< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ عقیقه
بحث در شرایط عقیقه بود که ایا آنچه در قربانی لازم است، آیا در عقیقه هم لازم است.
خلاصه فرمایش جواهر این است: جمع بین این دو اقتضاء می کند که شروط قربانی در عقیقه رعایت شود و اگر چه این شروط در عقیقه مثل قربانی تاکید نشده است.

لکن: اما لزوم شرایط قربانی مثل سالم بودن حیوان، اگر گوسفند است از هفت ماه کمتر نداشته باشد و اگر گاو یا بز است از دو سال کمتر نداشته باشد و اگر شتر است از پنج سال کمتر نباشد؛ حال این شروط بهتر است در عقیقه هم رعایت شود.
این شروطی که بیان شده به طور صریح از روایات استفاده نمی شود و باید بین روایات جمع کرد، چون بعضی از روایات صریح در این هستند که عقیقه به منزله قربانی نیست و در آن هر حیوانی باشد، کافی است.
مثل روایت عمار ساباطی: «و فی العقیقة، یذبح عنه کبش فان لم یوجد کبش اجزاه ما یجزی فی الاضحیة» که می فرماید شرایط قربانی در عقیقه هم لازم است، اما می توان گفت که روایت در مقام بیان نیست و منظور از قسمت آخر آن این است که از نظر نوع حیوان (گاو، گوسفند، شتر) مثل قربانی باشد کافی است. و در مقام بیان شرایط نیست.

حاصل مطلب: عقیقه عبارت است از حیوانی که برای بچه ذبح می شود و از سنن روز هفتم است و بیان شد که اولی این است که برای پسر، حیوان نر عقیقه شود و برای دختر حیوان ماده و همچنین گفتیم که اقرب در حکم عقیقه استحباب است نه وجوب و بیان شد که صدقه کافی از عقیقه نیست و معلوم شد که شرایط قربانی لازم نیست در عقیقه رعایت شود.

شرایع می فرماید: «و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك و لو لم يكن قابلة أعطى الأم تتصدق به».[1]
می فرمایند: مستحب است که یک پا و ران حیوان را به قابله بدهند و اگر قابله وجود نداشت، ران و پا را به مادر بچه بدهند تا به هرکه خواست صدقه بدهد.
قواعد طبق آنچه ایضاح[2] نقل می کند، همین را می فرمایند.
المنجد: «الوَرِک و الوِرک و الوَرک، ما فوق الفخذ کالکتف فوق العضد».
می فرمایند: معنای هر سه کلمه آنچه است که بالای ران است مثل شانه که بالای بازو است.
جواهر می فرماید: «کما استفاضت به النصوص».[3]
ایشان می فرمایند: نصوص برای این اعطاء به قابله مستفیضه است.

اقول: روایات ما نحن فیه چند دسته هستند که اکثر آنها در باب 44 از ابواب احکام اولاد وسائل آمده است.
این روایات در این چند دسته هستند:
1-روایاتی که برای جایی وارد شده اند که قابله ای در کار نیست.
2-روایاتی که بیان جایی را می کند که قابله، مادر مرد یا از عیالات او باشد.
3-روایاتی که بیان جایی را می کند که قابله، اجنبیه است.
4-روایاتی که بیان جایی می کند که قابله به طور مطلق باشد.

اما دسته اول: قابله وجود ندارد:
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ‌ الْمَوْلُودِ كَيْفَ‌ هِيَ...ِ وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَت...‌».[4]
راوی از امام صادق نقل می کند که حضرت در جواب سوال از عقیقه مولود که چگونه باشد، فرمودند: یک چهارم عقیقه را به قابله بدهند و اگر قابله نبود، باید به مادر داده شود که به هر کس خواست بدهد.
این روایت جایی را بیان می کند که قابله نیست.

دسته دوم: قابله یا مادر مرد است یا از عیالات مرد
عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: لَا يَأْكُلُ‌ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ‌ عِيَالِهِ‌ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ‌ء...».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت می فرمایند: مرد و عیالات او از عقیقه نخورد و بعد فرمودند: یک سوم عقیقه را به قابله بدهند و اگر قابله، مادر مرد بود و یا از عیالات او بود، به او چیزی داده نمی شود.
این روایت صریح در این است که اگر قابله نبود، چیزی از عقیقه کم نمی شود.

دسته سوم: قابله اجنبی باشد
منها عن ابي خديجة ايضا اذ فيها: « وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ...».
برای قابله اگر اجنبیه باشد، یک سوم عقیقه است.

دسته چهارم: قابله به طور مطلق
روایات متعدد وجود دارد:
از جمله: عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَن أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع« قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم».[6]
حضرت فرمودند: عقیقه در روز هفتم است و بعد فرمودند که یک پا و یک ران به او بدند و از استخوان هم چیزی را نشکند.
در این حدیث قابله به طور مطلق آورده و نگفته اجنبی باشد یا غیر آن.

آنچه از این روایات برداشت می شود:
1-اگر قابله مادر پدر یا یکی از عیالات باشد، چیزی به او داده نمی شود.
2-اگر بچه قابله نداشت، سهم به مادر داده می شود تا به هر کس خواست بدهد.
3-اگر قابله اجنبیه باشد، مقداری از عقیقه به او می دهند

مقداری که به قابله داده می شود:
در روایات اختلاف است که چقدر به قابله داده می شود:
1-پا و ران داده شود که چهار روایات آن را بیان می کند.
2-یک روایت می گوید یک سوم عقیقه را به قابله می دهند.
3-پنج روایت می گویند یک چهارم را به قابله می دهند.
4-یک روایت می گوید یک طائفه از عقیقه را به قابله می دهند.
5-یک روایت می گوید قابله از عقیقه اطعام شود.

منظور از طائف یا طائفه
مجمع می گوید: «و الطائفة من الشي‌ء: القطعة منه».[7]
یعنی یک قطعه از عقیقه را به او می دهند.
المنجد می گوید: «الطائفة مونث الطايف: الجماعة من الناس، القطعة من الشيء».[8]
طائفه به عده ای از مردم یا قطعه از شیء را می گویند.

اظهر و اقرب این است که به قابله پا و ورک داده می شود چون این با اکثر روایات می سازد، چون بر این هم طائفه صدق می کند و هم یک چهارم صدق می کند و اطعام هم بر آن صادق است.


تقریر العربی
هذا و لکن لزوم رعایة شروط الاضحیة من کونها سلیمة من العیوب و عدم کون سمنها اقل من سبعة اشهر فی الضان و من سنتین فی البقر و المعز و من خمس سنین کاملة فی الابل، کما هو صریح عبارة الشرایع و الجواهر، غیر مستفادة من النصوص بل روایة منهال المذکورة آنفا صریحة فی انها لیست بمنزلة الضحیة و انه یجزی منها کل شیء و ما فی روایة عمار الساباطی: «و فی العقیقة، یذبح عنه کبش فان لم یوجد کبش اجزاه ما یجزی فی الاضحیة» ظاهرة فی فرع شرح الاضحیه، من البقر و الابل و الضان او المعز لا فی شرائطها و الامر سهل فی المستحبات.

و الحاصل ان العقیقة ای الذبیحة التی تذبح للصبی، و هی من سنن یوم السابع و الاولی فیها للذکر، الذکر و للانثی الانثی، و ان الاقرب فی حکمها هو الاستحباب لا الوجوب و ا یضا عدم کفایة الصدقة عنها و عدم لزوم شرائط الاضحیة فیها.

شرایع: «و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك و لو لم يكن قابلة أعطى الأم تتصدق به».[9]
و مثله قواعد علي ما في الايضاح.[10]
المنجد: «الوَرِک و الوِرک و الوَرک، ما فوق الفخذ کالکتف فوق العضد».
جواهر: «کما استفاضت به النصوص».[11]

اقول: النصوص الواردة فی المقام طوائف، اکثرها فی باب 44 من احکام الاولاد.
منها: الواردة فیما لم یکن قابلة.
منها: فیما کانت القابلة ام الرجل او من عیاله.
و منها: فیما کانت القابلة غیر الام و العیال.
و منها: فیما کانت قابلة بلاقید.

اما الاولی:عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ‌ الْمَوْلُودِ كَيْفَ‌ هِيَ...ِ وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَت...‌».[12]

اما الثانية:عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: لَا يَأْكُلُ‌ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ‌ عِيَالِهِ‌ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ‌ء...».[13]

اما الثالثه: منها عن ابي خديجة ايضا اذ فيها: « وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ...».

و اما الرابعة: روايات متعدد منها: عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَن أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع« قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم».[14]

و المتحصل من هذه الطوائف:
4-عدم اعطاء شيء بالقبلة لو كان القابلة ام الرجل او من عياله؛
5-اعطائها بالام للاعطاء بمن شائت لو لم تكن قابلة؛
6-اعطائها بالقابلة لو كانت اجنبية.

و ايضا الاختلاف فيما يعطي بالقابلة:
1-الرجل مع الورك، اربع روايات.
2-الثلث، رواية واحدة.
3-الربع، فخمسة رواية.
4-طائفا روایة واحدة؛
5-اطعام القابلة، روایة واحدة.
و الطائف او «الطائفة» کما فی « مصدر» الروایة فسره مجمع البحرین: بقوله: «و الطائفة من الشي‌ء: القطعة منه».[15]
و مثل المجمع في تفسير الطائف المنجد: «الطائفة مونث الطايف: الجماعة من الناس، القطعة من الشيء».[16]

اقول: و الاظهر الاقرب هو اعطاء القابلة الرجل و الورک، فانه مجمع اکثر الروایات لصدق الربع و الطائفة بل و اطعم علیه و لعله لذلک صرّح الشرایع والقواعد باستحباب تخصیص القابلة بالرجل و الورک فی العبارة.



[8] المنجد، مالوف، ص 494.
[16] المنجد، مالوف، ص 494.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo