< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 عنوان: خلاصه و مساله نهم
 تذنیب:
 تحریر و منهاج آیت الله سیستانی در مقام اول اینگونه می فرمایند: تحرير، ج 2، ص 303: «مسألة 4 لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط»
 می فرمایند: اگر شرط کند که از شهر زن خارج نشود این شرط صحیح است و باطل نیست.
 منهاج آیت الله سیستانی، ج 3، ص 102 هم تقریبا همین نظر را دارند که شرط درست است. در مساله 136 می فرمایند: «اذا اشترطت علیه ان یسکنها فی بلدها او فی بلد معیّن غیره او فی منزل مخصوص یلزمه العمل بالشرط، ما لم تسقطه».
 می فرمایند: اگر شرط سکونت در بلد یا منزل مخصوصی کنند، باید به آن عمل شود تا زمانی که زن ساقط کند.
 خلاصه مساله هشتم
 1- موضوع مساله تعیین مسکن و تردید مهریه بین اقل و اکثر بود. 20/12/91
 2- گفتیم بحق ما در سه مقام است: 1. آیا شرط مسکن صحیح است. 2. آیا تردید در مهریه صحیح است؟ 3. فرق بین بلد اسلام و بلد کفر است یا خیر؟ 20/12/91
 3- در مقام اول که آیا شرط مسکن صحیح است يا خیر دو قول بود: 1. شرط صحیح است 2. شرط باطل است. کسانی که می گفتند شرط باطل است، دلیل خود را خلاف مقتضای عقد بودن این شرط می دانستند که مقتضای عقد استمتاع در هر مکان و هر زمانی بود. و مختار ما قول اول که صحت شرط باشد به دلیل روایات بود. 21/12/91
 4- در مقام دوم که آیا تردید در مهریه صحیح است یا خیر، دو قول بود. 1. باطل است چون تردید موجب جهالت مهریه است و مهریه مجهول باطل است و تبدیل به مهرالمثل می شود 2. صحیح است چون اگرچه جهالت فی الجمله در مهریه است، اما گفته شد که این مقدار از جهالت بخشیده شده و آنچه موجب بطلان مهریه است، جهالت کلی است و روایت هم برای صحت این مهریه وجود داشت.21/12/91
 5- مختار ما در مقام دوم که مهریه مردد بود این است که مهریه صحیح است چون این مقدار جهالت مبطل مهریه نیست و روایات عام و خاصه نیز داشتیم. 22/12/91
 6-مختار ما در مقام سوم که آیا بین فرق بلد کفر و اسلام در تعیین مسکن است یا خیر، گفتیم که فرق است و اگر شرط مسکن بلد کفر باشد، شرط باطل است و اگر بلد اسلام باشد، شرط صحیح است. بخاطر روایات و اینکه هجرت از بلاد کفر واجب است. 22/12/91
 7- تحریر و منهاج در مقام اول قائل هستند که شرط مسکن صحیح است تا زمانی که زن خود ساقط کند. 23/12/91
 مساله نهم
 شرايع: «التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر»
 می فرمایند: اگر کسی زنش را طلاق بائن داد و بعد در عده با او ازدواج کند و دوباره قبل از دخول او را طلاق داد، باید نصف مهریه را به پرداخت کند.
 مثل متن شرایع است، ايضاح، ج 3، ص 234: « لو طلقها باينا ثم تزوّجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف»
 می فرمایند: اگر طلاق باین دادم و بعد در عده با او ازدواج کرد، بعد قبل از دخول طلاق داد باید نصف مهریه را بدهد.
 جواهر، ج 31، ص 104 در مقام شرح عبارت شرایع می فرمایند: « لخروجها عن الزوجية الأولى بالطلاق البائن.... و بالطلاق قبل الدخول يعود اليه نصف ما فرض في العقد الجديد، خلافا لبعض العامة، فأوجب لها جميع المهر تنزيلا للعقد منزلة الرجعة، فتكون من المطلقة المدخول بها، و ضعفه ظاهر.»
 با طلاق بائن، اين زن از زوجيت اين مرد خارج شد و بعد دوباره با او ازدواج كرد... و بعد از عقد دوم و قبل از دخول او را طلاق داد، نصف مهريه عقد دوم به مرد برمي گردد. اما بعضي از عامه مخالف اين حكم هستند كه گفته اند مرد بايد تمام مهريه را به زن بدهد، چون فرض اين است كه بعد از طلاق اول در عده اين مرد عقد با زن كرد، و اين عقد به منزله رجوع است و بعد طلاق داد، پس گويا اين زن مدخول بها بوده. و ضعف اين حرف ظاهر است.
 شايد منظور ايشان از ضعف اين باشد، كه رجوع، مقاربت است، مي گوئيم رجوع فقط مقاربت نيست و اين حرف شما قياس است.
 درس خارج فقه استاد رضا زاده حفظه الله چهارشنبه 23/12/91
 عنوان: مسئله هشتم
 تذنيب صرح التحرير و منهاج آيت الله سيستاني في المقام الاول -اشتراط المسكن- ما نصه:
 تحرير، ج 2، ص 303: «مسألة 4 لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط، ما لم تسقطه»
 «خلاصة ما ذكرنا في المسئله الثامنة»
 1- موضوع المسئلة اشتراط تعيين المسكن، و ترديد المهر بين الاقل و الاكثر، باعتبار المسكن. 20/12/91
 2- جعلنا البحث في مقامات ثلاثه: 1. صحة اشتراط المسكن، و عدمها 2. صحة ترديد المهر و عدمها، 3. الفرق بين بلد السلام و الكفر. 20/12/91
 3- في المقام الاول قولان: 1. صحة الشرط، 2. بطلانه، لكنونه خلاف مقتضي عقد النكاح، المختار، هو صحة للنص. 21/12/91
 4- في المقام الثاني ايضا قولان: 1. بطلان المهر لجهالته، فيجب مهرالمثل، 2. صحته، لاغتفار هذا المقدار من الجهالة، و دلالة النص.21/12/91
 5- و المختار في المقام الثاني ايضا الصحة لعدم كون امثال هذه الجهالة، من الجهالة المطلة، و ثبوت نص العام، و الخاص. 22/12/91
 6- و المختار في المقام الثالث، ثبوت الفرق بين بلد الكفر و الاسلام، لبطلان الشرط في الاول، دون الثاني، لوجود النص علي الفرق و وجوب الهجرة من بلد الكفر الي بلد الاسلام. 22/12/91
 7- التحرير و المنهاج، من القائلين بصحة الشرط في المقام الاول.
 «المسئلة التاسعة»
 شرايع: «التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر»
 مثله متن الايضاح، ج 3، ص 234: « لو طلقها باينا ثم تزوّجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف»
 (ثبت في محله ان طلاق البائن اقسام سته: 1.غيرالمدخوله 2. المدخولة غيرالبالغة 3. يائسه 4. مختلعه 5. مباراة 6. المطلقه ثلاثا. و البائن، مقابل طلاق الرجعي و الرجعة تقع بالوطء و اللفظ و الاشارة.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo