موضوع: مهریه پسر صغیر/ احكام مهر/ كتاب نكاح

 در جلسه گذشته سخن ایضاح نقل شد.

 حاصل كلام ایضاح: ایشان فرموده است در مورد فردی كه قبول می كند مهریه زن اجنبی را پرداخت كند و پرداخت هم می كند. حال بعد از عقد و قبل از مقاربت، مرد این زن را طلاق می دهد، حال نصف مهریه به فرد واهب بر می گردد یا به زوج بر می گردد؟ قواعد گفت كه امكان دارد گفته شود به زوج بر می گردد و این مشكل است. بعد ایضاح وجوه این اشكال را بیان كرده اند. یعنی وجهی را برای اینكه نصف مهریه به واجب بر می گردد، بیان كرده اند و وجهی را هم برای انیكه نصف مهریه به مرد بر می گردد، بیان كرده اند.

 خلاصه حرف ایضاح این است: اگر كسی مقروض بود و دیگری دین او را ادا كرد و ما هم قائل به این باشیم كه این ادا دین، به این معنا نیست كه این مقدار قرض را به مقروض تملیك كرده است و بعد به طلبكار پرداخت شده است، در این صورت نصف مهریه كه نوعی دین به ذمه مرد است، به واهب برمی گردد. چون ادا دین تملیك دین به مقروض نیست.

 اما اگر گفتیم ادا دین، تملیك دین به مقروض است و بعد از ملك مقروض خارج می شود و به طلبكار داده می شود، در این صورت نصف مهریه به خود مرد برمی گردد، چون در موقع پرداخت مهریه، مهریه به ملكیت مرد آمده بعد به زن پرداخت شده، پس نصف به مرد برمی گردد.

 اما نسبت به فرضی كه پدر مهریه ای را كه به ذمه فرزندش چه بزرگ باشد و چه كوچك، پرداخت كند، شرایع و قواعد فرموده اند نصف مهریه به مرد برمی گردد و این حكم مشكل و مورد تردد است. در اینجا شرایع وجه تردد را اینگونه بیان كرده است كه وقتی پدر قبول كرد كه مهریه را پرداخت كند، به منزله هبه است، گویا پدر مهریه را به پسرش هبه كرده و پسر مهریه را به زن پرداخت كرده است.

 جواهر این وجه شرایع را این گونه بیان می كند: «وكأن تردد المصنف باعتبار اشتهار تعلیل هذا الحكم بما ذكره من التنزیل منزلة الهبة...» [1]

 می فرمایند: وجه اشكال همانظور كه مصنف اشاره كرد این است كه پدر مهریه را هبه كرده است، و این وجه بین علماء مشهور است.

 بعد خود صاحب جواهر بر این وجهی كه شرایع بیان كرد اینگونه اشكال می كنند:

 1- قبلا گفتیم كه طلاق موجب ملكیت نصف مهریه برای پسر است نه اینكه طلاق فاسخ عقد باشد، در نتیجه بعد از طلاق نصف مهریه به پسر برمی گردد نه پدر.

 2- اینكه شما فرمودید كه پرداخت مهریه از طرف پسر به منزله هبه است، صحیح نیست. چون موقع پرداخت هبه توسط پدر، اصلا قصد هبه را ندارد، حال چگونه باید گفت هبه است.

 اقول: در جلسه قبل گفتیم اقوی به نظر ما این است كه همانگونه كه جواهر فرمود، طلاق موجب ملیكت است، بله دو دسته روایات داشتیم كه یك دسته مطلقا می گفت موجب ملكیت است و دسته دیگر می گفت اگر پسر مالی نداشت، طلاق موجب ملیكت است و جمع بین این روایات این است كه گفته شود مطلق حمل بر مقید می شود و نتیجه این می شود كه طلاق موجب تملیك است اگر چه پدر مهریه را داده باشد. چون با طلاق نصف مهریه به زوج تملیك می شود نه پدر.

 خلاصه تتمه:

 1- موضوع بحث در اینجا چند مطلب است:

 1. ولی فرزند كوچك خود را داماد كند و مهریه را هم پرداخت كند.

 2. ولی فرزند بزرگ خود را كه ثروتمند نبود، داماد كند و مهریه را هم پرداخت كند.

 3. اگر قبل از مقاربت، فرزند، زن خود را طلاق دهد، نصف مهریه به چه كسی بر می گردد؟ 22و 21/2/92

 2- اگر فرزند ثروتمند باشد، مهریه به ذمه خود این فرزند است و اگر فقیر باشد مهریه بر ذمه ولی است. نسبت به این مطلب روایات زیادی وجود داشت و جواهر ادعای نفی خلاف بلكه ادعای اجماع كرد. 21/2/92

 3- مقتضای اصل این است كه مهریه به ذمه داماد باشد و اینكه بخواهد به ذمه پدر باشد، برخلاف اصل است. و گفته شد كه در خلاف اصل به قدر متیقن اخذ می شود و قدر متیقن در ما نحن فیه این است كه اگر پسر مالی نداشت، مهریه به عهده پدرش است. و فرق ندارد این مال پسر از مستثنیات دین باشد یا نباشد. یعنی اگر پسر مالی داشت ولو اینكه از مستثنیات دین باشد، مهریه بر ذمه خودش است. 22/2/92

 4- مختار ما این شد اگر پسر صاحب مالی ولو از مستثنیات دین بود، در این صورت مهریه بر ذمه خود پسر است. 22/2/92

 5- اگر پسر قبل از مقاربت زن خود را طلاق داد چه اینكه این پسر در زمان عقد صغیر بوده باشد و یا اینكه كبیر بوده باشد، در این صورت در برگشت نصف مهریه به مرد یا به پدر او، دو وجه بود كه منشاء آن هم این بود كه اگر طلاق مملّك باشد، مهریه به پسر بر می گردد و اگر طلاق فاسخ عقد باشد، به پدر بر می گردد. روایات موید این بود كه طلاق مملّك باشد. 23 و22/2/92

 6- مختار ما این شد كه نصف مهریه به پسر بر می گردد، چون از روایات استفاده می شود كه طلاق مملّك نصف مهریه برای زوج است. 29/2/92

 العنوان: الطلاق قبل الدخول عند تزویج الصغیر/ احكام المهر

 حاصل كلام الایضاح فی بیان الاشكال بالنسبة الی الاجنبی المطلّق قبل الدخول، ان للواهب الرجوع الی نصف المهر، لو قلنا بعدم دخول قضاء دین الغیر، فی ملكه، و لیس له الرجوع لو قلنا بدخوله فی ملكه.

 و بالنسبة الی الولد صغیرا كان او كبیرا، ما اشار الیه القواعد و الشرایع من ان اداء المهر من ناحیة الوالد، تكون بمنزلة الهبة و الیه اشار الجواهر ایضا بقوله: «وكأن تردد المصنف باعتبار اشتهار تعلیل هذا الحكم بما ذكره من التنزیل منزلة الهبة...» [2]

 ثم اورد صاحب الجواهر بما حاصله:

 اولا:

 تقدم ان الطلاق یملك النصف للولد.

 و ثانیا:

  ان دعوی الهبة مع عدم قصدها، كما تری.

 اقول: تقدم جلسة ما قبل، ان الاقوی، كون الطلاق مملكا، كما دلت علیه النصوص المذكورة و علیه فلایكون للوالد الرجوع الی النصف بل النصف للمطلق ای الولد.

 «خلاصة ما ذكر فی التتمة من المهمات»

 1- موضوع البحث فیها:

 1. تزویج الولی ولده الصغیر،

 2. اعطاء الوالد المهر عن ولده الكبیر، تبرعا،

 3. وقوع الطلاق قبل الدخول. 22 و 21/2/92

 2- الولد الصغیر، لو كان موسرا كان المهر فی ماله بلااشكال، و لو كان فقیرا كان المهر علی عهدة الولی، بلاخلاف، و بحكم الروایات. 21/2/92

 3- ثبوت المهر علی الوالد خلاف الاصل، و قاعدة الاقتصار علی المتیقن فی خلاف الاصل، تقتضی، ثبوته علیه عند عدم كون مال للولد، مطلقا سواء كان المال مما امكن للمراة استیفاء مهره منه ام لا مثل ان یكون من المستثنیات الدین او كان مرهونا. 22/2/92

 4- المختار، ثبوت المهر علی الولد، لو كان صاحب مال، او شیء، و ان لم یكن للزوجة استیفاء مهرها من ماله. 22/2/92

 5- لو طلق الولد الزوجة قبل الدخول سواء كان حین العقد صغیرا او كبیرا، فی عود نصف المهر الی الوالد الباذل المهر من مال نفسه، او الی الولد المطلق وجهان. منشئهما، كون الطلاق مملكا لا فاسخا للعقد السابق و كون بذل الولی المهر بمنزلة الهبة. 23 و22/2/92

 6- المختار عود النصف الی الوالد، اذ الظاهر من النصوص هو كون الطلاق مملكا لنصف المهر للمطلق. 29/2/92