درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ تفريع
بیان شد که از عبارت شرایع و قواعد چند فرع استفاه می شود، فرع اول بیان شد.
فرع دوم: اگر مردی مسافرت رفت و در حالی که مرد مسافرت بود، زن ناشزه شد و بعد از مدتی از نشوز برگشت و آماده تمکین شد، این فرع هم مثل فرع اول، زمانی نفقه زن واجب می شود که زن تمکین خود بعد نشوز را به شوهرش یا وکیل شوهرش اعلام کند و بعد از اعلام نفقه واجب می شود و قبل از اعلام نفقه این زن واجب نیست.
جواهر می فرمایند: «بل هي في الحقيقة من المسألة السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في الأولى من حين العقد وتجدده بالنشوز في الثانية».[1]
می فرمایند: اگرچه در ظاهر فرع دوم غیر از فرع اول است، اما در حقیقت فرع دوم در فرع اول داخل است، بله فرق این دو فرع این است که در فرع اول، از ابتدا و حین عقد عدم تمکین وجود داشت، اما در فرع دوم زن اول تمکین می کرده و بعد تمکین نکند و دوباره تمکین کند.
پس در فرع دوم نفقه زمانی بر زن واجب می شود که به شوهر اعلام کند که تمکین می کند.
فرع سوم: سقوط نفقه در زمان ارتداد زن و بعد برگشتن زن از ارتداد به اسلام
زمانی که زن مرتد شود، نفقه ساقط می شود و بعد که از ارتداد برگشت و مسلمان شد، سوال است که نفقه واجب است یا خیر؟ و اگر در این زمان شوهرش غائب بود، باید مثل دو فرع قبل اسلامش را اعلام کند تا نفقه واجب شود و یا به مجرد اینکه به اسلام برگشت، نفقه واجب می شود و لو اینکه به شوهرش اعلام نکند؟
مقدمه:
قبل از توضیح این فرع، به عنوان مقدمه باید بگوئیم که صاحب جواهر نسبت به ارتداد می فرمایند: «و لو ارتدّ احد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال لعدم جواز نکاح المسلم و المسلة، کافرة و کافرا ابتداء و استدامة و لو کتابیا».[2]
می فرمایند: اگر قبل از مقاربت، یکی از زوجین مرتد شوند، عقد فسخ می شود. چون نکاح مسلمان با کافر جایز نمی باشد و فرق ندارد که از اول مرتد شود یا بعد از مدتی مرتد شود اگرچه کافر کتابی باشد.
حال اصل بحث: ظاهر عبارت شرایع و قواعد این است که ارتداد موجب سقوط نفقه زن می شود، چون زن با ارتداد از زوجیت خارج می شود و نفقه دیگر واجب نیست. حال اگر زن به اسلام برگشت و شوهر غایب است، نفقه قبل از اعلام به شوهر بر می گردد و یا بعد از اعلام. می فرمایند که زمانی که ارتداد برگشت اگرچه قبل از اعلام به شوهر باشد، نفقه بر زن واجب است.
فرق بین ناشزه بودن و ارتداد: زوجه با ناشزه شدن از قبضه شوهر خارج می شود و شوهر دیگر تمکن بر زن ندارد و دیگر نفقه ندارد مگر اینکه دوباره به قبضه شوهر برگردد و متمکن شود و اینکه نفقه بر او واجب شود زمانی است که به شوهر اعلام خروج از نشوز کند اما در ارتداد، ارتداد اگرچه سبب سقوط نفقه است اما این زن با ارتداد از قبضه شوهر خارج نشده است و با اسلام نفقه بر او واجب است اگرچه هنوز به شوهر اعلام نکرده باشد.
التقرير العربي
و اما الفرع الثاني –نشوزها عند غيبة الزوج ثم عودها الي التمكين و الزوج غائب- فهو مثل فرع الاول في توقف ثبوت النفقة علي وصول عودها الي الزوج او وكيله بل صرح الجواهر بان هذا الفرع من الفرع الاول حقيقة نصه: «بل هي في الحقيقة من المسألة السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في الأولى من حين العقد وتجدده بالنشوز في الثانية».[3]
و اما الفرع الثالث –سقوط النفقة عند ارتدادها و عودها عند اسلامها-
قبل بیان الفرع و ما فیه من الاقوال نذکره مقدمة و هی ان صاحب الجواهر ذکر فی الجواهر ما نصه: «و لو ارتدّ احد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال لعدم جواز نکاح المسلم و المسلة، کافرة و کافرا ابتداء و استدامة و لو کتابیا».[4]
فنقول: ظاهر الشرایع و القواعد فی العبارة المذکورة ان الارتداد و ان کان موجبا لسقوط نفقتها، لخروجها بالارتداد عن الزوجیة و لکن لو عادت و اسلمت و الزوج غائب عادت النفقة قبل اعلام الزوج بخلاف التمکین بعد نشوز فانه لا یوجب النفقة بعد اعلام الزوج بالتمکین، و الفرق بینهما ان الزوجة بانشوز خرجت عن قبضة الزوج و تمکنه فلاتستحق النفقة الا برجوعها الی تمکنه و تسلطه و ذلک لا یکون الا بعد اعلامها ایاه و مضی زمان وصول الاعلام به بخلاف ردتها فانها و ان کانت سببا لسقوط النفقة و لکنها لم تخرج بالردة عن قبضته و ان منعه الشارع عن استمتاعها و باسلامها زالت الردة فیزول المسبب بزوالها اذ المعلول عدم عند عدم علته فیبقی حینئذ مقتضی النفقة ای العقد و التمکین بحاله.
بیان شد که از عبارت شرایع و قواعد چند فرع استفاه می شود، فرع اول بیان شد.
فرع دوم: اگر مردی مسافرت رفت و در حالی که مرد مسافرت بود، زن ناشزه شد و بعد از مدتی از نشوز برگشت و آماده تمکین شد، این فرع هم مثل فرع اول، زمانی نفقه زن واجب می شود که زن تمکین خود بعد نشوز را به شوهرش یا وکیل شوهرش اعلام کند و بعد از اعلام نفقه واجب می شود و قبل از اعلام نفقه این زن واجب نیست.
جواهر می فرمایند: «بل هي في الحقيقة من المسألة السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في الأولى من حين العقد وتجدده بالنشوز في الثانية».[1]
می فرمایند: اگرچه در ظاهر فرع دوم غیر از فرع اول است، اما در حقیقت فرع دوم در فرع اول داخل است، بله فرق این دو فرع این است که در فرع اول، از ابتدا و حین عقد عدم تمکین وجود داشت، اما در فرع دوم زن اول تمکین می کرده و بعد تمکین نکند و دوباره تمکین کند.
پس در فرع دوم نفقه زمانی بر زن واجب می شود که به شوهر اعلام کند که تمکین می کند.
فرع سوم: سقوط نفقه در زمان ارتداد زن و بعد برگشتن زن از ارتداد به اسلام
زمانی که زن مرتد شود، نفقه ساقط می شود و بعد که از ارتداد برگشت و مسلمان شد، سوال است که نفقه واجب است یا خیر؟ و اگر در این زمان شوهرش غائب بود، باید مثل دو فرع قبل اسلامش را اعلام کند تا نفقه واجب شود و یا به مجرد اینکه به اسلام برگشت، نفقه واجب می شود و لو اینکه به شوهرش اعلام نکند؟
مقدمه:
قبل از توضیح این فرع، به عنوان مقدمه باید بگوئیم که صاحب جواهر نسبت به ارتداد می فرمایند: «و لو ارتدّ احد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال لعدم جواز نکاح المسلم و المسلة، کافرة و کافرا ابتداء و استدامة و لو کتابیا».[2]
می فرمایند: اگر قبل از مقاربت، یکی از زوجین مرتد شوند، عقد فسخ می شود. چون نکاح مسلمان با کافر جایز نمی باشد و فرق ندارد که از اول مرتد شود یا بعد از مدتی مرتد شود اگرچه کافر کتابی باشد.
حال اصل بحث: ظاهر عبارت شرایع و قواعد این است که ارتداد موجب سقوط نفقه زن می شود، چون زن با ارتداد از زوجیت خارج می شود و نفقه دیگر واجب نیست. حال اگر زن به اسلام برگشت و شوهر غایب است، نفقه قبل از اعلام به شوهر بر می گردد و یا بعد از اعلام. می فرمایند که زمانی که ارتداد برگشت اگرچه قبل از اعلام به شوهر باشد، نفقه بر زن واجب است.
فرق بین ناشزه بودن و ارتداد: زوجه با ناشزه شدن از قبضه شوهر خارج می شود و شوهر دیگر تمکن بر زن ندارد و دیگر نفقه ندارد مگر اینکه دوباره به قبضه شوهر برگردد و متمکن شود و اینکه نفقه بر او واجب شود زمانی است که به شوهر اعلام خروج از نشوز کند اما در ارتداد، ارتداد اگرچه سبب سقوط نفقه است اما این زن با ارتداد از قبضه شوهر خارج نشده است و با اسلام نفقه بر او واجب است اگرچه هنوز به شوهر اعلام نکرده باشد.
التقرير العربي
و اما الفرع الثاني –نشوزها عند غيبة الزوج ثم عودها الي التمكين و الزوج غائب- فهو مثل فرع الاول في توقف ثبوت النفقة علي وصول عودها الي الزوج او وكيله بل صرح الجواهر بان هذا الفرع من الفرع الاول حقيقة نصه: «بل هي في الحقيقة من المسألة السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في الأولى من حين العقد وتجدده بالنشوز في الثانية».[3]
و اما الفرع الثالث –سقوط النفقة عند ارتدادها و عودها عند اسلامها-
قبل بیان الفرع و ما فیه من الاقوال نذکره مقدمة و هی ان صاحب الجواهر ذکر فی الجواهر ما نصه: «و لو ارتدّ احد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال لعدم جواز نکاح المسلم و المسلة، کافرة و کافرا ابتداء و استدامة و لو کتابیا».[4]
فنقول: ظاهر الشرایع و القواعد فی العبارة المذکورة ان الارتداد و ان کان موجبا لسقوط نفقتها، لخروجها بالارتداد عن الزوجیة و لکن لو عادت و اسلمت و الزوج غائب عادت النفقة قبل اعلام الزوج بخلاف التمکین بعد نشوز فانه لا یوجب النفقة بعد اعلام الزوج بالتمکین، و الفرق بینهما ان الزوجة بانشوز خرجت عن قبضة الزوج و تمکنه فلاتستحق النفقة الا برجوعها الی تمکنه و تسلطه و ذلک لا یکون الا بعد اعلامها ایاه و مضی زمان وصول الاعلام به بخلاف ردتها فانها و ان کانت سببا لسقوط النفقة و لکنها لم تخرج بالردة عن قبضته و ان منعه الشارع عن استمتاعها و باسلامها زالت الردة فیزول المسبب بزوالها اذ المعلول عدم عند عدم علته فیبقی حینئذ مقتضی النفقة ای العقد و التمکین بحاله.
