< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ مقدار نفقه زوجه
بحث در اين بود كه اگر زن نياز به خادمه دارد، شوهر بايد نفقه خادمه را هم بپردازد.
سوال: اگر زن در خانه پدرش بيشتر از يك خادم داشت چه بايد كرد؟
شرايع مي فرمايند: «ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، ولو كانت من ذوي الحشم، لأن الاكتفاء يحصل بها».[1]
مي فرمايند: اگر چنانچه زن از خانواده خيلي محترم است و خادمه ي زيادي داشته است، لازم نيست در خانه شوهر هم بيشتر از يك خادمه داشته باشد. چون با يك خادمه كارها انجام مي شود.
جواهر در ارتباط با اين فرع، اين عبارت را از مسالك نقل مي كند: «بل في المسالك احتمال اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين أو أكثر وجب، لأنه من المعاشرة».[2]
مي فرمايند: در مسالك آمده كه نسبت به زن بايد شرايطي كه در خانه پدرش داشته است، توجه شود و در خانه شوهر هم بايد همان را داشته باشد. پس اگر بيش از يك خادم داشت، شوهر هم بايد بيشتر از يك خادم براي او در نظر بگيرد. چون آيه مي گويد معاشرت زن با مرد بايد به معروف باشد و معروف در اين فرض اين است كه اگر زن بيشتر از يك خادم داشته باشد، شوهر نيز بايد نفقه همه را بدهد.
اقول: امكان دارد بتوانيم بين دو قول جمع كنيم به اينكه شرايع كه فرمود بيشتر از يك خادم لازم نيست، در جايي است كه همان يك خادم تمام كارهاي زن را انجام دهد و براي او كافي باشد و مسالك كه فرمود بيشتر از يك خادم لازم است، در جايي است كه يك خادم نمي تواند تمام كارهاي زن را انجام دهد. و در جايي كه شك كرديم يك نفر مي تواند تمام كارها را انجام دهد يا خير، به اصالت عدم وجوب اكثر تمسك مي كنيم و مي گوييم بر مرد واجب نيست به بيشتر از يك خادم نفقه بدهد.

شرايع مي فرمايد: « ومن لا عادة لها بالإخدام، يخدمها مع المريض، نظرا إلى العرف».[3]
مي فرمايند: اگر زن در خانه پدرش، خودش كارها را انجام مي داده و در خانه شوهر مريض شده است، بايد نسبت به خادم گرفتن به عرف بلد نگاه شود.
اقول: در اين فرع بايد به عرف نگاه شود كه در اين مريضي، خادم لازم دارد يا خير و اگر لازم دارد يك خادم كافي است يا چند خادم نياز است؟ و مرد از باب معاشرت به معروف بايد نفقه همه را بدهد.

شرايع مي فرمايد: «ويرجع في جنس المأدوم والملبوس، إلى عادة أمثالها من أهل البلد. وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن. عن مشارك غير الزوج».[4]
مي فرمايند: نسبت به جنس خورشت و لباس، بايد طبق متعارف اهل بلد عمل شود و براي زن تهيه شود. همچنين در مسكن نيز به عرف نگاه مي شود و زن مي تواند تقاضا كند كه در مسكن فقط خودش و شوهرش باشد و ديگران در آن زندگي نكنند.
و بعد خواهد آمد كه معيار در نفقه زن و خادم او، عرف امثال اين زن در شهر محل زندگي است.
قواعد هم نسبت به اينكه زن حق دارد خانه اي جدا مطالبه كند، تقريبا نظير فرمايش شرايع است بنابر آنچه كه ايضاح بيان كرده است و ايشان مي فرمايد: «المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه».[5]
مي فرمايند: اگر عرف بلد اينچنين باشد، زن مي تواند از شوهر تقاضا كند كه خانه اي براي او مهيا شود كه فقط او زندگي كند.
جواهر در مقام استدلال براي فرمايش شرايع كه زن حق دارد خانه تنها داشته باشد، مي فرمايد: «لأنه من المعاشرة بالمعروف والامساك بالمعروف، ولفهمه من قوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن و لفهمه من قوله تعالی: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن‌»[6] و ان كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة امثالها كذلك و عدم تضرر لها به و الا وجب من هذه الجهة لا ان ذلك حق لها من حيث كونها زوجة و لعل الرجوع فيه الي الضابط الذي ذكرناه اولي».[7]
مي فرمايند: لازمه آيه معاشرت اين است كه اگر امثال زن در شهر خانه دربست دارند و شوهر هم مي تواند آن را تهيه كند، اين زن هم بايد خانه دربست داشته باشد. همچنين از اين آيه كه خداوند فرموده كه به زنها ضيق نگيرد كه ضرر نكنند، فهميده مي شود كه اگر شوهر امكان دارد بايد خانه دربست براي زن بگيرد تا او ضرر نكند. حال اگر عادت امثال زن اين نيست كه خانه دربست داشته باشند، لازم نيست اين خانه براي او تهيه شود، اما در همين فرض اگر خانه زن دربست نباشد، زن به زحمت مي افتد و ضرر مي كند، بايد براي او خانه دربست اجاره كند و دليل آن شانيت زن نيست بلكه از باب دفع ضرر و زحمت از اوست.

التقرير العربي
شرايع: «ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، ولو كانت من ذوي الحشم، لأن الاكتفاء يحصل بها».[8]
و نسب الجواهر الی المسالک ما نصه: «بل في المسالك احتمال اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين أو أكثر وجب، لأنه من المعاشرة».[9]
اقول: و يمكن الجمع بين القولين بان رد الاكثر من خادم في صورة كفاية الواحد خدماتها جميعا و قبوله في فرض عدم الكفاية و مع الشك مجزي اصالة عدم وجوب نفقة الاكثر.

شرايع: « ومن لا عادة لها بالإخدام، يخدمها مع المريض، نظرا إلى العرف».[10]
اقول: الخدمة اذا کانت للمرض فلابد من رعایة حال المریض من جهة العدد و الاهلیة حتی یصدق المباشرة بالمعروف.

شرايع: «ويرجع في جنس المأدوم والملبوس، إلى عادة أمثالها من أهل البلد. وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن. عن مشارك غير الزوج».[11]
سیاتی ان المعیار فی نفقة الزوجة و ایضا خادمها لو کان بها، عادة الامثال فی بلدها.
و مثله القواعد علی ما فی الایضاح نصه: «المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه».[12]
و استدل لجواز هذه المطالبة مع قدرته في الجواهر بقوله: «لأنه من المعاشرة بالمعروف والامساك بالمعروف، ولفهمه من قوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهنو لفهمه من قوله تعالی: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن‌»[13] و ان كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة امثالها كذلك و عدم تضرر لها به و الا وجب من هذه الجهة لا ان ذلك حق لها من حيث كونها زوجة و لعل الرجوع فيه الي الضابط الذي ذكرناه اولي».[14]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo