< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ عقیقه
عقیقه:
در جلسه 1/12/92 بیان شد که در روز هفتم ولادت 4 چیز مستحب است که آخرین آن عقیقه است.
شرایع می فرماید: «و اما العقیقة و یستحب ان یعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى باثنی».
می فرمایند: مستحب است که اگر مولود پسر بود، گوسفند نر باشد و اگر مولود دختر بود، گوسفند ماده باشد.
قواعد هم همین را می فرماید: «و یستحب ان یعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى باثنی».

مراد به عقیقه:
منظور گوسفندی است که برای مولود ذبح می کنند، و از عبارت شرایع و قواعد فهمیده شد که گوسفندی که ذبح می شود، باید از حیث مذکر و مونث بودن، مثل مولود باشد، ولی بعضی می گویند، لازم نیست از حیث مذکر و مونث مثل مولود باشد.
پس نسبت به اینکه مذکر و مونث در عقیقه مساوی با مولد باشند، دو احتمال و دو قول است:
1-آنچه که شرایع فرمود که باید برای مذکر، گوسفند مذکر و برای مونث، گوسفند مونث عقیقه شود.
جواهر[1] برای این قول ادعای اجماع و عدم خلاف کرده است.
2-بین اینکه گوسفند مذکر و یا مونث باشد، فرقی نیست.

روایات هم دو دسته است:
دسته اول: روایاتی که می گوید باید رعایت جنس شود:
منها: مرسل ْ یونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع «أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ یوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیةٌ فَلْیعُقَ‌ عَنْهُ‌ كَبْشاً عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ الْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یوْمَ السَّابِع‌».[2]
راوی از امام باقر علیه السلام نقل می کند: زمانی که سن فرزند به هفت روز رسید، برای او گوسفندی عقیقه کنید، اگر مولود مذکر بود، گوسفند نر باشد و اگر مولود مونث بود، گوسفند ماده باشد، و بچه ها را عقیقه کنید و به قابله هم از گوشت اطعام کنید و روز هفتم هم برای بچه اسم معین کنید.
ظاهر این حدیث این است که برای پسر باید، گوسفند نر ذبح شود وبرای دختر گوسفند مونث.
در این حدیث «عن الانثی مثل ذلک» آمده که شاید منظور این باشد که «ذلک» به ذکر بر گردد و می تواند در مونث هم گوسفند نر ذبح شود و اگر به انثی برگردد، باید مونث ذبح شود.
منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: إِنْ كَانَ ذَكَراً عُقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عُقَّ عَنْهَا أُنْثَى».[3]
راوی از امام صادق نقل می كند: اگر مولود مذكر است، گوسفند نر برای او عقیقه و اگر مونث است، گوسفند ماده برای او عقیقه كنید.

دسته دوم: رویاتی که می گوید رعایت جنس لازم نیست:
منها: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیةِ سَوَاءٌ».[4]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می كند: حضرت فرمودند: عقیقه در پسر و دختر مساوی است.
این روایت صریح است كه فرق ندارد گوسفند نر یا ماده باشد.
منها: عَنْ سَمَاعَةَ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ».[5]
راوی می گوید حضرت فرمودند كه عقیقه در مذكر و مونث مساوی است.
منها: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیةِ كَبْشٌ».[6]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می كند: حضرت فرمودند: عقیقه پسر و دختر، گوسفند است.
این سه روایت صریح در این بود كه فرقی بین گوسفند نر و ماده در عقیقه نیست.

جواهر می فرماید: «لكن فی أكثر النصوص التسویة قلت: لا ریب فی إجزاء كل منهما فی كل منهما، و إنما الكلام فی الأفضلیة، و ما ذكره –عدم التسویة- الأصحاب لا یخلو من قوة، لما عرفت من الإجماع المحكی و الخبر، و نصوص التسویة یمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقیقة فیها، أو إیراد بیان أصل الجواز».[7]
می فرماید: اگر چه ما دو دسته روایات داریم، اما اكثر نصوص دال بر این است كه رعایت جنس لازم نیست. بعد می فرماید: رعایت جنس لازم نیست، اما افضل این است كه برای مذكر گوسفند نر و برای مونث گوسفند ماده عقیقه شود و این خالی از قوت نیست، بخاطر اجماع منقول و نصوص و همچنین نصوص كه دال بر عدم رعایت جنس بود، می تواند بر دو چیز حمل شود: اول اینكه این نصوص در مقام ثبوت اصل استحباب عقیقه هستند و دوم اینكه این را بیان می كنند كه عدم رعایت جنس، جایز است.

به نظر می رسد كه فرمایش جواهر اقرب است.
اما مسالك نسبت به روایتی كه فرمود «الانثی مثل ذلك» كه یكی از ادله رعایت جنس بود، خدشه ای وارد كرده به اینكه این حدیث در صورتی دال بر رعایت جنس می كند كه «ذلك» به انثی بر گردد، اما اگر «ذلك» به «ذكر» بر گردد، دیگر رعایت جنس لازم نیست، پس روایت مجمل است.
ظاهرا حرف ایشان صحیح است و روایت مجمل است و نمی شود به آن برای عدم رعایت جنس استدلال كرد.

حاصل مطلب:
جواز عقیقه و امر به آن، مورد اتفاق اصحاب است و همه می گویند عقیقه جائز است و در اسلام هم امر به آن شده است و گفته شده در روز هفتم باشد، و روایات متعدد هم دال بر جواز عقیقه است و از حیث اینكه آیا رعایت جنس در عقیقه و مولود لازم است یا خیر، دو دسته روایت داشتیم كه قول جواهر و شرایع كه گفته اند رعایت جنس افضل است، اولی است.

تقریر العربی
و اما العقیقة
و هی الرابع من سنن الاربع لیوم السابع من الولادة، التی ذکرها الشرایع فی عبارة المتقدمة جلسة 18/12/92 اشارة وفی المقام مشروحا بقوله: «و اما العقیقة و یستحب ان یعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى باثنی».
و مثله القواعد: «و یستحب ان یعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى باثنی».
و المراد بالعقیقة هنا الذبیحة التی تذبح للمولود و فی الستویة من حیث الذكر و الانثی او كون الذكر للذكر، والانثی للانثی، قولان او احتمالان تبعا للنصون:
1-ما فی عبارت الشرایع و ادعی الجواهر[8] نقلا عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارهم علیه.
2-ما یستفاد من اکثر النصوص و هو عدم الفرق بین الذکر و الانثی، و بعبارة اخری التسویة.

و اما نصوص الواردة فی القعیقة و هی طائفتان:
1-عدم التسویة بین الذکر و الانثی؛
2-التسویة.

اما عدم التسویة:
منها: مرسل ْ یونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع «أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ یوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیةٌ فَلْیعُقَ‌ عَنْهُ‌ كَبْشاً عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ الْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یوْمَ السَّابِع‌».[9]
منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: إِنْ كَانَ ذَكَراً عُقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عُقَّ عَنْهَا أُنْثَى».[10]

و اما النصوص التسویة:
منها: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیةِ سَوَاءٌ».[11]
منها: عَنْ سَمَاعَةَ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ».[12]
منها: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیةِ كَبْشٌ».[13]
صرح الجواهر: «لكن فی أكثر النصوص التسویة قلت: لا ریب فی إجزاء كل منهما فی كل منهما، و إنما الكلام فی الأفضلیة، و ما ذكره –عدم التسویة- الأصحاب لا یخلو من قوة، لما عرفت من الإجماع المحكی و الخبر، و نصوص التسویة یمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقیقة فیها، أو إیراد بیان أصل الجواز».[14]

و الاقرب صحة ما افاده الجواهر و اختار من عدم التسویة تبعا للاجماع و النصوص.
و نسب الی المسالك: عدم صراحة المرسلة یونس المذكورة دلیلا علی عدم التسویة اذ كما یحمل كون «مثل ذلك» اشارة الی كونها انثی حتی یكون دلیلا علی عدم التسویة، یحتمل كونه اشارة الی «عن الذكر،ذكرا» فیكون دلیلا علی التسویه.
و الظاهر صحة ما افاده المسالك.

و الحاصل: ان جواز العقیقة و الامر بها، مورد اتفاق الاصحاب و تدل علیه نصوص متعددة فیه المختار بلاتردید و من حیث عدم الافرق بین الابن و البنت فیما یذبح، او الفرق طائفتان من النصوص، و لكن المختار تبعا للشرایع عدم الفرق و لكن الافضل و الاولی هو الفرق، الذكر للذكر، و الانثی للانثی.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo