درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در پرداخت نفقات بود كه بايد در دو مقام بحث شود:
مقام اول: نفقاتي كه با استفاده از آن، عين آن تلف مي شود.
در اين مقام از چند جهت بحث مي شود:
جهت اول: زوجه در صبح هر روز مالك نفقه همان روز مي شود.
جواهر[1] نسبت به اين مورد، عدم الخلاف ذكر مي كند و همچنين به روايتي استدلال كرده است و آن روايت اين است: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا... وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه».[2]
با اين حديث استدلال شده است كه در صبح هر روز، زن مالك نفقه همان روز مي شود. اما در دو صفحه بعد، جواهر[3] از عدم الخلاف، تعبير به اجماع مي كند. (عدم الخلاف، مي گويد علماء ساكت هستند و اختلافي نيست. در اجماع همه كلام خود را گفته اند اما اختلافي در بين كلامشان نيست).
تقريب استدلال به روايت:
در اين روايت آمده است «ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به» يعني زن مي تواند نفقه خود را هديه كند و يا اينكه صدقه دهد، حال از اين فهميده مي شود كه زن مالك شده كه مي تواند هبه كند يا صدقه دهد و الا ملك ديگري را نمي تواند هديه و صدقه داد.
جواهر به كشف اللثام نسبت مي دهد كه از اين عبارت فوق، استفاده ملكيت نمي شود بلكه مي توان گفت كه زن مالك نفقه نمي شود. بلكه بر شوهر واجب نيست كه تمليك نفقه كند تا زن مالك شود بلكه بر شوهر بذل و اباحه تصرف نفقه است در نتيجه زن مالك نمي شود.
پس دو قول در مساله وجود دارد:
1. زن مالك نفقه مي شود.
2. زن فقط اباحه تصرف داده مي شود.
همچنين در اينكه آيا مراد از نفقه اي كه مرد در طعام بايد بدهد، غذاي پخته است يا مواد غذا است، دو قول است.
در اين دو مساله كه دو قول در آنها مطرح است، مرجع تعيين، ادله اي است كه دال بر تعيين نفقه زوجه است كه قبلا اين ادله در ابتداي وجوب نفقه زوجه بيان شد. پس بايد به اين آيات و روايات مراجعه كنيم تا ببينيم كه تمليك است يا اباحه و اينكه غذاي پخته بايد بدهد يا مواد آن را.
فنقول: وقتي به ادله مراجعه مي شود، عنوان خاصي وجود ندارد و از نفقه به عناوين مختلف بيان شده است:
1. عنوان انفاق و مشتقات آن: در بعضي ادله آمده است: مرد به آنچه به خداوند به او داده به زن انفاق كند؛ يا در عبارت ديگر آمده: اگر مرد نفقه زن را نداد، اين مرد اجبار بر دادن نفقه مي شود؛ يا در عبارت ديگر آمده: مرد نفقه زن را بايد بدهد. و...
حال از اين انفاق، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
2. عنوان اطعام و مشتقات آن: در بعضي ادله آمده است: شوهر آنچه كه باعث بقاء سلامتي زن باشد به او اطعام مي كند؛ يا در عبارت ديگر آمده مرد به زن اطعام مي كند آنچه را كه زن گرسنه نماند.
حال از اين اطعام، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
3. عنوان سير شدن شكم: در بعضي ادله آمده وظيفه مرد اين است كه شكم زن را سير كند و يا در بعضي عبارات آمد زن را سير كند.
حال از اين شبع و اشباع، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
4. عنوان رزق: در بعضي ادله آمده: ما عيالمان را ارزاق مي كنيم.
حال از اين رزق، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
5. عنوان احباء: در ادله آمده: مرد نبايد همسرش را اذيت كند و بايد احباء نفقه داشته باشد.
حال از اين احباء، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
6. سد جوع: در ادله آمده مرد بايد گرسنگي زن را سد كند.
حال از اين سد جوع، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
اين عناوين در آيات و روايات آمده است.
التقرير العربي
و فی کل من المقامین البحث تبعا للعلمین عن جهات متعددة:
اما المقام الاول –ما یتوقف الانتفاع به علی اتلافه- فیه جهات من البحث-:
الجهة الاولی: تملک الزوجة نفقة کل یوم فی صحبیحته و ادعی الجواهر[4] عدم الخلاف علیه و استدل له:
بما: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا... وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه».[5]
و لکنه عبر[6] عن عدم الخلاف بالاجماع و الفرق بینهما واضح اذ الاول یجمع مع السکوت و عدم اظهار النظر بخلاف الثانی.
تقریب الاستدلال بالروایة علی تملکها نفقة الیوم هو ظهور: «ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به» لتوقف الهبة و التصدق علی الملکیة و نسب الی كشف اللثام بامكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة.
ففی ان اللزوم تملیک النفقة بها فی صبيحة کل يوم او بذلها و اباحتها احتمالان بل القولين.
کما ان اللزوم علی الزوج هو اعطائها ما لا يتوقف الا علی الاکل کالخبز و التمر و امثالها او اعطاء ما يتوقف علی بذل مونة مثل اعطاء الحنطة مع مونة طحنها و طبخها احتمالان بل القولان. و المرجع للتعيين هو ما تقدم من الآيات و الروايات الواردة فی نفقة الزوجة.
فنقول: المذكور في الآيات و الروايات عناوين مختلف: مثل:
عنوان 1: الانفاق و مشتقاتها: «فلينفق ما آتاه الله»؛ «اجبر علي نفقته»؛ «اذا انفق الرجل علي امراته» و امثالها.
2. الاطعام: «و يطعمها ما يقيم صلبه» و «يطعمها من الجوع».
3. شبع البطن: «يشبع بطنها»؛ «يشبعها»؛ «الشبع بطنها».
4. الرزق: «نرزق عليالنا».
5. الاحباء: «فكف الاذی و احباء النفقة».
6. سد الجوع: «قال: يسد جوعتها».
فهل يستفاد من هذه العناوين التمليك، ام لا؟ و ايضا يستفاد منها كيفية النفقة و صورتها ام لا؟
بحث در پرداخت نفقات بود كه بايد در دو مقام بحث شود:
مقام اول: نفقاتي كه با استفاده از آن، عين آن تلف مي شود.
در اين مقام از چند جهت بحث مي شود:
جهت اول: زوجه در صبح هر روز مالك نفقه همان روز مي شود.
جواهر[1] نسبت به اين مورد، عدم الخلاف ذكر مي كند و همچنين به روايتي استدلال كرده است و آن روايت اين است: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا... وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه».[2]
با اين حديث استدلال شده است كه در صبح هر روز، زن مالك نفقه همان روز مي شود. اما در دو صفحه بعد، جواهر[3] از عدم الخلاف، تعبير به اجماع مي كند. (عدم الخلاف، مي گويد علماء ساكت هستند و اختلافي نيست. در اجماع همه كلام خود را گفته اند اما اختلافي در بين كلامشان نيست).
تقريب استدلال به روايت:
در اين روايت آمده است «ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به» يعني زن مي تواند نفقه خود را هديه كند و يا اينكه صدقه دهد، حال از اين فهميده مي شود كه زن مالك شده كه مي تواند هبه كند يا صدقه دهد و الا ملك ديگري را نمي تواند هديه و صدقه داد.
جواهر به كشف اللثام نسبت مي دهد كه از اين عبارت فوق، استفاده ملكيت نمي شود بلكه مي توان گفت كه زن مالك نفقه نمي شود. بلكه بر شوهر واجب نيست كه تمليك نفقه كند تا زن مالك شود بلكه بر شوهر بذل و اباحه تصرف نفقه است در نتيجه زن مالك نمي شود.
پس دو قول در مساله وجود دارد:
1. زن مالك نفقه مي شود.
2. زن فقط اباحه تصرف داده مي شود.
همچنين در اينكه آيا مراد از نفقه اي كه مرد در طعام بايد بدهد، غذاي پخته است يا مواد غذا است، دو قول است.
در اين دو مساله كه دو قول در آنها مطرح است، مرجع تعيين، ادله اي است كه دال بر تعيين نفقه زوجه است كه قبلا اين ادله در ابتداي وجوب نفقه زوجه بيان شد. پس بايد به اين آيات و روايات مراجعه كنيم تا ببينيم كه تمليك است يا اباحه و اينكه غذاي پخته بايد بدهد يا مواد آن را.
فنقول: وقتي به ادله مراجعه مي شود، عنوان خاصي وجود ندارد و از نفقه به عناوين مختلف بيان شده است:
1. عنوان انفاق و مشتقات آن: در بعضي ادله آمده است: مرد به آنچه به خداوند به او داده به زن انفاق كند؛ يا در عبارت ديگر آمده: اگر مرد نفقه زن را نداد، اين مرد اجبار بر دادن نفقه مي شود؛ يا در عبارت ديگر آمده: مرد نفقه زن را بايد بدهد. و...
حال از اين انفاق، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
2. عنوان اطعام و مشتقات آن: در بعضي ادله آمده است: شوهر آنچه كه باعث بقاء سلامتي زن باشد به او اطعام مي كند؛ يا در عبارت ديگر آمده مرد به زن اطعام مي كند آنچه را كه زن گرسنه نماند.
حال از اين اطعام، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
3. عنوان سير شدن شكم: در بعضي ادله آمده وظيفه مرد اين است كه شكم زن را سير كند و يا در بعضي عبارات آمد زن را سير كند.
حال از اين شبع و اشباع، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
4. عنوان رزق: در بعضي ادله آمده: ما عيالمان را ارزاق مي كنيم.
حال از اين رزق، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
5. عنوان احباء: در ادله آمده: مرد نبايد همسرش را اذيت كند و بايد احباء نفقه داشته باشد.
حال از اين احباء، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
6. سد جوع: در ادله آمده مرد بايد گرسنگي زن را سد كند.
حال از اين سد جوع، تمليك فهيمده مي شود يا اباحه و اينكه غذاي آماده فهيمده مي شود يا مواد آن.
اين عناوين در آيات و روايات آمده است.
التقرير العربي
و فی کل من المقامین البحث تبعا للعلمین عن جهات متعددة:
اما المقام الاول –ما یتوقف الانتفاع به علی اتلافه- فیه جهات من البحث-:
الجهة الاولی: تملک الزوجة نفقة کل یوم فی صحبیحته و ادعی الجواهر[4] عدم الخلاف علیه و استدل له:
بما: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا... وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه».[5]
و لکنه عبر[6] عن عدم الخلاف بالاجماع و الفرق بینهما واضح اذ الاول یجمع مع السکوت و عدم اظهار النظر بخلاف الثانی.
تقریب الاستدلال بالروایة علی تملکها نفقة الیوم هو ظهور: «ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به» لتوقف الهبة و التصدق علی الملکیة و نسب الی كشف اللثام بامكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة.
ففی ان اللزوم تملیک النفقة بها فی صبيحة کل يوم او بذلها و اباحتها احتمالان بل القولين.
کما ان اللزوم علی الزوج هو اعطائها ما لا يتوقف الا علی الاکل کالخبز و التمر و امثالها او اعطاء ما يتوقف علی بذل مونة مثل اعطاء الحنطة مع مونة طحنها و طبخها احتمالان بل القولان. و المرجع للتعيين هو ما تقدم من الآيات و الروايات الواردة فی نفقة الزوجة.
فنقول: المذكور في الآيات و الروايات عناوين مختلف: مثل:
عنوان 1: الانفاق و مشتقاتها: «فلينفق ما آتاه الله»؛ «اجبر علي نفقته»؛ «اذا انفق الرجل علي امراته» و امثالها.
2. الاطعام: «و يطعمها ما يقيم صلبه» و «يطعمها من الجوع».
3. شبع البطن: «يشبع بطنها»؛ «يشبعها»؛ «الشبع بطنها».
4. الرزق: «نرزق عليالنا».
5. الاحباء: «فكف الاذی و احباء النفقة».
6. سد الجوع: «قال: يسد جوعتها».
فهل يستفاد من هذه العناوين التمليك، ام لا؟ و ايضا يستفاد منها كيفية النفقة و صورتها ام لا؟
