< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
برای قبول قول زن که مدعی حامله بودن است، به دو آیه تمسک شده است که آیه اول بیان شد.
اما آیه دوم –و ان کن اولات...-:
آیا مراد به «اولات حمل» خصوص بائنات هستند و یا رجعیات را هم شامل می شود؟
استدلال به این آیه فرع بر این است که از این آیه بائنات هم فهمیده شود، یا خصوص بائنات باشد و یا اعم از بائنات و رجعیات باشد. فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل همین آیه می گوید این آیه خصوص حکم بائنات را بیان می کند. می گوید: «و هذا بیان حکم المطلقة البائنة لان الرجعیة تستحق النفقة و ان لم تکن حاملا...».
می گوید: در طلاق رجعی در ایام عده، مرد باید نفقه زن را بدهد و لو اینکه حامله نباشد و طلاق بائن است که اگر حامله بود باید نفقه اش داده شود و الا نفقه ندارد. پس این آیه در مقام بیان حکم مطلقه بائن است.
اما تفسیر جوامع الجامع می فرماید که هم مطلقه بائنه را شامل می شود و هم رجعی، نهایتا در رجعیه در اینجا می گوید اگر حامله بود نفقه اش را بده و اگر حامله نبود از جای دیگر دلیل داریم که باید نفقه اش را داد.
حاصل مطلب: از این دو آیه استفاده می شود که اگر زن گفت من حامله هستم، قولش قبول است و مرد باید با توجه به این گفته، نفقه این زن را بدهد و نیاز به شهادت چهار زن نیست واگر قول زن قبول نشود، زن متضرر می شود و برای جلوگیری از ضرر باید نفقه به او داد.
ان قلت: اگر به قول زن اعتماد شد و مرد هم نفقه به زن داد و بعد اگر کشف خلاف شد و زن حامله نبود، این ضرر به زوج است.
قلت: این ضرر به زوج نیست. چون همانطور که شرایع گفت اگر کشف خلاف شد، نفقه ای که به زن داده شده است، پس گرفته می شود.
جواهر برای این قلت، دلیل بیان می کند و می فرماید: «لعموم علی الید و من اتلف».[1]
می فرمایند: عموم علی الید و من اتلف در اینجا جاری است و شوهر می تواند زمان کشف خلاف، نفقه را از زن پس بگیرد.

بیان شد که از عبارت شرایع دو امر فهمیده می شود، یکی این بود که به قول زن اعتماد می شود که مخالف ابن ادریس و شیخ طوسی بود و امر دوم این بود که این نفقه اختصاص به بائنی که طلاق داده شود و بعد معلوم شود که حامله است، در این امر هم مخالف، شیخ طوسی در مبسوط و علامه در قواعد است.
علامه در قواعد فرموده است: «و فرقة اللعان کالبائن».[2]
می فرمایند: اگر با لعان زنی از شوهر جدا شد، مثل زنی است که طلاق بائن داده شده است. حال همانطور که در طلاق بائن اگر حامله بود باید نفقه را بدهد، در لعان هم باید نفقه بدهد و معیار این است که شوهر نتواند رجوع کند.
شیخ طوسی هم همین حرف را زده است و گفته اگر مطلقه هم نبود و از هم جدا شدند و زن حامله بود، باید نفقه او داده شود است، و جواهر برای دلیل این قول فرموده است: و استدل الجواهر للشيخ بما نصه: «وأن مبناه دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، فتجب حينئذ حتى للحامل من نكاح فاسد شبهة، وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل».[3]
می فرمایند: مبنای شیخ طوسی در اینکه می گوید نفقه مختص به طلاق بائن نیست و در هر جدایی اگر زن حامله بود، نفقه را باید بدهد، این است که ایشان می گویند نفقه برای حمل است نه برای زن. چون بچه برای شوهر است و باید نفقه او را بدهد و در این فرق ندارد که زن مطلقه باشد، یا نکاح فسخ شود و یا وطئ به شبهه شود و یا ملاعنه شود.
جواهر در ادامه دلیل دیگری برای قول شیخ بیان می کند: روایات ما مطلق هستند و به طور کلی فرموده اند که شوهر باید به زنی که حامله است، نفقه بدهد و فرق ندارد که جدا شده باشد یا جدا نشده باشد.
جواهر در ادامه به این دو بیان اشکال وارد می کنند:
اشکال بر دلیل اول (نفقه برای حمل است نه زن): جواهر می گوید: «وليس فيها ولا في غيرها من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل، وإنما المعلوم منها كونها للحامل وإن كان ذلك بسبب الحمل».
می فرمایند: اینکه شما می گویید نفقه مال بچه است و نفقه را باید مرد بدهد، در هیچ روایت اشاره نشده است که باید نفقه حمل داده شود بلکه همه جا کلمه حامل یا حامله آمده است. پس نفقه برای حامل است اگرچه دلیل نفقه بچه باشد.

اشکال بر دلیل دوم (اطلاق روایات): جواهر می گوید: «وأما الأخبار التي ادعي عمومها فلم نعثر فيها إلا على خبر محمد بن قيس (ٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ‌ أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا)[4]المحتاج إلى جابر وليس، الممكن بل لعله الظاهر إرادة المطلقة فيه، فلا وجه للخروج عن الأصل بمثله»
می فرمایند: ما فقط یک روایت داریم که عام است و آن هم روایت محمد بن قیس است که در آن آمده: حضرت فرمودند: عده حامل، وضع حملش است و باید نفقه این زن طبق متعارف داده شود تا زمانی که وضع حمل کند. و این روایت هم احتیاج به جابر دارد و جابری هم برای آن نیست. پس ممکن است یا شاید ظاهراً در این حدیث اراده مطلقه شده است، در نیتجه نمی توانیم به وسیله این حدیث از اصل عدم نفقه خارج شویم.

التقرير العربي
و اما آیة الثانیة: «و ان کن اولات حمل...» و الاستدلال بها للمقام مبنی علی ان المراد بها خصوص البائنات کما اختاره الفخر الرازی فی تفسیره ذیل الآیة «و هذا بیان حکم المطلقة البائنة لان الرجعیة تستحق النفقة و ان لم تکن حاملا...» او الاعم من البائنات و الرجعیات کما اختاره تفسیر جوامع الجامع «و ان کن اولات حمل...» سواء کن رجعیات او مبتونات».
و الحاصل ان الظاهر من الآیتین هو قبول قولها و عدم تعلیق الانفاق علی ظهور الحمل او شهادة القوابل حتي لم تتضرر باللتاخير سيما علي القول بان النفقة للحمل لا للحامل اذ نفقة الحمل لا تقضي لكونه من الاقارب كما تقدم.
ان قلت: بناء علي قبول قولها و الانفاق عليها اعتمادا علي قولها هذه الاضرار بالزوج عند تبين الخلاف و عدم كونها حاملا.
قلت: لايلزم ذلك لاستعادة النفقة منها عند كشف الخلاف كماصرح به الشرايع و استدل الجواهر للاستعادة بقوله: «لعموم علی الید و من اتلف».[5]
و المخالف للامر الثانی –اختصاص النفقة ببائن المطلقة الحامل- ایضا هو الشیخ فی المبسوط کما تقدم فی کلام الشرایع و العلامة فی القواعد حیث قال: «و فرقة اللعان کالبائن».[6]
و استدل الجواهر للشيخ بما نصه: «وأن مبناه دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، فتجب حينئذ حتى للحامل من نكاح فاسد شبهة، وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل».[7]
و اورد علیه الجواهر اما ما افاده من ان النفقة لاجل الحمل لا لاجلها: «وليس فيها ولا في غيرها من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل، وإنما المعلوم منها كونها للحامل وإن كان ذلك بسبب الحمل... وأما الأخبار التي ادعي عمومها فلم نعثر فيها إلا على خبر محمد بن قيس (ٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ‌ أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا)[8]المحتاج إلى جابر وليس، الممكن بل لعله الظاهر إرادة المطلقة فيه، فلا وجه للخروج عن الأصل بمثله».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo