< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
گفتیم در جایی که زوج صغیر باشد بعضی گفته اند که نفقه واجب نیست و بعضی گفته اند که نفقه واجب است.
ادله وجوب نفقه:
1. جواهر می فرماید: «لأن المعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الآخر وإن لم يتسلمه صاحبه الأول».[1]
می فرمایند: در معاوضه زمانی فرد مستحق عوض می شود که خودش مقابل عوض را به دیگری بدهد، و فرق ندارد طرف دیگر این عوض را قبول کند یا قبول نکند و همینکه عوض را تسلیم کرد مستحق عوض است.
در ما نحن فیه هم همینگونه است، زوجه تمکین را انجام می دهد و مستحق عوض که نفقه باشد، می باشد و صرف اینکه زوج نمی تواند از عوض استفاده کند، مانع از دادن عوض نمی شود.
2. ادله انفاق، مطلق است و در وجوب نفقه فرق ندارد که زوج بتواند از زوجه استمتاع کند یا نکند و تنها شرط آن تمکین زوجه است که او هم انجام داده است.

اقول: اقوی و اولی قول اول است که نفقه واجب نیست و دلیل همان ادله ای است که بیان شد. و دلایلی که برای وجوب نفقه بیان شد، ضعیف می باشد که از بیانات دیروز معلوم می شود و گفتیم که تمکین و تمکن متضایفان هستند و امکان ندارد تمکین باشد، اما تمکن نباشد.
پس به طور کلی می توان گفت در هر دو مقام که زوج صغیر باشد یا زوجه صغیر باشد، نفقه واجب نیست.

شرايع مي فرمايد: «ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، وظهور العذر فيه».[2]
مي فرمايند: اگر هر زوج و زوجه وجود دارند اما زن مريض است يا قرناء است و يا رتقاء است، نفقه ساقط نمي شود. چون امكان دارد مرد استمتاعي غير مقاربت ببرد. و همچنين شوهر مي دانسته كه اين زن اين مريض است و حاضر به ازدواج شده است.
قواعد هم بنا بر آنچه ايضاح[3] نقل كرده، تقريبا مثل شرايع است.

دليل قول شرايع:
جواهر در مقام دليل براي قول محقق مي فرمايد: «بلا خلاف أجده فيه، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي أو عقلي».[4]
مي فرمايند: در اينكه اگر زن مريض باشد، يا رتقا و قرناء باشد هيچ اختلافي نيست و اين حكم به قرنا و رتقا ندارد و اين حكم در هر جا كه امكان مقاربت وجود نداشته باشد جاري است چه اين عذر شرعي باشد و چه عقلي و در همه صور نفقه زن ثابت است.

از كلمات بزرگان استفاده مي شود كه اگر عدم استمتاع به خاطر عذر شرعي و يا عقلي باشد، نفقه ساقط نمي شود، به شرط اينكه اين عذر براي شوهر ثابت شود و اين ثبوت يا به خاطر اين است كه مرد مي داند زن اين مريضي را دارد اما باز هم با او ازدواج مي كند يا اينكه بينه بگويد زن اين مرض را دارد، اما باز هم مرد با اين زن ازدواج مي كند.

دلايل عدم سقوط نفقه در جايي كه زن عذر داشته باشد:
1. عدم خلاف؛
2. عموم ادله انفاق.
3. بر زن ضرر شديد وارد مي شود اگر نفقه بر شوهر واجب نباشد.
4. اگر نفقه واجب نباشد، بر خلاف آيه قرآن مي باشد و معاشرت با معروف بر آن صادق نيست.
5. شرط وجوب نفقه مطلق تمكين نيست، بلكه تمكيني است كه اگر اين تمكين نباشد، زن ناشزه شود.

التقرير العربی
و استدل للقول الثاني –وجوب النفقة- بوجهين:
الف: ما اشار اليه صاحب الجواهر بقوله: «لأن المعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الآخر وإن لم يتسلمه صاحبه الأول».[5]
بقي في المعارضة استحقاق العوض متوقف علي تسليم ما يكون مقابل العرض سواء اخذه الطرف الآخر ام لا و المقام كذلك لتمكين الزوجة للاستمتاع و عدم امتناعها، فيستحق العوض اي النفقة.
ب: عموم ادلة الانفاق: اذ الشرط لشوملها هو عدم نشوزها و بعبارة اخري تمكينها و هو متحقق من قبلها.

اقول: و الاولي الاقوي هو القول الاول، لعدم تمامية ادلة قول الثاني كما يظهر مما ذكر للقول الاول.
و الحاصل: ان الاظهر عدم وجوب التفقه علي الزوج في كلا المقامين و بعبارة اخري فيما لا تكائف بين الزوجين للوطئ كان لصغر الزوج او الزوجة لعدم صدق التمكين الذي هو شرط لوجوب النفقة و للبرائة عنها بعد عدم وضوح شمول ادلة وجوب النفقة في المقامين. فالمختار عدم النفقة فيهما.

شرايع: «ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، وظهور العذر فيه».[6]
و مثله تقریبا قواعد علی ما فی الایضاح[7].
جواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي أو عقلي».[8]

یستفاد من کلمات الاعاظم عدم سقوط النفقة لو کانت امتناعها عن التمکین بواسطة عذر عقلی او شرعی ثابت له الزوج اما لظهور العذر و رضاه بالزواج معها، و اما لقیام البینة علیه و الوجوه المذکورة لعدم سقوطها:
1. عدم الخلاف؛
2. عموم ادلة الانفاق؛
3. ضرر العظیم علیها فی سقوط النفقة عند دوام العذر؛
4. الخروج من المعاشرت بالمعروف مع السقوط.
مضافا الی ما تقدم من ان شرط وجوب النفقة لیس مطلق التمکین بل التمکین الذی یکون عدمه نشوزا و بعبارة اخری الشرط هو تمکین الذی یکون مرادفا مع عدم النشوز و عدم تمکین ذوات الاعذار الشرعیة او عقلیة لیس نشوزا فلا یکون مانعا عن النفقة و یکون اطلاق ادلة الانفاق کما ذکر شاملا لها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo