درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ نفقه زن در زمان عده
در جلسه قبل رواياتي براي اثبات اينكه در طلاق بائن، مطلقه در زمان عده، نفقه نداره، بيان شد.
در مقابل روايات جلسه قبل، يك روايت وجود دارد كه ظاهر آن اين است كه مطلقه به طلاق بائن، در زمان عده نفقه دارد و آن روايت اين است:
«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَم».[1]
راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه زني كه سه طلاق داده شده است، در زمان عده حق سكونت و نفقه دارد؟ حضرت فرمودند: بله.
اين روايات در مقابل رواياتي است كه در جلسه قبل بيان شده که مي گفتند در زمان عده طلاق بائن، زن نفقه و حق سكونت ندارد.
اما در اين تعارض، روايات ديروز مقدم است چون هم متعدد است و هم موافق با اجماع است. در نتيجه يا بايد اين يك روايت، حمل بر معناي ديگر شود و يا اينكه ساقط شود.
جواهر[2] اين روايت را به تبع صاحب وسائل الشيعه حمل بر استحباب كرده است. يعني مستحب است كه در عده، به اين مطلقه بائن نفقه داده شود و يا اينكه حمل بر اين شده است كه اين زن حامله بوده است.
وسائل مي فرمايد: «قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلا».[3]
مي فرمايند: شيخ طوسي اين روايت را حمل بر استحباب يا بر اينكه زن حامله بوده است، كرده است و منافاتي با روايات قبل ندارد.
پس با توجه به اين حمل اين روايت مخالف روايات قبل نمي باشد.
مختار ما هم به تبع شرايع و اجماعات و روايات، اين است كه مطلقه بائنه نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد كه در زمان حمل نفقه دارد.
تمام اين بحثها در جايي بود كه مفارقت با طلاق باشد.
اما اگر مفارقت با فسخ باشد:
شرايع در عبارتي كه جلسه قبل بيان شد، تصريح كرده است كه فسخ در اسقاط نفقه، مثل طلاق است.
قواعد فسخ را مثل طلاق مي داند در جايي كه فسخ به خاطر ارتداد شوهر باشد و اگر فسخ با اختيار زوجه باشد و مرد مرتد نشده است، مثل اينكه زوجه آزاد است و مرد عبد است و زن نكاح را فسخ كند، حكم آن مثل طلاق است. و يا اينكه زوجه عقد را به خاطر اينكه مرد عيبي دارد، فسخ مي كند، در اينجا هم مثل طلاق است. و يا اينكه عيبي در زن وجود دارد و بعد از مقاربت، عقد فسخ مي شود این هم مثل طلاق است. اما اگر فسخ به خاطر عيبي باشد كه در زن وجود دارد و قبل از مقاربت عقد را فسخ كند، علاوه بر نفقه، مهريه هم ساقط مي شود.
ايضاح[4] اين اقسام را به صورت مرتب ذكر كرده است.
جواهر هم به آنچه كه قواعد فرمود، اشاره مي كند و مي فرمايد: «او قبل الدخول او بعيب فيها او بنحو ذلک».[5]
ايشان با همين عبارت تمام فروع قواعد را بيان كرده است.
اين بحث در جايي است كه زوجه حامله نباشد.
اما اگر زوجه حامله باشد:
شرايع مي فرمايد: «لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى»[6].
مي فرمايند: بر شوهر واجب است كه نفقه اين زن را بپردازد تا زماني كه وضع حمل كند و همچنين حق بيرون كردن زن را ندارد.
جواهر براي استدلال به اين فرمايش شرايع مي فرمايد: «بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، كالنص كتابا وسنة».[7]
مي فرمايند: من خلافي در اين موضوع پيدا نكردم و اجماع منقول و محصل بر اين است و نص از كتاب و سنت بر اين موضوع داريم.
مقصود جواهر از كتاب:
مقصود ايشان اين آيه است: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف».[8]
خداوند مي فرمايند: اگر زني كه طلاق داده شده است، حامله است، بايد بر ايشان انفاق شود تا زماني كه وضع حمل كند.
منظور از «اولات الحمل» در آيه اين است كه زن حامله باشد و مراد از آن يا خصوص مطلقه بائنه است همانطور كه فخر رازي در تفسير كبير گفته و يا اينكه شامل بائن و رجعي هر دو مي شود، همانطور كه مرحوم طبرسي در جوامع الجامع ذكر كرده است.
التقرير العربي
و مقابلها ما عن:
«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَم».[9]
و تقابلها مع نصوص السابقة واضحة حيث حكم فيها بثبوت النفقة للبائنة و في السابقة بعدمها لها و لكن لابد من توجيهها لاقوائية السابقة عنها لكثرتها و موافقتها مع الاجماع بقسميه و لذا حملها الجواهر[10] تبعا لصاحب الوسائل علي الاستحباب او كون المراة حاملا نص الوسائل: «قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلا».[11]
و الحاصل ان المختار تبعا للشرايع و القواعد و الاجماع و عملا بالنصوص المتعددة سقوط نفقة البائنة المطلقة.
و هذا اذا كانت الفرقة بينهما بالطلاق.
و اما لو کانت بالفسخ
صرح الشرايع بانه مثل الطلاق في اسقاط النفقة و قيده القواعد بما اذا کان الفسخ بواسطة ارتداد الزوج او اختيار الزوجة، لحريتها لو لعيب کان في الرجل او کان لعيب فيها بعد الدخول اما لو کان لعيب فيها قبل الدخول سقط جميع المهر و ذکر الايضاح[12] اقساما متعددة.
و قد اشار الجواهر الي ما افاده القواعد بقوله: «او قبل الدخول او بعيب فيها او بنحو ذلک»[13] و ايضا ما ذکر مربوطة بما اذا لم تکن الزوجة حائلا.
و اما لو کانت حاملا
صرح الشرايع: «لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى»[14].
و استدل له الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، كالنص كتابا وسنة».[15]
و مقصود الجواهر من الکتاب قوله تعالي شانه: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف».[16]
و المراد بالاولات حمل اي حوامل اما خصوص مطلقة البائنة کما هو صريح تفسير الکبير او الاعم منها و الرجعيات کما في جوامع الجامع.
در جلسه قبل رواياتي براي اثبات اينكه در طلاق بائن، مطلقه در زمان عده، نفقه نداره، بيان شد.
در مقابل روايات جلسه قبل، يك روايت وجود دارد كه ظاهر آن اين است كه مطلقه به طلاق بائن، در زمان عده نفقه دارد و آن روايت اين است:
«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَم».[1]
راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه زني كه سه طلاق داده شده است، در زمان عده حق سكونت و نفقه دارد؟ حضرت فرمودند: بله.
اين روايات در مقابل رواياتي است كه در جلسه قبل بيان شده که مي گفتند در زمان عده طلاق بائن، زن نفقه و حق سكونت ندارد.
اما در اين تعارض، روايات ديروز مقدم است چون هم متعدد است و هم موافق با اجماع است. در نتيجه يا بايد اين يك روايت، حمل بر معناي ديگر شود و يا اينكه ساقط شود.
جواهر[2] اين روايت را به تبع صاحب وسائل الشيعه حمل بر استحباب كرده است. يعني مستحب است كه در عده، به اين مطلقه بائن نفقه داده شود و يا اينكه حمل بر اين شده است كه اين زن حامله بوده است.
وسائل مي فرمايد: «قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلا».[3]
مي فرمايند: شيخ طوسي اين روايت را حمل بر استحباب يا بر اينكه زن حامله بوده است، كرده است و منافاتي با روايات قبل ندارد.
پس با توجه به اين حمل اين روايت مخالف روايات قبل نمي باشد.
مختار ما هم به تبع شرايع و اجماعات و روايات، اين است كه مطلقه بائنه نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد كه در زمان حمل نفقه دارد.
تمام اين بحثها در جايي بود كه مفارقت با طلاق باشد.
اما اگر مفارقت با فسخ باشد:
شرايع در عبارتي كه جلسه قبل بيان شد، تصريح كرده است كه فسخ در اسقاط نفقه، مثل طلاق است.
قواعد فسخ را مثل طلاق مي داند در جايي كه فسخ به خاطر ارتداد شوهر باشد و اگر فسخ با اختيار زوجه باشد و مرد مرتد نشده است، مثل اينكه زوجه آزاد است و مرد عبد است و زن نكاح را فسخ كند، حكم آن مثل طلاق است. و يا اينكه زوجه عقد را به خاطر اينكه مرد عيبي دارد، فسخ مي كند، در اينجا هم مثل طلاق است. و يا اينكه عيبي در زن وجود دارد و بعد از مقاربت، عقد فسخ مي شود این هم مثل طلاق است. اما اگر فسخ به خاطر عيبي باشد كه در زن وجود دارد و قبل از مقاربت عقد را فسخ كند، علاوه بر نفقه، مهريه هم ساقط مي شود.
ايضاح[4] اين اقسام را به صورت مرتب ذكر كرده است.
جواهر هم به آنچه كه قواعد فرمود، اشاره مي كند و مي فرمايد: «او قبل الدخول او بعيب فيها او بنحو ذلک».[5]
ايشان با همين عبارت تمام فروع قواعد را بيان كرده است.
اين بحث در جايي است كه زوجه حامله نباشد.
اما اگر زوجه حامله باشد:
شرايع مي فرمايد: «لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى»[6].
مي فرمايند: بر شوهر واجب است كه نفقه اين زن را بپردازد تا زماني كه وضع حمل كند و همچنين حق بيرون كردن زن را ندارد.
جواهر براي استدلال به اين فرمايش شرايع مي فرمايد: «بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، كالنص كتابا وسنة».[7]
مي فرمايند: من خلافي در اين موضوع پيدا نكردم و اجماع منقول و محصل بر اين است و نص از كتاب و سنت بر اين موضوع داريم.
مقصود جواهر از كتاب:
مقصود ايشان اين آيه است: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف».[8]
خداوند مي فرمايند: اگر زني كه طلاق داده شده است، حامله است، بايد بر ايشان انفاق شود تا زماني كه وضع حمل كند.
منظور از «اولات الحمل» در آيه اين است كه زن حامله باشد و مراد از آن يا خصوص مطلقه بائنه است همانطور كه فخر رازي در تفسير كبير گفته و يا اينكه شامل بائن و رجعي هر دو مي شود، همانطور كه مرحوم طبرسي در جوامع الجامع ذكر كرده است.
التقرير العربي
و مقابلها ما عن:
«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَم».[9]
و تقابلها مع نصوص السابقة واضحة حيث حكم فيها بثبوت النفقة للبائنة و في السابقة بعدمها لها و لكن لابد من توجيهها لاقوائية السابقة عنها لكثرتها و موافقتها مع الاجماع بقسميه و لذا حملها الجواهر[10] تبعا لصاحب الوسائل علي الاستحباب او كون المراة حاملا نص الوسائل: «قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلا».[11]
و الحاصل ان المختار تبعا للشرايع و القواعد و الاجماع و عملا بالنصوص المتعددة سقوط نفقة البائنة المطلقة.
و هذا اذا كانت الفرقة بينهما بالطلاق.
و اما لو کانت بالفسخ
صرح الشرايع بانه مثل الطلاق في اسقاط النفقة و قيده القواعد بما اذا کان الفسخ بواسطة ارتداد الزوج او اختيار الزوجة، لحريتها لو لعيب کان في الرجل او کان لعيب فيها بعد الدخول اما لو کان لعيب فيها قبل الدخول سقط جميع المهر و ذکر الايضاح[12] اقساما متعددة.
و قد اشار الجواهر الي ما افاده القواعد بقوله: «او قبل الدخول او بعيب فيها او بنحو ذلک»[13] و ايضا ما ذکر مربوطة بما اذا لم تکن الزوجة حائلا.
و اما لو کانت حاملا
صرح الشرايع: «لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى»[14].
و استدل له الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، كالنص كتابا وسنة».[15]
و مقصود الجواهر من الکتاب قوله تعالي شانه: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف».[16]
و المراد بالاولات حمل اي حوامل اما خصوص مطلقة البائنة کما هو صريح تفسير الکبير او الاعم منها و الرجعيات کما في جوامع الجامع.
