< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مساله سوم و چهارم/ احكام مهر/ كتاب نكاح
 مساله سوم:
 شرايع مي فرمايد: « الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها‌ لأنها منكرة لما يدعيه.» [1]
 مي فرمايد: اگر مردي مهريه زن خود را، تعليم يك سوره و يا تعليم يك صنعت قرار داد، و زن بگويد اين سوره را من از كسي ديگر ياد گرفتم و مرد بگويد من اين سوره را به او ياد دادم، در اين صورت قول زن مقدم است چون زن منكر ادعاي مرد است.
 جواهر [2] در مقدم بودن قول زن مي فرمايد: «بلاخلاف و لااشكال... و حينئذ يلزم في الفرض بأجرة التسليم».
 اينكه قول زن مقدم است، اشكال و خلافي نيست. بعد مي فرمايد: در اين صورت مرد بايد اجرت تعليم اين سوره كه زن ياد گرفته است را به زن بپردازد.
 مساله چهارم:
 شرايع مي فرمايد: « الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين‌ فادعى الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضى العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه‌» [3]
 مي فرمايد: اگر زن و مردي با هم ازدواج كردند و الان هم از هم جدا شده اند و اين زن ادعا كند كه اين مرد، دو مرتبه و در زن دوبار مرا عقد كرده است، اما مرد بگويد بله من در دو زمان او را عقد كرده ام اما عقد دوم تكرار عقد اول است، اما زن بگويد عقد دوم مثل عقد اول تاسيسي بوده نه تكراري و اختلاف بين آنها پيش آمد، قول زن مقدم است. چون ظاهر موافق با قول زن است و دو عقل مستقل صورت گرفته است. بعد مي فرمايند: حال كه قول زن مقدم است، آيا مرد بايد دو مهريه پرداخت كند يا نه؟ بعضي گفته اند: دو عقد صورت گرفته و بايد دو مهريه بدهد و بعضي گفته اند: يك مهريه و نصف يك مهريه بايد بپردازد. و قول اول اشبه به قواعد است.
 قواعد علامه و ايضاح [4] تقريبا مثل شرايع فرموده اند.
 شرايع براي اثبات تعدد عقد، زن بينه اقامه كرده است و جواهر [5] براي اثبات تعدد علاوه بر بينه، اقرار زوج را نيز ذكر كرده است.
 پس بنابراين حرف جواهر كه با اقرار زوج هم تعدد عقد ثابت مي شود بهتر است كه عبارت اينگونه باشد: «اذا ثبت تزوجها، في وقتين بعقدين...» و فرق ندارد كه اين اثبات با بينه باشد و يا با اقرار زوج باشد.
 و علي اي حال، چيزي كه در اين مساله مطرح مي شود دو موضوع است:
 1- چرا قول زن مقدم است و بايد بگوييم عقد دوم هم تاسيسي بوده است؟ جواهر مي فرمايد قول زن مقدم است چون ظاهر موافق قول اوست.
 2- بنابراين كه قول زن مقدم است، چند مهريه به زن تعلق مي گيرد؟ كه دو قول بود كه شرايع مي فرمايد دو مهريه به او تعلق مي گيرد.
 اما موضوع اول: دليل تقدم قول زن
 جواهر [6] به كشف اللثام نسبت داده است كه در اينكه قول زن مقدم است خلافي نيست و گفته است ايشان دو دليل را ذكر كرده است متن جواهر اين است: « و في كشف اللثام قدم قولها من غير خلاف يظهر، لأن الأصل و الظاهر معها، فإن الأصل و الظاهر التأسيس و الحقيقة في لفظ العقد و في صيغته، و لا عقد في المكرر حقيقة و لا في الصيغة المكررة بمعنى‌ الإنشاء المعتبر في العقود»
 جواهر مي گويد كشف اللثام فرموده: قول زن مقدم است و خلافي در آن نيست. چون اصل و ظاهر موافق قول زن است. به اين دليل كه اصل و ظاهر اين است كه عقد دوم تاسيسي است نه تاكيدي و همچنين حقيقت در لفظ و صيغه عقد دلالت بر اين دارد كه عقد دوم تاسيسي است و اگر قرار باشد عقد دوم تاسيسي نباشد، اين عقد دوم حقيقي نيست. يعني صيغه عقد زماني حقيقيه است كه با قصد انشاء اجرا شود و انشاء هم با تاسيسي است و لذا براي اينكه مرتكب مجاز نشويم، مي گويئم عقد دو تاسيسي است.
 پس كشف اللثام دو علت براي تقديم قول زن بيان مي كند:
 1- اصل تاسيسي بودن عقد است.
 2- اگر عقد دو تاكيد باشد، صيغه دوم مجازا استعمال شده است و اگر تاسيسي باشد حقيقتا استعمال شده و اصل اين است كه لفظ حقيقي باشد و تاسيسي است.
 در اينجا كشف اللثام بين علتي كه جواهر و شهيد ثاني در مسالك براي تقديم قول زن ذكر كرده اند، جمع كرده است.
 توضيح: شرايع وجه تقديم قول زن مي فرمايد: «لان الظاهر معها»
 و جواهر اين حرف شرايع را اينگونه تفسير كرده است: « أي ظاهر الإتيان بالصيغ إرادة ترتب آثارها عليها الذي هو مقتضى أصالة الصحة فيها... نعم ما سمعته من التعليل الأول في كشف اللثام متجه، و مرجعه إلى ما ذكرناه، إذ التأسيس هو الصحة بمعنى ترتب الأثر»
 مي فرمايد: معناي حرف شرايع اين است: اصالت صحت در صيغه عقد، اقتضا مي كند كه آثار صحت بر اين عقد دوم بار شود. بعد در صفحه بعد مي فرمايند: بله علت اولي كه كشف اللثام ذكر كرد به اينكه اصل تاسيسي بودن است، حرف خوبي است و مرجع اين حرف كه اصل تاسيسي است، تفسير ما براي حرف شرايع است. چون تاسيس، يعني صحت و ترتب آثار عقد است.
 اما مسالك حرف شرايع را به گونه اي ديگر تفسير كرده است. جواهر [7] كلام مسالك را اينگونه نقل مي كند: « المراد بقول المصنف: لأن الظاهر معها أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه»
 مي فرمايند: مسالك مي گويد: مراد شرايع از ظاهر در عبارتش اين است: لفظ بايد حمل بر حقيقت شود نه حمل بر مجاز، يعني اگر تاسيسي نباشد، تاكيد است و عقد در مجاز به كار رفته است و مجاز نبودن ظاهر است.
 بعد مسالك مي گويد عقد مجازي عقدي است كه اثري بر آن بار نيست و عقد حقيقي عقدي است كه آثار آن بار شود. بعد ايشان تشبيهي را ذكر مي كند به اينكه عقد مجازي مثل كشيدن صورت اسبي بر روي ديوار است كه به آن گفته مي شود اسب است، در حالي كه مجازا اين عكس اسب است.
 پس اطلاق عقد بر عقد تكراري مجازي است، و مراد به ظاهر در كلام شرايع، اين است كه عقد حقيقي اقتضا مي كند كه عقد دوم تاكيدي نباشد.
 حال كشف اللثام بين تفسير جواهر به اينكه منظور از ظاهر، اصل تاسيسي بودن عقد است و بين تفسير مسالك به اين كه فرمود منظور از ظاهر، حقيقي بودن عقد است، جمع كرده است و گفته است «ظاهر» تاسيسي بودن و حقيقي بودن است.
 العنوان: المسئلة الثالثة و الرابعة/ الطرف الرابع في التنازع/ احكام المهر/ كتاب النكاح
 «المسئلة الثالثة»
 شرايع: « الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها‌ لأنها منكرة لما يدعيه.» [8]
 جواهر [9] : «بلاخلاف و لااشكال... و حينئذ يلزم في الفرض بأجرة التسليم».
 «المسئلة الرابعة»
 شرايع: « الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين‌ فادعى الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضى العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه‌» [10]
 مثله تقريبا الايضاح [11] متنا و شرحا.
 جواهر [12] زاد علي بينتها، اقرار الزوج تعدد العقد: «اذا اقامت المراة بينة...» او «اقر الرجل بذلك» و عليه كان الاولي ان يقال: «اذا ثبت تزوجها، في وقتين بعقدين...» سواء كان الثبوت لاقامة المراة البينة، او لاقرار الرجل.
 و علي اي حال، المطرح في المسئلة موضوعان:
 1- وجه تقديم قول المراة القائل بتعدد العقد، علي قوله بتكرار عقد الاول.
 2- مهرالزوجة.
 اما الموضوع الاول، نسب الجواهر [13] الي كشف اللثام، عدم الخلاف في تقديم قولها و علّله بوجهين نصه المحكي: « و في كشف اللثام قدم قولها من غير خلاف يظهر، لأن الأصل و الظاهر معها، فإن الأصل و الظاهر التأسيس و الحقيقة في لفظ العقد و في صيغته، و لا عقد في المكرر حقيقة و لا في الصيغة المكررة بمعنى‌ الإنشاء المعتبر في العقود»
 و قد جمع كشف اللثام بين علة التي ذكرها صاحب الجواهر، و علة التي ذكرها الشهيد في المسالك، لبيان ما افاده الشرايع في العبارة.
 بيان ذلك: ان الشرايع ذكر في العبارة وجه تقديم قولها بجملة «لان الظاهر معها» و فسّرها الجواهر بقوله: « أي ظاهر الإتيان بالصيغ إرادة ترتب آثارها عليها الذي هو مقتضى أصالة الصحة فيها... نعم ما سمعته من التعليل الأول في كشف اللثام متجه، و مرجعه إلى ما ذكرناه، إذ التأسيس هو الصحة بمعنى ترتب الأثر»
 و لكن فسرها المسالك علي ما في الجواهر [14] بما نصه: « المراد بقول المصنف: لأن الظاهر معها أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه» يعني العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع، واستحالة في نفي الايجاب و القبول المجردين عن الاثر مجاز بحسب الصورة كتسمية الصورة المنقوشة علي الجوار فرسا، فلابد من حملها علي التاسيس لا التاكيد.


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 555
[2] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[3] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 555
[4] ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج 2، ص 245
[5] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[6] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[7] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[8] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 555
[9] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[10] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 555
[11] ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج 2، ص 245
[12] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[13] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143
[14] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 143

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo