درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در این بود که اگر چنانچه در طلاق بائن، اگر زن ادعای حامله بودن کرد، قول زن قبول می شود و باید نفقه او را بدهد.
ان قلت: ما یک قاعده ای داریم که می گوید «کلما لایعلم الا من قبل المدعی» هر چه که جز از طرف مدعی دانسته نشود، قول مدعی نسبت به آن چیز حجت است و قبول می شود. و این قاعده شامل ما نحن فیه هم می شود. چون زن ادعا می کند من حامله هستم و غیر او کسی نمی داند که واقعا حامله است یا خیر. در نتیجه به حکم این قاعده، قول زن باید قبول شود.
قلت: این گونه که شما می فرمایید نیست. چون در ما نحن فیه فرقی بین زوجه ای که مدعی است حامل است با غیر این زوجه نسبت به معرفت واقع و اینکه حامله است یا خیر، نیست. به این معنا که همانگونه که خود این زن از علائم و امارات حامله بودن می فهمد حامله است، دیگری هم از همین علائم می فهمد که این زن حامله است یا خیر.
شاهد اینکه به قول زن نمی تواند ادعا کرد این است که جواهر نسبت به این ادعای شرایع که می فرماید اگر زن مطلقه بائنه بود و ادعا کرد که حامله است، قول زن قبول می شود، داخل در قاعده است، به چند آیه استدلال می کند.
1. آیه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر...».[1]
جواهر به قسمت دوم استدلال می کند که آیه می گوید برای زنی که حامله است، حلال نیست حملش را پنهان کند. پس وقتی خداوند می گوید که باید حمل را زن بگوید، معلوم می شود که باید قولش قبول شود.
2. آیه «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن».[2]
استدلال به اين است اگر زنان شما حامله باشند، تا زماني وضع حمل آنها به ايشان انفاق كنيد. و مدعا هم همين بود و بايد به زن حامله مطلقه انفاق شود تا وضع حمل كند.
اما استدلال به اين آيه مبني بر اين است كه مراد از «ما خلق الله في ارحامهن»، بچه باشد نه خون حيض و الا اگر مراد خون حيض باشد، از محل بحث ما خارج است.
توضيح: فخر رازي در تفسيير الكبير در ذيل همين آيه شريفه مي گويد: «وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ مَعًا... الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَمْلِ فَقَطْ... الْقَوْلُ الثَّالِثُ: الْمُرَادُ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَيْضِ...»[3]
مي گويد: در اين آيه سه قول وجود دارد: قول اول: منظور حيض و حمل هر دو با هم است. قول دوم: منظور حمل است. قول سوم: منظور كتمان حيض است.
بعد خود ايشان مي گويد قول اول صحيح است و هر دو را شامل مي شود و مي گويد: «لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مَنْعَهَا عَنْ إِخْفَاءِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَا اطِّلَاعَ لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا، وَبِسَبَبِهَا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْحُرْمَةِ وَالْحِلِّ فِي النِّكَاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْكُلِّ».
مي گويد: زمانی که مقصود از آن منع از اخفاء این حالات باشد، نه اطلاع دیگران بر آن، و به سبب آن احوال حرمت و حلیت در نکاح مختلف می شود، پس واجب است حمل لفظ بر هر دو تا این اختلافات از بین برود.
فخر رازي و صاحب تفسير جوامع الجامع در ذيل همين آيه، غرض از كتمان را بيان مي كنند، مرحوم طبرسي مي فرمايند: «من الولد أو من دم الحيض، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك طلاقها، أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض: قد طهرت استعجالا للطلاق».[4]
مي فرمايند: حلال نيست كه زن آنچه كه در رحمش است كتمان كند چه بچه را و چه دم حيض را. چون زماني كه زن بخواهد از شوهر جدا شود و حمل را كتمان كند، بخاطر اين است كه نخواهد تا وضع حمل صبر كند و يا اينكه بخاطر بچه طلاق ترك شود و يا حيض را كتمان كند و بگويد زن حائض است تا مرد زودتر طلاق بدهد.
التقرير العربي
ان قلت: قاعدة «کلما لایعلم الا من قبل المدعی» شاملة للمقام و دلیل علی قبول دعوی الزوجة فی حملها.
قلت: لیس الامر کما ذکر لعدم الفرق فی المفروض بین الزوجة المدعیة و بین غیرها لاشتراکهما فی عدم عرفان الواقع علی نحو الیقین و فی حصول الطمانینة به من الاماراة الظاهرة فی الحمل و لذا استدل الجواهر علی ما افاده الشرایع من قبول ادعاء البائن علی الحمل و صرف النفقة الیها یوما فیوما بقوله تعالی: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر...».[5]
و بقوله تعالي: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن».[6]
ولیعلم ان الاستناد الی آیة «ولایحل لهن...» مبنی علی ان المراد من «ما خلق الله فی ارحامهن» هو الولد فقط او هو مع دم الحیض معا بیان ذلک ان فخر الرازی صرح فی تفسیر الکبیر من الجزء السادس ذیل الآیة ما نصه: «وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ مَعًا... الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَمْلِ فَقَطْ... الْقَوْلُ الثَّالِثُ: الْمُرَادُ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَيْضِ...»[7] و اختار نفسه الحمل علي الجميع نصه: «لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مَنْعَهَا عَنْ إِخْفَاءِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَا اطِّلَاعَ لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا، وَبِسَبَبِهَا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْحُرْمَةِ وَالْحِلِّ فِي النِّكَاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْكُلِّ» و قد ذكر ايضا الرازي و صاحب تفسير جوامع الجامع غرض المراة في كتمانها نص الثاني: «من الولد أو من دم الحيض، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك طلاقها، أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض: قد طهرت استعجالا للطلاق».[8]
و بالجملة النهی عن الکتمان ملازم لقبول قولها.
بحث در این بود که اگر چنانچه در طلاق بائن، اگر زن ادعای حامله بودن کرد، قول زن قبول می شود و باید نفقه او را بدهد.
ان قلت: ما یک قاعده ای داریم که می گوید «کلما لایعلم الا من قبل المدعی» هر چه که جز از طرف مدعی دانسته نشود، قول مدعی نسبت به آن چیز حجت است و قبول می شود. و این قاعده شامل ما نحن فیه هم می شود. چون زن ادعا می کند من حامله هستم و غیر او کسی نمی داند که واقعا حامله است یا خیر. در نتیجه به حکم این قاعده، قول زن باید قبول شود.
قلت: این گونه که شما می فرمایید نیست. چون در ما نحن فیه فرقی بین زوجه ای که مدعی است حامل است با غیر این زوجه نسبت به معرفت واقع و اینکه حامله است یا خیر، نیست. به این معنا که همانگونه که خود این زن از علائم و امارات حامله بودن می فهمد حامله است، دیگری هم از همین علائم می فهمد که این زن حامله است یا خیر.
شاهد اینکه به قول زن نمی تواند ادعا کرد این است که جواهر نسبت به این ادعای شرایع که می فرماید اگر زن مطلقه بائنه بود و ادعا کرد که حامله است، قول زن قبول می شود، داخل در قاعده است، به چند آیه استدلال می کند.
1. آیه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر...».[1]
جواهر به قسمت دوم استدلال می کند که آیه می گوید برای زنی که حامله است، حلال نیست حملش را پنهان کند. پس وقتی خداوند می گوید که باید حمل را زن بگوید، معلوم می شود که باید قولش قبول شود.
2. آیه «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن».[2]
استدلال به اين است اگر زنان شما حامله باشند، تا زماني وضع حمل آنها به ايشان انفاق كنيد. و مدعا هم همين بود و بايد به زن حامله مطلقه انفاق شود تا وضع حمل كند.
اما استدلال به اين آيه مبني بر اين است كه مراد از «ما خلق الله في ارحامهن»، بچه باشد نه خون حيض و الا اگر مراد خون حيض باشد، از محل بحث ما خارج است.
توضيح: فخر رازي در تفسيير الكبير در ذيل همين آيه شريفه مي گويد: «وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ مَعًا... الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَمْلِ فَقَطْ... الْقَوْلُ الثَّالِثُ: الْمُرَادُ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَيْضِ...»[3]
مي گويد: در اين آيه سه قول وجود دارد: قول اول: منظور حيض و حمل هر دو با هم است. قول دوم: منظور حمل است. قول سوم: منظور كتمان حيض است.
بعد خود ايشان مي گويد قول اول صحيح است و هر دو را شامل مي شود و مي گويد: «لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مَنْعَهَا عَنْ إِخْفَاءِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَا اطِّلَاعَ لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا، وَبِسَبَبِهَا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْحُرْمَةِ وَالْحِلِّ فِي النِّكَاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْكُلِّ».
مي گويد: زمانی که مقصود از آن منع از اخفاء این حالات باشد، نه اطلاع دیگران بر آن، و به سبب آن احوال حرمت و حلیت در نکاح مختلف می شود، پس واجب است حمل لفظ بر هر دو تا این اختلافات از بین برود.
فخر رازي و صاحب تفسير جوامع الجامع در ذيل همين آيه، غرض از كتمان را بيان مي كنند، مرحوم طبرسي مي فرمايند: «من الولد أو من دم الحيض، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك طلاقها، أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض: قد طهرت استعجالا للطلاق».[4]
مي فرمايند: حلال نيست كه زن آنچه كه در رحمش است كتمان كند چه بچه را و چه دم حيض را. چون زماني كه زن بخواهد از شوهر جدا شود و حمل را كتمان كند، بخاطر اين است كه نخواهد تا وضع حمل صبر كند و يا اينكه بخاطر بچه طلاق ترك شود و يا حيض را كتمان كند و بگويد زن حائض است تا مرد زودتر طلاق بدهد.
التقرير العربي
ان قلت: قاعدة «کلما لایعلم الا من قبل المدعی» شاملة للمقام و دلیل علی قبول دعوی الزوجة فی حملها.
قلت: لیس الامر کما ذکر لعدم الفرق فی المفروض بین الزوجة المدعیة و بین غیرها لاشتراکهما فی عدم عرفان الواقع علی نحو الیقین و فی حصول الطمانینة به من الاماراة الظاهرة فی الحمل و لذا استدل الجواهر علی ما افاده الشرایع من قبول ادعاء البائن علی الحمل و صرف النفقة الیها یوما فیوما بقوله تعالی: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر...».[5]
و بقوله تعالي: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن».[6]
ولیعلم ان الاستناد الی آیة «ولایحل لهن...» مبنی علی ان المراد من «ما خلق الله فی ارحامهن» هو الولد فقط او هو مع دم الحیض معا بیان ذلک ان فخر الرازی صرح فی تفسیر الکبیر من الجزء السادس ذیل الآیة ما نصه: «وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ مَعًا... الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَمْلِ فَقَطْ... الْقَوْلُ الثَّالِثُ: الْمُرَادُ هُوَ النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْحَيْضِ...»[7] و اختار نفسه الحمل علي الجميع نصه: «لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مَنْعَهَا عَنْ إِخْفَاءِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَا اطِّلَاعَ لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا، وَبِسَبَبِهَا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْحُرْمَةِ وَالْحِلِّ فِي النِّكَاحِ، فَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْكُلِّ» و قد ذكر ايضا الرازي و صاحب تفسير جوامع الجامع غرض المراة في كتمانها نص الثاني: «من الولد أو من دم الحيض، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك طلاقها، أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض: قد طهرت استعجالا للطلاق».[8]
و بالجملة النهی عن الکتمان ملازم لقبول قولها.
