موضوع: مهريه پسر صغير/ احكام مهر/ كتاب نكاح

 بحث در تتمه بود كه عبارت شرايع و ايضاح را خوانديم.

 در ايضاح اين جمله اضافه شده است: «و كذا لو دفع عن الكبير تبرعا او عن الاجنبي، الي اشكال».

 شرايع به عنوان يك فرع، اين عبارت را بيان مي كند اما قواعد علامه دنبال تتمه اين عبارت را بيان مي كند. و ظاهرا عبارت قواعد بهتر است كه به دنبال آن باشد.

 بحث ما در اين تتمه گاهي در ازدواج فرزند صغير است و گاهي در ازدواج فرزند كبير است. و بنابر هر دو گاهي بحث ما قبل از طلاق است و گاهي بعد از طلاق است.

 اما ولد صغير و قبل از طلاق

 ولي براي فرزند صغيرش، زني را عقد مي كند و طلاق هنوز واقع نشده است، حال اگر اين صغير ثروتمند باشد، مهريه اي كه معين شده، از مال خود صغير داده مي شود. و اين مطلب مسلم است و اشكالي در آن نيست.

 اما اگر اين فرزند صغير فقير باشد، در اينجا مهريه بر عهده پدر است و اگر پدر فوت كرد، مهريه از اصل ماترك اين مرد برداشته مي شود و فرق ندارد كه مرگ پدر قبل از بلوغ فرزندش باشد يا بعد از بلوغ فرزندش باشد، و چه اينكه موقع مرگ پدر، اين فرزند ثروتمند شده باشد يا نشده باشد و فرقي بين اين اقسام نيست. در دليل براي اين حرف جواهر به اجماع و روايات تمسك كرده است. عبارت ايشان اين است: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه» [1] .

 مي فرمايند: در اينكه اگر فرزند فقير باشد، مهريه بر عهده پدر است هيچ خلافي بين شيعه نيست و اجماع منقول و محصل بر اين وجود دارد. بعد مي فرمايند روايات هم همين را مي گويد.

 اما روايات:

 1- «عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ- ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.» [2]

 عبيد بن زراره مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه مردي پسر صغيرش را داماد مي كند حكم چيست؟ حضرت فرمودند اگر پسر ثروتمند است، مهريه بر عهده پسر است. اما اگر پسر فقير باشد، مهريه به گردن پدر است چه قبول كند و چه قبول نكند.

 اين روايت صريح در اين است كه اگر پسر مالي نداشت، مهريه به گردن پدر است.

 2- «فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا- قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ- إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ- وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ- وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.» [3]

 فصل بن عبدالملك مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه مردي پسر صغيرش را داماد مي كند حكم چيست؟ حضرت فرمودند عقدش صحيح است، بعد مي گويد سوال كردم كه آيا پدر مي تواند طلاق بدهد؟ حضرت فرمودند: حق ندارد طلاق بدهد. سوال كردم مهريه بر عهده چه كسي است؟ حضرت فرمودند: اگر پدر ضمانت كرده باشد بايد بپردازد، و اگر ضمانت نكرده باشد، پسر بايد مهريه را بدهد. اما اگر پسر مالي نداشت مهريه به گردن پدر است.

 اين حديث صريح در اين است كه اگر پسر مالي نداشت، مهريه به گردن پدر است.

 3- « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَى مَنِ الْمَهْرُ- عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ‌ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَعَلَى الْأَبِ- ضَمِنَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ- إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ.» [4]

 علي بن جعفر در كتاب خود از امام كاظم نقل مي كند كه از حضرت در باره مردي كه پسر صغير خود را داماد كرده و بعد پسر با زنش مقاربت كرد، سوال كردم كه مهريه بر گردن چه كسي است؟ بر پدر است يا بر پسر؟ حضرت فرمودند: مهريه بر پسر است، اما اگر اين پسر ثروتي نداشت، به گردن پدر است.

 در اين روايات تعبير به «شيء» شده اما در روايات قبلي تعبير به «مال» شد.

 ظاهر اين روايات اين است كه اگر پسر فقير باشد، مهريه به ذمه پدر است، اما اگر پسر ثروتمند باشد، مهريه به ذمه پسر است.

 در برابر اين روايات، يك روايت است كه به طور مطلق مي فرمايد مهريه به عهده پدر است.

 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ- مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.» [5]

 محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام نقل مي كند كه از حضرت سوال كردم كه مردي چند پسر داشت و دو پسرش را داماد كرد و مهريه را هم معين كرد، بعد اين پدر فوت كرد، حال اين مهريه از ماترك پدر بايد داده شود و يا خود پسرها بايد بدهند؟ حضرت فرمودند از جميع ماترك برداشته مي شود چون اين مهريه دين بر عهده پدر بوده است و مثل دين است و از جميع ماترك برداشته مي شود.

 اين روايت صريح در اين است كه مهريه مطلقا از مال پدر داده مي شود.

 پس دو دسته روايات داريم كه يك دسته مي گويد اگر پسر فقير بود، مهريه به گردن پدر است و دسته ديگر كه مي گويد مطلقا مهريه به گردن پدر است.

 و در اصول خوانديم كه روايات مطلق به مقيد تقييد مي خورد و روايات دسته اول مقيِده روايت آخر است و حمل مي شود بر جايي كه پسر مالي نداشته باشد.

 حاصل مطلب اينكه مختار ما به تبع اجماع و عمل به روايات اين است كه اگر پسر ثروتمند بود، مهريه به گردن اوست و اگر فقير بود، مهريه به گردن پدر است.

 سوال: حال اگر پسر ثروتمند باشد، مطلقا بايد مهريه را بپردازد و يا اينكه شرط است كه مال اين پسر از مستثنيات دين مثل خانه نباشد؟ يعني اگر ما باشيم و اين روايات، بايد بگوييم كه پسر ثروتمند است و مي تواند خانه را بفروشد و مهريه زن را بدهد. اما از طرف ديگر زن نمي تواند اين خانه را به عنوان مهريه بگيرد چون از مستثنيات دين است.

 جواب: از جواهر [6] معلوم مي شود كه همين مقدار كه ثابت شد براي پسر مالي است، مهريه به گردن پسر مي آيد چه زن بتواند از اين مال بردارد يا نتواند بردارد چون از مستثنايات دين است. چون بودن مهريه به گردن پدر، خلاف اصل است و بايد به قدر متيقن اكتفا شود و قدر متيقن جايي است كه پسر هيچ مالي نداشته باشد اما اگر مالي داشت اگرچه از مستثنيات دين باشد، باز هم به گردن پسر است.

 العنوان: الطلاق قبل الدخول عند تزويج الصغير/ احكام المهر/ كتاب النكاح درس خارج فقه استاد رضازاده

 و لعل عبارة القواعد، احسن و اوضح من عبارة الشرايع.

 و علي اي حال يقع البحث تارة في الولد الصغير و اخري في الكبير، و علي كلاالتقديرين، تارة قبل الطلاق و اخري بعده.

 اما الصغير قبل الطلاق.

 لاكلام لو كان الولد الصغير موسرا، و زوّجه الولي، لكون المهر في مال الولد، بلااشكال.

 و اما لو كان فقيرا، فالمهر في عهدة الوالد، و لو مات الوالد، اخرج المهر من اصل تركته مطلقا مات الولد قبل بلوغه ام لا، و ايسر، ام لا و استدل له في الجواهر، بالاجماع و الروايات نصه: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه» [7]

 و اما روايات:

 منها: «عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ- ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.» [8]

 منها: «فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا- قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ- إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ- وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ- وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.» [9]

 منها: « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَى مَنِ الْمَهْرُ- عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ‌ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَعَلَى الْأَبِ- ضَمِنَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ- إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ.» [10]

 و الظاهر من هذه الروايات ثبوت المهر علي الوالد، مشروطا بعدم المال للولد و الا فعليه، و مقابلها ما تدل علي ان المهر علي الوالد مطلقا و هو:

 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ- مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.» [11]

 دلالتها علي ثبوت المهر علي الوالد مطلقا، واضحة.

 و قاعدة الاطلاق و التقييد، تجري فيها، فيقيد اطلاق رواية محمد بن مسلم، بما تقدم ذكره عليها.

 و الحاصل ان المختار، تبعا للاجماع و عملا بالروايات هو ثبوت المهر علي الولد الصغير، لو كان موسرا، و علي الوالد المزوّج له لو كان فقيرا.

 و الظاهر تبعا للجواهر [12] ، ثبوت المهر علي الولد الصغير لو كان موسرا، و صدق ان عنده مال، او شيء، سواء كان ماله مما تتسلط المراة علي استيفاء المهر منه ام لا مثل المستثنيات الدين، و المرهون، لصدق الروايات و للاقتصار فيما خالف الاصل علي المتيقن، اذ ثبوت المهر علي غير الزوج و ان كان والده خلاف الاصل، و قاعدة: الاقتصار فيما خالف الاصل علي المتيقن، تقضي ثبوته علي الوالد فيما لم يكن للولد شيء كما في رواية علي بن جعفر، او مال كما سائر الروايات المتقدمة.