درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر سوم/ نشوز/
وظيفه طرف
مقابل
بحث در نشوز بود که مطالبي از فقهاء نقل شد.
و همچنين بيان شد که شرايع، جواهر و قواعد چند موضوع را نسبت به نشوز بيان کرده بودند.
حال تحريرالوسيله و منهاج الصالحين مرحوم آقاي خويي و منهاج آيت الله سيستاني هم، مطالب جلسه قبل که از شرايع و... نقل کرديم را بيان کرده اند.
تحرير الوسيله مي فرمايد:
«...تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أن احمراره، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم».
[1]مي فرمايند: اگر زني ناشزه شد و مرد هم حق زدن او را دارد، بايد تدريجي باشد و اول کم باشد بعد بيشتر شود و اين زدن نبايد به گونه اي باشد که بدن زن خوني شود و يا اينکه آنقدر شديد نباشد که بدن زن سياه و يا قرمز شود و همچنين اين زدن بايد به قصد اصلاح زن باشد نه اينکه به قصد انتقام و تشفي دل خودش، حال اگر با زدن جنايتي بر بدن زن وارد شد، مرد بايد غرامت آن را بدهد.
در اين عبارت نيز سه مطلبي که شرايع و قواعد در جلسه قبل بيان کردند، ذکر شده است:
1- زدن به حد خوني شدن يا سياه شدن بدن نباشد.
2- زدن به قصد اصلاح باشد.
3- اگر جنايتي حاصل شد، مرد بايد غرامت دهد.
در عبارت شرايع آمده بود که اگر زن بالفعل ناشزه شده، مرد مي تواند از همان اول زن را بزند، حال نسبت به «ولو باول المرة» جواهر مي فرمايد:
«نعم معه -تحقق النشوز- يجوز من أول مرة، ولا يعتبر تقدم الوعظ أو الهجر بخلاف الأولين، فإن الثاني منهما مرتب على عدم نفع الأول، وهو أحد الأقوال في المسألة... ومن هنا كان ظاهر المصنف في النافع ترتب الثلاثة على ظهور أمارات النشوز...».
[2]مي فرمايند: به صرف تحقق نشوز زن، مرد مي تواند از ابتدا زن را بزند و لازم نيست اول موعظه کند و يا جايش را در شب عوض کند، اما اگر نشوز محقق نشده بود و فقط علامت آن پيدا شده بود، بايد اول موعظه کند بعد جايش را عوض کند اما در فعليت نشوز زن، ترتيب لازم نيست و از اول مي تواند زن را بزند، و اين يکي از اقوال در مساله است.
در ادامه مي فرمايند: بعضي قائلند که در فعليت نشوز زن، ترتيب لازم است اول بايد موعظه کند بعد جايش را عوض کند بعد او را بزند و اين قول کتاب النافع است.
ان قلت: آيه شريفه مي گويد: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا».
[3]ظاهر اين آيه اين است که بين اين سه امر ترتيب لازم است، چون در آيه بيان شده که اول موعظه کنيد بعد جاي خود را عوض کنيد و بعد زن را بزنيد.
پس اين ظاهر آيه مويد قول مصنف در کتاب نافع است.
قلت: بله ظاهر آيه طبق نظر النافع است، اما در مبسوط و خلاف، ادعاي اجماع شده که در فعليت نشوز، زدن معتبر است و اسمي از موعظه و عوض کردن جا، نيست و اين اجماع مويد يک قاعده است و آن اين است که عقوبت بر فعل حرام است، نه بر علامت و نيت فعل حرام.
حال اين قاعده بعد از اينکه با اجماع مويد شد، اطلاق دارد و مي گويد بعد از فعل حرام عقوبت جايز است چه اينکه مقدمه اي داشته باشد و يا اينکه نداشته باشد. پس در جايي که نشوز فعليت يافت، ضرب جايز است.
و الحاصل:
مختار ما اين است که علائم نشوز امري عرفي است و مواردي که در ذيل آن بيان شد، به عنوان مصداق بود.
و همچنين وظيفه طرف مقابل هم به عنوان مصداق بود و چيزي که در عبارات بزرگان بيان شد، از باب مثال و مصداق بود نه از باب موضوعيت و مراد به «ضرب باول المرة» اين است که براي زدن، مقدمه اي لازم نيست، اما نبايد به حد خوني شدن و سياه شدن برسد.
خلاصه آنچه که در نشوز بيان شد:
1-تعريف نشوز در لغت و اصطلاح اين است که فرد از وظيفه خود خارج شود. 7/8/92
2-در باب نشوز 5 قول بود که اقرب قول سوم بود که نشوز هم امکان دارد بر مرد صدق کند و هم بر زن صدق کند. 8/8/92
3- از عبارت شرايع و قواعد پنج موضوع براي نشوز استفاده مي شود:
الف: علائم تصميم زن بر ناشزه شدن، قبل از فعليت يافتن.
