درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
صورت سوم: پدر و مادر فوت كرده باشند
شرايع مي فرمايد: «فإن فقد الأبوان، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث، نظرا إلى الآية، وفيه تردد».[1]
مي فرمايند: اگر پدر و مادر نبودند تا حضانت كنند، حضانت به پدر پدر مي رسد و اگر او هم نبود، حضانت به اقارب مي رسد و ترتيب آنها بر اساس ارث است و دليل آن هم آيه است و در اين فرمايش علماء تردد است.
عبارت شرايع متضمن دو صورت است:
اول: جايي كه ابوين از بين رفته اند، اما پدر پدر موجود هستند.
دوم: جايي كه نه ابوين وجود دارند و نه پدر پدر.
نظير همين عبارت، عبارت علامه در قواعد است كه فرموده اند: «و لو فقد الابوان فالجد للاب اولي، فان فقد فللاقارب علي مراتب الارث...».
مي فرمايند: اگر ابوين نبودند، جد اولي است و اگر نبود، اقارب به ترتيب ارث.
جهت اول: پدر و مادر نيستند، اما جد پدري وجود دارد.
جواهر اين قول را به ابن ادريس و فاضل نسبت مي دهند و بعد ايشان در مقام استدلال براي اين قول مي فرمايند: «لأن أصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها بالنص والاجماع، فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب، لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له، وله الولاية عليه في المال وغيره، وكذا في الحضانة».[2]
مي فرمايند: اصل در حضانت براي پدر است، چون فرزند براي پدر است، اما به خاطر اجماع و نص، در دوسال اول به مادر منتقل شده است. اما اگر نه پدر وجود داشت و نه مادر، حضانت به جد پدري منتقل مي شود. چون جد مثل پدر بچه است و در پدريت با پدر فرزند مشترك است. همچنين براي جد ولايت در مال و... هم هست و همچنين در حضانت.
ان قلت: شما گفتيد، حضانت به جد پدري منتقل مي شود، چون جد پدري، مثل خود پدر است، حال مادر مادر هم همين است و مثل مادر است.
قلت: اين حرف درست نيست. چون حضانت مادر بر خلاف اصل است و بايد در مورد متيقن اكتفا شود و آن حضانت براي خود مادر بچه است نه ديگران.
تحرير هم در همين صورت اول مثل شرايع است و مي فرمايد: «و ان فقد الابوان فهی لاب الاب».[3]
منهاج آيت الله خويي[4] هم همين را فرموده است و آيت الله وحيد هم حاشيه نداشتند و اين را قبول داشتند، همچنين منهاج آيت الله سيستاني[5] نيز همين را مي فرمايند.
مختار ما هم همين فرمايش است، و دليل آن آنچه است كه جواهر فرموده است.
صورت دوم: نه ابوين باشند و نه جد پدري
شرايع به قيل نسبت داد كه حضانت براي اقارب به ترتيب ارث است.
از جواهر برداشت مي شود كه در اين مسئله اقوال زيادي وجود دارد بعد ايشان تصريح مي كند: «والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل الأب بعد فقد الأبوين ثم للوصي المتأخر موته منهما، ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثم للحاكم، ثم للمسلمين كفاية، والله العالم».[6]
مي فرمايند: چيزي كه در نظر من قوي است، بعد ابوين، جدي پدري بعد او وصي آنها، بعد اقارب به ترتيب ارث بعد حاكم شرع بعد بر همه مسلمين واجب كفايي است كه از بچه حضانت كنند.
اقول: مي توان گفت در صورت دوم، احتياط اين است كه مصالحه در بين باشد و حضانت با تراضي صورت بگيرد و همچنين احتياط اين است كه اذن حاكم شرع هم در اينجا باشد و اين درجايي است كه وصي پدر يا جد پدري وجود نداشته باشد.
اين تراضي و تصالح از تحرير و منهاج هم فهميده مي شود.
بعد اين مطالب، شرايع چهار فرع را بيان مي كند و مي توان گفت كه همين تسالم و اذن حاكم شرع، در همه اين چهار فرع جاري مي شود.
شرايع در بيان چهار فرع مي فرمايد: «فروع أربعة: على هذا القول قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة. وكذا قال رحمه الله: في أم الأم مع أم الأب».[7]
مي فرمايند: شیخ فرموده اگر خواهر پدر و خواهر مادر با هم بودند، خواهر پدر مقدم است، چون نصیب خواهر پدر در ارث بیشتر است و در اصل استحقاق و ترجیح اشکال است چون در درجه مساوی هستند همچنین همین امر در مادر مادر و پدر مادر هم وجود دارد.
همانطور که شاره شد تسالم و استیذان که بیان کردیم، احتیاط است.
التقریر العربی
و اما الصورة الثالثة: موت ابوين و فقدانهما التي تقدمت الاشارة اليها 23/6/93
شرايع: «فإن فقد الأبوان، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث، نظرا إلى الآية، وفيه تردد».[8]
العبارة تتضمن الصورتين بعد فقدان الابوين:
1.وجود اب الاب؛
2.عدم ايضا.
مثله تقريبا عبارة القواعد: «و لو فقد الابوان فالجد للاب اولي، فان فقد فللاقارب علي مراتب الارث...».
اما صورة الاولي:
نسبها الجواهر الي ابن ادريس و الفاضل ثم علل بقوله: «لأن أصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها بالنص والاجماع، فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب، لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له، وله الولاية عليه في المال وغيره، وكذا في الحضانة».[9]
ان قلت: ام الام مثل اب الاب في انتقال الحضانة الام اليها.
قلت: ليس كذلك لان حضانة الام كانت خلاف الاصل و لذا يقتصر فيها علي المتيقن، و هو شخص ام الولد.
و مثل الشرایع، فی الصورة الاولی تحریر: «و ان فقد الابوان فهی لاب الاب»[10] و منهاج الاستاذ محقق الخوئی[11] و الاستاذ المحقق آية الله العظمي وحيد الخراساني و ايضا منهاج آيت الله العظمي السيد علي سيستاني.[12]
و هو المختار ایضا لما ذکر من الجواهر.
و اما الصورة الثانیة:
نسب الشرایع الی قیل کون الحضانة للاقارب علی ترتیب الارث و تردد نفسه فیه.
و الظاهر من الجواهر اقوال کثیرة فی المسئله و تشتتها ثم صرح ما نصه: «والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل الأب بعد فقد الأبوين ثم للوصي المتأخر موته منهما، ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثم للحاكم، ثم للمسلمين كفاية، والله العالم».[13]
اقول: الاحوط في الصورة الثانية التصالح و التراضي بينهم، و الاحوط منه اخافة اذن الحاكم علي تراضيهم و تسالمهم و لكنه عند فقد الوصي للاب و الجد.
و المذكور من التصالح و استيذان الحاكم في المفروض هو الظاهر تقريبا من المنهاج و التحرير.
و ما ذكرناه من التصالح و الاستيذان يجري ايضا في الفروع الاربعة المذكورة في الشرايع علي ما ياتي:
قال الشرايع: «فروع أربعة: على هذا القول قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة. وكذا قال رحمه الله: في أم الأم مع أم الأب».[14]
صورت سوم: پدر و مادر فوت كرده باشند
شرايع مي فرمايد: «فإن فقد الأبوان، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث، نظرا إلى الآية، وفيه تردد».[1]
مي فرمايند: اگر پدر و مادر نبودند تا حضانت كنند، حضانت به پدر پدر مي رسد و اگر او هم نبود، حضانت به اقارب مي رسد و ترتيب آنها بر اساس ارث است و دليل آن هم آيه است و در اين فرمايش علماء تردد است.
عبارت شرايع متضمن دو صورت است:
اول: جايي كه ابوين از بين رفته اند، اما پدر پدر موجود هستند.
دوم: جايي كه نه ابوين وجود دارند و نه پدر پدر.
نظير همين عبارت، عبارت علامه در قواعد است كه فرموده اند: «و لو فقد الابوان فالجد للاب اولي، فان فقد فللاقارب علي مراتب الارث...».
مي فرمايند: اگر ابوين نبودند، جد اولي است و اگر نبود، اقارب به ترتيب ارث.
جهت اول: پدر و مادر نيستند، اما جد پدري وجود دارد.
جواهر اين قول را به ابن ادريس و فاضل نسبت مي دهند و بعد ايشان در مقام استدلال براي اين قول مي فرمايند: «لأن أصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها بالنص والاجماع، فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب، لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له، وله الولاية عليه في المال وغيره، وكذا في الحضانة».[2]
مي فرمايند: اصل در حضانت براي پدر است، چون فرزند براي پدر است، اما به خاطر اجماع و نص، در دوسال اول به مادر منتقل شده است. اما اگر نه پدر وجود داشت و نه مادر، حضانت به جد پدري منتقل مي شود. چون جد مثل پدر بچه است و در پدريت با پدر فرزند مشترك است. همچنين براي جد ولايت در مال و... هم هست و همچنين در حضانت.
ان قلت: شما گفتيد، حضانت به جد پدري منتقل مي شود، چون جد پدري، مثل خود پدر است، حال مادر مادر هم همين است و مثل مادر است.
قلت: اين حرف درست نيست. چون حضانت مادر بر خلاف اصل است و بايد در مورد متيقن اكتفا شود و آن حضانت براي خود مادر بچه است نه ديگران.
تحرير هم در همين صورت اول مثل شرايع است و مي فرمايد: «و ان فقد الابوان فهی لاب الاب».[3]
منهاج آيت الله خويي[4] هم همين را فرموده است و آيت الله وحيد هم حاشيه نداشتند و اين را قبول داشتند، همچنين منهاج آيت الله سيستاني[5] نيز همين را مي فرمايند.
