درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه زن در زمان عده
بحث در اين بود كه نفقه اي كه به زن حامله مطلقه داده مي شود، براي حمل است يا حامل، كه رواياتي خوانده شد و بيان شد.
مختار ما اين است كه قول اول كه نفقه براي حمل است اقوی و اقرب از قول دوم است. چون از ظاهر نصوصي كه براي قول اول بيان شد اينگونه استفاده مي شود كه نفقه براي حمل است، يكي از نصوص اين آيه شريفه است: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن» كه مي گويد به زنهاي حامله تا زمان وضع حمل نفقه بدهيد.
ويكي از روايات هم اين بود كه: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».
در اين رويات حضرت فرمودند كه عده اين زن تا زمان وضع حمل است و بايد تا آن زمان نفقه بدهند.
ظاهر آيه و اين روايات اين است كه نفقه تا زماني است كه وضع حمل انجام شود، حال از اين فهيمده مي شود كه نفقه براي حمل است نه براي حامل. بر فرض اینکه بگوئيم روایات ظهور در اینکه برای حامل باشد ندارد، كلام جواهر متبع خواهد بود كه فرموده است: «وإن أبيت لكان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة يثبت لها حكم كل منهما –نفقة الحمل و الحامل- إذا كان مواقفا للقواعد العامة، ضرورة كون المتجه مراعاة الأصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة، كما هو واضح».[1]
می فرمایند: اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که کدام طائفه از روایات اقوی و اظهر از دیگری است، طبق آن عمل می کنیم و اگر نتوانستیم اظهریت و اقواییت یکی را اثبات کنیم، وظیفه این است که ما باید نفقه ای را که به زن حامله داده می شود، نفقه ای مستقل در برابر نفقه زن و یا بچه است و بايد طبق قواعد با آن رفتار شود و ممكن است حكم نفقه زوجه يا اقرباء بر آن بار شود.
بحث تا به حال جایی بود که زوج زنده باشد.
اما اگر زن حامله باشد و شوهر فوت کرده باشد:
شرایع می فرماید: «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها».[2]
مي فرمايند: در جايي كه زن حامله است وشوهر او فوت كرده است، دو روايت است و روايت مشهور اين است كه اين زن نفقه اي ندارد و روايت ديگر اين است كه نفقه به اين زن داده مي شود اما نفقه از مال و ارث بچه است.
قواعد هم بنا بر آنچه ايضاح[3] نقل كرده است، تقريبا همين عبارت است.
اما رواياتي كه دال بر عدم نفقه است:
منها: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا».[4]
راوی سوال می کند از نفقه زنی که شوهرش فوت کرده است که آیه نفقه دارد؟ حضرت می فرمایند: خیر نفقه ندارد.
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام سوال می کند که آیا زنی که شوهرش فوت کرده نفقه دارد؟ حضرت فرمودند: خیر.
منها: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا».[6]
زراره از امام صادق علیه السلام سوال می کند که زنی که شوهرش مرده است، آیا نفقه دارد؟ حضرت فرمودند: خیر.
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا».[7]
محمد بن مسلم می گوید از حضرت سوال شد زنی که شوهرش مرده است، آیا نفقه دارد؟ حضرت می فرمایند: خیر، بلکه نفقه او بر عهده خودش است.
دو روایت آخر مطلق هستند و با اطلاقشان دال بر این هستند که اگر زنی حامله باشد و شوهرش فوت کرده باشد، نفقه ندارد.
اما روایاتی که می گوید نفقه دارد:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا».[8]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: زنی که حامله است و شوهرش فوت کرده است، نفقه او از مال بچه ای که در شکمش است، داده می شود.
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ».[9]
راوی از حضرت نقل می کند: زنی که شوهرش فوت کرده است، نفقه او از مال شوهر داده می شود.
منها: «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ».[10]
راوی از امام صادق از پدرش از پدرش از امیرالمومنین نقل می کند: نفقه زنی که حامله است و شوهرش فوت کرده، تا زمانی که وضع حمل نکرده است از اصل مال پرداخت می شود.
این سه روایت دال بر این است که زنی که شوهرش فوت کرده نفقه دارد، حال در این اختلاف دارند که نفقه از مال زوج است یا ولد یا جمیع.
التقرير العربي
و اما المختار من القولين: لايبعد ظهور ما ذكر من النصوص في القول الاول، تبعا للشيخ و صاحب الرياض و الاكثر المدعات في الحدائق و خلافا لصاحب الجواهر و اما النصوص تقدم جلسات 3/9/93 و 4/9/93 و هي آية «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن» و روایات منها ما تقدم عن «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا». اذ اثبات النفقة لذات الحمل حتي وضع الحمل، ظهورها في كون النفقة للحمل و علي تقدير التنزل، فالمتبع ما افاده الجواهر بقوله: «وإن أبيت لكان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة يثبت لها حكم كل منهما –نفقة الحمل و الحامل- إذا كان مواقفا للقواعد العامة، ضرورة كون المتجه مراعاة الأصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة، كما هو واضح».[11]
هذا في الحامل مع حياة زوجها.
و اما الحامل التي مات زوجها:
شرايع: «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها».[12]
مثله قواعد علي ما في الايضاح[13].
اما روايات عدم النفقة لها:
منها: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا».[14]
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا».[15]
منها: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا».[16]
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا».[17]
و الروايتين الاخيرتين باطلاقهما تدلان علي عدم النفقة الحامل المتوفي عنها زوجها.
و اما روايات النفقة لها:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا».[18]
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ».[19]
منها: «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ».[20]
بحث در اين بود كه نفقه اي كه به زن حامله مطلقه داده مي شود، براي حمل است يا حامل، كه رواياتي خوانده شد و بيان شد.
مختار ما اين است كه قول اول كه نفقه براي حمل است اقوی و اقرب از قول دوم است. چون از ظاهر نصوصي كه براي قول اول بيان شد اينگونه استفاده مي شود كه نفقه براي حمل است، يكي از نصوص اين آيه شريفه است: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن» كه مي گويد به زنهاي حامله تا زمان وضع حمل نفقه بدهيد.
ويكي از روايات هم اين بود كه: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».
در اين رويات حضرت فرمودند كه عده اين زن تا زمان وضع حمل است و بايد تا آن زمان نفقه بدهند.
ظاهر آيه و اين روايات اين است كه نفقه تا زماني است كه وضع حمل انجام شود، حال از اين فهيمده مي شود كه نفقه براي حمل است نه براي حامل. بر فرض اینکه بگوئيم روایات ظهور در اینکه برای حامل باشد ندارد، كلام جواهر متبع خواهد بود كه فرموده است: «وإن أبيت لكان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة يثبت لها حكم كل منهما –نفقة الحمل و الحامل- إذا كان مواقفا للقواعد العامة، ضرورة كون المتجه مراعاة الأصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة، كما هو واضح».[1]
می فرمایند: اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که کدام طائفه از روایات اقوی و اظهر از دیگری است، طبق آن عمل می کنیم و اگر نتوانستیم اظهریت و اقواییت یکی را اثبات کنیم، وظیفه این است که ما باید نفقه ای را که به زن حامله داده می شود، نفقه ای مستقل در برابر نفقه زن و یا بچه است و بايد طبق قواعد با آن رفتار شود و ممكن است حكم نفقه زوجه يا اقرباء بر آن بار شود.
بحث تا به حال جایی بود که زوج زنده باشد.
اما اگر زن حامله باشد و شوهر فوت کرده باشد:
شرایع می فرماید: «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها».[2]
مي فرمايند: در جايي كه زن حامله است وشوهر او فوت كرده است، دو روايت است و روايت مشهور اين است كه اين زن نفقه اي ندارد و روايت ديگر اين است كه نفقه به اين زن داده مي شود اما نفقه از مال و ارث بچه است.
قواعد هم بنا بر آنچه ايضاح[3] نقل كرده است، تقريبا همين عبارت است.
اما رواياتي كه دال بر عدم نفقه است:
منها: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا».[4]
راوی سوال می کند از نفقه زنی که شوهرش فوت کرده است که آیه نفقه دارد؟ حضرت می فرمایند: خیر نفقه ندارد.
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام سوال می کند که آیا زنی که شوهرش فوت کرده نفقه دارد؟ حضرت فرمودند: خیر.
منها: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا».[6]
زراره از امام صادق علیه السلام سوال می کند که زنی که شوهرش مرده است، آیا نفقه دارد؟ حضرت فرمودند: خیر.
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا».[7]
محمد بن مسلم می گوید از حضرت سوال شد زنی که شوهرش مرده است، آیا نفقه دارد؟ حضرت می فرمایند: خیر، بلکه نفقه او بر عهده خودش است.
دو روایت آخر مطلق هستند و با اطلاقشان دال بر این هستند که اگر زنی حامله باشد و شوهرش فوت کرده باشد، نفقه ندارد.
اما روایاتی که می گوید نفقه دارد:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا».[8]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: زنی که حامله است و شوهرش فوت کرده است، نفقه او از مال بچه ای که در شکمش است، داده می شود.
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ».[9]
راوی از حضرت نقل می کند: زنی که شوهرش فوت کرده است، نفقه او از مال شوهر داده می شود.
منها: «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ».[10]
راوی از امام صادق از پدرش از پدرش از امیرالمومنین نقل می کند: نفقه زنی که حامله است و شوهرش فوت کرده، تا زمانی که وضع حمل نکرده است از اصل مال پرداخت می شود.
این سه روایت دال بر این است که زنی که شوهرش فوت کرده نفقه دارد، حال در این اختلاف دارند که نفقه از مال زوج است یا ولد یا جمیع.
التقرير العربي
و اما المختار من القولين: لايبعد ظهور ما ذكر من النصوص في القول الاول، تبعا للشيخ و صاحب الرياض و الاكثر المدعات في الحدائق و خلافا لصاحب الجواهر و اما النصوص تقدم جلسات 3/9/93 و 4/9/93 و هي آية «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن» و روایات منها ما تقدم عن «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا». اذ اثبات النفقة لذات الحمل حتي وضع الحمل، ظهورها في كون النفقة للحمل و علي تقدير التنزل، فالمتبع ما افاده الجواهر بقوله: «وإن أبيت لكان المتجه ملاحظتها نفقة مستقلة يثبت لها حكم كل منهما –نفقة الحمل و الحامل- إذا كان مواقفا للقواعد العامة، ضرورة كون المتجه مراعاة الأصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة، كما هو واضح».[11]
هذا في الحامل مع حياة زوجها.
و اما الحامل التي مات زوجها:
شرايع: «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها».[12]
مثله قواعد علي ما في الايضاح[13].
اما روايات عدم النفقة لها:
منها: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا».[14]
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا».[15]
منها: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا».[16]
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا».[17]
و الروايتين الاخيرتين باطلاقهما تدلان علي عدم النفقة الحامل المتوفي عنها زوجها.
و اما روايات النفقة لها:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا».[18]
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ».[19]
منها: «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ».[20]
