درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در مقام اول این بود که از ادله انفاق چه می فهمیم، بیان شد که دو قول بود، یکی تملیک و دیگری اباحه و امتاع که هر کدام از دو قول ادله ای داشت و بیان شد.
مختار ما در پایان مقام دوم بیان خواهد شد.
مقام دوم: موارد اختلاف بین دو قول
اختلاف اول: شرایع می فرماید: «ولو أخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها».[1]
زمانی که مرد برای زمستان زن لباس تهیه کرد، زن باید سه ماه از آن استفاده کند و اگر قبل از سه ماه از بین رفت، آیا مرد باید لباس جدید تهیه کند یا خیر؟ حال اگر قائل به تملیک شدیم که دیگر بر شوهر واجب نیست لباس دیگری تهیه کند و اگر قائل به امتاع شدیم، دیگر بدل واجب نیست.
حال شرایع می فرماید: در این فرع بدل واجب نیست و لباس ملک زن شده است.
قواعد هم بنابر آنچه که ایضاح ذکر کرده است مثل شرایع است و ایشان می فرماید: «فلو سلم إليه كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل ( البذل خ ل ) ( وإن قلنا ) أنه إمتاع وجب وكذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة إن قلنا أنه إمتاع».[2]
می فرمایند: اگر مرد لباسی که عادت بر این است که این لباس برای سه ماه خوب است، به زن داد و در اثناء مدت این لباس تلف شد، بدل واجب نیست اگر قائل به تملیک باشیم و اگر قائل به اباحه و امتاع باشیم، بدل واجب است. این در جایی بود که لباس خود به خود تلف شود. اما اگر زن باعث تلف لباس شود و ما قائل به تملیک باشیم، بدل واجب نیست و اگر قائل به امتاع باشیم، شوهر باید بدل را بدهد و زن باید قیمت لباس تلف کرده را به مرد بدهد.
در عبارت شرایع و قواعد، یکی از موارد اختلافی بین تملیک و امتاع معلوم می شود که بنابر ملکیت، بدل واجب نیست و بنابر امتاع، بدل واجب است.
جواهر بر این فرمایش شرایع خدشه وارد می کند و می فرماید: «وفيه أن المتجه الابدال عليها مع فرض عدم التقصير في ذلك».[3]
می فرمایند: بهتر این است که بگوییم اگر زن در حفظ لباس کوتاهی نکرده، در هر دو صورت بدل واجب است.
بعد ایشان بر حرف خودشان با این بیان اشکال می کنند: «وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة فيها وإلا لكان المتجه عدم الابدال على التقديرين».
می فرمایند: اینکه متعارف بين مردم اين است كه لباسی برای سه ماه استفاده شود این دلیل نمی ش اين لباس براي سه ماه باشد كه در دو ماه از بين رفت، و اين متعارف مستلزم اين نيست كه خطاب نفقه هم منحصر به سه ماه شود. بلكه بهتر اين است گفته شود كه بنابر دو قول، ابدال لازم نيست.
بعد مي فرمايند: «نعم قد يقال: على فرض التقصير لا يجب الابدال على الملك بخلافه على الامتاع وإن ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها، مع امكان القول بأنه لا إبدال عليه أيضا، لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة، فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها، ومن هنا قال في المسالك: " ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الامتاع يلزمها ضمانها، فكأنها لم تتلف».
مي فرمايند: ممکن است بعضی بگویند که اگر زن در نگهداری لباس کوتاهی کرده و لباس تلف شده است، ابدال بنابر ملکیت لازم نیست و اما اگر قائل به امتاع باشیم، ابدال لازم است و زن ضامن لباس تلف کرده است. در همین صورت هم امکان دارد بگوئیم، ابدال لازم نیست بخاطر قاعده اجزاء (بر مرد که کسوه لازم است، وقتی لباس را به زن تحویل داد، مجزی از آنچه که بر مرد لازم بود است و نفقه از ذمه شوهر خارج شده و اگر تلف شد بر مرد بدل لازم نیست) این نظیر جایی است که اگر زن نفقه مدتی را از شوهر گرفت و بعد تلف کرد، مرد ضامن نیست. و به خاطر همین مسالک گفته است که طبق هر دو قول ابدالی در کار نیست. چون وقتی زن لباس را قبض کرد، ذمه مرد بریء شده است و فرق ندارد قبض تملیک باشد یا امتاع.
امام خمینی در تحریر می فرمایند: «ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها».[4]
می فرمایند: اگر مرد به زن لباسی را داد که در عرف مدتی باقی می ماند و زن از آن استفاده کرد و قبل از این مدت از بین رود یا اینکه فردی آن را دزدید، مرد باید به زن لباس دیگری بدهد.
التقرير العربي
و بالجملة فی مقام الاول من مبحث کسوة –مقتضی دلیل الانفاق- قولان: التملیک و الامتاع و تقدم ادلة الطرفین.
والمختار منهما سیاتی انشاءالله اواخر مقام الثانی من هذا المحبث.
و اما المقام الثانی: موارد ظهور الخلاف بین القولین و بعبارة اخری فروع الامتاع و التملیک
منها: شرایع: «ولو أخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها».[5]
یعنی علی الملک کما هو المستفاد من کلام الشرایع و مختاره.
و مثله القواعد من الایضاح: «فلو سلم إليه كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل ( البذل خ ل ) ( وإن قلنا ) أنه إمتاع وجب وكذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة إن قلنا أنه إمتاع».[6]
ففی المفروض فی العبارتن یظهر الخلاف بین القولین و هو وجوب ابدال الکسوة علی الامتاع، و عدمه علی الملک و ناقش فیه الجواهر بقوله: «وفيه أن المتجه الابدال عليها مع فرض عدم التقصير في ذلك».[7]
ثم اورد علی ما افاده بقوله: «وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة فيها وإلا لكان المتجه عدم الابدال على التقديرين».
ثم قال: «نعم قد يقال: على فرض التقصير لا يجب الابدال على الملك بخلافه على الامتاع وإن ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها، مع امكان القول بأنه لا إبدال عليه أيضا، لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة، فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها، ومن هنا قال في المسالك: " ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الامتاع يلزمها ضمانها، فكأنها لم تتلف».
تحریر: «ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها».[8]
بحث در مقام اول این بود که از ادله انفاق چه می فهمیم، بیان شد که دو قول بود، یکی تملیک و دیگری اباحه و امتاع که هر کدام از دو قول ادله ای داشت و بیان شد.
مختار ما در پایان مقام دوم بیان خواهد شد.
مقام دوم: موارد اختلاف بین دو قول
اختلاف اول: شرایع می فرماید: «ولو أخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها».[1]
زمانی که مرد برای زمستان زن لباس تهیه کرد، زن باید سه ماه از آن استفاده کند و اگر قبل از سه ماه از بین رفت، آیا مرد باید لباس جدید تهیه کند یا خیر؟ حال اگر قائل به تملیک شدیم که دیگر بر شوهر واجب نیست لباس دیگری تهیه کند و اگر قائل به امتاع شدیم، دیگر بدل واجب نیست.
حال شرایع می فرماید: در این فرع بدل واجب نیست و لباس ملک زن شده است.
قواعد هم بنابر آنچه که ایضاح ذکر کرده است مثل شرایع است و ایشان می فرماید: «فلو سلم إليه كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل ( البذل خ ل ) ( وإن قلنا ) أنه إمتاع وجب وكذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة إن قلنا أنه إمتاع».[2]
می فرمایند: اگر مرد لباسی که عادت بر این است که این لباس برای سه ماه خوب است، به زن داد و در اثناء مدت این لباس تلف شد، بدل واجب نیست اگر قائل به تملیک باشیم و اگر قائل به اباحه و امتاع باشیم، بدل واجب است. این در جایی بود که لباس خود به خود تلف شود. اما اگر زن باعث تلف لباس شود و ما قائل به تملیک باشیم، بدل واجب نیست و اگر قائل به امتاع باشیم، شوهر باید بدل را بدهد و زن باید قیمت لباس تلف کرده را به مرد بدهد.
در عبارت شرایع و قواعد، یکی از موارد اختلافی بین تملیک و امتاع معلوم می شود که بنابر ملکیت، بدل واجب نیست و بنابر امتاع، بدل واجب است.
جواهر بر این فرمایش شرایع خدشه وارد می کند و می فرماید: «وفيه أن المتجه الابدال عليها مع فرض عدم التقصير في ذلك».[3]
می فرمایند: بهتر این است که بگوییم اگر زن در حفظ لباس کوتاهی نکرده، در هر دو صورت بدل واجب است.
بعد ایشان بر حرف خودشان با این بیان اشکال می کنند: «وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة فيها وإلا لكان المتجه عدم الابدال على التقديرين».
می فرمایند: اینکه متعارف بين مردم اين است كه لباسی برای سه ماه استفاده شود این دلیل نمی ش اين لباس براي سه ماه باشد كه در دو ماه از بين رفت، و اين متعارف مستلزم اين نيست كه خطاب نفقه هم منحصر به سه ماه شود. بلكه بهتر اين است گفته شود كه بنابر دو قول، ابدال لازم نيست.
بعد مي فرمايند: «نعم قد يقال: على فرض التقصير لا يجب الابدال على الملك بخلافه على الامتاع وإن ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها، مع امكان القول بأنه لا إبدال عليه أيضا، لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة، فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها، ومن هنا قال في المسالك: " ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الامتاع يلزمها ضمانها، فكأنها لم تتلف».
مي فرمايند: ممکن است بعضی بگویند که اگر زن در نگهداری لباس کوتاهی کرده و لباس تلف شده است، ابدال بنابر ملکیت لازم نیست و اما اگر قائل به امتاع باشیم، ابدال لازم است و زن ضامن لباس تلف کرده است. در همین صورت هم امکان دارد بگوئیم، ابدال لازم نیست بخاطر قاعده اجزاء (بر مرد که کسوه لازم است، وقتی لباس را به زن تحویل داد، مجزی از آنچه که بر مرد لازم بود است و نفقه از ذمه شوهر خارج شده و اگر تلف شد بر مرد بدل لازم نیست) این نظیر جایی است که اگر زن نفقه مدتی را از شوهر گرفت و بعد تلف کرد، مرد ضامن نیست. و به خاطر همین مسالک گفته است که طبق هر دو قول ابدالی در کار نیست. چون وقتی زن لباس را قبض کرد، ذمه مرد بریء شده است و فرق ندارد قبض تملیک باشد یا امتاع.
امام خمینی در تحریر می فرمایند: «ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها».[4]
می فرمایند: اگر مرد به زن لباسی را داد که در عرف مدتی باقی می ماند و زن از آن استفاده کرد و قبل از این مدت از بین رود یا اینکه فردی آن را دزدید، مرد باید به زن لباس دیگری بدهد.
التقرير العربي
و بالجملة فی مقام الاول من مبحث کسوة –مقتضی دلیل الانفاق- قولان: التملیک و الامتاع و تقدم ادلة الطرفین.
والمختار منهما سیاتی انشاءالله اواخر مقام الثانی من هذا المحبث.
و اما المقام الثانی: موارد ظهور الخلاف بین القولین و بعبارة اخری فروع الامتاع و التملیک
منها: شرایع: «ولو أخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها».[5]
یعنی علی الملک کما هو المستفاد من کلام الشرایع و مختاره.
و مثله القواعد من الایضاح: «فلو سلم إليه كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل ( البذل خ ل ) ( وإن قلنا ) أنه إمتاع وجب وكذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة إن قلنا أنه إمتاع».[6]
ففی المفروض فی العبارتن یظهر الخلاف بین القولین و هو وجوب ابدال الکسوة علی الامتاع، و عدمه علی الملک و ناقش فیه الجواهر بقوله: «وفيه أن المتجه الابدال عليها مع فرض عدم التقصير في ذلك».[7]
ثم اورد علی ما افاده بقوله: «وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة فيها وإلا لكان المتجه عدم الابدال على التقديرين».
ثم قال: «نعم قد يقال: على فرض التقصير لا يجب الابدال على الملك بخلافه على الامتاع وإن ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها، مع امكان القول بأنه لا إبدال عليه أيضا، لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة، فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها، ومن هنا قال في المسالك: " ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الامتاع يلزمها ضمانها، فكأنها لم تتلف».
تحریر: «ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها».[8]
