< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ هبه یا اسقاط حق قسمت
 بحث در مساله هبه یا اسقاط قسمت بود.
 كلام صاحب جواهر در جلسه قبل بیان شد.
 ظاهر این است كه آنچه جواهر در این مورد كه فرقی نیست بین اینكه زوجه حقش را اسقاط یا هبه كند و یا زوج این كار را كند، صحیح است و در هر دو صورت خیار برای دیگری وجود دارد.
 بعد صاحب جواهر فرموده كه هر دو طرف حق رجوع دارند بر خلاف جاهای دیگر كه اگر هبه شد دیگر حق رجوع ندارد.
 بعد صاحب جواهر اسقاط و هبه را به یك عنوان برگردانده اند و آن عنوان، اذن در ترك حق است.
 شاید دلیل ایشان بر اینكه این دو عنوان را به یك عنوان برگردانده است، این باشد که در تعریف هبه عین خارجی لحاظ شده همانطور كه قواعد [1] تصریح بر آن می كند و همچنین شرایع می فرمایند: «الهبة: هی العقد المقتضی تملیك العین من غیر عوض، تملیكا منجزا مجردا عن القربة... هی تفتقر إلى الایجاب والقبول و القبض». [2]
 می فرمایند: هبه عقدی است كه مقتضی این است كه عین را منجزا مالك می شود و در مقابل آن عوضی دریافت نمی كند بدون نیاز به قصد قربت، و نیاز به ایجاب و قبول و قبض نیز ندارد.
 در این تعریف با قید «عقد»، همه عقود را شامل می شود و با قید «تملیك العین»، عاریه و اجاره خارج می شود و با قید «من غیر عوض»، بیع خارج می شود و با قید «منجزا»، وصیت خارج می شود و با قید «مجردا عن القربة»، صدقه خارج می شود.
 پس هبه به اذن در ترك حق بر می گردد چون در حق قسمت، عین خارجی وجود ندارد، در حالی كه در هبه باید عین خارجی باشد.
 اما اینكه اسقاط به اذن در ترك حق بر می گردد، به این دلیل است كه گفتیم زن یا مرد هر وقت خواستند می تواند از كار خود رجوع كنند و قسمت برای آنها دوباره ثابت شود، در حالی كه در اسقاط حقیقی حق رجوع و عود ندارد پس اسقاط هم به اذن در ترك بر می گردد.
 خلاصه آنچه در مساله اول ذكر شد:
 1- حق قسمت مشترك بین زوج و زوجه است، چون ثمره آن بین این هر دو است. 17/7/92
 2- هر كدام از زوجین می توانند به نفع دیگری حق خود را هبه یا اسقاط كند و یا زوجه به زنهای دیگر هبه كند. 17/7/92
 3- اسقاط و هبه در اینجا به معنای واقعی نیستند، چون اگر اسقاط به معنای حقیقی باشد، رجوع امكان ندارد در حالی كه در مانحن فیه حق رجوع وجود دارد، و هبه هم به معنای حقیقی نیست، چون هبه تملیك عین است در حالی كه در قسمت عین وجود ندارد. 20/7/92
 مساله دوم:
 شرایع می فرماید: «إذا وهبت، فرضی الزوج، صح. ولو رجعت كان لها، ولكن لا یصح فی الماضی، بمعنى أنه لا یقضی، ویصح فیما یستقبل. ولو رجعت، ولم یعلم، لم یقض ما مضى قبل علمه». [3]
 می فرمایند: اگر زن حق قسمت را هبه كرد و شوهر هم راضی شد، صحیح است، حال اگر زن بعد از مدتی رجوع از هبه كرد، صحیح است، اما این رجوع نسبت به ماقبل صحیح نیست و قضاء ندارد. اما نسبت به آینده صحیح است. همچنین اگر زن رجوع كرد اما مرد خبر نداشت و قسمت را برای او رعایت نكرد، در این صورت تا زمانی كه مرد علم پیدا نكند، قضا لازم نیست.
 قواعد بنا بر آنچه كه ایضاح [4] نقل نكرده، نظیر شرایع بیان كرده است.
 اقول: دلیل لزوم رضایت زوج همان است است كه در مساله قبل گفتیم كه قسمت حقی مشترك بین زوج و زوجه است.
 اما اینكه شرایع فرمود رجوع نسبت به آینده صحیح است، به این دلیل است كه نسبت به آینده هنوز قبضی صورت نگرفته تا بگوئیم هبه است، پس گویا اصلا هبه ای در كار نیست و رجوع زن صحیح است، همچنین در اینجا هبه حقیقی نیست تا حق زن نسبت به آینده از بین برود.
 اما اینكه نسبت به گذشته، رجوع اثری ندارد و قضاء ندارد، جواهر دلیل این حرف را اینگونه بیان می كند: «لكونه بمنزلة التلف المانع من الرجوع به» [5] .
 می فرمایند: وقتی زن قسمت را هبه كرد و مدتی هم گذشت، گویا حق خود را تلف كرده و حقی ندارد.
 بعد شرایع فرمود اگر زن رجوع كرد و مرد نمی دانست زن رجوع كرده، تا زمان علم پیدا كردن مرد، قضاء لازم نیست، دلیل این حرف این است كه ما شك می كنیم كه آیا مرد نسبت به گذشته باید قضاء كند یا لازم نیست قضاء كند، اصل عدم جاری می كنیم و می گوئیم قضاء ندارد.
 تقریر العربی
 العنوان: النظر الثالث/ لواحق القسمة/ هبة او اسقاط حق القسمة
 و الظاهر صحة ما افاده الجواهر من عدم الفرق بین الزوجة و الزوج فی الاسقاط، و ثبوت الخیار للآخر، و كذا ما افاده من ثبوت حق العود للمسقط، و اما ارجاعه عنوانی الاسقاط و الهبة، الی الاذن فی ترك الحق، فلعله لعدم كون حق القسمة الثابت بینهما، عینا، و الماخوذ فی تعریف الهبة، هو العین، كما صرح به القواعد [6] و الشرایع علی ما فی الجواهر فی كتاب الهبات، نصه: «الهبة: هی العقد المقتضی تملیك العین من غیر عوض، تملیكا منجزا مجردا عن القربة... هی تفتقر إلى الایجاب والقبول و القبض» [7]
 و خرج من العقد الذی بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود، و بقید «تملیك العین» امثال العاریة، و الاجارة مما یكون تملیك الاباحة او المنفعة، و بقید «من غیر عوض» البیع و نحوه و بقید «منجزا»، «الوصیة بالعین»، و بقید «مجرد عن القربة»، الصدقة.
 و لما ذكر آنفا من ثبوت حق العود للمسقط فی المفروض، مع ان اسقاط الحق، مستلزم لعدم امكان العود للمسقط، فلابد من ارجاع الاسقاط، و الهبة فی المقام الی الاذن فی ترك الحق، حتی یتصور له العود، مع عدم كونه عینا.
 «خلاصة ما ذكر فی المسئلة الاولی»
 1- حق القسمة مشترك بین الزوج و الزوجة، لاشتراك ثمرة الحق. 17/7/92
 2- لكل من الزوجین ترك الحق او هبته بالآخر، او بالزوجة الاخری، و لكن مشروط برضی طرف الآخر. 17/7/92
 3- الاسقاط، و الهبة فی المقام لیسا بمعناهما الواقعی، لامكان العود فی الاول و عدم كون الحق عینا فی الثانی. 20/7/92
 المسئلة الثانیة:
 شرایع: «إذا وهبت، فرضی الزوج، صح. ولو رجعت كان لها، ولكن لا یصح فی الماضی، بمعنى أنه لا یقضی، ویصح فیما یستقبل. ولو رجعت، ولم یعلم، لم یقض ما مضى قبل علمه». [8]
 و مثله تقریبا القواعد علی ما فی الایضاح [9] .
 اقول: اما رضایت الزوج فلما تقدم فی المسئلة الاولی من اعتبار رضاه لكون الحق مشتركا بینهما.
 و اما صحة رجوعها و لكن بالنسبة الی المستقبل، لا الماضی، اما صحة المستقبل، فلعدم وقوع قبض فیه بعد و تقدم اشتراط القبض فی الهبة.
 مضافا الی ما تقدم ایضا فی تعریف الهبة، من انها تملیك عین، و القسمة لیست بدین فلیست هبة حقیقتا.
 و اما عدم الصحة فی الماضی، بمعنی عدم القضاء فلما افاده صاحب الجواهر بقوله: «لكونه بمنزلة التلف المانع من الرجوع به» [10] .
 و اما عدم القضا بالنسبة الی ما مضی قبل علم الزوج برجوعها بدون تقصیره، فللاصل.
 و حاصل المسئلة، صحة هبتها مع رضایت الزوج، و صحة رجوعها عما وهبت بالنسبة الی المستقبل، و عدم قضاء ما قبل الرجوع و ما قبل علمه بالرجوع.


[1] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص254
[2] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج28، ص 157
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص559
[4] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص254
[5] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص188
[6] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص410
[7] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج28، ص 157
[8] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص559
[9] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص254
[10] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص188

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo