< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نظر سوم/ شقاق
گفتيم براي فهم روايات و آيات بايد سه مطلب معلوم شود يکي خوف بود که بيان شد.
دوم: مخاطب به امر «فابعثوا» چه کسي است؟
در اين موضوع چهار قول وجود دارد:
1-حاکمي که براي اين کار تعيين شده است.
2- مخاطب خود زن و مرد هستند که اگر اختلاف بين آنها پيش آمد بايد هر کدام يک نفر را به عنوان حَکَم مشخص کنند.
3- مخاطب بستگان مرد و زن هستند.
4- مخاطب خود زن و مرد هستند اما به شرط اينکه اين حَکَمين از بستگان آنها باشند.
سوم: «فابعثوا» دال بر وجوب است يا استحباب؟
يعني آيا واجب است حَکَمين تعيين شود يا مستحب است؟
دو نظريه است:
نظريه اول: واجب است.
نظريه دوم: مستحب است.
جواهر[1] اين دو قول را ذکر کرده است.
فنقول: صريح آيه شريفه اين است که تعيين حکمين در زمان خوف تفرقه، بايد از بستگان زوجين باشد و ظاهر آيه اين است که اگر اين حَکَمين توافق بر اصلاح کنند، بايد راي آنها قبول شود. چون در آيه آمده است که اگر اراده اصلاح کردند، بايد قبول شود.
اما حَکَمين اگر اختلاف کردند و يا اينکه اتفاق بر طلاق کردند، از آيه چيزي استفاده نمي شود و از اين جهت ساکت است.
بله حکم اين دو صورت از روايات استفاده مي شود. به اينکه اتفاق حَکَمين بر طلاق زماني ثابت مي شود که مرد و زن راضي بر طلاق باشند.
و شرايع هم به اين مطلب که اگر اتفاق بر طلاق بود، رضايت مرد و زن لازم است اشاره فرمودند:
«فان اتفقا علي الاصلاح...» يعني اگر اتفاق بر اصلاح کردند بايد اصلاح صورت بگيرد، اما اگر اتفاق بر طلاق کردند و يا اختلاف کردند، روايات دال بر اين است که مبتني بر رضايت است که اين موضوع چهارمي است که شرايع بيان کرده است.
پس به وسيله آيه و روايات حکم شرايع، دليل موضوع چهارم روشن شد و بحث از آن نخواهيم کرد.
ان قلت:
در جلسه قبل بيان شد که معناي شقاق، حالتي است که نفرت بالفعل براي زن و مرد پيدا شده و خوف که وحشت از آينده باشد، حال چگونه بين اين دو بايد جمع کرد؟
قلت:
بله اين حرف شما زماني درست است که قائل به تجوّز در جمع بين اين دو نشويم، اما اگر قائل به مجاز در کلمه باشيم که بگوئيم منظور از خوف، علم و معرفت است يعني اگر علم به شقاق فعلي پيدا کردي...، اين مشکل شما حل مي شود که در اين صورت بايد حَکَمين معين شود.
و يا کلمه اي در تقدير است که اين گونه معنا مي شود: «و ان خفتم استمرار الشقاق بينهما» يعني اگر ترس از استمرار شقاق بين مرد و زن بود، بايد حَکَمين مشخص شوند، در اين صورت هم مشکل شما حل مي شود.
جواهر هم به اين تنافي اشاره کرده و مي فرمايد:
«و الظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما، ومن هنا كان المحصل من الأصحاب في المراد بالآية إضمار الاستمرار، بمعنى و إن خفتم استمرار الشقاق بينهما، أو كون المراد بالخوف العلم و التحقق».[2]
مي فرمايند: ظاهر اين است که شقاق فعلي است و به خاطر همين آنچه از اصحاب به دست مي آيد اين است که در معناي آيه استمرار را در تقدير مي گيرند که اگر خوف از استمرار شقاق بود... و يا اينکه خوف را به معناي علم مي گيرند يعني اگر علم به شقاق داشتي...
اين مفاد عبارت جواهر را ما به صورت ان قلت و قلت ذکر کرديم.
ان قلت:
ظاهر آيه شريفه اين است که بايد حَکَمين از بستگان زوجين باشند، اما از شرايع و... معلوم مي شود که جايز است حَکَمين از بستگان زوجين نباشد، حال اين بيان با صريح آيه نمي سازد، پس مدرک شرايع چيست؟
قلت:
شايد شرايع اين امر «فابعثوا» را ارشادي مي دانند و غرض در آن اصلاح است و اين غرض هم با حَکَم از بستگان حاصل مي شود و هم با حَکَم از غيربستگان حاصل مي شود.
جواهر هم به اين جواب اشاره مي کند و مي فرمايد:
«ضرورة عدم اعتبار القرابة في الحكومة، و الغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها، والآية مسوقة للارشاد»[3]
مي فرمايند: اينکه لازم نيست حَکَم از بستگان باشد به خاطر اين است که غرض از تعيين آن اصلاح مي باشد که اين با غير بستگان هم حاصل مي شود.
حاصل مطلب: زماني که علم به شقاق زن و مرد يا خوف از استمرار شقاق بود، بايد حَکَمين معين شود و فرق ندارد که از بستگان آنها باشد و يا از غير بستگان و حکم اين حَکَمين با رضايت مرد و زن، قبول مي شود. به اينکه اگر حکم به اصلاح کنند نياز به رضايت است چون اصلاح بدون رضايت معني ندارد و در طلاق هم بايد رضايت باشد چون نص بر اين داشتيم.
التقرير العربي
و اما المخاطب بالبعث:
فيه اقوال الاربعة:
1- هو المنصوب من قبل الشارع لذلک.
2- الزوجان.
3- اهل الزوجين.
4- الزوجان و لکن مشروطا بکون الحاکم المختار، من اهلهما.
و اما حکم البعث، فيه قولان:
1-الوجوب
2-الاستحباب، کما هوا لمستفاد من الجواهر.[4]
فنقول:
صريح الآية، هو بعث الحکمين من اهل الزوجين عند خوف التفرقة بينهما، و ظاهرها قبول رايهما او اتفقا علي الاصلاح.
و اما لو اختلفا او اتفقا علي التفريق فلايستفاد من الآية حکمها.
نعم، يستفاد حکمها من الروايات و ان التفريق يثبت عند اتفاقهما عليه مشروطا برضاهما و الا مع اختلافها فلااثر له لا اصلاحا و لاتفريقا و اليه اشار الشرايع بقوله: «فان اتفقا علي الاصلاح...» و هو الرابع من الموضوعات الستة المطروحة في عبارة الشرايع و بها انقدح وجه موضوع الرابع.
ان قلت:
کيف يجمع بما ذکر من تعريف الشقاق الظاهر في فعلية التفرقة بين الزوجين، و بين ما ذکر من تعريف الخوف، و ان معناه مسبب عن مکروه متوقع الحصول في المستقبل لا الحال.
قلت:
نعم لا يمکن الجمع بلارتکاب التجوز اما في الکلمة بان مراد من الخوف العلم و المعرفة، و اما في التقدير و اضمار الاستمرار کما صرح به الجواهر ما نصه:
«والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما، ومن هنا كان المحصل من الأصحاب في المراد بالآية إضمار الاستمرار، بمعنى وإن خفتم استمرار الشقاق بينهما، أو كون المراد بالخوف العلم والتحقق».[5]
ان قلت:
ظاهر الآية الشريفة کون الحکمين من اهل الزوجين و قد صرح صاحب الشرايع و غيره جواز کونهما من غير اهلهما فما هو الوجه في ذاک الجواز؟
قلت:
لعل وجهه کون الآية مسوقة للارشاد و الغرض کما يحصل بالاهل يحصل ايضا بالاجنبي کما صرح به الجواهر نصه:
«ضرورة عدم اعتبار القرابة في الحكومة، والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها، والآية مسوقة للارشاد»[6]
و الحاصل: انه عند العلم بالشقاق بينهما، او الخوف عن استمرار شقاقها، بعث الحکمين کانا من اهلهما او لا، مطلوب الشارع بالحکم الآية و الروايات و حکمهما لو کان مع رضايتهما جائز، سواء کان هو الاصلاح او التفرقة، اما الاصلاح فلعدم تحققه خارجا بدون الرضا، و اما التفرقة فللنص المتقدم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo