< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تنازع در مهریه/ احكام مهر/ كتاب نكاح درس خارج فقه استاد رضا زاده
 وجه دوم برای اینكه قول مرد در جایی كه بعد از مقاربت اختلاف در مهریه صورت گرفته است، مقدم است روایات بود كه در جلسه قبل دو روایت را ذكر كردیم و یكی را توضیح دادیم اما روایت دوم:
 
 « عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ... قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ؟ لا شیء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذی اذا طلبته لم یكن لها ؟ قال : اذا أهدیت إلیه ودخلت بیته وطلبت بعد ذلك فلا شیء لها...» [1]
 عبدالرحمن بن حجاج می گوید از امام صادق سوال كردم از مرد و زنی كه مرد این زن را طلاق داد و بعد از طلاق زن گفت مهریه من را بده باید چه كنیم؟ حضرت فرمودند: اگر تا زمانی كه طلاق نداده حرف از مهریه نبود و بعد از مقاربت و طلاق بگوید مهریه می خواهم در این صورت هیچی برای زن نیست. راوی سوال می كند: در چه شرایطی اگر زن ادعای مهریه كرده، حق با مرد است و ادعای زن ثابت نمی شود؟ حضرت فرمودند: اگر این زن به خانه شوهر رود و بعد از مدتی، مرد این زن را طلاق داد و زن ادعای مهریه كرد، قول مرد مقدم است.
 در این روایت اسمی از مقاربت برده نشده است اما اینكه بعد از مدتی زندگی این زن را طلاق داده، معلوم است كه طلاق بعد از مقاربت بوده است.
 از این روایات معلوم می شود كه اگر بعد از مقاربت، زن ادعای مهریه كند، قول مرد مقدم می شود.
 اشكالات روایات:
 1- مرحوم حرعاملی [2] می فرمایند: این روایات از محل بحث خارج است و بر اساس سیره و رسمی بوده كه در میان مردم اهل مدینه بوده است و فقط شامل آنها می شود و شامل بقیه نمی شود.
 عبارت ایشان این است: « وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِیةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ -حدیث 8- وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِكَ الزَّمَانِ»
 می فرمایند: بعضی از علماء شیعه فرموده اند كه مردم مدینه این سیره را داشته اند كه عروس، قبل از مقاربت تمام مهریه را می گرفته، و این احادیث كه خوانده شد برای اهل مدینه است كه اگر زن ادعای مهریه كرد، قول مرد مقدم است، اما جایی كه این سیره وجود ندارد، روایات شامل آنها نمی شود.
 جواهر هم به همین اشكال اشاره می كند و می فرمایند: «الظاهر أن مبنی هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول، بل قیل إن الأمر كذلك كان قدیما، فیكون حینئذ ذلك من ترجیح الظاهر على الأصل... فتخرج حینئذ، هذه الاخبار دلیلا علی تقدیم الظاهر علی الاصل» [3]
 می فرمایند: ظاهرا مبنای این روایات جایی است كه زن تمام مهریه را قبل از مقاربت اخذ می كرد. بلكه بعضی گفته اند كه در صدر اسلام بناء بر همین بوده كه زن اول مهریه را می گرفتند بعد مقاربت می كردند، حال كه سیره و عادت این بوده، پس زمانی كه سیره این بود، روایات ناظر به این سیره بوده كه اول مهریه پرداخت شده است، پس در این گونه شرایط، ظاهر بر اصل مقدم است.
 مراد به اصل، اصل عدم پرداختن مهریه توسط مرد است، اما ظاهر این روایات كه گفته شده قول مرد مقدم است و سیره هم بر این بوده كه مهریه اول پرداخت می شده، بر این اصل مقدم است.
 بعد از چند صفحه جواهر می فرماید: مقتضای اصل این است كه قول زن مقدم باشد و مرد مهریه را پرداخت نكرده، اما چون ظاهر این بود كه مرد قبل از مقاربت، مهریه را پرداخت كرده، و این روایات به كمك ظاهر آمده و دلیل بر این شده كه ظاهر بر اصل مقدم است.
 پس استدلال به این روایات صحیح نیست چون عادت مردم به این نیست كه قبل از مقاربت، مهریه را پرداخت كنند.
 2- جواهر [4] می فرماید: «وعلى كل حال موضوعها غیر مفروض المسألة، ضرورة كونه فی اختلافهما فی وصول المهر إلیها و عدمه، بخلاف ما نحن فیه الذی قد سمعت مفروضه استحقاق المهر وعدمه»
 می فرمایند: این روایت از محل بحث خارج است. چون مضمون این این است كه اگر مرد و زنی در پرداخت و عدم پرداخت مهریه اختلاف داشتند است، و قول مرد را مقدم می كند، اما محل بحث ما جایی است كه اختلاف در استحقاق مهریه است. پس این روایات در جایی است كه اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت است و بحث ما در استحقاق مهریه است.
 خلاصه: برای تقدیم قول مرد كه به دو وجه تمسك شده بود، وجه دوم كه روایات بود ناتمام است.
 العنوان: الطرف الرابع فی التنازع/ احكام المهر/ كتاب النكاح
 و نوقش فی الوجه الثانی اولا:
 ما افاده محدث الحر العاملی [5] بان هذه الروایات خارجة عن محل النزاع و واردة لعادة اهل المدینة نصه: « وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِیةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ -حدیث 8- وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِكَ الزَّمَانِ»
 و الیه اشار صاحب الجواهر حیث قال [6] : « الظاهر أن مبنی هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول، بل قیل إن الأمر كذلك كان قدیما، فیكون حینئذ ذلك من ترجیح الظاهر على الأصل»
 و ثانیا، ما افاده الجواهر [7] بقوله: « وعلى كل حال موضوعها غیر مفروض المسألة، ضرورة كونه فی اختلافهما فی وصول المهر إلیها وعدمه، بخلاف ما نحن فیه الذی قد سمعت مفروضه استحقاق المهر وعدمه»


[1] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج 21، ص258، باب 8 من ابواب المهور، ح 8
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص258
[3] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 133
[4] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 133
[5] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص258
[6] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 133
[7] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 133

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo