< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

ویرایش دوم

92/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تنازع در مهریه/ احكام مهر/ كتاب نكاح
 برای صورتی كه قول مرد مقدم بود دو وجه بیان شد و در وجه دوم كه روایات بود، اشكالی وارد شد ولی وجه اول كه برائت بود بدون اشكال بود.
 اما تقدیم قول مرد در صورت سوم (اختلاف در مقدار و یا وصف)
 جواهر می فرماید « (ف‌) - لا ریب فی أن (القول قوله أیضا) كما هو المشهور بین الأصحاب، بل هو كالمجمع علیه، بل ربما حكاه علیه بعضهم» [1] .
 می فرمایند: در جایی كه اختلاف در مقدار و یا وصف باشد، قول مرد مقدم می شود و این قول مشهور است بلكه اجماع بر آن است و بعضی هم این اجماع را حكایت كردند.
 برای تقدیم قول مرد در صورت سوم به دو وجه استدلال شده است:
 1- اصالت البرائت از زائد و یا از وصف. یعنی نسبت به كمتر یا بدون وصف، مطمئنا ذمه مرد مشغول به آن است و در مازاد شك می كنیم و برائت جاری می كنیم.
 2- روایت «أَبِی عُبَیدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یدْخُلْ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ- وَ ذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً- وَ لَیسَ لَهَا بَینَةٌ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یمِینِهِ.» [2]
 ابی عبیده از امام باقر نقل می كند كه سوال كردم كه مردی كه با زنی ازدواج كرده و هنوز مقاربت انجام نشده، بعد زن ادعا می كند كه مهریه او 100 دینار بود و بینه هم ندارد و مرد می گوید مهریه او 50 دینار بوده در این صورت چه باید كرد؟ حضرت فرمودند: قول مرد با قسم مقدم می شود.
 ظاهر این است كه این دو دلیل درست است.
 مختار ما هم در صورت سوم به تبع شرایع و این دو دلیل، قول زوج مقدم است.
 اما تقدیم قول زن در صورت چهارم (اختلاف در تسلیم مهریه به زن):
 مرد و زن در مقدار مهریه اختلاف ندارند اما اختلاف در این است كه زن می گوید پرداخت نكرده، اما مرد می گوید پرداخت كردم، در اینجا می گویند قول زن مقدم است.
 جواهر [3] می فرماید كه اشكال و خلافی نیست كه قول زن مقدم است. بله بعضی مخالف هستند كه به آنها اعتنا نمی شود. بعد ایشان یك دلیل برای این تقدیم ذكر می كنند: « لأصالة عدم التسلیم من غیر فرق بین ما قبل الدخول وبعده...»
 می فرمایند: قبلا مطمئنا مهریه را نداده بود و الان شك می كنیم كه داده یا نه اصل عدم است و فرقی هم ندارد كه قبل از دخول باشد یا بعد آن.
 قواعد و ایضاح [4] هم مثل جواهر هستند و می فرمایند قول زن مقدم است.
 مختار ما هم همین است كه قول زن مقدم است.
 فرع:
 شرایع فرعی را بیان می كند:
 « تفریع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنیته » [5]
 می فرمایند: اگر مردی با زنی ازدواج كرد و به اندازه مهریه، پولی به این زن داد، بعد زن بگوید كه این هدیه به من است، اما مرد بگوید نه این به قصد مهریه است. در این صورت می فرمایند قول مرد مقدم است. چون اختلاف در نیت مرد است و مرد هم به نیت خودش آگاه تر است.
 متن ایضاح [6] هم مثل سخن شرایع است.
 جواهر [7] هم این فرع را عنوان می كند و می فرمایند فرض مساله كه قول مرد مقدم است در جایی است كه قرینه لفظیه و یا حالیه بر این نباشد كه قول زن مقدم است.
 جواهر و قواعد هم همین دلیل شرایع كه مرد آگاه تر به نیت خودش است را ذكر كرده اند.
 مختار ما هم همین است كه قول مرد مقدم است.
 خلاصه مساله اول این است كه موضوع مساله در جایی است كه اختلاف بین زن و مرد واقع شود و صور آن پنج صورت می شود كه در چهار صورت قول مرد مقدم است و در یك صورت قول زن:
 1- اختلاف در استحقاق مهریه است به اینكه مرد بگوید اصلا زن مهریه ندارد و این قبل از مقاربت باشد.
 2- اختلاف در استحقاق مهریه اما بعد از مقاربت.
 3- اختلاف در مقدار و یا وصف مهریه باشد.
 4- اختلاف در نیت زوج باشد كه آیا این مقداری كه داده شده است به قصد هدیه بوده یا به قصد مهریه.
 5- اختلاف در دادن مهریه با اتفاق در تعیین مهریه.
 مختار ما هم این بود كه در چهار صورت اول قول مرد مقدم است و در صورت آخر قول زن.
 العنوان: الطرف الرابع فی التنازع/ احكام المهر/
 فالوجه الثانی منها لایخلو عن المناقشة و اما الوجه الاول -البرائة- فلاباس فیه.
 و اما وجه تقدیمه فی الصورة الثالثة -اختلفا فی العدد او الوصف-
 جواهر « (ف‌) - لا ریب فی أن (القول قوله أیضا) كما هو المشهور بین الأصحاب، بل هو كالمجمع علیه، بل ربما حكاه علیه بعضهم» [8] .
 و استدل للتقدیم بوجهین:
 1- اصالة البرائة من الزائد و من الوصف الذی هو بمنزلة دعوی الاشتراط.
 2- صحیح «أَبِی عُبَیدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یدْخُلْ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ- وَ ذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً- وَ لَیسَ لَهَا بَینَةٌ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یمِینِهِ.» [9]
 و الظاهر تمامیة الوجهین علی تقدیم قوله.
 و بالاجمله، فالمختار تقدیم قول الزوج فی الصور الثالثة، تبعا للشرایع غیره من الاصحاب.
 و اما تقدیم قولها-الصورة الرابعة- صرح الجواهر [10] بعدم الاشكال، و لاخلاف معتد به فی تقدیم قولها و ذكر وجها واحدا لتقدمیها و هو اصالة عدم تسلیم الزوج المهر بها نصه: « لأصالة عدم التسلیم من غیر فرق بین ما قبل الدخول وبعده...»
 و مثلها فی تقدیم قول المراة فی المفروض، القواعد و الایضاح. [11]
 و المختار تقدیم قولها فی هذه الصورة تبعا للاكابر و لما ذكر.
 ثم افاد الشرایع:
 « تفریع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنیته » [12]
 و مثلها تقریبا الایضاح [13] متنا.
 و الجواهر [14] و المفروض فیما لم یكن قرینة لفظیة او غیرها علی احدهما، كماصرح به الجواهر.
 و الوجه فی تقدیم قوله ما اشاره الیه الشرایع بقوله: «لانه ابصر البنیته» و المقصود واضح.
 فالمختار فی الفرع ایضا تقدیم قوله تبعا للاعاظم و استنادا الی ما ذكره الشرایع.
 و الحاصل ان الموضوع فی المسئلة الاولی، هو التنازع و الاختلاف بین الزوجین و صور الاختلاف خمسة:
 1- كان الاختلاف فی اصل استحقاق المهر و عدمه قبل الدخول.
 2- الصورة و لكن الاختلاف بعد الدخول.
 3- الاختلاف فی قدر المسمی او وصفه.
 4- الاختلاف فی نیة الزوج حین ادائه ما كان بمقدار المهر.
 5- الاختلاف فی تسلیم المهر بها.
 و المختار تبعا للاعاظم تقدیم قوله فی الاربعة الاولی و تقدیم قولها فی خصوص الخامسة.


[1] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 136
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص 274، ح 1
[3] جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 139
[4] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج 2، ص 242
[5] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 555
[6] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج 2، ص 247
[7] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 140
[8] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 136
[9] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص 274، ح 1
[10] جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 31، ص 139
[11] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج 2، ص 242
[12] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 555
[13] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج 2، ص 247
[14] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 140

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo