درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ تفريع
بحث در فروعی بود که بعضی بین ناشزه بودن و .... فرق است و بعضی می گویند فرق نیست.
می توان گفت که در زمان ما اعلام به شوهر، هیچ موونه ای ندارد و به راحتی می توان به شوهر اطلاع دهد که زن پشیمان شده و حاضر به تمکین یا بازگشت از ارتداد است.
پس احوط اين است كه مطلقا اول بايد به شوهر اطلاع دهد كه از قبل برگشته و بعد نفقه بر او واجب مي شود.
خلاصه مساله سوم:
1. در اين مساله دو فرع بيان شد: اول: زوجه اي كه با او مقاربت شده، اگر مدتي با شوهرش با هم غذا خورده اند، آيا مي تواند بعد از اين مدت به شوهرش بگويد نفقه اين مدتي كه باهم غذا خورده ايم بده، يا نه؟ دوم: نفقه زني كه با او مقاربت نشده و با شوهرش هم بعد از ازدواج با هم غذا نخورده اند، آيا اين زن مي تواند نفقه اين مدت را مطالبه كند يا خير؟ 29/10/93
2. اما فرع اول: مختار ما اين است كه زن حق مطالبه نفقه را ندارد. چون نفقه براي گرسنه نماندن و بدون لباس بودن، است و زن هم همه اينها را استيفاء كرده و حق مطالبه دوباره ندارد و نياز به اذن ولي هم نيست كه با شوهر خود غذا بخور كه گفته شود اگر اذن داد، حق مطالبه نفقه ندارد و الا حق مطالبه دارد. 1/11/93
3. اما فرع دوم: اگر سبب نفقه عقد تنها است و نشوز زن مانع نفقه است، نفقه زن بر شوهر واجب است. چون به مجرد عقد نفقه واجب است و زن هم ناشزه نيست. اما اگر گفتيم تمكين زن دخالت در نفقه دارد، دو قول مطرح است كه آيا منظور وجود خارجي تمكين است يا امكان تمكين است. شرايع قول دوم را قبول كرده امكان تمكين كافي است و مختار ما هم همين است. چون زماني كه امكان تمكين بود، عرفا تمكين صدق مي كند. پس نفقه با عقد و امكان تمكين ثابت مي شود. 4/11/93
4. شرايع فرمود تفريعٌ در اين تفريع چند فرع بيان شد كه ثمره بين قول به اينكه تمكين در نفقه دخيل است چه بوجود خارجي و چه به امكان و بين اينكه سبب نفقه عقد است و نشوز مانع است، بيان مي شود. 12/11/93
5. فرع اول تفريع: شوهر مسافرت رفته و غايب است، اگر گفتيم سبب نفقه عقد به تنهايي است و نشوز مانعيت دارد، بايد نفقه زن را بدهد، اما اگر گفتيم تمكين دخالت در نفقه دارد، در اينجا ثبوت نفقه متوقف بر اين است كه زن در خارج تمكين كند و اين يا به اين است كه شوهر قبل از مسافرت با زن نزديكي كند و يا به اين است كه زن اعلام تمكين مي كند كه يا به حاكم شرع مراجعه كرده يا به وكيل مرد مراجعه كند و بعد اين اعلام نفقه واجب مي شود. 16/1/93
6. فرع دوم تفريع: نشوز زن در زمان غيبت شوهر و برگشت از نشوز در زمان غيبت، در اينجا اگر به شوهر يا به وكيل شوهر اعلام كند كه از نشوز دست برداشته، نفقه بر او واجب است. 17/1/94
7. فرع سوم تفريع: اگر زن مرتد شود، نفقه او ساقط است. چون با ارتداد يكي از زوجين قبل از مقاربت عقد فسخ مي شود، حال اگر زن از ارتداد برگشت و شوهر غائب است، ظاهر شرايع و قواعد اين است كه به مجرد برگشت از ارتداد و لو اينكه به شوهر اعلام نكرده، نفقه بر شوهر واجب است اما مختار ما اين است كه احوط اين است كه نفقه زماني واجب است كه از ارتداد و نشوز برگشته. چون اطلاع رساني در زمان ما آسان است. 17/1/94
التقرير العربي
و قد نوقش في الفرق بما لايهم طرح الايراد علي المناقشة و الاحوط الاقوي في زماننا الذي لا مؤنة و لا يحتاج الي مضي الزمان مع آلات الجديدة الارسال المقصود و الكلام بعد ثبوت النفقة بعد اعلام الزوج مطلقا كان سقوطها للنشوز او الارتداد او اضرابهما.
خلاصة ما ذكر في المسئلة الثالثة من مسائل اللواحق:
1.المذكور في المسئلة فرعان: الاول: استحقاق الزوجة المدخول بها مطالبة نفقة المدة التي كانت مؤاكلة مع الزوج و الثاني: نفقة الزوجة الغير المدخول بها مدة و غير المؤاكلة مع الزوج. 29/10/93
2.اما الفرع الاول المختار عدم استحقاقها مطالبة ما استفادة من النفقة مواكلة مع الزوج كما هو المتعارف بلا احتياج الي اذن الولي لو كان لها ولي. 1/11/93
3.اما الفرع الثاني: تجب نفقتها لو قلنا بان سبب النفقة هو العقد، و لان نشوزها مانع فيها و اما لو قلنا بدخالة التمكين في النفقة مثل العقد فهل الدخيل فيها وجود التمكين خارجا او امكان التمكين قولان و المختار تبعا للشرايع الثاني لصدق التمكين عرفا عند الوثوق بحصوله كان الوثوق من قولها او فعلها او ظاهر حالها و مع عدم الوثوق لا تجب النفقة. 4/11/93
4.شرايع: «تفريع» المذكور في التفريع فروع موجب لظهور الخلاف بين القول بدخالة التمكين في النفقة و القول بمانعية النشوز.12/11/93
5.اما الفرع الاول –غيبة الزوج- بناء علي مانعية النشوز تجب نفقتها لتحقق سببها اي العقد و عدم وجود المانع و اما بناء علي دخالة تمكينها سببا او شرطا في ثبوت النفقة ثبوت النفقة يتوقف علي تمكينها خارجا بان يدخل فيها قبل مسافرته و كان التمكين باقيا زمان الغيبة او اعلامها بوساطة الحاكم او بدون الواسطة, اياه التمكين و لا تجب النفقة قبل وصول اعلام التمكين اياه. 16/1/94
6.الفرع الثاني –نشوزها عند غيبة الزوج ثم رجوعها الي التمكين و الزوج غائب- تجب النفقة ايضا بعد وصول رجوعها الي التمكين بالزوج او بوكيله. 17/1/94
7.الفرع الثالث –سقوط النفقة عند ارتدادها- اذ مع ارتداد احد الزوجين قبل الدخول وقع فسخ عقد النكاح في الحال، و لو رجعت عن الارتداد و اسلمت و الزوج غائب، ظاهر الشرايع و القواعد ثبوت النفقة قبل اعلام الزوج، برجوعها الي الاسم و لكن الاحوط الاقوي ثبوت النفقة بعد اعلامها اياه بالرجوع لسهولة الاعلام في زماننا. 17/1/93
بحث در فروعی بود که بعضی بین ناشزه بودن و .... فرق است و بعضی می گویند فرق نیست.
می توان گفت که در زمان ما اعلام به شوهر، هیچ موونه ای ندارد و به راحتی می توان به شوهر اطلاع دهد که زن پشیمان شده و حاضر به تمکین یا بازگشت از ارتداد است.
پس احوط اين است كه مطلقا اول بايد به شوهر اطلاع دهد كه از قبل برگشته و بعد نفقه بر او واجب مي شود.
خلاصه مساله سوم:
1. در اين مساله دو فرع بيان شد: اول: زوجه اي كه با او مقاربت شده، اگر مدتي با شوهرش با هم غذا خورده اند، آيا مي تواند بعد از اين مدت به شوهرش بگويد نفقه اين مدتي كه باهم غذا خورده ايم بده، يا نه؟ دوم: نفقه زني كه با او مقاربت نشده و با شوهرش هم بعد از ازدواج با هم غذا نخورده اند، آيا اين زن مي تواند نفقه اين مدت را مطالبه كند يا خير؟ 29/10/93
2. اما فرع اول: مختار ما اين است كه زن حق مطالبه نفقه را ندارد. چون نفقه براي گرسنه نماندن و بدون لباس بودن، است و زن هم همه اينها را استيفاء كرده و حق مطالبه دوباره ندارد و نياز به اذن ولي هم نيست كه با شوهر خود غذا بخور كه گفته شود اگر اذن داد، حق مطالبه نفقه ندارد و الا حق مطالبه دارد. 1/11/93
3. اما فرع دوم: اگر سبب نفقه عقد تنها است و نشوز زن مانع نفقه است، نفقه زن بر شوهر واجب است. چون به مجرد عقد نفقه واجب است و زن هم ناشزه نيست. اما اگر گفتيم تمكين زن دخالت در نفقه دارد، دو قول مطرح است كه آيا منظور وجود خارجي تمكين است يا امكان تمكين است. شرايع قول دوم را قبول كرده امكان تمكين كافي است و مختار ما هم همين است. چون زماني كه امكان تمكين بود، عرفا تمكين صدق مي كند. پس نفقه با عقد و امكان تمكين ثابت مي شود. 4/11/93
4. شرايع فرمود تفريعٌ در اين تفريع چند فرع بيان شد كه ثمره بين قول به اينكه تمكين در نفقه دخيل است چه بوجود خارجي و چه به امكان و بين اينكه سبب نفقه عقد است و نشوز مانع است، بيان مي شود. 12/11/93
5. فرع اول تفريع: شوهر مسافرت رفته و غايب است، اگر گفتيم سبب نفقه عقد به تنهايي است و نشوز مانعيت دارد، بايد نفقه زن را بدهد، اما اگر گفتيم تمكين دخالت در نفقه دارد، در اينجا ثبوت نفقه متوقف بر اين است كه زن در خارج تمكين كند و اين يا به اين است كه شوهر قبل از مسافرت با زن نزديكي كند و يا به اين است كه زن اعلام تمكين مي كند كه يا به حاكم شرع مراجعه كرده يا به وكيل مرد مراجعه كند و بعد اين اعلام نفقه واجب مي شود. 16/1/93
6. فرع دوم تفريع: نشوز زن در زمان غيبت شوهر و برگشت از نشوز در زمان غيبت، در اينجا اگر به شوهر يا به وكيل شوهر اعلام كند كه از نشوز دست برداشته، نفقه بر او واجب است. 17/1/94
7. فرع سوم تفريع: اگر زن مرتد شود، نفقه او ساقط است. چون با ارتداد يكي از زوجين قبل از مقاربت عقد فسخ مي شود، حال اگر زن از ارتداد برگشت و شوهر غائب است، ظاهر شرايع و قواعد اين است كه به مجرد برگشت از ارتداد و لو اينكه به شوهر اعلام نكرده، نفقه بر شوهر واجب است اما مختار ما اين است كه احوط اين است كه نفقه زماني واجب است كه از ارتداد و نشوز برگشته. چون اطلاع رساني در زمان ما آسان است. 17/1/94
التقرير العربي
و قد نوقش في الفرق بما لايهم طرح الايراد علي المناقشة و الاحوط الاقوي في زماننا الذي لا مؤنة و لا يحتاج الي مضي الزمان مع آلات الجديدة الارسال المقصود و الكلام بعد ثبوت النفقة بعد اعلام الزوج مطلقا كان سقوطها للنشوز او الارتداد او اضرابهما.
خلاصة ما ذكر في المسئلة الثالثة من مسائل اللواحق:
1.المذكور في المسئلة فرعان: الاول: استحقاق الزوجة المدخول بها مطالبة نفقة المدة التي كانت مؤاكلة مع الزوج و الثاني: نفقة الزوجة الغير المدخول بها مدة و غير المؤاكلة مع الزوج. 29/10/93
2.اما الفرع الاول المختار عدم استحقاقها مطالبة ما استفادة من النفقة مواكلة مع الزوج كما هو المتعارف بلا احتياج الي اذن الولي لو كان لها ولي. 1/11/93
3.اما الفرع الثاني: تجب نفقتها لو قلنا بان سبب النفقة هو العقد، و لان نشوزها مانع فيها و اما لو قلنا بدخالة التمكين في النفقة مثل العقد فهل الدخيل فيها وجود التمكين خارجا او امكان التمكين قولان و المختار تبعا للشرايع الثاني لصدق التمكين عرفا عند الوثوق بحصوله كان الوثوق من قولها او فعلها او ظاهر حالها و مع عدم الوثوق لا تجب النفقة. 4/11/93
4.شرايع: «تفريع» المذكور في التفريع فروع موجب لظهور الخلاف بين القول بدخالة التمكين في النفقة و القول بمانعية النشوز.12/11/93
5.اما الفرع الاول –غيبة الزوج- بناء علي مانعية النشوز تجب نفقتها لتحقق سببها اي العقد و عدم وجود المانع و اما بناء علي دخالة تمكينها سببا او شرطا في ثبوت النفقة ثبوت النفقة يتوقف علي تمكينها خارجا بان يدخل فيها قبل مسافرته و كان التمكين باقيا زمان الغيبة او اعلامها بوساطة الحاكم او بدون الواسطة, اياه التمكين و لا تجب النفقة قبل وصول اعلام التمكين اياه. 16/1/94
6.الفرع الثاني –نشوزها عند غيبة الزوج ثم رجوعها الي التمكين و الزوج غائب- تجب النفقة ايضا بعد وصول رجوعها الي التمكين بالزوج او بوكيله. 17/1/94
7.الفرع الثالث –سقوط النفقة عند ارتدادها- اذ مع ارتداد احد الزوجين قبل الدخول وقع فسخ عقد النكاح في الحال، و لو رجعت عن الارتداد و اسلمت و الزوج غائب، ظاهر الشرايع و القواعد ثبوت النفقة قبل اعلام الزوج، برجوعها الي الاسم و لكن الاحوط الاقوي ثبوت النفقة بعد اعلامها اياه بالرجوع لسهولة الاعلام في زماننا. 17/1/93
