< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
گفتیم که جواهر می گوید که من مخالفی بر این پیدا نکردم و اجماع محصل و منقول بر این است که مادر در شیردادن از بقیه احق است.
اما دلیل اینکه مادر از بقیه برای شیر دادن بچه سزاوارتر است:
از قرآن، آیه: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنّ».[1] «يرضعن» جمله خبریه است و در مقام طلب آمده و خبری که در مقام انشاء به کار برود، آکد در طلب است.
و آیه: «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا».[2] گرفتن فرزند از مادر، موجب نگرانی مادر است که یک نوع ضرر است، پس مادر احق از دیگران است.

روایات:
منها: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...».[3]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: زنی که حامله است و شوهر او را طلاق داده، باید شوهر نفقه او را بدهد تا زمانی که وضع حمل کند و بعد از وضع حمل، این زن احق از بقیه در شیر دادن به بچه است. بعد حضرت استشهاد به این آیه «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا».[4]کرده اند.
این حدیث صریح در مطلب است که مادر احق به نسبه ی با بقیه می باشد.
منها: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى- أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا- إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا- فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: زمانی که مردی زن حامله اش را طلاق داد، باید نفقه او را تا زمان وضع حمل بدهد و زمانی که وضع حمل کرد، مرد باید مزد شیردادن را به او بدهد و نباید موجب ضرر زن شد یعنی باید بچه را به زن بدهد که شیر دهد مگر اینکه زن دیگری پول کمتری می گیرد. مگر اینکه مادر هم به همین اجرت کم راضی شود که احق از بقیه خواهد بود.
این روایت هم صریح در مطلب است که مادر احق به بقیه است زمانی که اجرت درخواست شده مساوی با بقیه باشد.

اما جواز گرفتن بچه اگر مادر طلب اجرت بیشتر کرد:
جواهر می فرماید: «للنهي عن المضارة و للنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا و تحصيلا أو الإجماع كذلك».[6]
می فرمایند: برای جواز گرفتن بچه از مادر، چند دلیل وجود دارد: اول اینکه اگر پدر بچه را از مادر بگیرد، ضرر کمتری می خورد و دوم روایاتی است که قبلا بیان شد که با عدم خلاف منقول و محصل و اجماع منقول و محصل قوی می شود.
منظور ایشان از «نهی به ضرر خوردن» این آیه است: «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».[7]
یعنی نه مادر و نه پدر به خاطر بچه متضرر نمی شوند.

اما منظور از روایات دال بر این مطلب:
منظور دو دسته روایات است، روایاتی که مفهوم آنها دال بر این مطلب است و آن روایاتی است که قبلا بیان شد.
دسته دوم روایاتی است که منطوق آن دال بر این مطلب است و آن این روایت است:
منها: عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ- فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ- فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ- وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ- وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».[8]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: مادرها باید بچه ها را شیر بدهند و اگر مَرد کسی را پیدا کرده که اجرت کمتری برای شیر دادن از مرد می گیرد، حضرت فرمودند پدر می توان بچه را از مادر بگیرد و به آن زن بدهد، اما باز هم بهتر است که مردت اجرت بیشتری بدهد تا مادر به بچه شیر بدهد.
این روایت به منطوقش صریح در این است که پدر حق دارد بچه را از مادر بگیرد.
پس مادر نسبت به بقیه زنها برای شیر دادن در صورتی احق است که اجرتی که می گیرد مساوی بقیه باشد و اگر بیشتر بگیرد، مرد می تواند بچه را بگیرد و به دیگری بدهد.

شرايع می فرماید: «و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة».[9]
می فرمایند: اگر زنی پیدا شد و گفت حاضرم بچه را مجانی شیر بدهم و مادر هم راضی شد که بدون اجرت شیر بدهد، مادر سزاوارتر است، اما اگر مادر راضی به مجانی شیر دادن نشد، پدر می توان بچه را به زن اجنبیه بدهد تا مجانی شیر دهد.
وجه آن از بحثهای گذشته معلوم می شود.

صاجب جواهر نسبت به این مطلب، فرع دیگری را اضافه می کند و می فرماید: «إنما الكلام فيما لو عصت به و لم تسلمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقل فهل يسقط حقها أصلا، لأنها تكون حينئذ كالأجنبية المتبرعة، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟ وجهان، ظاهر الأصحاب و النصوص الأول، لعدم الإذن حينئذ في رضاعها إياه شرعا، و يحتمل قويا الثاني إن لم يكن إجماعا على عدمه، بل يمكن تنزيل النص و الفتوى عليه. فتأمل جيدا».[10]
می فرمایند: اگر مادر، بچه را به پدر نداد تا به کسی دیگر بدهد که به او شیر بدهد و خودش بچه را شیر داد، آیا پدر می تواند بچه را به زور بگیرد و مادر حقی برای شیر دادن ندارد و یا اینکه مادر اجرت مازاد را حق ندارد. دو قول است، یک قول می گوید با عصیان زن، بالکل حقش ساقط می شود و بعضی می گویند حق زن از زیادی بر اجرت دیگری ساقط می شود.
ایشان می فرمایند: ظاهر اصحاب این است که حق مادر بالکل ساقط می شود، چون این زن اصلا حقی برای شیر دادن بچه ندارد، چون با درخواست اجرت بیشتر حقش ساقط می شود.
اما احتمال قوی این است که مادر حق مازاد را ندارد، اما اجماع بر خلاف این احتمال است. البته امکان دارد فتوای اصحاب را توجیه کرد که به قول دوم برگردد.

اقول:اقوی قول اول است، به خاطر ظاهر روایات و نصوص.

و الحاصل: مادر از بقیه نسبت به شیر دادن بچه سزاوارتر است، اگر طلب زیادی از اجرت بقیه نکند و الا پدر می تواند بچه را از مادر بگیرد و اگر مادر معصیت کند و به پدر ندهد، حقش بالکل ساقط می شود اگر زنی دیگر باشد که با اجرت کمتر شیر می دهد.

تقریر العربی
و استدل لاحقيتها بالكتاب و السنة:
من الكتاب: قوله تعالي: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنّ».[11] «يرضعن» خبرية في مقام الطلب، فيفيد طلبا آكد.
و قوله تعالي «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا»[12] و نزع الولد منها بلاجهة ضرر للام.

و من السنة روایات متعددة:
منها: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...».[13]
منها: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى- أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا- إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا- فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ».[14]

و اما جواز نزعه عنها لو طلبت زیادة عما طلبت غیرها:
جواهر: «للنهي عن المضارة و للنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا و تحصيلا أو الإجماع كذلك».[15]
و الظاهر ان مراده من النهی هو قوله تعالی: «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».[16]

و من النصوص ما ذكر آنفا مفهوما علي جواز نزعه عنها في الفرض، و من النصوص ما يدل علي جواز النزع منطوقا:
منها: عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ- فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ- فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ- وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ- وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».[17]
دلالتها علي جوازه واضحة مضافا الي عدم الخلاف او الاجماع المذكور آنفا عن الجواهر.

شرايع: «و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة».[18]
ظهور وجهه مماتقدم.
ثم ان صاجب الجواهر زاد علی الشرایع فرعا بما نصه: «إنما الكلام فيما لو عصت به و لم تسلمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقل فهل يسقط حقها أصلا، لأنها تكون حينئذ كالأجنبية المتبرعة، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟ وجهان، ظاهر الأصحاب و النصوص الأول، لعدم الإذن حينئذ في رضاعها إياه شرعا، و يحتمل قويا الثاني إن لم يكن إجماعا على عدمه، بل يمكن تنزيل النص و الفتوى عليه. فتأمل جيدا».[19]

اقول:و الاقوی هو الاول لما افاده الجواره من انه ظاهر النص و الفتوی.

و الحاصل: ان الام احق من الغیر کتابا و سنة لو لم یطلب الزیادة من الغیر.
و للاب نزع الولد منها لو طلبت الزیادة عن الغیر ایضا کتابا و سنة و اجماعا.
و سقوط حق الام اصلا نصا و فتوی لو عصت و لم تسلمه الی الاب مع وجود المرضعة بالاجرة الاقل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo