عنوان: مسئله سيزدهم

 گفتيم كه در اينكه آيا زن در زمان عقد مالك مهريه مي شود يا خير، دو قول بود كه مشهور مي گفتند در زمان عقد مالك مهريه مي شود و اسكافي قائل بود كه نصف را در زمان عقد مالك مي شود و نصف ديگر را در زمان مقاربت، مالك مي شود.

 اما دلايل دو قول:

 دليل قول اسكافي:

 «ابي بصير، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهُ وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى شَيْ‌ءٍ تَرْضَى بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ» [1]

 جواهر [2] : به جاي كلمه «تعفو»، «الا ان يعفو...» ذكر كرده است.

 ابي بصير مي گويد از امام سوال كردم كه مردي با زني ازدواج كرد و مهريه را باغ معروفي قرار داد و اين باغ داراي محصولات زيادي هم بود، بعد از چند سال از ازدواج كه هنوز مقاربت نكرده بود زن را طلاق داد، چه بايد كرد؟ حضرت فرمودند: بايد درآمد محصولات از زماني كه اين مرد با زن ازدواج كرده را حساب كنند و نصف را به زن بدهند و نصف باغ را هم به زن بدهد مگر اينكه مرد سهم خود را ببخشد و زن هم قبول كند و چيزي ديگري را مهريه قرار دهند و اين بخشش اقرب براي تقوي است.

 تقريب استدلال: در اين روايت آمده كه از روزي كه اين زن عقد شده نصف درآمد به مرد بر مي گردد، پس از اينكه نصف ميوه ها از روز عقد به مرد برمي گردد معلوم مي شود كه زن مالك نصف باغ بوده و الا همه ميوه بايد مال زن مي بود و حرف اسكافي ثابت است كه نصف باغ را مالك بوده است.

 جواهر [3] در اين روايت اين گونه اشكال مي كند:

 1- اين روايت معارض با ادله قول مشهور است. و ترجيح هم با ادله مشهور است چون هم تعداد ادله مشهور بيشتر است و هم اينكه مشهور از اين روايت اعراض كرده اند و به ادله قول مشهور تمسك كرده اند.

 2- احتمال دارد كه اين غله اي كه بايد نصف شود، جزء مهريه زن نبوده و خود زمين بدون درختان مهريه بوده و درختان و ميوه براي خود مرد بوده است. پس محصول مختص به مرد بوده است و اينكه حضرت فرمودند نصف محصولات را به زن بدهند، از باب استحباب است.

 شاهد: در روايت آمده كه اين كار اقرب به تقوي است كه اين اشاره به استحباب دارد.

 و يا اينكه اين نصف كه به زن داده شده است عوض اجرت اين زمين است.

 ادله قول مشهور:

  بعضي ادعاي كرده اند كه خلافي نيست كه در زمان عقد، زن مالك تمام مهريه مي شود.

 سوال: چرا ادعاي عدم الخلاف كرده اند با اينكه اسكافي خلاف اين حرف را زده است؟

 جواب: حرف اسكافي را حمل كرده اند بر اينكه نصف دوم در زمان مقاربت، مليكت، مستقر مي شود، اما ملكيت از اول مي آيد و استقرار نصف دوم از زمان مقاربت مي آيد.

 2-آيه شريفه قرآن «و آتوا النساء صدقاتهنّ» [4] كه مي فرمايد به زنها مهريه شان را بپردازيد.

 تقريب استدلال: با دو وجه مي فهميم كه زن تمام مهريه را در زمان عقد مالك مي شود:

 الف: اضافه صدقه به ضمير «هن»: اضافه دليل براي اختصاص است، كه مهريه مال زن است و بايد به او داده شود و ملك زن است.

 ب: كلمه «آتوا» امر است و ظهور در وجوب دارد و لازمه وجوب اين است كه زن مالك مهريه است. به عبارت ديگر چون مالك مهريه است بايد به او پرداخت شود.

 3- نكاح شبه معاوضه است و شان هر معاوضه اين است كه طرفين مالك عوض و معوض مي شوند، حال در نكاح كه يك نوع معاوضه است، بعد از ازدواج مرد مالك بضع زن مي شود و زن هم بايد مالك مهريه باشد و الا اگر زن مالك مهريه نباشد، يك طرف در معامله مالك شده و ديگري مالك نشده است.

 4- روايت صحيحه: «عبيد بن زرارة قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ». [5]

 عبيده مي گويد به امام گفتم: زني با مردي ازدواج كرد و مهريه را 100 گوسفند قرار داد و آنها را به زن داد و بعد از تحويل دادن گوسفندان و قبل از مقاربت با زن، او را طلاق داد، حال در همين زمان، گوسفندان بچه دار شدند، بايد چه كنيم؟ حضرت فرمودند: اگر غنم در زماني كه در ملك مرد بود، آبستن شده بود، نصف گوسفندان و بچه ها به زن بر مي گردد و اگر در ملك زن آبستن شده بود، نصف گوسفندان به مرد بر مي گردد و از بچه هاي گوسفندان چيزي به زن بر نمي گردد.

 از اينكه حضرت فرمودند اگر در ملك زن گوسفندان آبستن شده بودن، از بچه ها به مرد چيزي نمي رسد، مي فهميم كه زن از زمان عقد مالك گوسفندان شده بود و الا بايد بچه ها هم نصف مي شدند.

 العنوان: تملک المهر بالعقد

 و استدل لكلا القولين، اما الاسكافي استدل له بما عن:

 «ابي بصير، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهُ وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى شَيْ‌ءٍ تَرْضَى بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ» [6] جواهر [7] : «الا ان يعفو...» و هو الظاهر.

 تقريب الاستدلال بها ان اعطاء نصف الغلة بها يفيد عدم كون تمام الغلة لها و لازمه عدم تملكها تمام المهر بالعقد.

 و ناقش فيه الجواهر [8]

 اولا: يكون معارضا مع ادلة قول المشهور، و الترجيح مع ادلة المشهور لتعددها و عمل المشهور بها كما سياتي.

 ثانيا، احتمال ان لاتكون الغلة من نماء المهر، بان يكون الصداق هو البستان دون اشجاره فتكون مختصة بالرجل، و يكون الامر بدفع نصفها اليها محمولا علي الاستحباب كما يرشد اليه قوله عليه السلام: «فانه اقرب للتقوي» او لانه عوض اجرة الارض.

 و اما القول المشهور استدل له:

 1- عدم الخلاف المحكي عن الحلي لعدم صراحة ما نسب الي الاسكافي في المخالفة لاحتمال ارادته استقرار الملك بالدخول، كما في كشف اللثام لا اصل الملك.

 2- قوله تعالي: «و آتوا النساء صدقاتهنّ» [9] تقريب بها من وجهين:

 1. ظهور اضافة الصدقات، اليهن، في الاختصاص.

 2. وجوب الدفع المستفاد من ظهور الامر، و وجوبه يقتضي تملكها للمهر.

 3- النكاح شبه معاوضة كما تقدم كرارا و شان المعاوضة تملك كل طرف العوض المشتري يملك المبيع و البايع يملك العوض من الثمن.

 فكذالك النكاح، لازم ملك الزوج البضع بلاريب، هو ملك المراة المهر.

 4- «عبيد بن زرارة قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ». [10]

 تقريب الاستدلال بها، دلالتها علي كون النماء المتخلل بين العقد و الطلاق، لها و هو مستلزم لملكها.