درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
بحث در اين بود كه اگر رضاع به غير مادر داده شد، حضانت به تبع رضاع از مادر ساقط مي شود يا خير؟
شرايع مي فرمايد: سقوط حضانت اقرب به قواعد و اصول مذهب است.
توضيح مطلب: قبلا گفته شد كه مقتضاي اصل اين است كه پدر نسبت به فرزند از غيرش احق است الا در جايي كه دليل بر خلاف داشته باشيم. حال قدر متيقن خروج از اين اصل، حضانت در مدت رضاع است. و لذا آيت الله وحيد هم سقوط حضانت را مقيد به مدت رضاع كرده اند. اما نسبت به حضانت در غير مدت رضاع، دليلي بر خروج آن نداريم و اصل ثبوت حضانت براي پدر شامل آن مي شود.
در نتيجه در مانحن فيه چون دليلي نداريم كه حضانت از تحت اصل اوليه خارج شده باشد، بايد گفت كه حضانت هم به تبع رضاع با پدر است و فرمايش شرايع، بهتر است.
همچنين مي توان گفت احوط از فرمايش شرايع، همان كلام در فروع اربعه است كه در اينگونه موارد، پدر و مادر با يكديگر تصالح و تسالم كنند و بعد هم از حاكم شرع اجازه بگيرند كه حضانت با پدر و يا مادر باشد.
پس اقرب اين است كه حضانت به تبع رضاع براي پدر است نه مادر و بهتر اين است كه از حاكم شرع اجازه گرفته شود.
شرايع مي فرمايد: «الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء».[1]
می فرمایند: اگر بچه بزرگ و رشید شد، حضانت پدر و مادر هردو ساقط می شود و کسی حق حضانت بر او ندارد و خود او مختار است که با هر کس می خواهد زندگی کند.
استدلال جواهر:
جواهر[2] برای این فرمایش شرایع اینگونه استدلال می کند: خلافی در مساله وجود ندارد، بلکه اجماع بر این مساله داریم، چون اصل این است که کسی بر دیگری ولایت ندارد و فقط تا زمانی که رشید نشده، از تحت اصل خارج شده است.
نکته: شاید منظور جواهر از اصل، این باشد که کسی بر دیگری ولایتی ندارد مگر اینکه دلیلی بر خلاف این اصل داشته باشیم.
شرایع می فرماید: «الثالثة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع».[3]
می فرمایند: اگر زنی در دوران حضانت با دیگری ازدواج کرد، حضانت او ساقط می شود، حال اگر شوهر دوم او را طلاق داد، آیا حضانت او برمی گردد یا خیر؟ در جواب باید گفت اگر طلاق رجعی باشد، همچنان حضانت ساقط است و اگر طلاق بائن باشد بعضی گفته اند که حضانت بر نمی گردد اما قول شرایع این است که بهتر است که بگوئیم حضانت بر می گردد.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والانثى ويصير الأب أولى فإن طلقت عادت ولايتها إن كان باينا وإلا بعد العدة...».[4]
می فرمایند: اگر زنی ازدواج کرد، حضانت زن از پسر و دختر برداشته می شود و پدر احق است و اگر طلاق گرفت، بلافاصله در طلاق بائن حضانت بر می گردد و در طلاق رجعی بعد از پایان عده بر می گردد.
منهاج مرحوم آیت الله خویی هم می فرمایند: «لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان، اقواهما العدم».[5]
می فرمایند: اگر زن ازدواج کرد، حضانت ساقط می شود و اگر طلاق گرفت، در برگشت حضانت دو قول است و اقوا این است که حضانت بر نمی گردد.
آیت الله سیستانی در منهاج می فرمایند: «اذا تزوجت الام بعد مفارقة الاب سقط حقها في حضانة الولد و صارت الحضانة من حق الاب خاصة و لو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقها ام لا؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة».[6]
می فرمایند: اگر مادر با مرد دیگری ازدواج کرد، حق حضانت ساقط می شود و حضانت فقط برای پدر باقی می ماند و اگر مادر از شوهر دوم طلاق گرفت، آیا حضانت بر می گردد یا خیر؟ دو وجه است، و قول قوی این است که حضانت بر نمی گردد.
امام خمینی هم در تحریر می فرمایند: «...فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها، والأحوط التصالح والتسالم».[7]
می فرمایند: اگر زن ازدواج مجدد کرد، حضانت او ساقط می شود و اگر این زن از شوهر دوم هم جدا شد، بعید نیست که حق حضانت بر گردد اما احتیاط این است که تصالح و تسالم شود.
اقول: بهترین قول همین فرمایش تحریر است که تصالح و تسالم شود و بهتر این است که از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود.
التقریر العربی
ثم ان الظاهر هو السقوط تبعا للشرایع حیث قال: «السقوط اشبه» یفی بکون سقوطها فی المفروض، اقرب بقواعد المذکورة و الاصل المذهب و توضیح ذلک انه تقدم ان مقتضی الاصل احقیة الوالد بالولد، الا ما خرج بالدلیل فی ما هو المتیقن الخروج، و هو الحضانة مدة الرضاع، و لذا قید السقوط بمدة الرضاع استاذنا المحقق الوحید و الزائد علیها باقیة تحت الاصل و کذا الحضانة فی المسئلة ایضا باقیة تحته للشک فی خروجها عنه اذ المتیقن الخارج هو الحضانة التبعة للرضاعة، فالاظهر هو سقوطها و لکن الاحوط شبیه ما تقدم فی الفروع الاربعة من التصالح و التسالم بین الوالد و الوالدة و الاستیذان من الحاکم.
شرایع: «الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء».[8]
صرح الجواهر[9] بعدم الخلاف بل يمكن تحصيل الاجماع علي السقوط المفروض، للاصل كان من شائه و اختاره منهما او من غيرهما.
و لعل مراد الجواهر من الاصل في المفروض هو ماتقدم من اصالة عدم ولالة احد علي احد الا ما خرج بالمتيقن من الدليل.
شرايع: «الثالثة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع».[10]
و مثله تقریبا قواعد نصه من الایضاح: «تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والانثى ويصير الأب أولى فإن طلقت عادت ولايتها إن كان باينا وإلا بعد العدة...».[11]
و منهاج الاستاذ محقق الخوئی مسئلة 1393: «لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان، اقواهما العدم».[12]
و منهاج آيت الله السيد علي السيتساني مسئلة 403: «اذا تزوجت الام بعد مفارقة الاب سقط حقها في حضانة الولد و صارت الحضانة من حق الاب خاصة و لو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقها ام لا؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة».[13]
و التحریر: «...فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها، والأحوط التصالح والتسالم».[14]
اقول: المتبع من الاقوال، هو قول التحریر من التصالح و التسالم و الاحوط منه اضافة استیذان الحاکم ایضا.
بحث در اين بود كه اگر رضاع به غير مادر داده شد، حضانت به تبع رضاع از مادر ساقط مي شود يا خير؟
شرايع مي فرمايد: سقوط حضانت اقرب به قواعد و اصول مذهب است.
توضيح مطلب: قبلا گفته شد كه مقتضاي اصل اين است كه پدر نسبت به فرزند از غيرش احق است الا در جايي كه دليل بر خلاف داشته باشيم. حال قدر متيقن خروج از اين اصل، حضانت در مدت رضاع است. و لذا آيت الله وحيد هم سقوط حضانت را مقيد به مدت رضاع كرده اند. اما نسبت به حضانت در غير مدت رضاع، دليلي بر خروج آن نداريم و اصل ثبوت حضانت براي پدر شامل آن مي شود.
در نتيجه در مانحن فيه چون دليلي نداريم كه حضانت از تحت اصل اوليه خارج شده باشد، بايد گفت كه حضانت هم به تبع رضاع با پدر است و فرمايش شرايع، بهتر است.
همچنين مي توان گفت احوط از فرمايش شرايع، همان كلام در فروع اربعه است كه در اينگونه موارد، پدر و مادر با يكديگر تصالح و تسالم كنند و بعد هم از حاكم شرع اجازه بگيرند كه حضانت با پدر و يا مادر باشد.
پس اقرب اين است كه حضانت به تبع رضاع براي پدر است نه مادر و بهتر اين است كه از حاكم شرع اجازه گرفته شود.
شرايع مي فرمايد: «الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء».[1]
می فرمایند: اگر بچه بزرگ و رشید شد، حضانت پدر و مادر هردو ساقط می شود و کسی حق حضانت بر او ندارد و خود او مختار است که با هر کس می خواهد زندگی کند.
استدلال جواهر:
جواهر[2] برای این فرمایش شرایع اینگونه استدلال می کند: خلافی در مساله وجود ندارد، بلکه اجماع بر این مساله داریم، چون اصل این است که کسی بر دیگری ولایت ندارد و فقط تا زمانی که رشید نشده، از تحت اصل خارج شده است.
نکته: شاید منظور جواهر از اصل، این باشد که کسی بر دیگری ولایتی ندارد مگر اینکه دلیلی بر خلاف این اصل داشته باشیم.
شرایع می فرماید: «الثالثة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع».[3]
می فرمایند: اگر زنی در دوران حضانت با دیگری ازدواج کرد، حضانت او ساقط می شود، حال اگر شوهر دوم او را طلاق داد، آیا حضانت او برمی گردد یا خیر؟ در جواب باید گفت اگر طلاق رجعی باشد، همچنان حضانت ساقط است و اگر طلاق بائن باشد بعضی گفته اند که حضانت بر نمی گردد اما قول شرایع این است که بهتر است که بگوئیم حضانت بر می گردد.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والانثى ويصير الأب أولى فإن طلقت عادت ولايتها إن كان باينا وإلا بعد العدة...».[4]
می فرمایند: اگر زنی ازدواج کرد، حضانت زن از پسر و دختر برداشته می شود و پدر احق است و اگر طلاق گرفت، بلافاصله در طلاق بائن حضانت بر می گردد و در طلاق رجعی بعد از پایان عده بر می گردد.
منهاج مرحوم آیت الله خویی هم می فرمایند: «لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان، اقواهما العدم».[5]
می فرمایند: اگر زن ازدواج کرد، حضانت ساقط می شود و اگر طلاق گرفت، در برگشت حضانت دو قول است و اقوا این است که حضانت بر نمی گردد.
آیت الله سیستانی در منهاج می فرمایند: «اذا تزوجت الام بعد مفارقة الاب سقط حقها في حضانة الولد و صارت الحضانة من حق الاب خاصة و لو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقها ام لا؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة».[6]
می فرمایند: اگر مادر با مرد دیگری ازدواج کرد، حق حضانت ساقط می شود و حضانت فقط برای پدر باقی می ماند و اگر مادر از شوهر دوم طلاق گرفت، آیا حضانت بر می گردد یا خیر؟ دو وجه است، و قول قوی این است که حضانت بر نمی گردد.
امام خمینی هم در تحریر می فرمایند: «...فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها، والأحوط التصالح والتسالم».[7]
می فرمایند: اگر زن ازدواج مجدد کرد، حضانت او ساقط می شود و اگر این زن از شوهر دوم هم جدا شد، بعید نیست که حق حضانت بر گردد اما احتیاط این است که تصالح و تسالم شود.
اقول: بهترین قول همین فرمایش تحریر است که تصالح و تسالم شود و بهتر این است که از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود.
التقریر العربی
ثم ان الظاهر هو السقوط تبعا للشرایع حیث قال: «السقوط اشبه» یفی بکون سقوطها فی المفروض، اقرب بقواعد المذکورة و الاصل المذهب و توضیح ذلک انه تقدم ان مقتضی الاصل احقیة الوالد بالولد، الا ما خرج بالدلیل فی ما هو المتیقن الخروج، و هو الحضانة مدة الرضاع، و لذا قید السقوط بمدة الرضاع استاذنا المحقق الوحید و الزائد علیها باقیة تحت الاصل و کذا الحضانة فی المسئلة ایضا باقیة تحته للشک فی خروجها عنه اذ المتیقن الخارج هو الحضانة التبعة للرضاعة، فالاظهر هو سقوطها و لکن الاحوط شبیه ما تقدم فی الفروع الاربعة من التصالح و التسالم بین الوالد و الوالدة و الاستیذان من الحاکم.
شرایع: «الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء».[8]
صرح الجواهر[9] بعدم الخلاف بل يمكن تحصيل الاجماع علي السقوط المفروض، للاصل كان من شائه و اختاره منهما او من غيرهما.
و لعل مراد الجواهر من الاصل في المفروض هو ماتقدم من اصالة عدم ولالة احد علي احد الا ما خرج بالمتيقن من الدليل.
شرايع: «الثالثة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع».[10]
و مثله تقریبا قواعد نصه من الایضاح: «تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والانثى ويصير الأب أولى فإن طلقت عادت ولايتها إن كان باينا وإلا بعد العدة...».[11]
و منهاج الاستاذ محقق الخوئی مسئلة 1393: «لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان، اقواهما العدم».[12]
و منهاج آيت الله السيد علي السيتساني مسئلة 403: «اذا تزوجت الام بعد مفارقة الاب سقط حقها في حضانة الولد و صارت الحضانة من حق الاب خاصة و لو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقها ام لا؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة».[13]
و التحریر: «...فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها، والأحوط التصالح والتسالم».[14]
اقول: المتبع من الاقوال، هو قول التحریر من التصالح و التسالم و الاحوط منه اضافة استیذان الحاکم ایضا.
