درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ مساله سوم
بحث در این بود که اگر مردی با همسرش مقاربت کردند و مدتی با هم غذا خوردند، زن حق ندارد تقاضای نفقه این مدت را بکند. و جواهر دلیلی ذکر کرد.
جواهر بعد از ذکر دلیل می فرماید: «نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء بمعنى أن لها طلب كون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء من أكل أو غيره».[1]
می فرمایند: زن حق دارد که در این مدت، با شوهرش غذا نخورد و تقاضای نفقه کند و هر کار خواست می تواند با این نفقه کند.
ظاهر کلام شرایع و قواعد این است که زن در صورتی که در مدتی با شوهر غذا خورد، حق گرفتن نفقه این مدت را ندارد، مقید به قیدی نکرده اند، اما جواهر به مسالک نسبت داده است که ایشان فرموده است این در جایی است که زن بالغه و رشیده باشد و می فرماید: «نعم في المسالك هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل معه بإذن الولي، أما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوع به، ولا يسقط نفقتها، لتوقفها على قبضة أو إذنه».
می فرمایند: اگر زن بالغه و رشیده باشد، همین حکم شرایع جاری است اما اگر زن بالغه یا رشیده نباشد به حدی که نیاز به اذن ولی داشته باشد، حال این زن اگر با اذن ولی با شوهر غذا می خورده است، حق طلب نفقه مدت را ندارد، اما اگر بدون اذن ولی با شوهر غذا خورده، حق طلب نفقه مدت را دارد. چون زن بدون اذن ولی این کار را کرده و ملک او نبوده است و گویا شوهر تبرعا به او غذا داده است.
مناقشه در تقیید مسالک:
تقیید به این قید بر طبق یک مبنا خوب است و آن این است که تمکین زن، دخالت در وجوب نفقه به عنوان سبب یا شرط دارد و باید گفت در این فرض تملیک و تملک لازم است و در جایی که زن ولی دارد، تملک به قبول ولی یا اذن ولی است نه خود زن، اما اگر گفتیم تمیکن دخالت در ملیکت زن نسبت به نفقه ندارد، چون امر انفاق نسبت به شوهر است و با رشید بودن زن کار ندارد و ملکیت زن برای نفقه هم، ملکیت شرعیه است و نیاز به قبض ندارد، در نتیجه در رشیده و غیر رشیده فرقی نیست و در هر دو صورت نیاز به قبض نیست.
و از طرف دیگر هم سیره بر این است که اگر زنی مدتی با شوهرش غذا خورد، زن مطالبه نفقه برای این مدت نمی کند.
پس قول شرایع که مطلق فرموده اند و قید رشیده را ذکر نکرده اند، بهتر است و نیاز به قید رشیده نیست.
التقرير العربي
ثم قال الجواهر: «نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء بمعنى أن لها طلب كون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء من أكل أو غيره».[2]
ثم ان ظاهر کلامی الشرایع و القواعد هو عدم تقیید المراة بقید و لکن الجواهر نسب الی الشهید الثانی لزوم تقییدها نصه: «نعم في المسالك هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل معه بإذن الولي، أما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوع به، ولا يسقط نفقتها، لتوقفها على قبضة أو إذنه».
و ناقش فی القول بالتقیید بما حاصله: ان التقیید له وجه لو کان لقبض الزوجة دخالة فی تحقق النفقة و تملکها لها و اما لو لم تکن کذلک اذ المخاطب بالانفاق علی الزوجة هو الزوج و ملکیة الزوجة ملکیة شرعیة لا مدخلیة للقبض و نحوه فیها، فلاوجه له. و الظاهر هو الثانی، اذ السیرة علی ذلک و علی عدم اعتبار قصد الزوج تملیک المدفوع و لا قصد الزوجة تملیکها بل هو ملک لها شرعا.
بحث در این بود که اگر مردی با همسرش مقاربت کردند و مدتی با هم غذا خوردند، زن حق ندارد تقاضای نفقه این مدت را بکند. و جواهر دلیلی ذکر کرد.
جواهر بعد از ذکر دلیل می فرماید: «نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء بمعنى أن لها طلب كون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء من أكل أو غيره».[1]
می فرمایند: زن حق دارد که در این مدت، با شوهرش غذا نخورد و تقاضای نفقه کند و هر کار خواست می تواند با این نفقه کند.
ظاهر کلام شرایع و قواعد این است که زن در صورتی که در مدتی با شوهر غذا خورد، حق گرفتن نفقه این مدت را ندارد، مقید به قیدی نکرده اند، اما جواهر به مسالک نسبت داده است که ایشان فرموده است این در جایی است که زن بالغه و رشیده باشد و می فرماید: «نعم في المسالك هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل معه بإذن الولي، أما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوع به، ولا يسقط نفقتها، لتوقفها على قبضة أو إذنه».
می فرمایند: اگر زن بالغه و رشیده باشد، همین حکم شرایع جاری است اما اگر زن بالغه یا رشیده نباشد به حدی که نیاز به اذن ولی داشته باشد، حال این زن اگر با اذن ولی با شوهر غذا می خورده است، حق طلب نفقه مدت را ندارد، اما اگر بدون اذن ولی با شوهر غذا خورده، حق طلب نفقه مدت را دارد. چون زن بدون اذن ولی این کار را کرده و ملک او نبوده است و گویا شوهر تبرعا به او غذا داده است.
مناقشه در تقیید مسالک:
تقیید به این قید بر طبق یک مبنا خوب است و آن این است که تمکین زن، دخالت در وجوب نفقه به عنوان سبب یا شرط دارد و باید گفت در این فرض تملیک و تملک لازم است و در جایی که زن ولی دارد، تملک به قبول ولی یا اذن ولی است نه خود زن، اما اگر گفتیم تمیکن دخالت در ملیکت زن نسبت به نفقه ندارد، چون امر انفاق نسبت به شوهر است و با رشید بودن زن کار ندارد و ملکیت زن برای نفقه هم، ملکیت شرعیه است و نیاز به قبض ندارد، در نتیجه در رشیده و غیر رشیده فرقی نیست و در هر دو صورت نیاز به قبض نیست.
و از طرف دیگر هم سیره بر این است که اگر زنی مدتی با شوهرش غذا خورد، زن مطالبه نفقه برای این مدت نمی کند.
پس قول شرایع که مطلق فرموده اند و قید رشیده را ذکر نکرده اند، بهتر است و نیاز به قید رشیده نیست.
التقرير العربي
ثم قال الجواهر: «نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء بمعنى أن لها طلب كون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء من أكل أو غيره».[2]
ثم ان ظاهر کلامی الشرایع و القواعد هو عدم تقیید المراة بقید و لکن الجواهر نسب الی الشهید الثانی لزوم تقییدها نصه: «نعم في المسالك هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل معه بإذن الولي، أما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوع به، ولا يسقط نفقتها، لتوقفها على قبضة أو إذنه».
و ناقش فی القول بالتقیید بما حاصله: ان التقیید له وجه لو کان لقبض الزوجة دخالة فی تحقق النفقة و تملکها لها و اما لو لم تکن کذلک اذ المخاطب بالانفاق علی الزوجة هو الزوج و ملکیة الزوجة ملکیة شرعیة لا مدخلیة للقبض و نحوه فیها، فلاوجه له. و الظاهر هو الثانی، اذ السیرة علی ذلک و علی عدم اعتبار قصد الزوج تملیک المدفوع و لا قصد الزوجة تملیکها بل هو ملک لها شرعا.
