< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بحث در این بود که اگر ازدواجی واقع شده، اما امکان مقاربت برای آنها امکان ندارد، مثل اینکه زوجه صغیره باشد و یا اینکه زوج صغیر باشد حکم نفقه چیست؟
نسبت به اینکه زوجه صغیره باشد نفقه دارد یا خیر بیان شد.

مقام دوم: زوج صغیر باشد، زوجه کبیر
صاحب جواهر[1] و ایضاح[2] این مقام را بیان کرده اند و حکم خود را ارائه داده اند.
مستفاد از کلام بزرگان در مقام دوم، دو قول است:
اول: نفقه بر شوهر صغیر واجب نیست.
دوم: نفقه بر شوهر صغیر واجب است.
قول اول به شیخ طوسی در مبسوط، ابن براج در مهذب، کشف اللثام و ریاض نسبت داده شده است و همین قول را صاحب جواهر اختیار کرده است.
قول دوم به ابن جنید و ابن ادریس نسبت داده شده است و علامه حلی و صاحب ایضاح هم این قول را اختیار کرده اند.

ادله قول اول:
1. قبلا بیان شد که یکی از شرایط وجوب نفقه زن بر شوهر، تمکین است. و در اینجا تمکینی وجود ندارد در نتیجه نفقه هم نیست.
ان قلت: تمکین از طرف زن وجود دارد و آماده برای استمتاع است و زوج نمی تواند تمکین کند و در شرط نفقه، تمکین زن ملاک بود که وجود دارد.
قلت: تمکین و تمکن مثل تحریک و تحرک است و متضایفان می باشند و در متضایفان در قوه و فعل متکافئ هستند، یعنی اگر فعلیت دارد، باید هر دو فعلیت داشته باشند و اگر در مرحله قوه است، باید هر دو در مرحله قوه باشد و نمی شود یکی قوه باشد ودیگری فعل. حال در ما نحن فیه برای زوج تمکین نیست و به تبع برای زوجه هم تمکین نخواهد بود.
به این مطلب جواهر هم اشاره کرده است و می فرماید: «مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن»[3].
می فرمایند: تمکین با انتفاء تمکّن از بین می رود.
همچنین ایضاح به این مطلب اشاره فرموده است و می فرماید: «لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه فإن التمكين شرطه الامكان وإلا لم يتحقق»[4].
تمکینی که موجب وجوب نفقه می شود، زمانی صادق است که تمکین ممکن باشد و در ما نحن فیه چون ممکن نیست، تمکین هم نیست.
2. ایضاح می فرماید: «ولأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى منه من جهة القابل فإذا أسقط الثاني أسقط الأول»[5].
این امتناع یا از طرف فاعل است یا از طرف قابل است و قبلا گفتیم اگر امتناع از طرف قابل باشد، نفقه نیست و زمانی که از طرف فاعل امتناع باشد، به طریق اولی نفقه ای نیست.
3. اصالت البرائت. جواهر می فرمایند «للاصل»[6].
ان قلت: زمانی به اصل عملی مراجعه می شود که دلیل لفظی وجود نداشته باشد، اما اگر دلیل لفظی بود دیگر نمی توان به اصل عملی مراجعه کرد. حال در ما نحن فیه ما دلیل لفظی (ادله دال بر وجوب نفقه) داریم که می گویند نفقه بر زوج واجب است.
قلت: ادله نفقه شامل ما نحن فیه نمی شود. چون اینها خطابات شارع است که دارای تکالیف است و مخاطب آنها افراد مکلف است نه افراد صغیر. در نتیجه این ادله وجوب نفقه انصراف از صغیر دارد. در نتیجه برائت جاری می باشد.

التقرير العربی
اقول: الظاهر صحة ما افاده الجواهر في المقام لما تقدم ان التمكن المدعي دخالته في وجوب النفقه ليس هو التمكن المطلق، بل التمكن الخاص الذي يكون مرادفا مع عدم النشوز و ذوات الاعداد الشرعية او العقلية لسن ناشزات، فهن الممسلمات المتمكنات و لهن النفقات في غير موارد انصراف ادلة النفقة عنها او الشك في شمول اطلاقها لها.

و اما المقام الثانی –الزوجة کبیرة و الزوج صغیرا-
اشار الیه صاحب الجواهر[7] و الایضاح[8] و المستفاد من کلمات الاصحاب ثبوت القولین:
1. عدم النفقة لها؛
2. ثبوت النفقة.
نسب الاول الی الشیخ فی المبسوط و ابن البراج فی المهذب و کشف اللثام و الریاض، و اختاره صاحب الجواهر ایضا و الثانی الی ابنی الجنید و ادریس و اختار صاحب القواعد و الایضاح و استدل:
للاول بوجوه:
1. عدم التمکین الذی هو شرط لوجوب النفقة.
ان قلت: التمکین من قبلها ثابت فی المفروض و المفقود هو تمکن الزوج لصغره.
قلت: التمکین و التمکّن مثل التحریک و التحرّک، متضایفان متکافئان قوة و فعلا.

و لا يتحقق التمكين عند فقد التمكن و بالعكس و اليه اشار الجواهر بقوله: «مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن»[9]و ايضا ايضاح بقوله: «لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه فإن التمكين شرطه الامكان وإلا لم يتحقق»[10].
2. ما اشار اليه ايضاح: «ولأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى منه من جهة القابل فإذا أسقط الثاني أسقط الأول»[11].
يعني تقدم في المقام الاول ان صغير الزوجة مانع للنفقة لعدم التمكن من قبلها مع انها قابل للاستمتاع فالامتناع من قبل الزوج لصغره مثل المفروض مع انها فاعل بطريق اولي مانع النفقة.
3. اصالة البرائة من النفقة، اشار اليه الجواهر بقوله «للاصل»[12].
ان قلت: يرجع الي الاصول العملي عند فقدان الدليل اللفظي وا ما معه فلا و المقام من الثاني بواسطة ادلة ادالة علي وجوب نفقة الزوجة.
قلت: ادلة النفقة ظهورها في غير المفروض لانها خطابات و تكاليف و المخالف بها افراد البالغ و صرفها الي الولي مدفوع بالاصل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo