درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
بحث در این بود كه شرایع فرمود كه اگر كسی در یك زمان با چند زن ازدواج كرد، بعد می خواهد قسمت را شروع كند، باید قرعه بزند و به نام هر زن در آمد باید نزد او باشد یا اینكه خودش هر كدام را بدون قرعه می تواند انتخاب كند، دو قول است.
بعد فرمودند برای دور بعدی، به روش دور اول عمل می كند.
بعد جواهر برای قرعه چند دلیل بیان كرد.
اما دلیل قول دوم:
مخاطب ادله قسمت كردن، زوج است و زمانی كه مخاطب مرد باشد، قطعا مرد خودش می تواند هرگونه بخواهد بین زنها قسمت كند، بله نباید این تقسیم ظلم به بقیه زنها باشد.
لازمه این حرف این است كه در جایی كه چند زن با هم گرفته، مرد مخیر است كه هر كدام را خواست مقدم در قسمت كند.
چند احتمال در این فرض از عبارات علما استفاده می شود:
1- عقد كردن با این زنها در یك زمان باشد كه عبارت شرایع هم همین باشد و یا اینكه این عقد كردن پشت سرهم باشد كه عبارت مسالك
[1]
این را بیان كرده است.
2- قرعه ای كه در قسمت زده می شود، آیا اختصاص به دور اول دارد و در بقیه دورها هم طبق همان عمل می شود، و یا اینكه برای هر دور یك قرعه باید بزند.
3- آیا مبنای قرعه یا مختار بودن مرد، مترتب بر این است كه تقسیم از زمان عقد یا از زمان شروع واجب می شود، یا خیر بر این دو مترتب نمی باشد.
4- كیفیت قرعه چگونه است؟
از عبارت معلوم می شود كه اگر دو زن وجود داشت، یك قرعه كافی است و نفر اول و دوم مشخص می شود. اما اگر سه زن وجود داشت باید دو قرعه زده شود، با قرعه اول، نفر اول تعیین می شود و با قرعه دوم، نفر دوم و سوم مشخص می شود. و اگر چهار زن وجود داشت باید سه قرعه زده شود، با قرعه اول، نفر اول تعیین می شود و با قرعه دوم، نفر دوم معین می شود و با قرعه سوم، نفر سوم و چهارم مشخص می شود.
جواهر
[2]
مطلبی را اضافه كرده اند كه با آن اگر چهار زن باشد، با یك قرعه كافی باشد.
« قلت: یمكن الاكتفاء بالقرعة الواحدة من أول بأن یكتب لیلة كل واحدة منهن فی ورقة ثم یقرع فتكون لیلة كل واحدة منهن ما فی ورقتها»
می فرمایند: یك قرعه امكان دارد كفایت كند به اینكه شبها را در كاغذ بنویسد و برای زنها قرعه بزند و هر شب به نام هر كدام درآمد، نزد او می رود. پس یك قرعه كافی است.
نكته: احتمال سومی كه در بالا ذكر كردیم كه مبنای وجوب تقسیم از ابتدا باشد یا از شروع و در جواهر بیان شده، رد بر حرف علامه در كتاب قواعد است كه ایضاح
[3]
عبارت ایشان را اینگونه نقل می كند: «و هل یبتدی بالقرعة او الاختیار، یبنی علی الوجوب و عدمه»
می فرمایند: آیا مرد با قرعه یا با اختیار معین می كند، مبنایی است. اگر گفته شد قسمت از ابتداء واجب است، قرعه زده می شود و اگر گفتیم قسمت بعد از شروع واجب می شود، قرعه زده نمی شود و مرد مختار است.
مختار ما این است كه قرعه واجب نیست. چون قبلا در ذیل بحث وجوب ابتدائی یا بعد از شروع قسمت، سه قول بیان كردیم و گفتیم قول سوم كه قسمت بعد از شروع واجب است به شرط اینكه زنها متعدد باشند، مختار ما است، اما احتیاط این است كه بعد از شروع از یك زن، نسبت به بقیه زنها قرعه زده شود.
از این بیانات، كلام بزرگان معاصر نیز معلوم می شود:
حضرت امام در تحریر
[4]
می فرمایند:
«مسألة 6 لو شرع فی القسمة بین نسائه كان له الابتداء بأی منهن و بعد ذلك بأی من البقیة و هكذا و إن كان الأحوط الأولى التعیین بالقرعة سیما ما عدا الأولى.»
می فرمایند: اگر قسمت را شروع كرد، می تواند هر كدام را خواست مقدم كند، اما بهتر و احتیاط این است كه با قرعه ترتیب را معین كند.
آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین
[5]
می فرمایند:
«إذا أراد الشروع فی القسمة بین نسائه كان له الابتداء بأی منهن شاء و ان كان الأولى و الأحوط التعیین بالقرعة»
می فرمایند: زمانی كه مرد شروع به قسمت كرد، می تواند هر كدام را خواست مقدم كند، اما بهتر و احوط این است كه با قرعه ترتیب را معین كند.
نتیجه: اگر مردی، چهار زن را با هم یا پشت سر هم عقد كرد، دو قول در مساله وجود دارد.
سوال: با قسمت چه چیزی بر مرد واجب می شود؟
شرایع
[6]
می فرماید: «و الواجب فی القسمة المضاجعة لا المواقعة و یختص الوجوب باللیل دون النهار و قیل یكون عندها فی لیلتها و یظل عندها فی صبیحتها و هو المروی.»
می فرمایند: در قسمت خوابیدن با زن در زیر یك پتو می باشد، اما نزدیكی لازم نیست و این وجوب قسمت مختص به شب است. اما بعضی گفته اند هر شب نزد هر زن بود، باید صبحانه را نزد همان زن بخورد.
قواعد
[7]
می فرماید: «والواجب فی القسمة المضاجعة لاالمواقعة».
می فرمایند: در قسمت، مقاربت واجب نیست و خوابیدن نزد زن واجب است.
تحریر
[8]
می فرماید: « یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة...»
می فرمایند: وجوب خوابیدن مخصوص زنی است كه عقد دائم با او بسته است.
آیت الله خویی در منهاج الصالحین
[9]
می فرمایند: « و الواجب المضاجعة لیلا لا المواقعة.»
می فرمایند: واجب این است كه شب نزد زن بخوابد و مقاربت واجب نیست.
التقریر العربی
العنوان: النظر الثالث/القسم
و الی دلیل القول الثانی بما حاصله:
ان المخاطب بالقسمة هو الزوج فیكون ولایة القسمة بیده كیف شاء، مقیدا بعدم الجوز، و لازم ذلك تخییره فی الترتیب و وجوب التسویة...
و الاحتمالات المستفاد منه:
1- كانت تزویج الاربعة، دفعة كما فی عبارة الشرایع، او مرتبا كما فی المسالك
[10]
2- كانت القرعة لخصوص دور الاول ثم یعمل بها بعدا، او لكل دور قرعة.
3- كان المبنی وجوب القسم ابتداء و بالعقد، او بعد الشروع فی القسم.
4- كیفیة القرعة: كفایة القرعة الواحدة لو كانتا اثنتین اذ الثانیة ایضا تیقنت بها، و لزوم القرعتین لو كنّ ثلاثا، اولها لتعیین واحدة منهن و ثانیها لتعیین احدی الباقیتین و لزوم القرعة ثلاث مرات لو كنّ اربعا، اولها لتعیین واحدة منهن، و الثانی لتعیین واحدة من الثلاثة و الثالث لتعیین واحدة من اثنتین الباقیین.
ثم زاد الجواهر
[11]
«و نعم ما زاد» ما نصه: « قلت: یمكن الاكتفاء بالقرعة الواحدة من أول بأن یكتب لیلة كل واحدة منهن فی ورقة ثم یقرع فتكون لیلة كل واحدة منهن ما فی ورقتها»
و الاحتمال الثالث فی كلام الجواهر ردا لما افاده القواعد علی ما فی الایضاح
[12]
: «و هل یبتدی بالقرعة او الاختیار، یبنی علی الوجوب و عدمه» یعنی یتفرع علی القول بوجوب القسمة ابتداء و عدمه فیجب القرعة علی الاول دون الثانی.
و المختار، هو عدم وجوب القرعة لما تقدم ذیل البحث عن ان وجوب القسم، من ابتداء العقد او بعد الشروع ان المختار هو القول الثالث ای وجوب القسم بعد الابتداء و الشروع مع تعدد الزوجات نعم الاحوط هو التعیین بالقرعة فیما بعد الشروع بالنسبة الی البقیة.
و قد ظهر وجه كلام الاعاظم العصر مثل ما فی:
التحریر
[13]
: « مسألة 6 لو شرع فی القسمة بین نسائه كان له الابتداء بأی منهن و بعد ذلك بأی من البقیة و هكذا و إن كان الأحوط الأولى التعیین بالقرعة سیما ما عدا الأولى.»
و رسالة آیت الله السید علی سیستانی
[14]
: « إذا أراد الشروع فی القسمة بین نسائه كان له الابتداء بأی منهن شاء و ان كان الأولى و الأحوط التعیین بالقرعة.»
و اما ان اللازم فی القسمة، هو المقاربة او المضاجعة او المبیت؟
شرایع
[15]
: « و الواجب فی القسمة المضاجعة لا المواقعة و یختص الوجوب باللیل دون النهار و قیل یكون عندها فی لیلتها و یظل عندها فی صبیحتها و هو المروی.»
قواعد
[16]
: «والواجب فی القسمة المضاجعة لاالمواقعة».
تحریر
[17]
: « یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة...»
منهاج
[18]
: « و الواجب المضاجعة لیلا لا المواقعة.»
[1] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31،ص160،158،158،159
[2] جواهر الكلام، محمدحسن جواهری، ج31، ص159
[3] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص251
[4] تحریر الوسیلة، سیدروح الله خمینی، ج2، ص304، مسئله 6
[5] منهاج الصالحین، سیدعلی سیستانی، ج3، ص106، مسئله 348
[6] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص557
[7] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص250
[8] تحریر الوسیلة، سیدروح الله خمینی، ج2، ص304، مسئله 2
[9] منهاج الصالحین، محقق خوئی، ج3، ص319
[10] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31،ص160،158،158،159
[11] جواهر الكلام، محمدحسن جواهری، ج31، ص159
[12] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص251
[13] تحریر الوسیلة، سیدروح الله خمینی، ج2، ص304، مسئله 6
[14] منهاج الصالحین، سیدعلی سیستانی، ج3، ص106، مسئله 348
[15] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص557
[16] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص250
[17] تحریر الوسیلة، سیدروح الله خمینی، ج2، ص304، مسئله 2
[18] منهاج الصالحین، محقق خوئی، ج3، ص319
