< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله نهم
 حاصل مطلب: سابقا بیان شد که در باب قسم سه قول وجود دارد:
 1- قسم از ابتداء عقد مطلقا واجب است چه زن یکی باشد و یا زنها متعدد باشند.
 2- قسم، زمان شروع قسمت واجب می شود.
 3- قسم با شروع قسم واجب می شود اما در صورتی که چند زن داشته باشد.
 مختار ما قول سوم بود، اما احوط این است که قسمت حتی با یک زن هم رعایت کند و علماء معاصر ما هم این احتیاط را گفته اند.
 حال در مساله ما نحن فیه، آنچه که صاحب جواهر ادعا کرد که ظهور ادله قسم در این است که قسم واجب است به شرط اینکه زوجیت باقی باشد، برای ما ثابت نشده است و همچنین مساوی بودن قسمت با سایر حقوق زوجه همانطور که مسالک ادعا کرد نیز ثابت نشده است.
 پس در این مساله باید توقف کرد تا ان شاء الله ظهور یک طرف ثابت شود.
 خلاصه مساله هشتم:
 1- موضوع مساله هشتم: تزویج زوج با زنی که وی را در شبی که نوبت او بوده است طلاق داده است در حالیکه قسمت زنهای دیگر را را عایت کرده است. حال آیا این طلاق، موجب گناه مرد می شود یا خیر و آیا قضاء این شب بر مرد واجب است یا خیر؟ [1]
 2- در هر کدام از گناه کردن و قضاء کردن، دو قول است و منشاء دو قول این است که آیا وجوب قسمت واجب، مشروط به بقاء زوجیت است و یا واجب مشروط نیست. حال اگر واجب مشروط باشد، نه گناه کرده و نه قضا دارد و اگر مشروط نباشد، هم گناه کرده و هم قضا دارد چون وجوب فعلی شده است. [2]
 3- مختار ما به تبع بزرگان این است که اگر طلاق رجعی بود، قضا لازم است و مرد هم در عده به زن رجوع کند، چون فقط یک نکاح وجود دارد و یک شب از قسمت زن را به جا نیاورده که باید قضا کند، اما اگر طلاق باین بود، باید توقف کرد. [3]
 4- جواهر فرمود که ادله قسمت ظهور در واجب مشروط دارد و شرط قسمت، بقاء زوجیت است، در نتیجه قسمت مثل سایر حقوق زن نیست که واجب مطلق باشد، اما مختار ما این است که این حرف برای ما ثابت نشده است. [4]
 مساله نهم:
 شرایع می فرماید: «لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل: كان عليه للأخرى مثلها». [5]
 می فرمایند: اگر مرد دو زن در دو شهر داشت و مرد نزد یکی ده شب ماند، حال آیا نزد زن دیگر هم باید ده شب بماند یا خیر؟ بعضی فرموده اند بله باید نزد زن دیگر هم ده شب بماند.
 طبق عبارت شرایع، موضوع بحث این است که اگر مردی دو زن در دو شهر مختلف دارد، حال اگر نزد یکی چند شب ماند، آیا باید نزد زن دیگر هم همان قدر بماند یا خیر؟ ایشان می فرمایند بعضی گفته اند که بله باید همان قدر نزد او بماند اما ایشان مردد هستند.
 عبارت قواعد هم تقریبا نظیر عبارت شرایع است و مطلبی را اضافه می کنند و می فرمایند: «ولو كانت له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده». [6]
 می فرمایند: اگر مردی دو زن در دو شهر داشت، و نزد یکی ده شب ماند، باید نزد دیگری هم ده شب بماند و مختار است که زن دوم را نزد خود بیاورد و یا خود مرد به شهر زن برود.
 از این مطالب استفاده می شود باید در دو موضوع بحث شود:
 1- وظیفه مرد بعد از ماندن نزد زن اول چیست؟ آیا باید نزد زن دوم هم همین مقدار بماند؟
 2- مرد چگونه حق زن دوم را ادا کند، آیا باید به شهر او برود و یا او را به شهر خود بیاورد؟
 شرایع موضوع دوم را بیان نکرده اما جواهر به تبع قواعد این موضوع دوم را نیز بیان کرده است و فرموده: «وكيف كان فمن المعلوم أنه يتخير في وفاء الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه، فإن امتنعت منه مع قدرتها سقط حقها، للنشوز حينئذ، والله العالم». [7]
 می فرمایند: مرد مخیر است که زن را به شهر خودش دعوت کند و یا مرد به شهر او برود و اگر زن امتناع کرد، ناشزه می شود و حق او ساقط می شود.
 شرایع، وجوب ماندن همان مقدار که نزد زن اول بوده را به قیل نسبت داده که معلوم می شود شرایع بر این قول اشکال دارد.
 وجوه مناقشه شرایع:
 برای این مناقشه شرایع سه وجه ذکر شده است:
 1- مسالک: «و و جه ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور فينبغي أن يكون له من العشر نصفها، ولكل واحدة منهن ربع، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف». [8]
 می فرمایند: وقتی مرد دو زن دارد، هرمقدار که نزد هر زن مانده است، نصفش مال خود مرد است و گویا تبرعی نزد او بوده است، و در فرض مذکور پنج شب باقی مانده و باید بین آنها تقسیم کند.
 2- جواهر: «ولعله لحاجة الاطلاق المزبور إلى التقييد المذكور نسبه المصنف إلى القيل». [9]
 می فرمایند: کلام مصنف اطلاق دارد و نیاز به مقید دارد، از این جهت مصنف آن را به قیل نسبت داد.
 یعنی اینکه ده روزی که مرد نزد زن اول مانده مطلق است که آیا به عنوان قسمت رفته و یا تبرعی رفته که اگر به عنوان قسمت رفته قیل گفته است که باید نزد زن دوم هم همانقدر بماند.
 3- جواهر: «أو للشك في وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء في بلد واحد، بل كان بينهما مسافة فصاعدا، فله حينئذ الإقامة عند كل واحدة ما يشاء». [10]
 می فرمایند: برای محقق شک دارد که حق قسمت دو زن در دو شهر با فاصله طولانی، مثل حق قست دو زن در یک شهر است یا خیر، به اینکه احتمال دارد اگر در دو شهر باشند، مرد مختار است که نزد هرکدام خواست هر مقدار بماند.
 التقریر العربی
 و الحاصل انه تقدم ان الاقوال فی القسم، ثلاثة:
 1- وجوبه ابتداءا مطلقا،
 2- وجوبه بعد الابتداء،
 3- وجوبه بعد الابتداء و مع تعدد الزوجات.
 و المختار هو القول الثالث و ان الاحوط تبعا للاساطین وجوبه حتی مع وحدتها.
 و فی المقام، لم یثبت لنا ما ادعاه صاحب الجواهر من ظهور الادلة فی اشتراط وجوب القسم بالبقاء علی الزوجیة، کما لایثبت تساوی القسم علی سائر حقوقها، کما ادعاه المسالک، فلنا التوقف حتی یتبین الامر انشاء الله فی ما یاتی.
 «خلاصة ما ذکر فی المسئلة الثامنة»
 1- موضوع المسئلة، تزویجه المطلقه الرابعة التی طلقها بعد دخول لیلتها، و بعد ما طاف علی الثلاثة، هل یوجب الطلاق الاثم، و القضاء. [11]
 2- فی کل من الاثم، والقضاء قولان: منشاء القولین فیهما شرطیة البقاء علی الزوجیة، لوجوب القسم و عدمها. [12]
 3- و المختار، تبعا للاصحاب لزوم القضاء لو کان الطلاق رجعیا، و راجع فی العدة لعدم تعدد النکاح، و فی البائن التوقف. [13]
 4- اختار الجواهر، ظهور ادلة القسم فی الواجب المشروط، و شرطه بقاء الزوجیة، فلایکون القسم مثل سائر الحقوق، و لنا التوقف. [14]
 «المسئلة التاسعة»
 شرایع: «لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل: كان عليه للأخرى مثلها». [15]
 و مثله القواعد نصه: «ولو كانت له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده». [16]
 موضوع المسئله اثنان:
 الف: ما هو وظیفة الزوج فی المفروض بالنسبة الی الثانیة.
 ب: کیفیة عمله بما هو الوظیفة بالنسبة الی الثانیة.
 و لم یتعرض الشرایع موضوع الثانی، و لکن الجواهر تبعا للقواعد ذکره. نصه: «وكيف كان فمن المعلوم أنه يتخير في وفاء الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه، فإن امتنعت منه مع قدرتها سقط حقها، للنشوز حينئذ، والله العالم». [17]
 و لکنه تعرض موضع الاول مثل القواعد، و ان وظیفته المبیت عند الثانیة بمثل ما بات عند الاولی، عددا و لکنه نسب تساوی الزوجتین فی البیتوتة الی قیل مشعرا بعدم خلوه عن النقاش و الوجوه المذکورة للنقاش ثلاثة:
 1- ما ذکر المسالک نصه: «ووجه ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور فينبغي أن يكون له من العشر نصفها، ولكل واحدة منهن ربع، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف». [18]
 2- ما ذکره الجواهر: «ولعله لحاجة الاطلاق المزبور إلى التقييد المذكور نسبه المصنف إلى القيل». [19]
 3- ما ذکره الجواهر: «أو للشك في وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء في بلد واحد، بل كان بينهما مسافة فصاعدا، فله حينئذ الإقامة عند كل واحدة ما يشاء». [20]


[1] درس خارج فقه استاد رضازاده - کتاب النکاح مورخ 29 مهر ماه 92.
[2] درس خارج فقه استاد رضازاده - کتاب النکاح مورخ 29 مهر ماه 92.
[3] درس خارج فقه استاد رضازاده - کتاب النکاح مورخ 30 مهر ماه 92.
[4] درس خارج فقه استاد رضازاده - کتاب النکاح مورخ 04 آبان ماه 92.
[5] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص560
[6] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص256.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص199.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص198.
[9] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص198.
[10] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص198.
[11] بحث الفقه الاستاذ رضازاده کتاب النکاح لتاریخ 29 مهر ماه 92.
[12] بحث الفقه الاستاذ رضازاده کتاب النکاح لتاریخ 29 مهر ماه 92.
[13] بحث الفقه الاستاذ رضازاده کتاب النکاح لتاریخ 30 مهر ماه 92.
[14] بحث الفقه الاستاذ رضازاده کتاب النکاح لتاریخ 04 آبان ماه 92.
[15] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص560.
[16] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص256.
[17] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص199.
[18] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص198.
[19] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص198
[20] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص198.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo