكه خروج جايز باشد، آيا تعيين دو مهر جايز است؟

 3- آيا فرقي بين شهر كفر و شهر اسلام وجود دارد يا خير؟

 اما مقام اول: اشتراط عدم اخراج از شهر زن:

 از كلمات بزرگان دو قول استفاده مي شود:

 1- اين شرط صحيح و لازم الرعايه است. اين قول به شيخ طوسي در كتاب نهايه و ابن براج و ابن حمزه نسبت داده شده است.

 2- اين شرط باطل است.

 استدلال قائلين به صحت شرط:

 1- روايات عامه: «المومنون عند شروطهم» و «مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ ...إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاما»

 اين دو روايت عموميت دارد كه اگر شرطي شد بايد به آن وفا شود، مگر اينكه اين شرط حرامي را حلال يا حلالي را حرام كند.

 2- روايات خاصه:

 الف: وسائل، ج 21، باب 40، ح 1: رواية ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام « فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِك»

 ابي العباس مي گويد درباره زني كه با مردي ازدواج كرده و شرط مي كند كه در شهر زن زندگي كند از حضرت سوال كردم، حضرت فرمودند به اين شرط وفا كند.

 ب: همان، ح 3: ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليهما السلام « فِي الرَّجُلِ ... قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا»

 ابن ابي عمير مي گويد به جميل گفتم كه در عقدي شرط مي شود كه در شهر زن زندگي كنند يا در شهر معلومي زندگي كند. جميل گفت كه اصحاب از ائمه نقل مي كنند كه اين شرط صحيح است و مرد حق ندارد اين زن را از آن شهر خارج كند.

 اين دو روايت ظهور در اين دارند كه مرد بايد طبق شرط حضور در شهري عمل كند.

 

 عنوان: مسئلة ثامنة

 «المسئلة الثامنة» اشتراط عدم خروج الزوجة عن بلدها

 شرايع: «الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم و هو المروي و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد»

 مثله تقريبا قواعد علي ما في الايضاح، ص 306.

 موضوع المسئله: اشتراط عدم اخراج المراة من بلدها. هل يجوز هذا الشرط، ام لا، و علي تقدير الجواز، هل يجوز تعيين المهرين. احدهما علي تقدير عدم الاخراج، والثاني علي تقدير الاخراج، و هل يكون فرق بين الاخراج الي بلد الشرك او بلد الاسلام ام لا؟

 فيقع البحث في مقامات ثلاثه 1- اشتراط عدم اخراجها من بلدها. 2- تعيين المهرين. 3- الفرق بين البلد.

 اما المقام الاول، يستفاد من كلمات الاعاظم فيه قولان: الف، لزوم الشرط و صحته، ب، بطلانه.

 نسب قول الاول الي الشيخ في النهايه و ابن البراج و ابي حمزه و استدل لهم:

 1- بالعمومات، «المومنون عند شروطهم» و «مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ ...إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاما»

 2- وسائل، ج 21، باب 40 من ابواب المهور، ح 1: رواية ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام « فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِك»

 3- المصدر، ح 3: ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليهما السلام « فِي الرَّجُلِ ... قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا»

 و دلالتها علي صحة الشرط و لزومها واضحة.