درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم
عدم وجود شرائط لحقوق
شرایع می فرماید: «فلو لم يدخل بها، لم يلحقه. وكذا لو دخل، وجاءت به لأقل من ستة أشهر، حيا كاملا. وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز له إلحاقه بنفسه، والحال هذه...».[1]
این عبارت شرایع و ما بعد آن متفرع بر سه شرطی است که برای الحاق ولد به شوهر بیان شد.
شرایع می فرماید: اگر یکی از سه شرط نبود، بچه ملحق به زوج نمی شود. یعنی اگر مقاربتی واقع نشده باشد، بچه به شوهر ملحق نمی شود. همچنین اگر مقاربت صورت گرفته باشد، اما بچه زنده و کامل در کمتر از شش ماه به دنیا بیاد باز هم به شوهر ملحق نمی شود. همچنین اگر زن و شوهر اتفاق بر این دارند که از زمان مقاربت، مقدار اقصی الحمل گذشته است. یا اینکه این زن و مرد اتفاق ندارند، اما مرد بعد از مقاربت مسافرت رفته و بعد از یک سال که برگشته، بچه به دنیا بیاید، باز هم بچه به شوهر ملحق نمی شود. و جایز نیست مرد این بچه را به خود ملحق کند.
اما شرط اول (بدون مقاربت بچه به دنیا بیاد):
شرایع حکم این فرع را بیان کرده که اگر بدون مقاربت بچه به دنیا بیاید: «فلو لم یدخل بها لم یلحقه»
یعنی اگر شوهر مقاربت نکرده باشد، بچه ملحق به او نمی شود و این عبارت صریح در این مطلب است.
قواعد علامه هم همین مطلب را می گوید و می فرماید:
«فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان...».[2]
می فرماید: اگر بین شوهر و زن مقاربتی صورت نگرفته باشد یا بچه زنده و کامل قبل از شش ماه به دنیا بیاید و یا اینکه بچه بیشتر از اقصی الحمل به دنیا بیاید، در این صور جایز نیست که ولد به زوج ملحق شود و بدون لعان بچه از زوج نفی می شود.
امام خمینی رحمة الله علیه در مورد شرط اول مثل شرایع و قواعد و بلکه به طور کاملتر می فرمایند: «فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه، وكذا...».[3]
می فرمایند: اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد و همچنین منی مرد به هر شکل در فرج زن یا نزدیک آن که احتمال جذب باشد، نریخته باشد، در این صورت این بچه از شوهر نیست و باید از او نفی شود.
و الحاصل: اگر شرط اول (هرچه که باشد، دخول باشد یا انزال منی) نبود، بچه به هیچ عنوان به زوج ملحق نمی شود.
دلیل:
جواهر دلیل را اینگونه بیان می کند:«إجماعا بقسميه ونصوصا، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش "... خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت، ويبقى غيره، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان... ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول».[4]
می فرماید: اگر شرط اول نباشد، بچه به زوج ملحق نمی شود به چند دلیل:
1-اجماع محصل.
2- اجمال منقول.
3- نصوص.
بله، برای الحاق ولد به زوج، علم به دخول لازم نیست و همین مقدار که امکان داشته باشد، بچه برای شوهر است، باز هم به او ملحق می شود و نمی شود بچه را از او نفی کرد به دو دلیل:
الف: بچه غالبا برای نسب است.
ب: روایت پیامبر اکرم که فرمودند ولد برای فراش است.
اما از این دو دلیل یک مورد خارج می شود و آن جایی است که یقین داریم دخول نشده است چون نسبت به این مورد دلیل بر خروج از این ادله داریم، اما اگر امکان دخول وجود داشته باشد، از این دو دلیل خارج نمی شود. پس بعد از اینکه عقد واقع شد، در صورتی که امکان داشته باشد فرزند به شوهر ملحق شود، اصل این است که به او ملحق می شود.
بعد می فرمایند: مصنف و غیره متفرع بر شرط اول کرده اند که اگر علم به عدم دخول بود، بچه ملحق به شوهر نمی شود نه اینکه ولادت ممکن اللحوق را متفرع بر عدم دخول کنند.
البته این عبارت جواهر خیلی واضح نیست و صدر و ذیل آن با هم نمی خواند.
به هر حال ایشان می فرماید به صرف اینکه امکان داشته باشد که بچه ملحق به شوهر شود، بچه ملحق به شوهر می شود.
تقرير العربي
شرایع: «فلو لم يدخل بها، لم يلحقه. وكذا لو دخل، وجاءت به لأقل من ستة أشهر، حيا كاملا. وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز له إلحاقه بنفسه، والحال هذه...».[5]
ذکر الشرایع فی العبارة ولادة الولد خارجا عن الشرائط الثلاثة لالحاق، و حکمه:
اما الخارج عن الشرط الاول ای الدخول، الذی اشاره الیه بقوله «فلو لم یدخل بها لم یلحقه» صرح بعدم لحوق بالزوج «لم لحقه».
و مثله قواعد: «فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان...».[6]
و مثلهما لکن بنحو احسن و اکمل تحریر الوسیلة: «فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه، وكذا...».[7]
و الحاصل: عند فقدان شرط الاول، لا وجه لالحاق الولد بالزوج و استدل علی عدم الالحاق:
الجواهر بقوله:«إجماعا بقسميه ونصوصا، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش "... خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت، ويبقى غيره، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان... ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول».[8]
شرایع می فرماید: «فلو لم يدخل بها، لم يلحقه. وكذا لو دخل، وجاءت به لأقل من ستة أشهر، حيا كاملا. وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز له إلحاقه بنفسه، والحال هذه...».[1]
این عبارت شرایع و ما بعد آن متفرع بر سه شرطی است که برای الحاق ولد به شوهر بیان شد.
شرایع می فرماید: اگر یکی از سه شرط نبود، بچه ملحق به زوج نمی شود. یعنی اگر مقاربتی واقع نشده باشد، بچه به شوهر ملحق نمی شود. همچنین اگر مقاربت صورت گرفته باشد، اما بچه زنده و کامل در کمتر از شش ماه به دنیا بیاد باز هم به شوهر ملحق نمی شود. همچنین اگر زن و شوهر اتفاق بر این دارند که از زمان مقاربت، مقدار اقصی الحمل گذشته است. یا اینکه این زن و مرد اتفاق ندارند، اما مرد بعد از مقاربت مسافرت رفته و بعد از یک سال که برگشته، بچه به دنیا بیاید، باز هم بچه به شوهر ملحق نمی شود. و جایز نیست مرد این بچه را به خود ملحق کند.
اما شرط اول (بدون مقاربت بچه به دنیا بیاد):
شرایع حکم این فرع را بیان کرده که اگر بدون مقاربت بچه به دنیا بیاید: «فلو لم یدخل بها لم یلحقه»
یعنی اگر شوهر مقاربت نکرده باشد، بچه ملحق به او نمی شود و این عبارت صریح در این مطلب است.
قواعد علامه هم همین مطلب را می گوید و می فرماید:
«فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان...».[2]
می فرماید: اگر بین شوهر و زن مقاربتی صورت نگرفته باشد یا بچه زنده و کامل قبل از شش ماه به دنیا بیاید و یا اینکه بچه بیشتر از اقصی الحمل به دنیا بیاید، در این صور جایز نیست که ولد به زوج ملحق شود و بدون لعان بچه از زوج نفی می شود.
امام خمینی رحمة الله علیه در مورد شرط اول مثل شرایع و قواعد و بلکه به طور کاملتر می فرمایند: «فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه، وكذا...».[3]
می فرمایند: اگر مقاربتی صورت نگرفته باشد و همچنین منی مرد به هر شکل در فرج زن یا نزدیک آن که احتمال جذب باشد، نریخته باشد، در این صورت این بچه از شوهر نیست و باید از او نفی شود.
و الحاصل: اگر شرط اول (هرچه که باشد، دخول باشد یا انزال منی) نبود، بچه به هیچ عنوان به زوج ملحق نمی شود.
دلیل:
جواهر دلیل را اینگونه بیان می کند:«إجماعا بقسميه ونصوصا، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش "... خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت، ويبقى غيره، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان... ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول».[4]
می فرماید: اگر شرط اول نباشد، بچه به زوج ملحق نمی شود به چند دلیل:
1-اجماع محصل.
2- اجمال منقول.
3- نصوص.
بله، برای الحاق ولد به زوج، علم به دخول لازم نیست و همین مقدار که امکان داشته باشد، بچه برای شوهر است، باز هم به او ملحق می شود و نمی شود بچه را از او نفی کرد به دو دلیل:
الف: بچه غالبا برای نسب است.
ب: روایت پیامبر اکرم که فرمودند ولد برای فراش است.
اما از این دو دلیل یک مورد خارج می شود و آن جایی است که یقین داریم دخول نشده است چون نسبت به این مورد دلیل بر خروج از این ادله داریم، اما اگر امکان دخول وجود داشته باشد، از این دو دلیل خارج نمی شود. پس بعد از اینکه عقد واقع شد، در صورتی که امکان داشته باشد فرزند به شوهر ملحق شود، اصل این است که به او ملحق می شود.
بعد می فرمایند: مصنف و غیره متفرع بر شرط اول کرده اند که اگر علم به عدم دخول بود، بچه ملحق به شوهر نمی شود نه اینکه ولادت ممکن اللحوق را متفرع بر عدم دخول کنند.
البته این عبارت جواهر خیلی واضح نیست و صدر و ذیل آن با هم نمی خواند.
به هر حال ایشان می فرماید به صرف اینکه امکان داشته باشد که بچه ملحق به شوهر شود، بچه ملحق به شوهر می شود.
تقرير العربي
شرایع: «فلو لم يدخل بها، لم يلحقه. وكذا لو دخل، وجاءت به لأقل من ستة أشهر، حيا كاملا. وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز له إلحاقه بنفسه، والحال هذه...».[5]
ذکر الشرایع فی العبارة ولادة الولد خارجا عن الشرائط الثلاثة لالحاق، و حکمه:
اما الخارج عن الشرط الاول ای الدخول، الذی اشاره الیه بقوله «فلو لم یدخل بها لم یلحقه» صرح بعدم لحوق بالزوج «لم لحقه».
و مثله قواعد: «فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان...».[6]
و مثلهما لکن بنحو احسن و اکمل تحریر الوسیلة: «فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه، وكذا...».[7]
و الحاصل: عند فقدان شرط الاول، لا وجه لالحاق الولد بالزوج و استدل علی عدم الالحاق:
الجواهر بقوله:«إجماعا بقسميه ونصوصا، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش "... خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت، ويبقى غيره، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان... ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول».[8]
