< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/قسم
 بحث در ادله اثبات حقوق زن و مرد بر یکدیگر بود در جلسه قبل گفتیم اولین دلیل آیه قرآن می باشد.
 دلیل دوم روایات می باشد.
 روایاتی زیادی وجود دارد که در بعضی حقوق زن بیان شده است و در بعضی حقوق مرد
 اما قسم اول که حقوق زن را بیان کرده است:
 منها: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي ع تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.» [1]
 اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق عرض کردم حقوقی که زن بر گردن مرد دارد که اگر مرد رعایت کرد جزء محسنین خواهد بود آن حقوق چیست؟
 حضرت فرمودند وسیله لباس و خوراک زن را فراهم کند و اگر کار خطائی کرد او را ببخشد بعد حضرت فرموند پدرم امام باقر علیه السلام همسری داشتند که وی را اذیت می کرد و پدرم او را می بخشید.
 در این روایت به سه حق اشاره شده است
 منها: «قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ- فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ» [2]
 
 «الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ» [3]
 امام رضا علیه اسلام فرمودند عیال مرد در حکم اسیر او هستند و ا گر خداوند به مرد نعمتی عنایت کرد و درآمدش بیشتر شد باید بر عیالش توسعه دهد و اگر توسعه ندهد بعید نیست که این نعمت از او گرفته شود.
 اما روایاتی که حق مرد بر زن را بیان می کند:
 منها: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ لَهَا «1» أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ- وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ- وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ- (قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا- قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ- قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ». [4]
 محمد بن مسلم می گوید امام باقر فرمود زنی خدمت پیامبر رسید و عرضه داشت حق مرد بر زن چیست حضرت فرمود اینکه او را اطاعت کند و معصیت نکند و از خانه مرد بدون اذن او به کسی چیزی ندهد و روزه مستحبی نگیرد مگر به اذن شوهرش و اگر شوهرش خواست از این زن استمتاع کند مانع نشود اگر چه پیشنهاد مرد در وقتی باشد که زن بر پارچه کوچکی نشته باشد(قتب پارچه کوچکی که بر کوهان شتر انداخته می شود) و بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود و الا همه ملائک وی را لعنت می کنند تا به خانه اش برگردد بعد زن عرضه داشت چه کسی حقش اعظم از بقیه بر مرد می باشد حضرت فرمودند پدرش بعد زن سوال کرد چه کسی بیشترین حق را بر زن دارد حضرت فرمودند شوهرش
 منها: «الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ» [5]
 امام صادق علیه السلام فرمودند سه گروه هستند که نمازشان قبول نیست یکی عبدی که فرار کرده است تا زمانی که به نزد مولایش برگردد گروه دوم زنی که همسرش از او ناراحت است و سوم مردی که راهنمای جمعیتی باشد در حالیکه آن جمعیت دوست ندارند وی راهنمای آنها باشد
 حاصل روایات این است که هر کدام از زن و مرد حقوقی بر یکدیگر دارند اما حقوق مرد بیشتر از حقوق زن می باشد
 صاحب جواهر [6] می فرمایند این روایت به حد تواتر رسیده است.
 ان قلت:
 از این روایات بدست می آید که حقوق مرد بیشتر از حقوقی است که زن بر مرد دارد در حالیکه ظاهر آیه«وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » [7] این است که حقوق زن و مرد یکسان است.
 قلت:
 اگر این آیه در مقام تشبیه حقوق زن و مرد از حیث کیفیت و کمیت باشد این اشکال وارد است اما اگر تشبیه فقط در مقام این باشد که زن هم بر مرد حق دارد نه از حیث کمیت دیگر این اشکال وارد نیست و ظاهرا آیه در مقام بیان اصل حق داشتن زن بر مرد می باشد نه بیان کیفیت یا کمیت حق زن بر مرد به قرینه روایاتی که نقل کردیم، این روایات مبین معنای آیه هستند.
 اما اجماع
 صاحب جواهر [8] ادعای اجماع می کنند که زن و مرد حقوقی بر یکدیگر دارند.
 مختار ما نیز این است که زن و مرد حقوقی بر یکدیگر دارند اگر چه حقوق مرد به مراتب بیشتر از حقوق زن می باشد.
 العنوان: النظر الثالث/ قسم
 و اما السنة منها ما تتضمن حق المرأۀ و منها ما تفید حق الزوج.
 و من الاوّل:
 «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي ع تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.» [9]
 «قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ- فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ» [10]
 
  و روایات آخر مثلها تقریباً
 و من الثانی (ما تفید حق الزوج علیها )
 «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ لَهَا «1» أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ- وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ- وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ- (قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا- قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ- قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ». [11]
 «الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ» [12]
 روایات آخر مثلها تقریبا
 الحاصل ثبوت الحق لکل من الزوجین علی صاحبه و ان کان حق الزوج علیها اکثر من حقها علیه کما هو المستفادة من الروایات المتقدمة التی ادعّی صاحب الجواهر ص 146 تواترها.
 و ان قلت: ظاهر آیة سورة بقره:«وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِن» [13]
 عدم الفرق بینهما فی الحقوق الثابتة بینهما علی الاخر
 قلت: نعم لو کانت الایة فی بیان التشبیه من حیث الکیفیة امّا لو کانت لبیان تشبیه فی اصل الحقیقة لا الکیفیة فلا تفید التساوی و الظاهر هو الثانی لوضوح شده اختلافهما کما هو الظاهر من الروایات و اشارت الیه صاحب الجواهر ص147.
 و اما الاجماع اداه صاحب الجواهر [14] .
 و بالجملة فالمختار ثبوت الحق لکل من الزوجین علی الاخر و ان کان حق الزوج علیها اعظم و اکثر من حقها علیه.


[1] وسایل الشیعه،حر عاملی،جلد 20، ص169، باب 88، ح1
[2] وسایل الشیعه،حر عاملی، جلد 20، ص171، باب 88، ح10
[3] وسائل الشیعه،حر عاملی، جلد20، ص161، باب 80، ح3
[4] وسایل الشیعه،حر عاملی، جلد20، ص158 باب 79، ح1
[5] وسائل الشیعه،حر عاملی، جلد20، ص161، باب 80، ح3
[6] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 146
[7] بقره/سوره2، آیه228
[8] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 146
[9] وسایل الشیعه،حر عاملی،جلد 20، ص169، باب 88، ح1
[10] وسایل الشیعه،حر عاملی، جلد 20، ص171، باب 88، ح10
[11] وسایل الشیعه،حر عاملی، جلد20، ص158 باب 79، ح1
[12] وسائل الشیعه،حر عاملی، جلد20، ص161، باب 80، ح3
[13] بقره/سوره2، آیه228
[14] جواهر الكلام، مرحوم نجفي، ج 31، ص 146

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo