< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ابراء مهر/ احكام مهر/ كتاب نكاح
 موضوع در فرع سوم كه شرايع آن را عنوان كرد و قواعد علامه و جواهر هم عنوان كردند، ابراء مهريه است، كه در كجا ابراء مهريه توسط زن صحيح است و در كجا صحيح نيست.
 توضيح: قبلا در جواهر [1] اول مبحث مهريه و جامع المقاصد [2] ، بيان شد كه در عقد دائم، ذكر مهريه شرط صحت عقد نيست و لذا اگر مهريه هم در عقد بيان نشد، عقد صحيح است، بلكه در عقد دائم اگر شرط عدم مهريه شود، باز هم صحيح است، چون نكاح معاوضه حقيقيه نبود. ولي اگر مهريه ذكر نشد و يا شرط عدم مهريه شد، و عقد بين زوج و زوجه واقع شد، اگر مقاربت صورت گرفت، بعد از مقاربت مهرالمثل براي اين زن ثابت مي شود و اخبار متعددي دال بر اين بود. و اگر در ضمن عقد مهريه ذكر شد، براي اينكه اين مهريه كه ذكر شده كه به آن مهرالمسمي گفته مي شود، صحيح باشد و تبديل به مهرالمثل نشود، بايد اين مهريه معين شود تا مهريه مجهول نشود. و قبلا گفتيم تعيين مهريه از دو راه ممكن است:
 1- با مشاهده كردن. مثلا اين آپارتمان مهريه خانم و زن ببيند.
 2- با توصيف كردن. مثلا آن خانه اي كه مهر شما است اين كيفيت را دارد.
 در این صورت هم عقد صحيح است و هم اين مهرالمسمي صحيح است و لواينكه در هر دو صورت (هم در وقت مشاهده و هم در وقت توصيف) اين مهريه به تمام معنا و با جميع خصوصيات براي زن معلوم نمي شود و بعضی از جهات آن مجهول است، و اين جهالتهاي كم مضر نيست و عقد صحيح است چون مهر شرط آن نبود و مهريه هم صحيح است چون توصيف يا مشاهده شده و مقدار جهالت باقيمانده، مضر به صحت آن نيست.
 پس عقد چه مهريه باشد يا نباشد صحيح است و مهريه هم با توصيف و مشاهده صحيح است و مقدار جهالت كم مضر به صحت مهريه نيست.
 اما در فرع سوم كه ديروز مطرح شد، به اينكه اگر زني را عقد كرد و مهريه هم مشاراليه بود مثلا همين آپارتمان مهريه توست.
 فرق بين اين فرع سوم و مساله اي كه قبلا بيان شد چيست؟ آيا اين تكرار است؟
 جواب:
 اين تكرار نيست چون در جايي كه قبلا بيان شد، اين بود كه جهل زن به مهريه، موجب بطلان مهريه است و با مشاهده جهالت از بين مي رود و مهرالمسمي صحيح است، اما در اينجا كه مي گويند مشاهده مهريه، بحث اين است كه زن مي خواهد ابراء كند، حال مي گويند مشاهده لازم است تا بداند چه چيزي را مي بخشد. به عبارت ديگر در آنجا مشاهده براي صحت مهرالمسمي بود، و اينجا مشاهده براي صحت ابراء مهريه لازم است. پس تكرار نيست.
 بين بين اين دو مساله يك جامعي وجود دارد و آن اين است كه در هر دو مساله، بعد از مشاهده مهريه، معظم جهالت از بين مي رود و مقدار جهالت باقيمانده ضرري به صحت مهريه و ابراء نمي رساند.
 حال كه فهميدیم تكرار ماقبل نيست، هم در عبارت شرايع و هم در عبارت قواعد، سه ابراء بيان شده است كه دو ابراء درست است و يك ابراء را باطل دانسته اند.
 به عبارت شرايع توجه كنيد: «الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح‌و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.»
 فرمودند: اگر با زني عقد كند و مهريه را مشاراليه قرار داد و وزن و كيفيت آن مشخص نبود، حال اگر قبل از قبض تلف شد، زن مي تواند ابراء كند و صحيح است و اگر مردي با زني عقد كرد و مهريه را يك شيء فاسد قرار داد مثل خوك، مهريه فاسد تبديل به مهرالمثل مي شود و بعد از مقاربت زن، مرد را از همه مهريه و يا از بعضي از مهريه، ابراء مي كند و اين هم صحيح است. اما اگر در فرض دوم مهريه تبديل به مهرالمثل شد و زن هم قبل از مقاربت، مهريه را ابراء كرد، صحيح نيست.
 پس سه ابراء در اين فرع عنوان شد كه در دو ابراء، ابراء صحيح بود و در يكي صحيح نبود.
 جواهر كه شرح شرايع است، ادله اين سه ابراء را بيان مي كند:
 اما ابراء اول: جواهر براي صحت اينگونه دليل بيان مي كند: «لعموم ادلة الابراء» [3] .
 مي فرمايند: ادله ابراء كه ما داريم عام است و شامل مانحن فيه مي شود كه مهريه را مشاهده كرده است.
 همچنين جواهر براي قول كساني كه مي گويند ابراء صحيح نيست اينگونه استدلال مي كند: «المنع عند الجهل بالقدر» [4] .
 مي فرمايند: وقتي كه تمام خصوصيات مهريه مشخص نيست، اين جهالت مانع صحت از ابراء است.
 اما منظور جواهر از ادله ابراء كه عام است، رواياتي است كه در وسايل بيان شده است كه به يكي اشاره مي كنيم:
 «شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ- وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذَا الْأَلْفِ- هِيَ لَكَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» [5]
 شهاب بن عبد مي گويد از امام صادق سوال كردم كه مردي با زني عقد كرده است و مهريه را 1000درهم قرار داد و مهريه را به زن داد، بعد زن اين مهريه را به مرد هديه كرد و زن گفت من خودت را مي خواهم نه پولت را بعد مرد هم هبه زن را قبول كرد، بعد مرد قبل از مقاربت اين زن را طلاق داد چه بايد كرد؟ حضرت فرمودند: هيچي از اين مهريه براي زن نيست چون بخشيده و چون طلاق قبل از مقاربت بوده، 500 درهم به مرد مي دهد.
 در اين روايت تصريح شده كه ابراء صحيح است.
 روايات ديگر، شبيه اين روايت نيز وجود دارد.
 اما ابراء دوم كه صحيح بود: اين ابراء بعد از تبديل مهرالمسمي به مهرالمثل بود كه بعد از مقاربت اين ابراء صورت گرفته باشد و گفته شد اين ابراء صحيح است. چون عموماتی كه الان گذشت، شامل آن مي شود و دليلي هم كه معارض با آن باشد وجود ندارد. پس اين ابراء دوم هم صحيح است.
 اما ابراء سوم كه صحيح نبود: اين ابراء بعد از تبديل مهرالمسمي به مهرالمثل بود كه قبل از دخول اين ابراء توسط زن صورت گرفته باشد و گفته شد اين ابراء صحيح نيست. جواهراين گونه دليل عدم صحت را بيان مي كند: «فهو ابراء مما لم يجب» [6] .
 مي فرمايند: چون چيزي به گردن مرد نيامده كه زن بخواهد ابراء كند چون مهرالمسمي بعد از مقاربت به ذمه مرد مي آيد، حال اگر زن ابراء را قبل از مقاربت انجام دهد، اصلا مستحق مهرالمثل نيست تا بتواند ابراء كند.
 خلاصه اينكه ابراء در جايي درست است كه زن مستحق چيزي در ذمه مرد باشد كه در دو فرض اول اين بود اما در فرض سوم چون مستحق چيزي نبود، حق ابراء هم نداشت.
 العنوان: ابراءالمهر/ احكام المهر/ كتاب النكاح درس خارج فقه استاد رضازاده
 بيان ذلك: انه تقدم قبلا كفاية مشاهدة المهر لو كان حاضرا و لو جهل وزنه او كيله او عدّه او ذرعه، و لم يطرح جواز ابرائها لو تلف قبل القبض و في الفرع المطرح هو الابراء، بعبارة اخري تقدم في الجواهر [7] و في الجامع المقاصد [8] ، انه ليس ذكر المهر شرطا لصحة عقد النكاح الدائم بحيث لو دخل به او شرط عدمه صح العقد، لعدم كون النكاح معاوضة حقيقية، لكن اذا دخل بها وجب مهر المثل بالدخول كما دلت عليه اخبار المستفيضه و اما لو ذكر المهر في العقد فلابد لصحة المهر من تعيين المهر و تعيينه يتحقق بامرين:
 1- المشاهدة و ان جهل كيله او وزنه او ذرعه و عدّه، و لاينافيه هذا المقدار من الجهالة مع رفع معظم الجهالة بالمشاهده، لما ذكر من عدم كون النكاح معاوضة حقيقية حتي ينافيه عدد اليسر من الجهالة ايضا.
 2- الوصف الرافع للجهالة، فمشاهدة المهر، مطروحة في كلام الفقهاء من جهتين:
 1. تعيين المهر،
 2. ابرائها لو تلف قبل القبض،
 و كانت جهة الاولي سابقا.
 و الجهة الثانية ههنا -الفرع الثالث- فلاتكرار للبحث.
 و الجامع بين الموضعين انه عند مشاهدة المهر، و رفع معظم الجهالة بالمشاهدة و ان بقي مقدار قليل من الجهالة، لكن ذاك المقدار فيها لايكون مانعا لامن صحة المهر، و لامن صحة الابراء عند استحقاقه الابراء.
 و المذكور في المقام في الجواهر و القواعد ابراءات ثلاثة: و صريح عبارت شرايع المذكورة و كذا عبارة القواعد، صحة اثنان منها و عدم صحة الواحدة، و استدل الجواهر للجميع كما ياتي.
 اما الابراء الاول الصحيح عند الشرايع و القواعد فهو الواقع بعد تلف المهر المشار اليه، الغير المقبوض لها، خلافا للشيخ، و الستدل الجواهر [9] : (...صح) «لعموم ادلة الابراء» [10] ، و لعدم صحته بقوله «المنع عند الجهل بالقدر» [11] یعنی ان المهر و ان کان مشاهدا و لکن قدره غیرمعلوم فی الجملة و هذا المقدار من جهالة مانع صحة الابراء.
 و مقصوده من الادلة العامة الدالة علي صحة الابراء روايات وارده في الوسائل.
 منها: « شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ- وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذَا الْأَلْفِ- هِيَ لَكَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.» [12]
 و روايات اُخر مثلها.
 و اما الابراء الثاني الصحيح ايضا، فهو الواقع بعد تبديل المسمي الفاسد بمهرالمثل، فابراته منه، او من بعضه فلم يقدح الابراء جهالتها بالمهر المثل في الجملة، لعدم دليل يعارض عمومات الابراء مع كونه اسقاط للحق الثابت لها بالدخول.
 و اما الابراء الثالث، الغير الصحيح، فهو الواقع عن مهرالمثل و لكن قبل الدخول و استدل لعدم صحته الشرايع في العبارة و الجواهر [13] بقوله «فهو ابراء مما لم يجب» يعني تبديل مسمي الفاسد بالمهر المثل، انما يكون بعد الدخول، و اما قبله، فلاتكون مستحقة للمهر المثل، حتي يصح ابرائها، و بالجملة يصح الابراء في الصورة الاولي، و الثانية لثبوت الاستحقاق لها فيهما، و عدم مانعية جهلها في الجملة بالمسمي المشاهد، و لابالمهر المثل، و لم يصح في الصورة الثالثة، المجهولة في الجملة، لعدم استحقاق لها بعد.


[1] جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 18.
[2] . جامع المقاصد، محقق كركي، ج 13، ص 340.
[3] . جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 124.
[4] . جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 124.
[5] . وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرعاملي، ج 21، باب 41 من ابواب المهور، ح 1.
[6] . جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 125.
[7] جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 18.
[8] . جامع المقاصد، محقق كركي، ج 13، ص 340.
[9] . جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 124.
[10] . جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 124.
[11] . جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 124.
[12] . وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرعاملي، ج 21، باب 41 من ابواب المهور، ح 1.
[13] . جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 125.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo