درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ نفقه
حواشی نسب
بیان شد که بحث در سه مقام است، در مقام اول سه مبحث بیان شد که نفقه بر پدر و مادرو اولاد و والدین پدر و مادر و اولاد اولاد واجب است و بر حواشی نسب واجب نیست.
مقام دوم: کیفیت نفقه
شرایع می فرماید: «ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى. ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه...».[1]
می فرمایند: شرط نفقه دادن، چند چیز است:
1.فقیر باشند؛ حال آیا لازم است که منفق علیه اهل کسب و کار نباشند؟
2. اظهر این است که باید عاجز از کسب و کار هم باشد و الا اگر کسی فقیر است اما هنر پردرآمدی دارد، دادن نفقه به این شخص واجب نیست. چون نفقه برای این است که فرد گرسنه نماند و کسی که توان کسب دارد، قادر بر تامین مؤونه است و گویا این فرد غنی است.
حال آیا این فرد باید نقصان خلقت هم داشته باشد یا اگر سالم بود، به او نفقه تعلق می گیرد یا شرط نفقه این است که فرد صغیر یا مجنون باشد یا خیر (نقصان در حکم)؟ این دو شرط لازم نیست.
حال وقتی کسی شرایط نفقه را داشت نفقه اش واجب است اگرچه فاسق باشد یا کافر باشد.
اما اگر شخص مملوک باشد، نفقه اش بر انسان واجب نیست و بر مولایش نفقه واجب است.
اما شرایط منفق: یکی شرط است که قادر بر دادن نفقه این افراد باشد. اما اگر درآمد و ثروتش بیشتر از نفقه خودش نیست، اکتفاء به مؤونه خودش می کند و به بقیه نفقه نمی دهد. اما اگر چیزی اضافه از نفقه خودش آمد، به زنش می دهد و اگر اضافه آمد به ابوین و اولاد نفقه می دهد. در نفقه مقدار مشخصی وجود ندارد و به مقداری که زندگی ایشان حاصل شود، باید نفقه داده شود، از غذا، لباس، مسکن، و وسایل زندگی.
در این عبارت شرایع سه موضوع بیان شدن است:
1. شرایط منفَق علیه؛
2. شرایط منفِق؛
3. حد و مقدار نفقه.
موضوع اول و موضوع دوم در عبارت کاملا بیان شد و موضوع سوم فقط اشاره شد و بعدا تکمیلش می آید.
موضوع اول: شرایط منفَق علیه
الف: فقیر بودن
ظاهر شرایع این است که منفق علیه باید فقیر باشد به این معنا که به اندازه قوت و زندگی ندارد تا زندگی اش تامین شود.
قواعد هم همین عبارت دارد دراد و می فرماید: «و یشترط... فی المنفق علیه الحاجة و هو الذی لاشیء له»[2].
می فرمایند: شرط نفقه دادن به منفق علیه است، فقیر باشد. یعنی چیزی نداشته باشد که نفقه خود را بدست آورد.
جواهر در مقام دلیل می فرمایند: «للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض».[3]
می فرمایند اجماع علما بر این شرط است و مقتضای اصل این است که نفقه فردی که فقیر نیست بر انسان واجب نیست و ادله وجوب نفقه انصراف به فقیر دارد.
ب: عجز از اکتساب
آیا اگر کسی قادر است با کار کردن، نفقه خود را تامین کند، باید به او نفقه داد یا نفقه ندارد؟
در این موضوع دو قول یا دو احتمال است و شرایع فرمود اظهر این است که عجز از تکسب، شرط نفقه دادن است. جواهر[4] هم می فرماید که اشهر بین علماء این است که منفَق علیه باید عاجز از اکتساب باشد و من مخالفی هم پیدا نکردم. چون نفقه برای تامین زندگی است و کسی که می تواند اکتساب کند، قادر بر تامین نفقه است و مثل آدم ثروتمند است و به این شخص زکات هم نمی توان داد، همانطور که پیامبر اکرم فرمودند: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِب».[5]
فرمودند: زکات را به ثروتمند و به کسی که قدرت بر کسب و کار دارد نمی توان داد.
بعد جواهر می فرمایند: «ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أن الامرأة القادرة على التكسب بالتزويج كذلك بحكم الغني، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسب الذي هو بحكم الغني، وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من آخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق».[6]
می فرمایند دو فتوای عجیب در اینجا وجود دارد:
اول: اگر زنی فقیر باشد و کسب و کاری ندارد و از راه ازدواج و متعه می تواند زندگی خود را تامین کند، نفقه این شخص واجب نیست.
دوم: در شرح نافع آمده: به کسی می توان نفقه داد که گذشته بر این که فقیر است، نمی تواند از مردم زکات هم بگیرد و الا نفقه اش واجب نیست.
التقرير العربي
و اما کیفیة الانفاق ای المقام الثانی من نفقة الاقارب
شرایع: «ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى. ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه...».[7]
المذکور فی هذا المقام موضوعات ثلاثة: الف: شرائط المنفق علیه؛ ب: شرائط المنفق؛ ج: حد النفقة و تقدیره.
و المذکور فی العبارة المذکور موضوع الاول و الثانی و اما الثالث سیاتی انشاءالله بتمامه.
اما الموضوع الاول
ظاهر الشرایع اشتراط الفقر فی المنفق علیه بمعنی عدم وجدانه تمام ما یقوته و مثله قواعد العلامه: «و یشترط... فی المنفق علیه الحاجة و هو الذی لاشیء له»[8].
و نسب شرط المذکور صاحب الجواهر الی الاجماع و استدل الجواهر له بقوله: «للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض».[9]
و اماعجزه عن الاکتساب فهل یکون دخیلا فی وجوب الانفاق و بعبارة اخری بل القادر علی الاکتساب و تمامین ما یحتاج الیه بحکم الفسخ شرعا و لا نفقة له ام لا احتمالان:
الاظهر عند الشرایع الاشتراط صرح الجواهر[10] بان اشتراط العجز من الکسب هو الاشهر بل لم اعثر علی مخالف فیه و الوجه فی الاشتراط ان النفقة لسد الخلة و المکتسب قادر علیه فهو الغنی و لذا یمنع عن الزکاة کما ورد عن النبی «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِب».[11]
ثم قال الجواهر: «ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أن الامرأة القادرة على التكسب بالتزويج كذلك بحكم الغني، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسب الذي هو بحكم الغني، وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من آخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق».[12]
بیان شد که بحث در سه مقام است، در مقام اول سه مبحث بیان شد که نفقه بر پدر و مادرو اولاد و والدین پدر و مادر و اولاد اولاد واجب است و بر حواشی نسب واجب نیست.
مقام دوم: کیفیت نفقه
شرایع می فرماید: «ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى. ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه...».[1]
می فرمایند: شرط نفقه دادن، چند چیز است:
1.فقیر باشند؛ حال آیا لازم است که منفق علیه اهل کسب و کار نباشند؟
2. اظهر این است که باید عاجز از کسب و کار هم باشد و الا اگر کسی فقیر است اما هنر پردرآمدی دارد، دادن نفقه به این شخص واجب نیست. چون نفقه برای این است که فرد گرسنه نماند و کسی که توان کسب دارد، قادر بر تامین مؤونه است و گویا این فرد غنی است.
حال آیا این فرد باید نقصان خلقت هم داشته باشد یا اگر سالم بود، به او نفقه تعلق می گیرد یا شرط نفقه این است که فرد صغیر یا مجنون باشد یا خیر (نقصان در حکم)؟ این دو شرط لازم نیست.
حال وقتی کسی شرایط نفقه را داشت نفقه اش واجب است اگرچه فاسق باشد یا کافر باشد.
اما اگر شخص مملوک باشد، نفقه اش بر انسان واجب نیست و بر مولایش نفقه واجب است.
اما شرایط منفق: یکی شرط است که قادر بر دادن نفقه این افراد باشد. اما اگر درآمد و ثروتش بیشتر از نفقه خودش نیست، اکتفاء به مؤونه خودش می کند و به بقیه نفقه نمی دهد. اما اگر چیزی اضافه از نفقه خودش آمد، به زنش می دهد و اگر اضافه آمد به ابوین و اولاد نفقه می دهد. در نفقه مقدار مشخصی وجود ندارد و به مقداری که زندگی ایشان حاصل شود، باید نفقه داده شود، از غذا، لباس، مسکن، و وسایل زندگی.
در این عبارت شرایع سه موضوع بیان شدن است:
1. شرایط منفَق علیه؛
2. شرایط منفِق؛
3. حد و مقدار نفقه.
موضوع اول و موضوع دوم در عبارت کاملا بیان شد و موضوع سوم فقط اشاره شد و بعدا تکمیلش می آید.
موضوع اول: شرایط منفَق علیه
الف: فقیر بودن
ظاهر شرایع این است که منفق علیه باید فقیر باشد به این معنا که به اندازه قوت و زندگی ندارد تا زندگی اش تامین شود.
قواعد هم همین عبارت دارد دراد و می فرماید: «و یشترط... فی المنفق علیه الحاجة و هو الذی لاشیء له»[2].
می فرمایند: شرط نفقه دادن به منفق علیه است، فقیر باشد. یعنی چیزی نداشته باشد که نفقه خود را بدست آورد.
جواهر در مقام دلیل می فرمایند: «للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض».[3]
می فرمایند اجماع علما بر این شرط است و مقتضای اصل این است که نفقه فردی که فقیر نیست بر انسان واجب نیست و ادله وجوب نفقه انصراف به فقیر دارد.
ب: عجز از اکتساب
آیا اگر کسی قادر است با کار کردن، نفقه خود را تامین کند، باید به او نفقه داد یا نفقه ندارد؟
در این موضوع دو قول یا دو احتمال است و شرایع فرمود اظهر این است که عجز از تکسب، شرط نفقه دادن است. جواهر[4] هم می فرماید که اشهر بین علماء این است که منفَق علیه باید عاجز از اکتساب باشد و من مخالفی هم پیدا نکردم. چون نفقه برای تامین زندگی است و کسی که می تواند اکتساب کند، قادر بر تامین نفقه است و مثل آدم ثروتمند است و به این شخص زکات هم نمی توان داد، همانطور که پیامبر اکرم فرمودند: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِب».[5]
فرمودند: زکات را به ثروتمند و به کسی که قدرت بر کسب و کار دارد نمی توان داد.
بعد جواهر می فرمایند: «ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أن الامرأة القادرة على التكسب بالتزويج كذلك بحكم الغني، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسب الذي هو بحكم الغني، وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من آخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق».[6]
می فرمایند دو فتوای عجیب در اینجا وجود دارد:
اول: اگر زنی فقیر باشد و کسب و کاری ندارد و از راه ازدواج و متعه می تواند زندگی خود را تامین کند، نفقه این شخص واجب نیست.
دوم: در شرح نافع آمده: به کسی می توان نفقه داد که گذشته بر این که فقیر است، نمی تواند از مردم زکات هم بگیرد و الا نفقه اش واجب نیست.
التقرير العربي
و اما کیفیة الانفاق ای المقام الثانی من نفقة الاقارب
شرایع: «ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى. ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه...».[7]
المذکور فی هذا المقام موضوعات ثلاثة: الف: شرائط المنفق علیه؛ ب: شرائط المنفق؛ ج: حد النفقة و تقدیره.
و المذکور فی العبارة المذکور موضوع الاول و الثانی و اما الثالث سیاتی انشاءالله بتمامه.
اما الموضوع الاول
ظاهر الشرایع اشتراط الفقر فی المنفق علیه بمعنی عدم وجدانه تمام ما یقوته و مثله قواعد العلامه: «و یشترط... فی المنفق علیه الحاجة و هو الذی لاشیء له»[8].
و نسب شرط المذکور صاحب الجواهر الی الاجماع و استدل الجواهر له بقوله: «للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض».[9]
و اماعجزه عن الاکتساب فهل یکون دخیلا فی وجوب الانفاق و بعبارة اخری بل القادر علی الاکتساب و تمامین ما یحتاج الیه بحکم الفسخ شرعا و لا نفقة له ام لا احتمالان:
الاظهر عند الشرایع الاشتراط صرح الجواهر[10] بان اشتراط العجز من الکسب هو الاشهر بل لم اعثر علی مخالف فیه و الوجه فی الاشتراط ان النفقة لسد الخلة و المکتسب قادر علیه فهو الغنی و لذا یمنع عن الزکاة کما ورد عن النبی «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِب».[11]
ثم قال الجواهر: «ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أن الامرأة القادرة على التكسب بالتزويج كذلك بحكم الغني، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسب الذي هو بحكم الغني، وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من آخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق».[12]
