درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/
مساله سوم
مساله سوم از لواحق نفقه زوج:
شرایع می فرماید: «الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه».[1]
می فرمایند: اگر مرد با همسرش مقاربت کرد و تا مدتی با یکدیگر غذا می خوردند، زن حق ندارد نفقه این مدت را مطالبه کند. اما اگر مرد با زن ازدواج کرد و با او مقاربت نکرد و بعد مدتی گذشت و زن هم مطالبه نفقه نکرد، در اینجا اگر قائل به این باشیم که تمیکن سبب یا شرط نفقه است، بر مرد نفقه واجب نیست. چون معلوم نیست اگر مرد مطالبه تمکین کند، زن تمکین کند.
قواعد قسمت اول کلام شرایع را متعرض می شود و تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «ولو دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته».[2]
می فرمایند: اگر مرد با زن نزدیکی کرد و با او تا مدتی غذا می خورد، زن حق مطالبه نفقه این زمان را ندارد.
از این کلامها، دو فرع استفاده می شود:
1. مرد با همسرش مقاربت کرد و تا مدتی با یکدیگر غذا می خورند، حال زن مطالبه نفقه این مدت را ندارد.
2. مرد با همسرش مقاربت نکرده است و با او هم غذا نخورده و مدتی هم گذشته، حق مطالبه نفقه این مدت را ندارد.
فرع اول:
جواهر برای عدم استحقاق زوجه، برای مطالبه نفقه، اینگونه دلیل ذکر می کنند: «لصدق الانفاق عليها، وحصول الملك لها فيما تتناوله، وللسيرة المستمرة على ذلك».[3]
می فرمایند: دلیل عدم حق مطالبه زن، سه چیز است: اول: همین که مرد با زن غذا خورد، انفاق صدق می کند؛ دوم: زن آنچه که خورده است، ملکش شده است و زن دیگر حق طلب نفقه ندارد؛ سوم: سیره مستمره بر همین بوده است که نفقه زن همین غذایی است که با شوهر خورده است.
التقرير العربي
المسئلة الثالثة من اللواحق:
شرایع: «الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه».[4]
و مثله تقریبا قواعد: «ولو دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته».[5]
و المستفاد من عبارة الشرایع فی المسئلة فرعان:
احدهما: عدم مطالبة الزوجة المدخول بها المواکلة مع زوجها مدة نفقة المدة.
و ثانیهما: نفقة الزوجة الغیرالمدخول بها، مدة و غیرالمواکلة مع زوجها و لا المطالبة نفقتها فی العدة.
اما الفرع الاول:
استدل الجواهر لعدم استحقاق الزوجة المذکورة مطالبة نفقة المدة المذکورة بقوله: «لصدق الانفاق عليها، وحصول الملك لها فيما تتناوله، وللسيرة المستمرة على ذلك».[6]
حاصله: ان جواز مطالبتها نفقة المدة اما لعدم صدق الانفاق علی ما اکلها معه و اما لعدم تملکها ما اکلته و تقدم لزوم تلک الزوجة قسم الاول من اقسام النفقة ای الطعام بلاخلاف، و اما لکون المواکلة خلاف المتعارف و قد تقدم جلسة القبل لزوم حمل المطلق علی ما هو المتعارف بین اهل البلد و الکل کما تری.
مساله سوم از لواحق نفقه زوج:
شرایع می فرماید: «الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه».[1]
می فرمایند: اگر مرد با همسرش مقاربت کرد و تا مدتی با یکدیگر غذا می خوردند، زن حق ندارد نفقه این مدت را مطالبه کند. اما اگر مرد با زن ازدواج کرد و با او مقاربت نکرد و بعد مدتی گذشت و زن هم مطالبه نفقه نکرد، در اینجا اگر قائل به این باشیم که تمیکن سبب یا شرط نفقه است، بر مرد نفقه واجب نیست. چون معلوم نیست اگر مرد مطالبه تمکین کند، زن تمکین کند.
قواعد قسمت اول کلام شرایع را متعرض می شود و تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «ولو دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته».[2]
می فرمایند: اگر مرد با زن نزدیکی کرد و با او تا مدتی غذا می خورد، زن حق مطالبه نفقه این زمان را ندارد.
از این کلامها، دو فرع استفاده می شود:
1. مرد با همسرش مقاربت کرد و تا مدتی با یکدیگر غذا می خورند، حال زن مطالبه نفقه این مدت را ندارد.
2. مرد با همسرش مقاربت نکرده است و با او هم غذا نخورده و مدتی هم گذشته، حق مطالبه نفقه این مدت را ندارد.
فرع اول:
جواهر برای عدم استحقاق زوجه، برای مطالبه نفقه، اینگونه دلیل ذکر می کنند: «لصدق الانفاق عليها، وحصول الملك لها فيما تتناوله، وللسيرة المستمرة على ذلك».[3]
می فرمایند: دلیل عدم حق مطالبه زن، سه چیز است: اول: همین که مرد با زن غذا خورد، انفاق صدق می کند؛ دوم: زن آنچه که خورده است، ملکش شده است و زن دیگر حق طلب نفقه ندارد؛ سوم: سیره مستمره بر همین بوده است که نفقه زن همین غذایی است که با شوهر خورده است.
التقرير العربي
المسئلة الثالثة من اللواحق:
شرایع: «الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه».[4]
و مثله تقریبا قواعد: «ولو دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته».[5]
و المستفاد من عبارة الشرایع فی المسئلة فرعان:
احدهما: عدم مطالبة الزوجة المدخول بها المواکلة مع زوجها مدة نفقة المدة.
و ثانیهما: نفقة الزوجة الغیرالمدخول بها، مدة و غیرالمواکلة مع زوجها و لا المطالبة نفقتها فی العدة.
اما الفرع الاول:
استدل الجواهر لعدم استحقاق الزوجة المذکورة مطالبة نفقة المدة المذکورة بقوله: «لصدق الانفاق عليها، وحصول الملك لها فيما تتناوله، وللسيرة المستمرة على ذلك».[6]
حاصله: ان جواز مطالبتها نفقة المدة اما لعدم صدق الانفاق علی ما اکلها معه و اما لعدم تملکها ما اکلته و تقدم لزوم تلک الزوجة قسم الاول من اقسام النفقة ای الطعام بلاخلاف، و اما لکون المواکلة خلاف المتعارف و قد تقدم جلسة القبل لزوم حمل المطلق علی ما هو المتعارف بین اهل البلد و الکل کما تری.
