درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام
فرزند وطی بشبهه
خلاصه آنچه که در ولد شبهه بیان شد:
1-همانطور که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود، با وطی به شبهه هم نسب ثابت می شود، و دلیل نسب در وطی شبهه، اجماع محصل و منقول است کما فی الجواهر. 10/11/92
2- برای وطی به شبهه دو مورد بیان شده است:
الف: وطی زن یا کنیز دیگری با توهم اینکه این شخص زن یا کنیز خودش می باشد.
ب: ازدواج با زنی به گمان اینکه شوهر ندارد، اما بعد معلوم شود که شوهر دارد. 20/11/92
3- در مورد دوم که با زنی ازدواج کند به گمان اینکه شوهر ندارد، اما شوهر داشت، در این مورد می فرمایند زمانی که شوهر اول زن معلوم شد، ازدواج دوم زن باطل است و بعد از عده به شوهر اول بر می گردد و فرزند او هم اگر شرایط لحوق وجود داشت، به زوج اول ملحق می شود و اگر شرایط لحوق برای واطی به شبهه وجود داشت، بچه به او ملحق می شود. 20/11/92
4- جواهر می فرماید: عمده دلیل الحاق ولد به واطی به شبهه مثل نکاح صحیح، اجماع منقول و محصل است. و الا اگر اجماع نبود، ولد در وطی به شبهه، به حکم اطلاق الولد للفراش به شوهر واقعی زن ملحق می شد. 21/11/92
5- گفتیم در اینکه اجماع مانع از اطلاق قاعده فراش است، فرق نمی کند که اجماع محصل باشد یا منقول و هر دو می توانند مانع باشد.
اما اجماع محصل مانع است چون اجماع محصل بدون اشکال حجت است.
اما اجماع منقول مانع است، چون بعضی از اجماعات منقول حجت است و آن جایی است که ملازمه عادیه باشد و در بقیه اجماعات هم علماء جرات مخالفت با آن را ندارند. پس باید بر طبق اجماع عمل کنیم نه اطلاق. 21/11/92
6- بیان شد که منظور از اطلاقی که در مقابل اجماع بود، روایت پیامبر بود که فرمودند «الولد للفراش و للعاهر الحجر» در این روایت گفته شده که ولد برای شوهر زن است و فرق ندارد که کسی با این زن زنا کند یا وطی به شبهه کند. حال زنا را پیامبر تصریح کردند که ولد به او ملحق نمی شود و ولد به شبهه از این قاعده با اجماع خارج می شود.
به بیان دیگر، وطی واطی یا وطی شرعی است یا زنا است و یا وطی به شبهه است. و این قاعده فراش نص در این است که ولد برای واطی شرعی است و همچنین نص در این است که ولد برای زانی نیست. و وطی به شبهه باقی می ماند که با اطلاق ولد للفراش، باید گفت که شامل ولد وطی به شبهه نیزز می شود، اما اجماع مانع این اطلاق است و ولد به واطی به شبهه ملحق می شود. 21/11/92
7- جواهر فرمود: لعان مخالف با اصل است و باید بر موضوع نص اکتفا شود و آن جایی است که زن با مرد ازدواج کرده باشند و در ولد اختلاف داشته باشند. پس در مورد اختلاف فرزند کنیز لعان جاری نمی باشد.20/11/92
بحث ما تا به حال در قسم اول از نظر چهارم بود، در قبل گفتیم که در نظر چهارم در دو جهت بحث مطرح می شود، قسم اول این بود که ولد به چه کسی ملحق می شود که گذشت و قسم دوم احکام ولادت است که چه وظیفه ای در زمان ولادت واجب و چه وظیفه ای مستحب است.
بحث ما نسبت به لحوق ولد تمام شد و بیان شد که موضوع بحث در الحاق ولد سه چیز بود، یکی اولاد زنی که انسان با او ازدواج کرده، دیگر اولاد کنیز مرد بود که بچه به مولا ملحق است یا خیر و سوم اولاد زنی که با او وطی به شبهه شده است که ولد به چه کسی ملحق می شود.
به بیان دیگر، وطی با زن یا شرعی است و با عقد صحیح است و یا با زنا است و یا با وطی به شبهه است، و اگر زنا بود، بچه به زانی ملحق نمی شود و اگر وطی شرعی بود، ولد به شوهر ملحق می شود و اگر وطی به شبهه بود، اجماع داریم که ولد به واطی ملحق است.
همچنین قبلا هم بیان شد که جواهر[1] اسباب تحریم را شش چیز می دانست، یکی از سببها نسب بود و گفته شد که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود و منظور از نکاح صحیح این است که وطی برای واطی در واقع صحیح باشد. و وطی به شبهه وطیی است که در واقع وطی او صحیح نیست ولی شرعا صحیح است، اما زنا نه واقعا صحیح است و نه شرعا.
همچنین بیان شد که عمده دلیل الحاق ولد در وطی شرعی، قاعده فراش بود که به طور مفصل بیان شد و حال می خواهیم به طور مختصر این قاعده را بیان کنیم.
تقرير العربي
خلاصة ما ذکر فی احکام ولد الشبهة
1-کما یثبت النسب بالنکاح الصحیح، یثبت بالوطئ بالشبهة اجماعا بقسمیه و تقدم مثل المقام عینا. 20/11/92
2- ذکر للوطی بالشبهة موردان:
الف: اشتباه الجنبیة بالزوجة او المملوکة.
ب: زواج المراة بظن کونها خلیة عن الزوج ثم ظهر زوجها. 20/11/92
3- فی المورد الثانی من الشبهة ردّت المراة بعد الاعتداد الی زوجها الاول، و الولد ایضا مع ثبوت شرائط اللحوق له. 20/11/92
4- جواهر: العمدة فی لحوق الولد بالمشتبه مثل نکاح الصحیح، هو الاجماع بقسمیه فی المقام،و الا یلحق بالصحیح بحکم اطلاق الدلیل. 21/11/92
5- قلنا فی مانعیة الاجماع عن الاطلاق لافرق بین اجماع المحصل و المنقول اما المحصل لحجیة قطعا و اما المنقول لحجیة بعضها و عدم الجرئة علی مخالفة الیقینیة. 21/11/92
6- قلنا المراد من الاطلاق المقابل للاجماع، هو اطلاق «الولد للفراش و للعاهر الحجر» خرج العاهر –الزانی- یقینا بالدلیل و بقی الشبهة لو لا الاجماع تحته، و بعبارة تقدم سابقا ان الواطی، وطئه اما شرعی و اما فجور، و اما شبهة. و قاعدة الفراش نص فی اثبات الولد للاول و نفیه عن الثانی و ظاهر بالطلاقها فی نفیه عن الثالث و لکن الاجماع بقسمیه مقدم علی اطلاقها و مثبت للولد للثالث ایضا.
جواهر: یستفاد الاقسام، من تعریف وطی الشبهة بانه الوطی الذی لیس بمستحق فی نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق او صدوره عنه بجهالة مغتفرة فی الشرع، او مع ارتفاع التکلیف بسبب غیر محرم... و الوطئ فی التعریف بمنزلة الجنس و بالقید الاول یخرج النکاح الصحیح و بالثانی ما عدا ذلک.... و هو الزنا و هو اقسام ثلاثة. 21/11/92
7- جواهر: اللعان، مخالف للاصل، فیکتفی فیه علی موضع النص و هو الازدواج، و لذا لایجری فی المالک. 20/11/92
هذا کان الکلام فی النظر الرابع الی هیهنا فی القسم الاول منه و هو الحاق الولد بالواطی و سیاتی فی قسمه الثانی و هو احکام الولادة واجبة و مندوبة.
و تقدم ان موضوع البحث فی القسم الاول ثلاثة: اولاد المعقودة بالعقد الصحیح، اولاد المملوکة، و اولاد الشبهة و بعبارة اخری الواطئ: اما شرعی و اما فاجر و اما مشتبه، و قد اتضح عدم لحوق الولد بالفاجر و لحقوق بالشرعی بل و بالمشتبه، کما اتضح سابقا عند البحث عن اسباب التحریم فی الجوهر[2]: ان السبب الاول للتحریم، هو النسب و ان النسب یثبت مع النکاح الصحیح و من الوطی المستحق فی نفس الامر باصل الشرع و مع الشبهة و لایثبت مع الزنا قطعا.
و حیث ان عمدة الدلیل فی القسم الاول، هی قاعدة الفراش، و تقدم الکلام فیها فی الجلسات المتعددة نشیر الان الیها مختصرا سندا او دلالة سعة و ضیقا، فنقول:
اما سندها فلاشبهة فی صحته و تقدم انها حجة شرعیة و تکون متفق علیها.
