موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ الحاق ولد زاني به شوهر
بيان شد كه اگر بچه اي به دنيا آمد، در صورتي كه لعان انجام نشود، اين فرزند به زوج ملحق مي شود به خاطر روايت پيامبر و اجماع منقول و محصل.
حال از اين بيان كه هم قاعده «الولد للفراش» شامل بحث ما مي شود و هم اينكه اجماع منقول و محصل داشتيم و هم اينكه صرف شباهت، باعث الحاق ولد به غير زوج نمي شود، معلوم مي شود كه رواياتي كه خلاف اين هستند، بايد تضعيف شوند و يا حمل بر معنايي شود كه منافات با اينها نداشته باشد.
روايات مخالف:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي‌ خَرَجْتُ‌ وَ امْرَأَتِي‌ حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَد».[1]
راوي از امام صادق نقل مي كند كه حضرت فرمودند: فردي خدمت پيامبر رسيد و گفت: اي پيامبر خدا، من به مسافرت رفتم و زن من حائض بود و وقتي برگشتم ديدم كه حامله است. حضرت فرمودند: چه كسي را متهم مي كني كه با زنت مقاربت كرده باشد؟ گفت: من به دو نفر مظنون هستم. و اين شخص اين دو فرد را نزد حضرت آورد و حضرت بعد از ديدن اين دو فرد گفتند: اگر اين بچه پسر اين شخص (يكي از دو متهم) باشد، متولد مي شود در حالي كه فلان گونه و فلان گونه باشد. بعد كه متولد شد، ديدن كه همانگونه است که پيامبر فرموده اند است و پيامبر ديه اين بچه و ميراث او را براي بستگان مادر قرار دادند و بچه را ملحق به مادر كردند نه به شوهر.
در اين روايت آمده «قطط كذا و كذا»، المنجد اين را اينگونه معنا مي كند: «قطّ و قطط؛ يقطط قططا، قطط الشعر: كان قصيرا جعدا، الجعد من الشعر: خلاف المسترسل، المعقلة: الدية، الغرامة».
مي فرمايند: به بچه اي اين لفظ اطلاق مي شود كه مو هاي او كوتاه باشد.
حال در اين روايات پيامبر فرزند را به فراش ملحق نكرده اند بلكه به مادرش ملحق كرده است. و اين با قاعده «الولد للفراش» نمي سازد.
روايت دوم:
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُه‌».[2]
راوي مي گويد: به حضرت نامه اي نوشتم كه مردي با جاريه خودش مقاربت كرده بعد در فرزند اين جاريه شك كرده كه آيا اين فرزند براي او است يا خير؟ حضرت فرمودند: اگر فرزند شباهتي به مرد دارد، فرزند براي او است و الا فلا.
اين روايت هم با آنچه قبلا بیان شد سازگاری ندارد، و اين ولد در هر صورت بايد به مرد ملحق باشد، در حالي كه حضرت فرمودند اگر به مرد شبيه است، فرزند اوست.
توجیه این دو روايت:
پس بايد اين دو روايت را به گونه اي حمل كنيم كه با ادله قبل منافات نداشته باشد.
جواهر روايت اول را اينگونه توجیه مي كند که سفر شخص خيلي طولاني شده بوده است بشکلی که علي القاعده اين بچه مال او نيست و او دو نفر را متهم كرد، بعد پيامبر فرمودند كه اگر بچه مال فلاني است موهايش اينگونه است و بچه هم همينگونه بود و به او ملحق شد.
پس اين روايت صورتی را می گوید که مدت حمل از اقصي الحمل گذشته باشد و به این خاطر فرزند به زوج ملحق نشده است.
توجیه روايت دوم: اين مردي كه با كنيز مقاربت كرد و شك كرد كه اين ولد براي اوست يا براي فردي كه با او زنا كرده، وطي دوم، وطي به شبهه باشد نه زنا.
حال اگر وطي با شبهه باشد، ولد از فراش نفي نمي شود و بين شوهر زن و واطي، قرعه زده مي شود، اما اين قرعه مال جايي است كه مردد باشيم كه بچه براي كدام است، اما اگر قرينه بود كه بچه براي يكي است، ديگر جاي قرعه نيست.
حال در اين روايت چون وطي به شبهه است، حضرت فرمودند اگر شباهتي به يكي داشت، مال اوست.
در هر صورت چه اين دو روايت حمل بر توجيهات شود و چه نشود، به آنها عمل نمي شود، چون هم قاعده بر خلاف آنها است و هم اجماع.
حال بر فرض كه اين دو روايت حجت باشند، باز هم قاعده مقدم بر اين دو است.

فتلخص: فرزند ملحق به صاحب فراش است و از اين مرد نفي نمي شود، به خاطر قاعده فراش و اجماع و فرق ندارد شباهت به زوج داشته باشد يا به زاني يا به هيچ كدام و فرق ندارد كه عقد دائم باشد يا منقطع، به خلاف تحرير كه گفته بود در صورتي كه عقد دائم باشد، ولد به شوهر ملحق مي شود و بدون لعان نفي نمي شود و اگر عقد انقطاعي باشد، بدون لعان بچه از مرد نفي مي شود و اگر بچه ادعا كرد كه فرزند تو هستم و يا زن ادعا كردن بچه از اين مرد است، مرد بايد قسم بخورد كه اين بچه از من نيست و باز هم بدون لعان نفي مي شود.

تقرير العربي
و منه ما ظهر ما في بعض الروايات بانها فيها ظاهرا منع ما ذكر مثل منها:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي‌ خَرَجْتُ‌ وَ امْرَأَتِي‌ حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَد».[3][4]
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُه‌».[5]
حيث انه لابد من حملهما:
علی ما لاينافي المقام لما ذكر آنفا من الاجماع نقلا و تحصيلا علي نفي الولد باللعان و عدم دخالة المشابهة و لذا حمل الاولي منها في الجواهر[6] علي طول غيبة الزوج يعني بحيث لايمكن ان يكون ولده، و يكون مرددا بين المتهمين الذين كان احدهما قطط الشعر.
و يمكن حمل الثانية، علي كون الجارية موطوئة بالشبهة ايضا، و ياتي ان الحكم فيها القرعة لتعيين الولد، لو لم يتعيّن لاحدهما دون الآخر، و علي تقدير عدم الحمل، لا يعمل بهما، لعدم الوثوق بهما علي مقابلتهما لقاعدة الفراش و الاجماع بكلا قسميه.

فتلخص: ان الولد لصاحب الفراش، و لا ينتفي عنه الا باللعان لو وطئها زان، بقاعدة الفراش و ثبوت الاجماع، سواء شابه الولدُ الزوجَ او الزاني، ام لم يشابه اياً منهما و سواء كان العقد دائما او منقطعا، خلافا لتحرير حيث قيد اللعان لنفي الولد بما كان العقد دائما و اما انقطاعا ينتفي الولد بغير لعان، و علي الزوج اليمين لو ادعي الزوجة، او الولد ان الولد له و الا ينتفي بلايمين و بلالعان و ياتي في محله تمامية هذا التفصيل و عدمها.

---