مختار ما هم همين فرمايش است، و دليل آن آنچه است كه جواهر فرموده است.
صورت دوم: نه ابوين باشند و نه جد پدري
شرايع به قيل نسبت داد كه حضانت براي اقارب به ترتيب ارث است.
از جواهر برداشت مي شود كه در اين مسئله اقوال زيادي وجود دارد بعد ايشان تصريح مي كند: «والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل الأب بعد فقد الأبوين ثم للوصي المتأخر موته منهما، ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثم للحاكم، ثم للمسلمين كفاية، والله العالم».[6]
مي فرمايند: چيزي كه در نظر من قوي است، بعد ابوين، جدي پدري بعد او وصي آنها، بعد اقارب به ترتيب ارث بعد حاكم شرع بعد بر همه مسلمين واجب كفايي است كه از بچه حضانت كنند.
اقول: مي توان گفت در صورت دوم، احتياط اين است كه مصالحه در بين باشد و حضانت با تراضي صورت بگيرد و همچنين احتياط اين است كه اذن حاكم شرع هم در اينجا باشد و اين درجايي است كه وصي پدر يا جد پدري وجود نداشته باشد.
اين تراضي و تصالح از تحرير و منهاج هم فهميده مي شود.
بعد اين مطالب، شرايع چهار فرع را بيان مي كند و مي توان گفت كه همين تسالم و اذن حاكم شرع، در همه اين چهار فرع جاري مي شود.
شرايع در بيان چهار فرع مي فرمايد: «فروع أربعة: على هذا القول قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة. وكذا قال رحمه الله: في أم الأم مع أم الأب».[7]
مي فرمايند: شیخ فرموده اگر خواهر پدر و خواهر مادر با هم بودند، خواهر پدر مقدم است، چون نصیب خواهر پدر در ارث بیشتر است و در اصل استحقاق و ترجیح اشکال است چون در درجه مساوی هستند همچنین همین امر در مادر مادر و پدر مادر هم وجود دارد.
همانطور که شاره شد تسالم و استیذان که بیان کردیم، احتیاط است.
التقریر العربی
و اما الصورة الثالثة: موت ابوين و فقدانهما التي تقدمت الاشارة اليها 23/6/93
شرايع: «فإن فقد الأبوان، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم، قيل: كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث، نظرا إلى الآية، وفيه تردد».[8]
العبارة تتضمن الصورتين بعد فقدان الابوين:
1.وجود اب الاب؛
2.عدم ايضا.
مثله تقريبا عبارة القواعد: «و لو فقد الابوان فالجد للاب اولي، فان فقد فللاقارب علي مراتب الارث...».
اما صورة الاولي:
نسبها الجواهر الي ابن ادريس و الفاضل ثم علل بقوله: «لأن أصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها بالنص والاجماع، فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب، لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له، وله الولاية عليه في المال وغيره، وكذا في الحضانة».[9]
ان قلت: ام الام مثل اب الاب في انتقال الحضانة الام اليها.
قلت: ليس كذلك لان حضانة الام كانت خلاف الاصل و لذا يقتصر فيها علي المتيقن، و هو شخص ام الولد.
و مثل الشرایع، فی الصورة الاولی تحریر: «و ان فقد الابوان فهی لاب الاب»[10] و منهاج الاستاذ محقق الخوئی[11] و الاستاذ المحقق آية الله العظمي وحيد الخراساني و ايضا منهاج آيت الله العظمي السيد علي سيستاني.[12]
و هو المختار ایضا لما ذکر من الجواهر.
و اما الصورة الثانیة:
نسب الشرایع الی قیل کون الحضانة للاقارب علی ترتیب الارث و تردد نفسه فیه.
و الظاهر من الجواهر اقوال کثیرة فی المسئله و تشتتها ثم صرح ما نصه: «والذي يقوى في النظر كونها للجد من قبل الأب بعد فقد الأبوين ثم للوصي المتأخر موته منهما، ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثم للحاكم، ثم للمسلمين كفاية، والله العالم».[13]
اقول: الاحوط في الصورة الثانية التصالح و التراضي بينهم، و الاحوط منه اخافة اذن الحاكم علي تراضيهم و تسالمهم و لكنه عند فقد الوصي للاب و الجد.
و المذكور من التصالح و استيذان الحاكم في المفروض هو الظاهر تقريبا من المنهاج و التحرير.
و ما ذكرناه من التصالح و الاستيذان يجري ايضا في الفروع الاربعة المذكورة في الشرايع علي ما ياتي:
قال الشرايع: «فروع أربعة: على هذا القول قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردد، ومنشأه تساويهما في الدرجة. وكذا قال رحمه الله: في أم الأم مع أم الأب».[14]
