< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: عفو از نصف مهر
 حاصل مطلب این شد که زوجه مطلقه قبل الدخول می تواند نصف مهر را عفو کند و از شوهرش نگیرد و این عفو زوجه مثل تنصیف مهر با طلاق قبل الدخول، امری مسلم است و خلافی بین علماء نیست.
 مختار ما نیز این است که زوجه حق عفو دارد.
 اما الذی بیده العقدة النکاح
 قبلا گفته شد چند نفر هستند که می توانند نصف مهر را عفو کنند یکی خود زوجه بود که گذشت یکی دیگر کسی است که عقده نکاح در دست اوست وی هم حق عفو دارد.
 در باره این فرد در حقیقت باید در دو مقام بحث شود:
 مقام اول: چه کسی عقده نکاح در دست اوست؟
 مقام دوم: دلیل بر اینکه این شخص حق عفو دارد چیست؟
 اما مقام اول:
 سه شخص یا عنوان بیان شده است که عقده نکاح در دست آنهاست:
  1. خود زوج کما عن الایضاحايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‌، ج‌3، ص، 225که این قول را به بعضی از عامه مانند احمد و اصحاب رای -که پیروان ابو حنیفه می باشند- و سعید بن مصیب نسبت داده است کما اینکه جواهر هم این قول را به عامه نسبت داده است.
  2. ولیّ زن مانند پدر و جد پدری، شیخ طوسی در نهایة برادر را هم اضافه کرده است که وی هم مانند پدر و جد حق عفو دارد این قول-ولی زن- را ایضاحايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‌، ج‌3، ص، 226 به مشهور اصحاب نسبت داده است.
  3. کسی که زن عقدش را به وی واگذار کرده است. این قول به شیخ در نهایة و ابن براج نسبت داده شده است.
 اما مقام دوم:
 دلیل بر اینکه این سه گروه حق عفو دارند چند طائفه از روایات است که دلالت بر این مطلب دارند.
 اما نسبت به زوج که قول اهل سنت بود روایتی است که در سنن بیهقی [1] روایتی نقل شده است که مراد از الذی بیده عقدة النکاح مرد می باشد.
 و فیه:
 اولا: این روایت در کتب اهل سنت نقل شده است و در مجامع روایی شیعه نیست
 و ثانیا: مورد اعراض اصحاب واقع شده است.
 و ثالثا: با ادله دو قول دیگر تعارض دارد.
 اما دلیل اینکه مراد پدر و جد پدری می باشد، روایات متعددی می باشد.
 منها:«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» [2]
 راوی می گوید حضرت نسبت به الذی بیده عقدة النکاح فرمودند مراد ولی امر زن می باشد.
 منها: « رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ‌» [3]
 رفاعه می گوید از حضرت در مورد آیه مذکور سوال کردم حضرت فرمودند مراد ولی است اما ولی مثل خود زن نیست زیرا خود زن هم می تواند بعض را عفو کند و هم همه آن را اما ولی فقط می تواند بعضی از نصف مهر را عفو کند.
 این روایت تصریح دارد که ولی حق عفو دارد.
 منها: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُه‌» [4]
 راوی می گوید از امام صادق علیه السلام از آیه«الا ان یعفون» سوال کردم حضرت فرمودند مراد زنی است که قبل از دخول طلاق داده شده است وی حق دارد سهم خود را ببخشد و همچنین راوی می گوید از حضرت در مورد آیه« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» سوال کردم حضرت فرمودند پدر این زن حق عفو دارد و همچنین برادرش اگر خواهر تحت تکفل وی باشد، این برادر مثل پدر است و می تواند عفو کند و اما اگر برادری است که با امور خواهرش کاری ندارد حکم برادر بر این خواهر نافذ نیست.
 منها: «ابن ابی عمیر عنه علیه السلام يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا» [5]
 ابن ابی عمیر می گوید از امام سوال کردم الذی بیده عقدة النکاح چه کسی است امام فرمودند مراد پدر زن و کسی که زن، امر خودش را به او واگذار کرده است چه این فرد برادر وی باشد یا از اقوام دیگر او باشد و یا فرد بیگانه ای باشد.
 منها: «سماعة عن ابی عبد الله...أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ- فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَاز» [6]
 سماعه می گوید از آیه مذکور از حضرت سوال کردم امام فرمودند مراد پدر زن و برادرش یا مردی که پدر این زن به او وصیت کرده است یا شخصی که وکیل زن می باشد و زن به او اجازه تصرف اموالش را داده است، می باشد.
 در این روایت چهار نفر معین شده است یکی پدر و دیگری برادر مطلقا و مردی که وصی این زن است و وکیل زن.
 منها: روایتی که حلبی مانند روایت سماعه نقل کرده است الا انه قال: «فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي‌» [7]
 منها: روایتی که ابو بصیر نقل کرده است مانند دو روایت بالا و اضافه کرده است «أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ فِي هَذَا» [8]
 در این روایت در ادامه راویی از حضرت سوال کرد آیا اگر این وکیل زن عفو کرد زن حق دارد قبول نکند؟ حضرت فرمودند زن حق ندارد قبول نکند چگونه تصرف این وکیل را در اموالش اجازه می کند و اما عفو او را امضا نمی کند.
 العنوان: عفو نصف المهر
 و الحاصل ان عفو الزوجة المطلقة قبل الدخول امر ثابت بلا خلاف مثل تنصیف المهر بالطلاق قبل الدخول.
 فالمختار تبعا للاصحاب عملا بالنصوص، ثبوت حق عفوها من نصف المهر الذی کان لها لو طلقها قبل الدخول.
 و اما الذی بیده عقدة النکاح:
 و الکلام فیه اولا من هو؟ و ثانیا ما الدلیل علی ان له العفو؟
 اما تعیینه من هو
  1. هو الزوج، نسب الی بعض العامة مثل احمد و اصحاب الرای و سعید بن مصیب، ایضاحايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‌، ج‌3، ص، 225
  2. هو ولیها کالاب و الجد للاب و زاد الشیخ فی الهایة، الاخ، نسبه الایضاحايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‌، ج‌3، ص، 226 الی مشهور الاصحاب
  3. هو من تولته الامراة عقدها، نسب الی الشیخ فی النهایة و الی ابن البراج
 و اما الدلیل فهو طوائف من الاخبار:
 اما ما تدل علی الزوج، فهو ما نقله سنن بیهقی [9] من کتب العامة و حیث انه شاذ معرض عنها الاصحاب و مخالف مع نصوص المعتبرة فی کتب الشیعة، لا بد من طرحها کما سیاتی الاشارة الیه.
 و اما ما تدل علی الاب و الجد و بعبارة اخری علی الولی سواء کان مخصوصا به ام لا فهو نصوص معبرة متعددة:
 منها:«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» [10]
 منها: « رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ‌» [11]
 
 هذه الطائفة نص فی عنوان الولی.
 منها: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُه‌» [12]
 منها: «ابن ابی عمیر عنه علیه السلام يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا» [13]
 منها: «سماعة عن ابی عبد الله...أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ- فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَاز» [14]
 منها: الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْل السماعة الا انه قال: «فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي‌» [15]
 منها: ابو بصیر مثلهما و زاد فیه: «أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ فِي هَذَا» [16]
 
 


[1] سنن بیهقی ج 7 ص 251
[2] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌20، ص282، باب8، ح2، ط مؤسسه آل البيت
[3] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌20، ص282، باب8، ح3، ط مؤسسه آل البيت
[4] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص317، باب52، ح5، ط مؤسسه آل البيت
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌19، ص168، باب7 من کتاب الوکالة، ح1، ط مؤسسه آل البيت
[6] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص315، باب52، ح1، ط مؤسسه آل البيت
[7] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص316، باب52، ح1، ط مؤسسه آل البيت
[8] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص317، باب52، ح3، ط مؤسسه آل البيت
[9] سنن بیهقی ج 7 ص 251
[10] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌20، ص282، باب8، ح2، ط مؤسسه آل البيت
[11] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌20، ص282، باب8، ح3، ط مؤسسه آل البيت
[12] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص317، باب52، ح5، ط مؤسسه آل البيت
[13] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌19، ص168، باب7 من کتاب الوکالة، ح1، ط مؤسسه آل البيت
[14] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص315، باب52، ح1، ط مؤسسه آل البيت
[15] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص316، باب52، ح1، ط مؤسسه آل البيت
[16] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌21، ص317، باب52، ح3، ط مؤسسه آل البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo