درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه
از ظاهر کلام شرایع در مساله چهارم، دو چیز استفاده می شود:
1. اگر زوجه ادعا کرد که من حامله هستم، این ادعا از زوجه قبول می شود و زمانی که قبول شد، باید هر روز نفقه همان روز را به زوجه بدهد و بعدها اگر کشف خلاف شد که زن دروغ گفته و حامله نبوده، نفقه ای که به این زن داده شده است، از زن گرفته می شود.
2. نفقه ای که بعد از قبول این ادعا شوهر به این زن می دهد، مختص به جایی است که زن بائن و مطلقه باشد.
برای هر دو مطلب هم مخالفی وجود دارد:
مخالف مطلب اول: مخالف، شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر است. شیخ طوسی می فرمایند که اینکه زن بگویند من حامله هستم، نفقه دادن بر مرد واجب نمی شود و نفقه زمانی بر مرد واجب می شود که آثار حامله بودن در زن ظاهر شود. پس نفقه زن بر ظهور حامله بودن زن معلق است. در نتیجه ادعای زن به تنهایی قبول نیست. ابن ادریس فرموده نفقه دادن به زن معلق بر این است که چهار زن که قابله هستند، شهادت بدهند که زن حامله است.
صاحب جواهر به مسالک نسبت می دهد که ایشان فرموده که قول سرائر صحیح است و دلیل هم برای ایشان بیان می کند، ایشان می فرماید: «وفي المسالك-کلام السرائر- " لعله أجود، لانقطاع وجوب الانفاق على الزوجة بالطلاق البائن، والوجوب معه مشروط بالحمل، كما هو مقتضى قوله تعالى وإن كن أولات حمل"[1]والأصل عدمه، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى"».[2]
می فرمایند: مسالک فرموده کلام سرائر اجود است. چون بحث ما در جایی است که زن طلاق بائن داده شده باشد و با طلاق بائن نفقه زوجه قطع می شود و عده هم ندارد و زمانی نفقه واجب می شود، که زن حامله باشد. پس نفقه مشروط به حامله بودن است. و دلیل آن آیه شریفه است که اگر زن حامله بود باید نفقه او پرداخت شود. حال زمانی که شک داشتیم زن حامله است، گفته می شود که اصل عدم حامله بودن است. و حامله بودن زن، به صرف ادعای زن ثابت نمی شود، در نتیجه حامله بودن با گواهی چهار زن ثابت می شود.
صاحب جواهر در این بیان مسالک اشکال می کند و می فرماید: «وفيه أن محل البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذ طريقا شرعيا للحكم بتحققه، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر».[3]
می فرمایند: محل بحث ما این است که ادعای زن که می گوید حامله هستم، قبول می شود یا خیر. حال بر فرض که ادعای زن قبول شود، دیگر اینکه شرط نفقه، حامله بودن است، معنا ندارد و نفقه ثابت می شود و همین قبول شدن ادعای زن، یک راه شرعی برای حکم به حامله بودن زن می باشد. و اگر ادعای زن قبول نشود، وجهی برای وجوب نفقه نیست.
التقرير العربي
و ظاهر عبارة الشرایع امران: 1.قبول دعوی الزوجة فی انها حامل و استرداد النفقة منها لو ظهر کذبها؛ 2. اختصاص النفقة ببائن المطلقة الحاصل و لکل من الامرین مخالف.
و المخالف للامر الاول هو الشیخ فی المبسوط حیث علق الانفاق علیها بظهور حملها، و صاحب السرائر حیث علقه علی الشهادة اربع قوله بل و نسب صاحب الجواهر الی المسالک تاییده کلام السرائر فی الجواهر و الدلیل علیه بقوله: «وفي المسالك-کلام السرائر- " لعله أجود، لانقطاع وجوب الانفاق على الزوجة بالطلاق البائن، والوجوب معه مشروط بالحمل، كما هو مقتضى قوله تعالى وإن كن أولات حمل"[4]والأصل عدمه، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى"».[5]
و ناقش فیه صاحب الجواهر بقوله: «وفيه أن محل البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذ طريقا شرعيا للحكم بتحققه، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر».[6]
از ظاهر کلام شرایع در مساله چهارم، دو چیز استفاده می شود:
1. اگر زوجه ادعا کرد که من حامله هستم، این ادعا از زوجه قبول می شود و زمانی که قبول شد، باید هر روز نفقه همان روز را به زوجه بدهد و بعدها اگر کشف خلاف شد که زن دروغ گفته و حامله نبوده، نفقه ای که به این زن داده شده است، از زن گرفته می شود.
2. نفقه ای که بعد از قبول این ادعا شوهر به این زن می دهد، مختص به جایی است که زن بائن و مطلقه باشد.
برای هر دو مطلب هم مخالفی وجود دارد:
مخالف مطلب اول: مخالف، شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر است. شیخ طوسی می فرمایند که اینکه زن بگویند من حامله هستم، نفقه دادن بر مرد واجب نمی شود و نفقه زمانی بر مرد واجب می شود که آثار حامله بودن در زن ظاهر شود. پس نفقه زن بر ظهور حامله بودن زن معلق است. در نتیجه ادعای زن به تنهایی قبول نیست. ابن ادریس فرموده نفقه دادن به زن معلق بر این است که چهار زن که قابله هستند، شهادت بدهند که زن حامله است.
صاحب جواهر به مسالک نسبت می دهد که ایشان فرموده که قول سرائر صحیح است و دلیل هم برای ایشان بیان می کند، ایشان می فرماید: «وفي المسالك-کلام السرائر- " لعله أجود، لانقطاع وجوب الانفاق على الزوجة بالطلاق البائن، والوجوب معه مشروط بالحمل، كما هو مقتضى قوله تعالى وإن كن أولات حمل"[1]والأصل عدمه، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى"».[2]
می فرمایند: مسالک فرموده کلام سرائر اجود است. چون بحث ما در جایی است که زن طلاق بائن داده شده باشد و با طلاق بائن نفقه زوجه قطع می شود و عده هم ندارد و زمانی نفقه واجب می شود، که زن حامله باشد. پس نفقه مشروط به حامله بودن است. و دلیل آن آیه شریفه است که اگر زن حامله بود باید نفقه او پرداخت شود. حال زمانی که شک داشتیم زن حامله است، گفته می شود که اصل عدم حامله بودن است. و حامله بودن زن، به صرف ادعای زن ثابت نمی شود، در نتیجه حامله بودن با گواهی چهار زن ثابت می شود.
صاحب جواهر در این بیان مسالک اشکال می کند و می فرماید: «وفيه أن محل البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذ طريقا شرعيا للحكم بتحققه، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر».[3]
می فرمایند: محل بحث ما این است که ادعای زن که می گوید حامله هستم، قبول می شود یا خیر. حال بر فرض که ادعای زن قبول شود، دیگر اینکه شرط نفقه، حامله بودن است، معنا ندارد و نفقه ثابت می شود و همین قبول شدن ادعای زن، یک راه شرعی برای حکم به حامله بودن زن می باشد. و اگر ادعای زن قبول نشود، وجهی برای وجوب نفقه نیست.
التقرير العربي
و ظاهر عبارة الشرایع امران: 1.قبول دعوی الزوجة فی انها حامل و استرداد النفقة منها لو ظهر کذبها؛ 2. اختصاص النفقة ببائن المطلقة الحاصل و لکل من الامرین مخالف.
و المخالف للامر الاول هو الشیخ فی المبسوط حیث علق الانفاق علیها بظهور حملها، و صاحب السرائر حیث علقه علی الشهادة اربع قوله بل و نسب صاحب الجواهر الی المسالک تاییده کلام السرائر فی الجواهر و الدلیل علیه بقوله: «وفي المسالك-کلام السرائر- " لعله أجود، لانقطاع وجوب الانفاق على الزوجة بالطلاق البائن، والوجوب معه مشروط بالحمل، كما هو مقتضى قوله تعالى وإن كن أولات حمل"[4]والأصل عدمه، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى"».[5]
و ناقش فیه صاحب الجواهر بقوله: «وفيه أن محل البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذ طريقا شرعيا للحكم بتحققه، كما أنه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر».[6]