خلاصه آنچه که در ولد شبهه بیان شد:
1-همانطور که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود، با وطی به شبهه هم نسب ثابت می شود، و دلیل نسب در وطی شبهه، اجماع محصل و منقول است کما فی الجواهر. 10/11/92
2- برای وطی به شبهه دو مورد بیان شده است:
الف: وطی زن یا کنیز دیگری با توهم اینکه این شخص زن یا کنیز خودش می باشد.
ب: ازدواج با زنی به گمان اینکه شوهر ندارد، اما بعد معلوم شود که شوهر دارد. 20/11/92
3- در مورد دوم که با زنی ازدواج کند به گمان اینکه شوهر ندارد، اما شوهر داشت، در این مورد می فرمایند زمانی که شوهر اول زن معلوم شد، ازدواج دوم زن باطل است و بعد از عده به شوهر اول بر می گردد و فرزند او هم اگر شرایط لحوق وجود داشت، به زوج اول ملحق می شود و اگر شرایط لحوق برای واطی به شبهه وجود داشت، بچه به او ملحق می شود. 20/11/92
4- جواهر می فرماید: عمده دلیل الحاق ولد به واطی به شبهه مثل نکاح صحیح، اجماع منقول و محصل است. و الا اگر اجماع نبود، ولد در وطی به شبهه، به حکم اطلاق الولد للفراش به شوهر واقعی زن ملحق می شد. 21/11/92
5- گفتیم در اینکه اجماع مانع از اطلاق قاعده فراش است، فرق نمی کند که اجماع محصل باشد یا منقول و هر دو می توانند مانع باشد.
اما اجماع محصل مانع است چون اجماع محصل بدون اشکال حجت است.
اما اجماع منقول مانع است، چون بعضی از اجماعات منقول حجت است و آن جایی است که ملازمه عادیه باشد و در بقیه اجماعات هم علماء جرات مخالفت با آن را ندارند. پس باید بر طبق اجماع عمل کنیم نه اطلاق. 21/11/92
6- بیان شد که منظور از اطلاقی که در مقابل اجماع بود، روایت پیامبر بود که فرمودند «الولد للفراش و للعاهر الحجر» در این روایت گفته شده که ولد برای شوهر زن است و فرق ندارد که کسی با این زن زنا کند یا وطی به شبهه کند. حال زنا را پیامبر تصریح کردند که ولد به او ملحق نمی شود و ولد به شبهه از این قاعده با اجماع خارج می شود.
به بیان دیگر، وطی واطی یا وطی شرعی است یا زنا است و یا وطی به شبهه است. و این قاعده فراش نص در این است که ولد برای واطی شرعی است و همچنین نص در این است که ولد برای زانی نیست. و وطی به شبهه باقی می ماند که با اطلاق ولد للفراش، باید گفت که شامل ولد وطی به شبهه نیزز می شود، اما اجماع مانع این اطلاق است و ولد به واطی به شبهه ملحق می شود. 21/11/92
7- جواهر فرمود: لعان مخالف با اصل است و باید بر موضوع نص اکتفا شود و آن جایی است که زن با مرد ازدواج کرده باشند و در ولد اختلاف داشته باشند. پس در مورد اختلاف فرزند کنیز لعان جاری نمی باشد.20/11/92
بحث ما تا به حال در قسم اول از نظر چهارم بود، در قبل گفتیم که در نظر چهارم در دو جهت بحث مطرح می شود، قسم اول این بود که ولد به چه کسی ملحق می شود که گذشت و قسم دوم احکام ولادت است که چه وظیفه ای در زمان ولادت واجب و چه وظیفه ای مستحب است.
بحث ما نسبت به لحوق ولد تمام شد و بیان شد که موضوع بحث در الحاق ولد سه چیز بود، یکی اولاد زنی که انسان با او ازدواج کرده، دیگر اولاد کنیز مرد بود که بچه به مولا ملحق است یا خیر و سوم اولاد زنی که با او وطی به شبهه شده است که ولد به چه کسی ملحق می شود.
به بیان دیگر، وطی با زن یا شرعی است و با عقد صحیح است و یا با زنا است و یا با وطی به شبهه است، و اگر زنا بود، بچه به زانی ملحق نمی شود و اگر وطی شرعی بود، ولد به شوهر ملحق می شود و اگر وطی به شبهه بود، اجماع داریم که ولد به واطی ملحق است.
همچنین قبلا هم بیان شد که جواهر[1] اسباب تحریم را شش چیز می دانست، یکی از سببها نسب بود و گفته شد که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود و منظور از نکاح صحیح این است که وطی برای واطی در واقع صحیح باشد. و وطی به شبهه وطیی است که در واقع وطی او صحیح نیست ولی شرعا صحیح است، اما زنا نه واقعا صحیح است و نه شرعا.
همچنین بیان شد که عمده دلیل الحاق ولد در وطی شرعی، قاعده فراش بود که به طور مفصل بیان شد و حال می خواهیم به طور مختصر این قاعده را بیان کنیم.
تقرير العربي
خلاصة ما ذکر فی احکام ولد الشبهة
1-کما یثبت النسب بالنکاح الصحیح، یثبت بالوطئ بالشبهة اجماعا بقسمیه و تقدم مثل المقام عینا. 20/11/92
2- ذکر للوطی بالشبهة موردان:
الف: اشتباه الجنبیة بالزوجة او المملوکة.
ب: زواج المراة بظن کونها خلیة عن الزوج ثم ظهر زوجها. 20/11/92
3- فی المورد الثانی من الشبهة ردّت المراة بعد الاعتداد الی زوجها الاول، و الولد ایضا مع ثبوت شرائط اللحوق له. 20/11/92
4- جواهر: العمدة فی لحوق الولد بالمشتبه مثل نکاح الصحیح، هو الاجماع بقسمیه فی المقام،و الا یلحق بالصحیح بحکم اطلاق الدلیل. 21/11/92
5- قلنا فی مانعیة الاجماع عن الاطلاق لافرق بین اجماع المحصل و المنقول اما المحصل لحجیة قطعا و اما المنقول لحجیة بعضها و عدم الجرئة علی مخالفة الیقینیة. 21/11/92
6- قلنا المراد من الاطلاق المقابل للاجماع، هو اطلاق «الولد للفراش و للعاهر الحجر» خرج العاهر –الزانی- یقینا بالدلیل و بقی الشبهة لو لا الاجماع تحته، و بعبارة تقدم سابقا ان الواطی، وطئه اما شرعی و اما فجور، و اما شبهة. و قاعدة الفراش نص فی اثبات الولد للاول و نفیه عن الثانی و ظاهر بالطلاقها فی نفیه عن الثالث و لکن الاجماع بقسمیه مقدم علی اطلاقها و مثبت للولد للثالث ایضا.
جواهر: یستفاد الاقسام، من تعریف وطی الشبهة بانه الوطی الذی لیس بمستحق فی نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق او صدوره عنه بجهالة مغتفرة فی الشرع، او مع ارتفاع التکلیف بسبب غیر محرم... و الوطئ فی التعریف بمنزلة الجنس و بالقید الاول یخرج النکاح الصحیح و بالثانی ما عدا ذلک.... و هو الزنا و هو اقسام ثلاثة. 21/11/92
7- جواهر: اللعان، مخالف للاصل، فیکتفی فیه علی موضع النص و هو الازدواج، و لذا لایجری فی المالک. 20/11/92
هذا کان الکلام فی النظر الرابع الی هیهنا فی القسم الاول منه و هو الحاق الولد بالواطی و سیاتی فی قسمه الثانی و هو احکام الولادة واجبة و مندوبة.
و تقدم ان موضوع البحث فی القسم الاول ثلاثة: اولاد المعقودة بالعقد الصحیح، اولاد المملوکة، و اولاد الشبهة و بعبارة اخری الواطئ: اما شرعی و اما فاجر و اما مشتبه، و قد اتضح عدم لحوق الولد بالفاجر و لحقوق بالشرعی بل و بالمشتبه، کما اتضح سابقا عند البحث عن اسباب التحریم فی الجوهر[2]: ان السبب الاول للتحریم، هو النسب و ان النسب یثبت مع النکاح الصحیح و من الوطی المستحق فی نفس الامر باصل الشرع و مع الشبهة و لایثبت مع الزنا قطعا.
و حیث ان عمدة الدلیل فی القسم الاول، هی قاعدة الفراش، و تقدم الکلام فیها فی الجلسات المتعددة نشیر الان الیها مختصرا سندا او دلالة سعة و ضیقا، فنقول:
اما سندها فلاشبهة فی صحته و تقدم انها حجة شرعیة و تکون متفق علیها.
