< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نظر سوم/ نشوز/ وظیفه طرف مقابل
بحث در نشوز مرد و زن بود که بعضی کلمات علماء بیان شد و به این بحث رسیدیم که وظیفه طرف مقابل چیست.
اما وظیفه طرف مقابل:
از کلمات شرایع و قواعد مرحوم علامه استفاده می شود که برای طرف مقابل سه امر جایز است:
1- هنگامی که علائم ظهور نشوز زن ظاهر شود برای مرد جایز است که زن را موعظه کند و در موقع خوابیدن جدا از زن بخواب و یا اینکه اگر در یک بستر به همراه زن می خوابد، پشتش را به زن کند.
2- جایی که زن ناشزه شود، در این صورت جایز است مرد به مقداری که امیدوار است که زن نشوز را ترک کند، او را بزند به شرط اینکه موجب خونی شدن بدن زن یا شکستن اعضاء بدن او نشود.
این دو مطلب در جایی بود که زن ناشزه شود اما امر سوم در نشوز مرد است.
3- جایی که مرد ناشز شود. در این صورت جایز است که زن حق خودش را از مرد مطالبه کند و او را نصیحت کند و اگر شوهر به نشوز خود ادامه داد، زن به حاکم شرع شکایت می کند که شوهر من ناشز شده، اما زن حق زدن مرد یا تغییر نحوه خوابیدنش با مرد را ندارد.
جواهر[1] می گوید آنچه که شرایع و دیگران گفته اند که زن حق زدن مرد یا تغییر نحوه خوابیدن را ندارد، از مسلمات است و همه آن را قبول دارند.
بعد می فرمایند: زن حق زدن و عوض کردن نحوه خوابیدن را ندارد اگر چه زن امیدوار باشد با زدن یا تغییر نحوه خوابیدن، مرد دست از نشوز بردارد. چون این دو متوقف بر اذن شارع است و شارع مقدس این اذن را به زن نداده است اما به مرد این اذن را داده است.
اقول:می شود گفت که اقرب این است که آنچه به عنوان وظیفه طرف مقابل ذکر شد، موضوعیت ندارد، به اینکه مرد حتما باید نصحیت کند و یا حتما باید کتک بزند و یا محل خوابیدن را عوض کند. اینها به عنوان مصداق بیان شده و خصوصیتی در آنها نیست و اطلاق کلام شرایع و قواعد هم حمل بر همین می شود که این مطالب به عنوان مصداق بیان شده نه به عنوان خصوصیت و موضوعیت. چون افراد در شهرها و زمانها مختلف هستند، در یک شهر ممکن است که ناشزه شدن به این باشد که زن نزد مرد نخوابد اما در شهر دیگر ناشزه شدن به این است که زن به شوهرش سلام نکند یا مرد به زن نگاه نکند و... حال هر زمان که علامت نشوز پیدا شده، فرد مقابل می تواند عکس العمل نشان دهد و این عکس العمل هم باید به عنوان اصلاح باشد، نه به عنوان انتقام و همچنین باید به مقداری که غرض (رفع نشوز) حاصل شود، اکتفا شود، و اگر در این عکس العمل غرامتی وارد شد، مثلا زن مجروح شود و یا لباس زن پاره شود، مرد ضامن است.
این مطلب غرامت را جواهر این گونه ذکر می کند:
«ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لاطلاق أدلته الذي لا ينافيه الرخصة فيه، مع أن المرخص فيه غير المفروض من الضرب، كما لا ينافيه عدم الضمان بضرب الولي الصبي تأديبا...».[2]
می فرمایند: اگر با زدن مرد، تلفی حاصل شود، غرامت بر او واجب می شود، چون ادله غرامت مطلق است و این اطلاق با رخصت در زدن زن ناشزه منافات ندارد، همچنان که ضمانت زدن ولی، به عنوان تادیب با اطلاق ادله منافات ندارد.
التقریر العربی
و اما وظیفة طرف المقابل و ما هو جائز له.
یستفاد من الشرایع و القواعد جواز امور ثلاثة له:
1- ما کان له عند علائم تصمیمها للشوز، و هو موعظتها، و هجرها فی المضجع، اما بجعل ظهره الیها، و اما باختیاره مضجع آخر لنفسه.
2- ما کان له عند وقوع نشوزها، و هو ضربها بمقدار یرجو ترک النشوز، لا ازید، ما لم یمکن مدمیا.
3- ما کان لها عند نشوزه، و هو مطالبة حقها منه و نصیحتها علیه، و الا رفعت امرها الی الحاکم، و لیس لها ضربه و هجره و ادعی الجواهر[3] کون عدم الضرب و الهجر لها من المسلمات عند الاصحاب، و ان رجت عوده الی الحق بهما، لانهما متوقفان علی الاذن الشرعی، و لم یکن ذاک الاذن لها.
اقول:الاقرب، ان ما ذکر لما هو وظیفة طرف المقابل، مثل ما ذکر من علائم النشوز مطلقا، انما ذکر، مصداقا، للمتفاهم العرفی و لا خصوصیة لها و علیه یحمل اطلاق عبارة الشرایع و القواعد، لاختلاف کلیهما، باختلاف البلاد، و الاعصار بل و الافراد ایضا. و لابد فیما تأتی به ردا للنشوز، من قصده الاصطلاح، لا الانتفام و من اکتفائه بما یحصل الغرض، و ضمانه الغرامة لو حصل بالضرب تلف کما صرح به الجواهر:
«ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لاطلاق أدلته الذي لا ينافيه الرخصة فيه، مع أن المرخص فيه غير المفروض من الضرب، كما لا ينافيه عدم الضمان بضرب الولي الصبي تأديبا...».[4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo