درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه زن در زمان عده
بيان شد نسبت به زني كه حامله باشد و شوهرش فوت شود، دو روايت است و شرايع فرمود مشهورترين روايت اين است كه اين زن نفقه ندارد و روايت ديگر مي گويد نفقه دارد و رواياتِ دو دسته را بيان كرديم.
وجه جمع بین دو دسته روایات:
جواهر[1] براي اين دو دسته روايات دو جمع بيان مي كند و تنافي را از بيان مي برد:
1. روايات دسته اول كه مي گويند زن حامله نفقه ندارد، حمل بر اين مي شود كه اين زن از مال ميت نفقه اي ندارد، اما از مال بچه اي كه در شكم زن است، نفقه دارد و روايات دسته دوم مي گويد از مال بچه نفقه دارد.
2. روايات دسته اول بر جايي حمل مي شود كه زن احتياج به نفقه ندارد و ثروتمند است و دسته دوم بر جايي حمل مي شود كه زن احتياج به نفقه داشته باشد.
اشکال به وجه جمع:
صاحب جواهر بر هر دو وجه جمع اشكال مي كنند و مي گويند:
اولا: جمع بين اين دو دسته روايات در جايي است كه اين دو روايت، از نظر حجيت مثل هم باشند، در حالي كه اين تساوي وجود ندارد و دسته اول از نظر سند و دلالت حجت مي باشند، اما حجيت دست دوم ثابت نيست. چون در هر سه روايت آن اشكال وجود دارد به اينكه:
روايت اول: در اين روايت گفته شده است كه نفقه از مال ولد داده مي شود، اين روايت از حيث دلالت مشكل ندارد اما از حيث سند مشكل دارد و محمد بن فضيل كه در سند آن آمده است، مشترك بين دو نفر است كه يكي ثقه است و ديگري ضعيف.
روايت دوم و سوم: اين دو روايت از حيث سند مشكلي ندارند، اما از حيث دلالت مشكل دارند. چون در هيچ كدام اسمي از ولد يا حمل نيامده است كه نفقه از مال او باشد. در نتيجه اين دو روايت شاذ و نادر هستند و روايت شاذي كه كسي به آنها عمل نكرده است، قابل استناد نيست.
سوال: دليل اينكه گفته شد كسي به اين دو روايت عمل نكرده اند، با اينكه امثال اسكافي و ابي الصلاح قائل هستند كه نفقه از مال ولد هست، چگونه جمع مي شود؟
جواب: در يكي از روايات آمده نفقه از جميع ما ترك و ديگري مي گويد از مال زوج است و هيچكدام از بزرگواران اين را نگفته است. در نتيجه این دو روایت از شواذ هستند.
ثانيا: اين دو روايت مخالف اجماع هستند. چون علماء اجماع دارند كه يا اين زن نفقه ندارد و يا اينكه قائل به اين هستند كه نفقه از مال ولد است.
پس روايات دسته اول حجت مي باشند و روايات دسته دوم حجت نمي باشند.
بعد از اينكه جواهر اين دو وجه جمع را رد مي كند مي فرمايد: «فلا محيص حينئذ عن القول الاول»[2].
مي فرمايند: قول اول مختار ما است.
فخر المحققين هم در ايضاح، همين قول اول را اختيار كرده اند و مي فرمايند: «و اعلم ان الحق عندي انه لانفقة لها»[3].
مي فرمايند: حق اين است كه نفقه اي براي زن نيست.
ظاهر شرايع و قواعد هم همان قول اول است.
جواهر[4] هم تصريح كرده اند كه روايات دسته اول هم از نظر دلالت و هم از نظر عمل اقوی هستند.
اقول: اقوي در نظر ما هم قول اول و اين زن نفقه اي ندارد.
سوال: آيا بين وجوب نفقه زوجه كنيز و كافر ذمي و مسلمه فرق دارد؟
شرايع مي فرمايد: شرایع: «و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت او ذمية او امة»[5].
مي فرمايند: نفقه زوجه چه مسلمان باشد و چه ذميه و چه امه باشد، واجب است.
نسبت به امه كه محل ابتلاء نيست، بحثي نمي كنيم.
نسبت به مسلمان و ذميه، شرايع مي فرمايد كه نفقه او واجب است.
جواهر براي اين قول شرايع، دليل را اينگونه ذكر مي كند: «بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلة»[6].
مي فرمايند: بر اين حرف شرايع اجماع است و عدم خلاف دال بر آن است و دليل آن هم اطلاق ادله است.
مراد از اطلاق ادله:
قبلا در جلسه 9/7/93 ادله وجوب انفاق بر زوجه بيان شد و مراد همان ادله است، از جمله:
آيه: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ...».[7]
اين آيه مي گويد مردها بايد نفقه زنان را بدهند و مطلق است و شامل ذميه هم مي شود.
روايت: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ».[8]
راوي سوال كرد حق زن بر شوهرش چيست؟ حضرت فرمودند: بايد نفقه زن را بدهد و او را بپوشاند و اگر زن از روي جهل حرفي زد، او را ببخشد.
در اين روايت هم راوي سوال كرد حق زن چيست و نگفت زن مسلمان و مطلق آمده است.
مختار ما هم به تبع بزرگان همين است كه در وجوب نفقه زن فرقي نيست كه زن مسلمان باشد يا ذميه.
التقرير العربي
و الظاهر من الجواهر[9]، اقدام بعض للجمع بين الطائفتين:
1. حمل الطائفة الاولي علي عدم النفقة لها من مال الميت و ان كان لها النفقة من مال الولد.
2. حمل الطائفة الاولي، علي ما اذا لم تكن الام محتاجة و الثانية علي ما اذا كانت محتاجة.
و ناقش فيهما الجواهر:
اولا: الجمع فرع تكافئهما و هو مفقود قطعا اذ رواية الاولي من طائفة الثانية سندا ذا اشكال لان محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة و الضعيف و الثانية و الثالثة لا ذكر فيهما للولد او الحکم فيكونان من الشواذ التي لم يعمل بها احد من الاصحاب، لان القائلين بالثاني مثل الاستاذ و ابي الصلاح و غيرهما يقولون بان النفقة في مال الولد.
و ثانيا: مخالف للاجماع و لا شاهد عليهما.
ثم قال: «فلا محيص حينئذ عن القول الاول»[10].
و مثله ايضاح: «و اعلم ان الحق عندي انه لانفقة لها»[11].
و هو الظاهر من الشرايع و القواعد و صرح الجواهر «ان روايات القول الاول اشهر رواية و عملا»[12].
اقول: و الاقوي عندي هو القول الاول لقوة مستنده كما ذكر.
شرایع: «و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت او ذمية او امة»[13].
اما الامة فلم نبحث عنها لعدم الابتلاء بها فعلا.
و اما غير الامة كانت مسلمة او ذمية صريح عبارة الشرايع ثبوت نفقة الزوجية لها و استدل له الجواهر بقوله: «بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلة»[14].
اقول تقدم جلسة 9/7/93 ادلة الدالة علي وجوب الانفاق علي الزوجة من الآيات و الروايات المتعددة:
منها: قوله تعالي: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ...».[15]
و منها: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ».[16]
و من الواضح عدم تقييد النساء و لا المراة فيهما بالمسلمات و لا المسلمة كما افاده الجواهر آنفا.
فالمختار تبعا للاكابر عدم الفرق في وجوب النفقة بين المسلمة و الذمية.
بيان شد نسبت به زني كه حامله باشد و شوهرش فوت شود، دو روايت است و شرايع فرمود مشهورترين روايت اين است كه اين زن نفقه ندارد و روايت ديگر مي گويد نفقه دارد و رواياتِ دو دسته را بيان كرديم.
وجه جمع بین دو دسته روایات:
جواهر[1] براي اين دو دسته روايات دو جمع بيان مي كند و تنافي را از بيان مي برد:
1. روايات دسته اول كه مي گويند زن حامله نفقه ندارد، حمل بر اين مي شود كه اين زن از مال ميت نفقه اي ندارد، اما از مال بچه اي كه در شكم زن است، نفقه دارد و روايات دسته دوم مي گويد از مال بچه نفقه دارد.
2. روايات دسته اول بر جايي حمل مي شود كه زن احتياج به نفقه ندارد و ثروتمند است و دسته دوم بر جايي حمل مي شود كه زن احتياج به نفقه داشته باشد.
اشکال به وجه جمع:
صاحب جواهر بر هر دو وجه جمع اشكال مي كنند و مي گويند:
اولا: جمع بين اين دو دسته روايات در جايي است كه اين دو روايت، از نظر حجيت مثل هم باشند، در حالي كه اين تساوي وجود ندارد و دسته اول از نظر سند و دلالت حجت مي باشند، اما حجيت دست دوم ثابت نيست. چون در هر سه روايت آن اشكال وجود دارد به اينكه:
روايت اول: در اين روايت گفته شده است كه نفقه از مال ولد داده مي شود، اين روايت از حيث دلالت مشكل ندارد اما از حيث سند مشكل دارد و محمد بن فضيل كه در سند آن آمده است، مشترك بين دو نفر است كه يكي ثقه است و ديگري ضعيف.
روايت دوم و سوم: اين دو روايت از حيث سند مشكلي ندارند، اما از حيث دلالت مشكل دارند. چون در هيچ كدام اسمي از ولد يا حمل نيامده است كه نفقه از مال او باشد. در نتيجه اين دو روايت شاذ و نادر هستند و روايت شاذي كه كسي به آنها عمل نكرده است، قابل استناد نيست.
سوال: دليل اينكه گفته شد كسي به اين دو روايت عمل نكرده اند، با اينكه امثال اسكافي و ابي الصلاح قائل هستند كه نفقه از مال ولد هست، چگونه جمع مي شود؟
جواب: در يكي از روايات آمده نفقه از جميع ما ترك و ديگري مي گويد از مال زوج است و هيچكدام از بزرگواران اين را نگفته است. در نتيجه این دو روایت از شواذ هستند.
ثانيا: اين دو روايت مخالف اجماع هستند. چون علماء اجماع دارند كه يا اين زن نفقه ندارد و يا اينكه قائل به اين هستند كه نفقه از مال ولد است.
پس روايات دسته اول حجت مي باشند و روايات دسته دوم حجت نمي باشند.
بعد از اينكه جواهر اين دو وجه جمع را رد مي كند مي فرمايد: «فلا محيص حينئذ عن القول الاول»[2].
مي فرمايند: قول اول مختار ما است.
فخر المحققين هم در ايضاح، همين قول اول را اختيار كرده اند و مي فرمايند: «و اعلم ان الحق عندي انه لانفقة لها»[3].
مي فرمايند: حق اين است كه نفقه اي براي زن نيست.
ظاهر شرايع و قواعد هم همان قول اول است.
جواهر[4] هم تصريح كرده اند كه روايات دسته اول هم از نظر دلالت و هم از نظر عمل اقوی هستند.
اقول: اقوي در نظر ما هم قول اول و اين زن نفقه اي ندارد.
سوال: آيا بين وجوب نفقه زوجه كنيز و كافر ذمي و مسلمه فرق دارد؟
شرايع مي فرمايد: شرایع: «و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت او ذمية او امة»[5].
مي فرمايند: نفقه زوجه چه مسلمان باشد و چه ذميه و چه امه باشد، واجب است.
نسبت به امه كه محل ابتلاء نيست، بحثي نمي كنيم.
نسبت به مسلمان و ذميه، شرايع مي فرمايد كه نفقه او واجب است.
جواهر براي اين قول شرايع، دليل را اينگونه ذكر مي كند: «بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلة»[6].
مي فرمايند: بر اين حرف شرايع اجماع است و عدم خلاف دال بر آن است و دليل آن هم اطلاق ادله است.
مراد از اطلاق ادله:
قبلا در جلسه 9/7/93 ادله وجوب انفاق بر زوجه بيان شد و مراد همان ادله است، از جمله:
آيه: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ...».[7]
اين آيه مي گويد مردها بايد نفقه زنان را بدهند و مطلق است و شامل ذميه هم مي شود.
روايت: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ».[8]
راوي سوال كرد حق زن بر شوهرش چيست؟ حضرت فرمودند: بايد نفقه زن را بدهد و او را بپوشاند و اگر زن از روي جهل حرفي زد، او را ببخشد.
در اين روايت هم راوي سوال كرد حق زن چيست و نگفت زن مسلمان و مطلق آمده است.
مختار ما هم به تبع بزرگان همين است كه در وجوب نفقه زن فرقي نيست كه زن مسلمان باشد يا ذميه.
التقرير العربي
و الظاهر من الجواهر[9]، اقدام بعض للجمع بين الطائفتين:
1. حمل الطائفة الاولي علي عدم النفقة لها من مال الميت و ان كان لها النفقة من مال الولد.
2. حمل الطائفة الاولي، علي ما اذا لم تكن الام محتاجة و الثانية علي ما اذا كانت محتاجة.
و ناقش فيهما الجواهر:
اولا: الجمع فرع تكافئهما و هو مفقود قطعا اذ رواية الاولي من طائفة الثانية سندا ذا اشكال لان محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة و الضعيف و الثانية و الثالثة لا ذكر فيهما للولد او الحکم فيكونان من الشواذ التي لم يعمل بها احد من الاصحاب، لان القائلين بالثاني مثل الاستاذ و ابي الصلاح و غيرهما يقولون بان النفقة في مال الولد.
و ثانيا: مخالف للاجماع و لا شاهد عليهما.
ثم قال: «فلا محيص حينئذ عن القول الاول»[10].
و مثله ايضاح: «و اعلم ان الحق عندي انه لانفقة لها»[11].
و هو الظاهر من الشرايع و القواعد و صرح الجواهر «ان روايات القول الاول اشهر رواية و عملا»[12].
اقول: و الاقوي عندي هو القول الاول لقوة مستنده كما ذكر.
شرایع: «و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت او ذمية او امة»[13].
اما الامة فلم نبحث عنها لعدم الابتلاء بها فعلا.
و اما غير الامة كانت مسلمة او ذمية صريح عبارة الشرايع ثبوت نفقة الزوجية لها و استدل له الجواهر بقوله: «بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلة»[14].
اقول تقدم جلسة 9/7/93 ادلة الدالة علي وجوب الانفاق علي الزوجة من الآيات و الروايات المتعددة:
منها: قوله تعالي: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ...».[15]
و منها: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ».[16]
و من الواضح عدم تقييد النساء و لا المراة فيهما بالمسلمات و لا المسلمة كما افاده الجواهر آنفا.
فالمختار تبعا للاكابر عدم الفرق في وجوب النفقة بين المسلمة و الذمية.
