< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله هشتم
 مساله هشتم:
 شرایع: «لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب لها قضاء تلك الليلة، وفيه تردد، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية». [1]
 می فرمایند: اگر مردی چهار زن دارد و حق قسمت سه زن را به جا آورد و نوبت به قسمت زن چهارم رسید، او را طلاق داد، بعد دوباره با این زن ازدواج کرد، حال نسبت به حق قسمت او باید چه کند؟ بعضی گفته اند که قضاء این شب لازم است. اما در این حرف تردد است چون با طلاق حق قسمت این زن ساقط شد و قضاء هم ندارد.
 قواعد هم بنابر آنچه ایضاح نقل کرده است تقریبا مثل شرایع است و مطلبی را اضافه کرده اند و فرموده اند: «ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم لأنه أسقط حقها بعد وجوبه فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لأنها كانت واجبة لها». [2]
 می فرمایند: اگر حق قسمت سه زن را به جا آورد و در شب چهارم، زن چهارم را طلاق داد، این مرد گناه کار است چون حقی که واجب شده بود را ساقط کرده است و اگر مرد در طلاق رجعی رجوع کرد و در طلاق باین دوباره عقد بر این زن خواند، باید قضاء آن شب را انجام دهد چون در آن شب باید نزد زن می رفت.
 گفتیم که عبارت قواعد تقریبا شبیه شرایع است و این بخاطر این است که در شرایع اسمی از گناه کار بودن مرد نبود و فقط نسبت به قضاء بحث شده بود، اما قواعد می گوید این مرد گناه کار است و قضاء هم واجب است.
 دلیل اینکه شرایع اسمی از گناه کار بودن مرد نبرده است به خاطر این است که در گناه کار بودن مرد اختلافی نیست و این را جواهر ذکر کرده و عبارت ایشان این است: «أثم بذلك، كما في المسالك حاكيا له عن الشيخ وغيره، بل ظاهره المفروغية منه، إلا أنه لا يبطل به الطلاق، لكونه محرما لأمر خارج هو تفويت الحق، فيكون كالبيع وقت النداء...». [3]
 می فرمایند: مرد به خاطر طلاق گناه کار است همانطور که مسالک فرموده و مسالک این را از شیخ طوسی و بعضی دیگر هم نقل می کند، و ظاهر این است که همه قبول دارند که این مرد گناه کار است، اما این گناه کار بودن مرد، طلاق را باطل نمی کند، چون حرمت طلاق به خاطر تفویت حق است که از دایره طلاق خارج است و ربطی به اصل طلاق ندارد تا آن را باطل کند و این مثل بیع در زمان نماز جمعه است که در اینجا از بیع نهی شده اما باطل نیست، چون این نهی به خاطر تفویت نماز جمعه است نه به خاطر بیع.
 بعد ایشان در این حرف مناقشه می کنند و می فرمایند: «وفيه إمكان عدم الإثم به، لأن وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجية، ولا يجب عليه تحصيل الشرط».
 می فرمایند: این مرد گناه کار هم نیست چون وجوب قسمت زمانی واجب است که زوجیت باقی باشد و تحصیل این شرط هم واجب نیست، پس دیگر وجوبی باقی نیست تا گناه کار باشد.
 التقریر العربی
 «المسئلة الثامنة»
 شرایع: «لو طاف على ثلاث، و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب لها قضاء تلك الليلة، و فيه تردد، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية». [4]
 و مثله تقریبا القواعد علی ما فی الایضاح نصه: «ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم لأنه أسقط حقها بعد وجوبه فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لأنها كانت واجبة لها». [5]
  و انما قلنا: «تقریبا القواعد» لما فیه الموضوع المذکور فی الشرایع؛ ای قضاء اللیلة بعد التزویج مع زیادة و هو الاثم بالطلاق و لعل ترک الاثم، فی الشرایع، لعدم الخلاف فیه کما یظهر من:
 الجواهر: «أثم بذلك، كما في المسالك حاكيا له عن الشيخ وغيره، بل ظاهره المفروغية منه، إلا أنه لا يبطل به الطلاق، لكونه محرما لأمر خارج هو تفويت الحق، فيكون كالبيع وقت النداء...». [6]
 و ان ناقش الجواهر فی الاثم بقوله: «و فيه إمكان عدم الإثم به، لأن وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجية، و لا يجب عليه تحصيل الشرط».
 و بالجملة ظاهر الشرایع، ثبوت القولین بالنسبة الی القضاء بعد تزویجه الرابعة المطلقة، و ظاهر القواعد عدم الفرق بین تزویجها، او الرجوع الیها لو کان الطلاق رجعیا، و لعل ترک الشرایع الرجوع فی العدة، لعدم الخلاف فی القضاء، لو کان رجعیا و راجع فی العدة کما یظهر من عبارة الجواهر:
 «و على كل حال فلو كان رجعيا و رجع في العدة وجب قضاء، و تخلص منها بغير إشكال كما في المسالك، لأن الرجعة أعادت الزوجية الأولى كما كانت» [7]
 یعنی لیس نکاحین، حتی لایکون وجه لقضاء ما فات فی نکاح فی نکاح آخر، بل نکاح واحد.
 و علی کل حال نسب الجواهر [8] وجوب القضاء الی الشیخ فی المبسوط، و لم یشر الی القواعد، مع انه ایضا صرح فی العبارة المذکور بلزوم القضاء، و علله فیها بقوله: «لانها کانت واجبة لها» و اوضحه الجواهر بقوله: «و لانه حق استقر فی ذمته، و امکنه التخلص منه، فیجب».
 و نسب ایضا عدم القضاء الی الارشاد و ظاهر التلخیص و اشاره الشرایع فی العبارة الی وجه هذا القول بقوله: «ینشاء من سقوط حقها بخروجها عن الزوجیة» یعنی یکون تزویجها ثانیا نکاح مباین مع نکاحها الاول، ومن الواضح تباین الحقوق بتباین النکاحین فلاوجه لقضاء ما فات فی احد النکاحین، فی نکاح الآخر.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص560
[2] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص253
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص196
[4] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص560
[5] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص253
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص196
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص197
[8] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص197

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo