درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بحث در اين بود كه در بعضي مواقع نفقه زن ساقط مي شود.
«ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء».[1]
مي فرمايند: اگر مرد عظيم الآله بود و زن ضعيفه بود و طاقت مقاربت ندارد، نفقه ساقط نمي شود و مثل رتقاء است.
از آنچه كه گفته شد وجه عدم سقوط نفقه در این فرض هم معلوم می شود
اما اين در جايي است كه مرد و زن هر دو قبول داشته باشند كه مقاربت امكان ندارد، اما اگر مرد قبول نكند، مرحوم علامه در قواعد مي فرمايند: «و لو ادعت کبر آلته و ضعفها، امر النساء بالنظر الیهما وقت الجماع لیقفن علیه للحاجة».
مي فرمايند: اگر زن ادعا كرد كه مرد عظيم الآله است و زن ضعيفه است، به زنهاي ديگر گفته مي شود كه نگاه كنند آيا مي شود مقاربت يا خير و بر طبق آن حكم مي شود.
حاصل اينكه اگر زن عذري داشت، نفقه ساقط نمي شود و مرد بايد نفقه را بپردازد.
در ادامه شرايع مي فرمايد اگر زن مسافرت برود يا اينكه نماز بخواند يا روزه بگيرد، آيا نفقه ساقط است يا خير؟
شرايع مي فرمايد: «ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح.وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها. ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه. ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة».[2]
مي فرمايند: اگر سفر زن واجب بود مثل حج، اجازه شوهر لازم نيست و بايد نفقه بدهد و اگر سفر زن واجب نبود، اگر شوهر اجازه داد، نفقه بايد پرداخت شود و الا نفقه داده نمي شود همچنين در نماز و روزه اگر واجب بود، نفقه مطلقا ساقط نيست و اگر واجب نبود، با اذن شوهر نفقه ساقط نمي باشد، اما اگر اذن نداد، نفقه ساقط است.
اما مسافرت زن:
جواهر مي گويد اگر زن با اجازه شوهر مسافرت رفت، بدون هيچ خلافي همه مي گويند كه نفقه ثابت است و فرق ندارد سفر براي مصلحت مرد باشد يا براي مصلحت خود زن باشد.
ايشان دليل خود را اينگونه بيان مي كنند: «معللين ذلك بأن الإذن منه اسقاط لحقه، فيبقى حينئذ مقتضى حقها بحاله».[3]
مي فرمايند: دليل اينكه نفقه در صورت مسافرت با اذن شوهر ساقط نمي شود اين است كه اذن شوهر، مثل اسقاط حق استمتاع در زمان مسافرت است. پس مرد حقي ندارد كه بخواهد نفقه ندهد.
بعد جواهر بر اين علت اينگونه اشكال مي كند: «وفيه أن المتجه - بناء على ما ذكروه من شرطية التمكين - السقوط أيضا لصدق انتفائه، والإذن إنما تفيد عدم نشوزها، لا تخلف اثر الحكم الوضعي، الذي لا مدخلية للاذن فيه».[4]
مي فرمايند: اينكه مي گوييد اذن مثل اسقاط حق است و نياز به نفقه نيست، صحيح نيست. چون قبلا بيان گفتيم شرط وجوب نفقه، تمكين زن است، و در ما نحن فيه اگر چه شوهر اذن داده است، اما تمكين وجود ندارد و نفقه واجب نيست و اين اذن دادن در حكم وضعي هيچ دخالتي ندارد و فقط عدم نشوز زن را مي فهماند.
اقول: قواعد بنا بر آنچه ايضاح[5] نقل كرده است، مسقطات نفقه را چهار چيز ذكر كرده است: الف: نشوز؛ ب: عبادات؛ د: صغر؛ د: عده.
اما شرايع اين ها را در فروع تمكين ذكر كرده است و چهار چيز قرار داده است.
اما اين عبارت قواعد خيلي بهتر از شرايع است و قواعد مي گويد اگر زن بدون اجازه شوهر سفر برود داخل در نشوز است و اگر زن روزه مستحبي بگيرد داخل در عبادات است و...
التقرير العربی
و مما ذکر ظهر وجه عدم سقوط النفقة فما زاده الشرایع بقوله: «ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء».[6]
و لکنه عند قبول الزوجین العذر المذکور، و اما مع عدم القبول یحتاج الی الاثبات، و صرح صاحب القواعد للاثبات بما نصه: «و لو ادعت کبر آلته و ضعفها، امر النساء بالنظر الیهما وقت الجماع لیقفن علیه للحاجة».
و الحاصل عدم سقوط نفقتها مع عذر شرعیا کان او عقلیا تبعا للاصحاب.
ثم اشار صاحب الشرایع الی سفرها او صلاتها و صیامها بقوله و بعبارة اخری الی النشوز و العبادات المسقطان للنفقة: «ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح.وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها. ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه. ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة».[7]
اما مسافرتها باذن الزوج، ادعي الجواهر، عدم الخلاف بينهم في عدم سقوط نفقهما، سواء كان السفر لمصلحته او لمصلحتها: «معللين ذلك بأن الإذن منه اسقاط لحقه، فيبقى حينئذ مقتضى حقها بحاله».[8]
ثم اورد عليه بقوله: «وفيه أن المتجه - بناء على ما ذكروه من شرطية التمكين - السقوط أيضا لصدق انتفائه، والإذن إنما تفيد عدم نشوزها، لا تخلف اثر الحكم الوضعي، الذي لا مدخلية للاذن فيه».[9]
توضيحا نقول: ما ذكره الشرايع تحت عنوان: «و من فروع التمكين: ان لا تكون صغيرة... و لو سافرت الزوجة... و لو صلت او صامت او اعتكفت.... و ثبتت النفقة للمطلقة الرجعية...».
ذكرها القواعد تحت عنوان «المطلب الرابع في مسقطات النفقة و هي اربعة الف: النشوز... ب: العبادات... ج: الصغر... د: الاعتداد و تجب النفقة للمطلقة رجعيا...».[10]
و ذكر الخروج بغير اذن زوجها تحت عنوان النشوز و منه ظهر ما افاده الجواهر: «الاذن انما تفيد عدم نشوزها...».
و الظاهر ان عنوان القواعد «مسقطات النفقة» اوضح و ادل للمقصود من عنوان الشرايع «فروع التمكين».
بحث در اين بود كه در بعضي مواقع نفقه زن ساقط مي شود.
«ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء».[1]
مي فرمايند: اگر مرد عظيم الآله بود و زن ضعيفه بود و طاقت مقاربت ندارد، نفقه ساقط نمي شود و مثل رتقاء است.
از آنچه كه گفته شد وجه عدم سقوط نفقه در این فرض هم معلوم می شود
اما اين در جايي است كه مرد و زن هر دو قبول داشته باشند كه مقاربت امكان ندارد، اما اگر مرد قبول نكند، مرحوم علامه در قواعد مي فرمايند: «و لو ادعت کبر آلته و ضعفها، امر النساء بالنظر الیهما وقت الجماع لیقفن علیه للحاجة».
مي فرمايند: اگر زن ادعا كرد كه مرد عظيم الآله است و زن ضعيفه است، به زنهاي ديگر گفته مي شود كه نگاه كنند آيا مي شود مقاربت يا خير و بر طبق آن حكم مي شود.
حاصل اينكه اگر زن عذري داشت، نفقه ساقط نمي شود و مرد بايد نفقه را بپردازد.
در ادامه شرايع مي فرمايد اگر زن مسافرت برود يا اينكه نماز بخواند يا روزه بگيرد، آيا نفقه ساقط است يا خير؟
شرايع مي فرمايد: «ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح.وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها. ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه. ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة».[2]
مي فرمايند: اگر سفر زن واجب بود مثل حج، اجازه شوهر لازم نيست و بايد نفقه بدهد و اگر سفر زن واجب نبود، اگر شوهر اجازه داد، نفقه بايد پرداخت شود و الا نفقه داده نمي شود همچنين در نماز و روزه اگر واجب بود، نفقه مطلقا ساقط نيست و اگر واجب نبود، با اذن شوهر نفقه ساقط نمي باشد، اما اگر اذن نداد، نفقه ساقط است.
اما مسافرت زن:
جواهر مي گويد اگر زن با اجازه شوهر مسافرت رفت، بدون هيچ خلافي همه مي گويند كه نفقه ثابت است و فرق ندارد سفر براي مصلحت مرد باشد يا براي مصلحت خود زن باشد.
ايشان دليل خود را اينگونه بيان مي كنند: «معللين ذلك بأن الإذن منه اسقاط لحقه، فيبقى حينئذ مقتضى حقها بحاله».[3]
مي فرمايند: دليل اينكه نفقه در صورت مسافرت با اذن شوهر ساقط نمي شود اين است كه اذن شوهر، مثل اسقاط حق استمتاع در زمان مسافرت است. پس مرد حقي ندارد كه بخواهد نفقه ندهد.
بعد جواهر بر اين علت اينگونه اشكال مي كند: «وفيه أن المتجه - بناء على ما ذكروه من شرطية التمكين - السقوط أيضا لصدق انتفائه، والإذن إنما تفيد عدم نشوزها، لا تخلف اثر الحكم الوضعي، الذي لا مدخلية للاذن فيه».[4]
مي فرمايند: اينكه مي گوييد اذن مثل اسقاط حق است و نياز به نفقه نيست، صحيح نيست. چون قبلا بيان گفتيم شرط وجوب نفقه، تمكين زن است، و در ما نحن فيه اگر چه شوهر اذن داده است، اما تمكين وجود ندارد و نفقه واجب نيست و اين اذن دادن در حكم وضعي هيچ دخالتي ندارد و فقط عدم نشوز زن را مي فهماند.
اقول: قواعد بنا بر آنچه ايضاح[5] نقل كرده است، مسقطات نفقه را چهار چيز ذكر كرده است: الف: نشوز؛ ب: عبادات؛ د: صغر؛ د: عده.
اما شرايع اين ها را در فروع تمكين ذكر كرده است و چهار چيز قرار داده است.
اما اين عبارت قواعد خيلي بهتر از شرايع است و قواعد مي گويد اگر زن بدون اجازه شوهر سفر برود داخل در نشوز است و اگر زن روزه مستحبي بگيرد داخل در عبادات است و...
التقرير العربی
و مما ذکر ظهر وجه عدم سقوط النفقة فما زاده الشرایع بقوله: «ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء».[6]
و لکنه عند قبول الزوجین العذر المذکور، و اما مع عدم القبول یحتاج الی الاثبات، و صرح صاحب القواعد للاثبات بما نصه: «و لو ادعت کبر آلته و ضعفها، امر النساء بالنظر الیهما وقت الجماع لیقفن علیه للحاجة».
و الحاصل عدم سقوط نفقتها مع عذر شرعیا کان او عقلیا تبعا للاصحاب.
ثم اشار صاحب الشرایع الی سفرها او صلاتها و صیامها بقوله و بعبارة اخری الی النشوز و العبادات المسقطان للنفقة: «ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح.وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها. ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه. ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة».[7]
اما مسافرتها باذن الزوج، ادعي الجواهر، عدم الخلاف بينهم في عدم سقوط نفقهما، سواء كان السفر لمصلحته او لمصلحتها: «معللين ذلك بأن الإذن منه اسقاط لحقه، فيبقى حينئذ مقتضى حقها بحاله».[8]
ثم اورد عليه بقوله: «وفيه أن المتجه - بناء على ما ذكروه من شرطية التمكين - السقوط أيضا لصدق انتفائه، والإذن إنما تفيد عدم نشوزها، لا تخلف اثر الحكم الوضعي، الذي لا مدخلية للاذن فيه».[9]
توضيحا نقول: ما ذكره الشرايع تحت عنوان: «و من فروع التمكين: ان لا تكون صغيرة... و لو سافرت الزوجة... و لو صلت او صامت او اعتكفت.... و ثبتت النفقة للمطلقة الرجعية...».
ذكرها القواعد تحت عنوان «المطلب الرابع في مسقطات النفقة و هي اربعة الف: النشوز... ب: العبادات... ج: الصغر... د: الاعتداد و تجب النفقة للمطلقة رجعيا...».[10]
و ذكر الخروج بغير اذن زوجها تحت عنوان النشوز و منه ظهر ما افاده الجواهر: «الاذن انما تفيد عدم نشوزها...».
و الظاهر ان عنوان القواعد «مسقطات النفقة» اوضح و ادل للمقصود من عنوان الشرايع «فروع التمكين».
