موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/استحباب تسویه در غیر زمان

 در جلسه قبل عبارتی از شرایع جا ماند كه الان آن را ذكر می كنیم.

 دلیل استحباب اینكه مرد صبح را نزد زنی باشد كه شب نزد او بوده است:

 روایت إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِی «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ أَرْبَعُ‌ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ‌ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ‌ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی‌ صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِك‌» [1]

 این حدیث را قبلا داشتیم و معنا كردیم كه مستحب است صبح را نزد زنی باشد كه شب نزد او بوده است.

 بعد شرایع فرمود كه مرد می تواند مانع خروج زن برای عیادت پدر و مادرش شود یا مرد می تواند مانع خروج زن برای غیر واجب شود كه دلیل آن، این است:

 1- چون مرد حق استمتاع از زن را دارد و این حق هم مقید به زمان و مكان نیست، پس ممكن است وقتی كه زن در خانه نیست مرد بخواهد استمتاع كند.

 2- روایت عبدالله بن سنان كه جلسه قبل بیان شد.

 اقول: ممكن است در شرح كلام شرایع این حرف را بگوییم كه جواز منع مرد از عیادت یا تشییع جنازه پدرش، كه به دو دلیل بود، این گونه بیان شود كه اگر ممانعت از بیرون رفتن زن، موجب جدا شدن شود، در اینجا آن دو دلیل برای منع از بیرون رفتن زن جاری نمی شود. چون اگر موجب طلاق شود دیگر استمتاع برای همیشه از بین می رود. و روایت ابن سنان، نیز با روایات مذمت كردن طلاق، جلویش گرفته می شود.

 التقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 و اما استحباب كون صبیحة كل لیلة عند صاحبتها.

 فلما تقدم من بعض الاخبار مثل خبر إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِی «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ أَرْبَعُ‌ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ‌ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ‌ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی‌ صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِك‌» [2]

 و اما استحباب الاذن لحضورها عند موت والدیها.

 فلما فی المنع عن الحضور من قطیعة الرحم، و المشقة علیها.

 و اما جواز منعها عن الخروج عن المنزل، لغیر الحق الواجب؛

 فلان له الاستمتاع منها فی كل زمان و مكان، و المنع عما ینافیه.

 و لخبر بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: إِنَ‌ رَجُلًا مِنَ‌ الْأَنْصَارِ عَلَى‌ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِه‌... فَبَعَثَتْ إِلَیهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّی عَلَیهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیتِكِ وَ أَطِیعِی زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِیكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.» [3]

 اقول: یمكن ان یقال: جواز المنع عن الخروج یقید بعدم اوله الی الطلاق، و الا لم یكن للوجه الاول موضوع، و یبتلی وجه الثانی -خبر عبدالله- بادلة الدالة علی ذم الطلاق اشد الذم، و بعبارة اخری بما، هو منع یجوز، لا بما هو سبب لزوال العلقة الزوجیة و سكون النفس.