ب: علائم فعليت نشوز زن.
ج: علائم فعليت نشوز مرد.
د: وظيفه طرف ديگر در مقابل فردي که ناشز يا ناشزه شده است.
هـ: جايز است زن زماني که احساس کرد که شوهر ناشز شده، با او مصالحه کند تا شوهر دست از نشوز بردارد. 8/8/92
4-شرايع براي مقابله با نشوز، سه چيز را بيان کرده است:
الف: مقابله با علائم نشوز.
ب: مقابله با فعليت نشوز زن.
ج: مقابله با فعليت نشوز مرد. 29/8/92
5-آنچه براي نشوز بيان شد، بايد به قصد اصلاح باشد و بايد به مقداري که غرض به آن حاصل مي شود، اکتفاء شود و همچنين اگر تلفي با عکس العمل مرد وارد شد، مرد بايد غرامت دهد. 29/8/92
6-زدن زن ناشزه، محدود به اين است که باعث خوني شدن يا سياه شدن و يا شکستن استخوان نشود. 29/8/92
7-مختارما اين است که وظيفه مقابله با نشوز، موضوعيت ندارند و فقط مصداق هستند و امکان دارد علائم و وظيفه طرف مقابل با نشوز، در زمانها و مکانها فرق دارد. 2/9/92
التقرير العربي
و مثله تحرير[4] و منهاجي الخويي و السيستاني.
نص التحرير: «...تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أن احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم».
و ليعلم ان المقصود من کلمة «و لو باول المرة» في عبارة الشرايع اي بلامقدمة شيء آخر عليه کما صرح به الجواهر بقوله: «نعم معه -تحقق النشوز- يجوز من أول مرة، ولا يعتبر تقدم الوعظ أو الهجر بخلاف الأولين، فإن الثاني منهما مرتب على عدم نفع الأول، وهو أحد الأقوال في المسألة... ومن هنا كان ظاهر المصنف في النافع ترتب الثلاثة على ظهور أمارات النشوز...».
[5]ان قلت:
آية: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»[6] التي هي تکون الاصل في هذا الحکم، ظاهرة في ترتب الامور الثلاثة علي خوف النشوز و ظهور علامة النشوز کما هو قوله في النافع.
قلت:
نعم، لولا الاجماع المحکي عن المبسوط و الخلاف علي اعتبار فعلية النشوز في الضرب، المويد بقاعدة: عدم جواز العقوبة الا علي فعل المحرم، لا علي علامة المحرم، و اطلاقها بعد هذا الاعتبار قاض بجواز الضرب عند فعلية من غيرتقدم الوعظ و الهجر عليه.
و الحاصل ان المختار ان علائم النشوز امر عرفي و کذا ما هو وظيفة طرف المقابل و ما ذکر منهما في العبارات ذکر مصداقا له لا موضوعا و المراد من الضرب باول مرة، هو عدم تقديم شيء آخر مثل نصيحة و الهجر عليه.
«خلاصة ما ذکر في النشوز»
1-تعريف النشوز لغة و اصطلاحا هو الارتفاع و الخروج عن الطاعة. 7/8/92
2-الاقوال في النشوز خمسة و الاقرب هو الثالث منها بمعني صدق النشوز علي خروج کل واحد من الزوجين علي الآخر. 8/8/92
3- يستفاد من عبارة الشرايع و القواعد، موضوعات خمسة:
الف: علائم تصميمها للنشوز.
ب: علائم فعلية نشوزها.
ج: علائم فعلية نشوزه.
د: ما يجوز لطرف المقابل من الاعمال.
هـ: جواز التصالح بين الزوجة و الزوج الناشز لترکه النشوز، بلاخلاف. 8/8/92
4-ذکر الشرايع جواز امور ثلاثة للمقابلة علي النشوز:
الف: مقابل خوف النشوز.
ب: فعلية نشوزها.
ج: فعلية نشوزه. 29/8/92
5-ما يوتي ردا للنشوز، لابد ان يکون بقصد الاصلاح، لا الانتقام و الاکتفاء بما يحصل به الغرض، و وجوب الغرم لو وقع تلف. 29/8/92
6-ضرب الناشزة، جوازه محدود، بعدم اسوداد او احمرار بدنها، و بعدم کونه مدميا، او کسرا لعظم منها. 29/8/92
7-و المختار، ان علائم المذکورة في الکلمات، للنشوز او لمقابلته، لا خصوصية لها، بل بعنوان المصداق للمتعارف. 2/9/92
بحث در نشوز بود که مطالبي از فقهاء نقل شد.
و همچنين بيان شد که شرايع، جواهر و قواعد چند موضوع را نسبت به نشوز بيان کرده بودند.
حال تحريرالوسيله و منهاج الصالحين مرحوم آقاي خويي و منهاج آيت الله سيستاني هم، مطالب جلسه قبل که از شرايع و... نقل کرديم را بيان کرده اند.
تحرير الوسيله مي فرمايد:
«...تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أن احمراره، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم».
[1]مي فرمايند: اگر زني ناشزه شد و مرد هم حق زدن او را دارد، بايد تدريجي باشد و اول کم باشد بعد بيشتر شود و اين زدن نبايد به گونه اي باشد که بدن زن خوني شود و يا اينکه آنقدر شديد نباشد که بدن زن سياه و يا قرمز شود و همچنين اين زدن بايد به قصد اصلاح زن باشد نه اينکه به قصد انتقام و تشفي دل خودش، حال اگر با زدن جنايتي بر بدن زن وارد شد، مرد بايد غرامت آن را بدهد.
در اين عبارت نيز سه مطلبي که شرايع و قواعد در جلسه قبل بيان کردند، ذکر شده است:
1- زدن به حد خوني شدن يا سياه شدن بدن نباشد.
2- زدن به قصد اصلاح باشد.
3- اگر جنايتي حاصل شد، مرد بايد غرامت دهد.
در عبارت شرايع آمده بود که اگر زن بالفعل ناشزه شده، مرد مي تواند از همان اول زن را بزند، حال نسبت به «ولو باول المرة» جواهر مي فرمايد:
«نعم معه -تحقق النشوز- يجوز من أول مرة، ولا يعتبر تقدم الوعظ أو الهجر بخلاف الأولين، فإن الثاني منهما مرتب على عدم نفع الأول، وهو أحد الأقوال في المسألة... ومن هنا كان ظاهر المصنف في النافع ترتب الثلاثة على ظهور أمارات النشوز...».
[2]مي فرمايند: به صرف تحقق نشوز زن، مرد مي تواند از ابتدا زن را بزند و لازم نيست اول موعظه کند و يا جايش را در شب عوض کند، اما اگر نشوز محقق نشده بود و فقط علامت آن پيدا شده بود، بايد اول موعظه کند بعد جايش را عوض کند اما در فعليت نشوز زن، ترتيب لازم نيست و از اول مي تواند زن را بزند، و اين يکي از اقوال در مساله است.
در ادامه مي فرمايند: بعضي قائلند که در فعليت نشوز زن، ترتيب لازم است اول بايد موعظه کند بعد جايش را عوض کند بعد او را بزند و اين قول کتاب النافع است.
ان قلت: آيه شريفه مي گويد: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا».
[3]ظاهر اين آيه اين است که بين اين سه امر ترتيب لازم است، چون در آيه بيان شده که اول موعظه کنيد بعد جاي خود را عوض کنيد و بعد زن را بزنيد.
پس اين ظاهر آيه مويد قول مصنف در کتاب نافع است.
قلت: بله ظاهر آيه طبق نظر النافع است، اما در مبسوط و خلاف، ادعاي اجماع شده که در فعليت نشوز، زدن معتبر است و اسمي از موعظه و عوض کردن جا، نيست و اين اجماع مويد يک قاعده است و آن اين است که عقوبت بر فعل حرام است، نه بر علامت و نيت فعل حرام.
حال اين قاعده بعد از اينکه با اجماع مويد شد، اطلاق دارد و مي گويد بعد از فعل حرام عقوبت جايز است چه اينکه مقدمه اي داشته باشد و يا اينکه نداشته باشد. پس در جايي که نشوز فعليت يافت، ضرب جايز است.
و الحاصل:
مختار ما اين است که علائم نشوز امري عرفي است و مواردي که در ذيل آن بيان شد، به عنوان مصداق بود.
و همچنين وظيفه طرف مقابل هم به عنوان مصداق بود و چيزي که در عبارات بزرگان بيان شد، از باب مثال و مصداق بود نه از باب موضوعيت و مراد به «ضرب باول المرة» اين است که براي زدن، مقدمه اي لازم نيست، اما نبايد به حد خوني شدن و سياه شدن برسد.
خلاصه آنچه که در نشوز بيان شد:
1-تعريف نشوز در لغت و اصطلاح اين است که فرد از وظيفه خود خارج شود. 7/8/92
2-در باب نشوز 5 قول بود که اقرب قول سوم بود که نشوز هم امکان دارد بر مرد صدق کند و هم بر زن صدق کند. 8/8/92
3- از عبارت شرايع و قواعد پنج موضوع براي نشوز استفاده مي شود:
الف: علائم تصميم زن بر ناشزه شدن، قبل از فعليت يافتن.
ب: علائم فعليت نشوز زن.
ج: علائم فعليت نشوز مرد.
د: وظيفه طرف ديگر در مقابل فردي که ناشز يا ناشزه شده است.
هـ: جايز است زن زماني که احساس کرد که شوهر ناشز شده، با او مصالحه کند تا شوهر دست از نشوز بردارد. 8/8/92
4-شرايع براي مقابله با نشوز، سه چيز را بيان کرده است:
الف: مقابله با علائم نشوز.
ب: مقابله با فعليت نشوز زن.
ج: مقابله با فعليت نشوز مرد. 29/8/92
5-آنچه براي نشوز بيان شد، بايد به قصد اصلاح باشد و بايد به مقداري که غرض به آن حاصل مي شود، اکتفاء شود و همچنين اگر تلفي با عکس العمل مرد وارد شد، مرد بايد غرامت دهد. 29/8/92
6-زدن زن ناشزه، محدود به اين است که باعث خوني شدن يا سياه شدن و يا شکستن استخوان نشود. 29/8/92
7-مختارما اين است که وظيفه مقابله با نشوز، موضوعيت ندارند و فقط مصداق هستند و امکان دارد علائم و وظيفه طرف مقابل با نشوز، در زمانها و مکانها فرق دارد. 2/9/92
التقرير العربي
و مثله تحرير[4] و منهاجي الخويي و السيستاني.
نص التحرير: «...تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أن احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم».
و ليعلم ان المقصود من کلمة «و لو باول المرة» في عبارة الشرايع اي بلامقدمة شيء آخر عليه کما صرح به الجواهر بقوله: «نعم معه -تحقق النشوز- يجوز من أول مرة، ولا يعتبر تقدم الوعظ أو الهجر بخلاف الأولين، فإن الثاني منهما مرتب على عدم نفع الأول، وهو أحد الأقوال في المسألة... ومن هنا كان ظاهر المصنف في النافع ترتب الثلاثة على ظهور أمارات النشوز...».
[5]ان قلت:
آية: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»[6] التي هي تکون الاصل في هذا الحکم، ظاهرة في ترتب الامور الثلاثة علي خوف النشوز و ظهور علامة النشوز کما هو قوله في النافع.
قلت:
نعم، لولا الاجماع المحکي عن المبسوط و الخلاف علي اعتبار فعلية النشوز في الضرب، المويد بقاعدة: عدم جواز العقوبة الا علي فعل المحرم، لا علي علامة المحرم، و اطلاقها بعد هذا الاعتبار قاض بجواز الضرب عند فعلية من غيرتقدم الوعظ و الهجر عليه.
و الحاصل ان المختار ان علائم النشوز امر عرفي و کذا ما هو وظيفة طرف المقابل و ما ذکر منهما في العبارات ذکر مصداقا له لا موضوعا و المراد من الضرب باول مرة، هو عدم تقديم شيء آخر مثل نصيحة و الهجر عليه.
«خلاصة ما ذکر في النشوز»
1-تعريف النشوز لغة و اصطلاحا هو الارتفاع و الخروج عن الطاعة. 7/8/92
2-الاقوال في النشوز خمسة و الاقرب هو الثالث منها بمعني صدق النشوز علي خروج کل واحد من الزوجين علي الآخر. 8/8/92
3- يستفاد من عبارة الشرايع و القواعد، موضوعات خمسة:
الف: علائم تصميمها للنشوز.
ب: علائم فعلية نشوزها.
ج: علائم فعلية نشوزه.
د: ما يجوز لطرف المقابل من الاعمال.
هـ: جواز التصالح بين الزوجة و الزوج الناشز لترکه النشوز، بلاخلاف. 8/8/92
4-ذکر الشرايع جواز امور ثلاثة للمقابلة علي النشوز:
الف: مقابل خوف النشوز.
ب: فعلية نشوزها.
ج: فعلية نشوزه. 29/8/92
5-ما يوتي ردا للنشوز، لابد ان يکون بقصد الاصلاح، لا الانتقام و الاکتفاء بما يحصل به الغرض، و وجوب الغرم لو وقع تلف. 29/8/92
6-ضرب الناشزة، جوازه محدود، بعدم اسوداد او احمرار بدنها، و بعدم کونه مدميا، او کسرا لعظم منها. 29/8/92
7-و المختار، ان علائم المذکورة في الکلمات، للنشوز او لمقابلته، لا خصوصية لها، بل بعنوان المصداق للمتعارف. 2/9/92
