< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحقوق
بحث در این بود که اگر شرط اول وجود نداشت، دلیلی برای الحاق فرزند به شوهر نیست و صاحب جواهر برای این کلام، به اجماع و روایات تمسک کرد.

اقول: جواهر فرمود که اجماع به دو قسمش، یعنی هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داریم.
منظور از اجماع منقول، این است که جواهر از کسانی که قائل با اجماع شده اند، اجماع را نقل می کند.
و منظور از اجماع محصل این است که جواهر خود اجماع را تحصیل کرده است.
اما برای ما، هر دو قسم اجماع منقول است، یکی اجماع قبل از جواهر و یکی هم اجماع جواهر.
اما این اجماع برای ما حجت است، چون در بحث اصول بیان شد که مستفاد از ادله حجیت خبر این است که خبر موثوق به حجت است و فرق ندارد این اخبار از حس باشد و یا از حدس باشد. چون ادله حجیت خبر به وسیله بناء عقلاء امضاء شده است و عقلاء هم در تمام شئون زندگی چه دنیوی و چه اعتقادی و اخروی، به خبر موثوق به عمل می کنند و لو اینکه فاسق یا بچه خبری را نقل کند. اما اگر خبر موثوق به نباشد و لو اینکه سلمان نقل کند، به آن عمل نمی کنند. پس ادله حجیت خبر که بناء عقلاء باشد می گوید که خبر موثوق به حجت است و فرقی ندارد که این خبر از حس باشد یا از حدس و به آن عمل می کنند.
حال این دو قسم اجماع که برای ما منقول است چون صاحب جواهر قاعده لطف و اجماع حسی و تشرفی را قبول ندارد و ملازمه اتفاقیه هم نیست، پس فقط می تواند اجماع عادیه و حدسی باشد و این اجماع ایشان برای ما ملازمه با قول امام دارد و ادله حجیت خبر شامل آن است.
بر فرض که بگوئیم که اجماع منقول حجت نیست، باید فرمایش آیت الله خویی را قبول کنیم و بگوئیم اگر چه اجماع منقول حجت نیست، اما جرأت مخالفت با این اجماع منقول وجود ندارد و ما اطمینان داریم که این علماء بی مدرک حرف نمی زنند و دروغ نمی گویند.
مرحوم آقای خویی در این موضوع می فرمایند: «فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بوجه.... ص141: فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا، وان الاجماع لا يكون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه».[1]
می فرمایند: ملازمه ای بین ادله حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول نیست، و ادله حجیت خبر واحد، شامل اجماع منقول نیست. چون اجماع منقول، رای امام را حدسی می گوید در حالی که ادله حجیت خبر واحد شامل جایی است که خبر از رای امام، حسی باشد.
بعد می فرمایند: ما دلیلی برای حجیت اجماع منقول نداریم و حجت نمی باشد. اما جرأت مخالفت با اجماعی که بزرگان از فقهاء ادعا کرده اند وجود ندارد، در نتیجه باید در این گونه موارد که در مقابل اجماع منقول قرار گرفتیم باید قائل به احتیاط لازم شویم کما اینکه در فقه ما همین رویه را دنبال کرده ایم.
و الحاصل اگر شرط اول وجود نداشت، فرزند به شوهر ملحق نمی شود به دو دلیل: روایات و اجماع.

تقرير العربي
اقول: مقصود صاحب الجواهر من القسمین، من هو اجماع الذی نقل له، و اجماع الذی حصّله بنفسه و لکن بالنسبة الینا کلاهما منقول کما حققنا اخیرا فی مبحث الاصول، و لکن مع ذلک یکون حجة لما ذکرنا اخیرا فی الاصول ان المستفاد من ادلة حجیة الخبر هو حجیة خبر الموثوق به، مطلقا کان الاخبار عن حس او عن حدث، کما هو ملاک العمل للعقلاء فی جمیع امورهم و بناء العقلاء هو عمدة الدلیل علی حجیة الخبر و سائر الادلة امضاء له، و الاجماع المنقول الذی یوجب الوثوق برای المعصوم علیه السلام اخبار عن حدث یشمله بناء العقلاء و اجماع الذی حصله صاحب الجواهر یکون موثوقا به فیکون حجة.
و علی تقدیر التنزل عن حجیة اجماع امثال صاحب جواهر، فلااقل من عدم الجرئة علی مخالفته و لزوم موافقته، تبعا للسید الاستاذ محقق الخویی کما ذکرنا عن مصباح فی مبحث الاصول مورخة 5/11/92 من تقریر البحث، نصه: «فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بوجه.... ص141: فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا، وان الاجماع لا يكون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه».[2]
و الحاصل لا یلحق الولد بالزوج مع فقد شرط الاول للاجماع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo